إحالة المتهمين في قضية «رشوة الضرائب» للجنايات

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة المتهمين في قضية رشوة مصلحة الضرائب إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتلقي والتوسط في رشاوى مالية دون وجه حق مقابل أداء عمل بالمخالفة للقانون لإحدى المتعاملين مع الهيئة لتمرير فواتير غير منضبطة تقدر قيمتها بـ27 مليون جنيه.

وكشف تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا التي أشرف عليها المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول، أن المتهمة الأولى “جيهان.ع.”، 48 عاما، مأمور الضرائب بمصلحة الضرائب على المبيعات، بصفتها موظفة عمومية طلبت وأخذت لنفسها عطايا مالية لأداء عمل من أعمال وظيفتها بأن طلبت من المتهم الثاني بواسطة المتهمة الثالث مبلغ 700 ألف جنيه مصري على سبيل الرشوة، وأخذت منه مبلغ 400 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات الفحص الضريبي لملف شركة المتهم الثاني واعتماد المستندات المقدمة منه لذلك الفحص.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم الثاني قدّم رشوة لموظف عام لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قدم للمتهمة الأولى بواسطة المتهم الثالث عطايا الرشوة موضوع الاتهام، كما أن المتهم الثالث تَوسط في رشوة موظف عام لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن توسط في رشوة المتهمة الأولى.

وشهد عمرو سامح عبد الباري، عضو هيئة الرقابة الإدارية، أنه عقب ورود بلاغ المتهم الثاني شريف محمد الصغير مالك شركة توريدات صناعية مفاده طلب المتهمة الأولى بوساطة المتهم الثالث “محمد.م.”، محاسب قانوني، مبالغ مالية قدرها 700 ألف جنيه وأخذت منها بواسطة الأخير 400 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات الفحص الضريبي لملف شركته عن الفترة من 2014 حتى 2017 واعتماد المستندات المقدمة منه لذلك الفحص، أجرى تحرياته التي أكدت صحة البلاغ.

كما استصدر إذنين متتاليين من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل وتصوير المحادثات الهاتفية واللقاءات التي تتم بين المتهمين وتدور بشأن واقعة الرشوة ومقابلها، وأسفر تنفيذها عن تسجيل محادثات هاتفية ولقاءين جمعا المتهمين بمنطقة مساكن شيراتون محافظة القاهرة طلبت خلالها المتهمة الأول استكمال تقديم المتهم الثاني لمتبقي مبلغ الرشوة الانف طلبه نظير نهوها إجراءات الفحص الضريبي لملف شركته عن الفترة المشار إليها واعتماد المستندات المقدمة منه لذلك الفحص وبتاريخ 13-5-2018.

وإزاء تحديد موعد للقاء المتهمين الأولى والثاني بأحد مطاعم المأكولات بمنطقة مدينة نصر أول لتسليم المتهمة الأولى مبلغ 50 ألف جنيه جزء من مبلغ الرشوة محل الطلب، واستصدار إذن من النيابة العامة بضبط المتهمين الأولى والثالث حال أو عقب تقاضي أيا منهما مبلغ الرشوة الذي تم تدبيره من خزينة هيئة الرقابة الإدارية وإمداد المتهم الثاني به عقب تجهيزه فنيا وتوجه الأخير لمقابلة المتهمة الأولى بذلك المكان، حيث سلمها مبلغ الرشوة السابق وتم ضبطها بمبلغ الرشوة وتمكن أيضا من ضبط المتهم الثالث.

وأقرت المتهمة الأولى بالتحقيقات بطلبها مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الثاني مقابل نهو إجراءات الفحص الضريبي لملف شركته واعتماد المستندات المقدمة منه لذلك الفحص.

واستغلت عملها بمامورية ضرائب القيمة المضافة بمدينة نصر واختصاصها وظيفيا بفحص ملفات الشركات التي تقع بالنطاق الجغرافي للمامورية جهة عملها ومنها شركة المتهم الثاني واضطلاعها منفردة بفحص ملف تلك الشركة واتصالها لذلك بالمهام الثاني وفحصها الإقرار والفواتير المقدمة منه واعتمادها وصحة ما حوته التسجيلات الصوتية والمرئية المأذون بها من طلبها مبالغ مالية من المتهم الثاني نظير إيهامه بوجود نقض بالمستندات المقدمة للفحص واستكماله بمعرفتها.

واعترف المتهم الثاني أنه إزاء تهديدها بعدم اعتماد الفواتير الضريبية لشركات وإحالة الملف للتهرب الضريبي بادر بإبلاغ هيئة الرقابة الإدارية ونتقابل مع الشاهد الأول الذي طالبه بمجاراة المتهمين الأولى والثالث ودارت بينهم عقب تجهيزه فنيا محادثات هاتفية وجمعه بالمتهمة الأولى لقاء بتاريخ 6-5-2018 بذات المقهى أكدت فيها طلبها المتبقي من مبالغ الرشوة ومقابلات وبتاريخ 13-5-2018 وإزاء تحديد موعد للقائه بالمتهمين الأولى والثالث بمطعم للمأكولات بمنطقة مدينة نصر لتسليم المتهمة الأولى مبلغ 50 ألف جنيه جزء من المتبقي بمبلغ الرشوة المعد بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية تم ضبطهما.

وأقرَّ المتهم الثالث بالتحقيقات أنه تم تكليفه من المتهم الثاني بإعداد مستندات شركة الأخير للفحص الضريبي عن عامي 2015 و2016 وأعلمه بتولي المتهمة الأولى ذلك الفحص فتواصل معها وأبلغته عقب انتقالها لمقر شركة المتهم الثاني وفحص المستندات المقدمة منه بوجود فواتير غير منضبطة بقيمة 27 مليون جنيه، وطلبت بواسطته مبلغ 450 ألف جنيه على سبيل رشوة من المتهم الثاني مقابل اعتماد تلك الفواتير عن تلك الفترة فنقل ذلك للأخير وهو ما لاقى قبولا لديه فقام بترتيب لقاءً بين المتهمة الأولى والمتهم الثاني وتم الاتفاق على مبلغ الرشوة لكن المتهمة الأولى لاحقا طلبت نسبة مئوية من قيمة الفواتير المقدمة لإنهاء إجراءات الفحص الضريبي لملف شركة المتهم الثاني عن عام 2017 فنقل ذلك الأخير.

وثبت للنيابة العامة من الاستماع والمشاهدة التسجيلات المأذون بها طلب وأخذ المتهمة الأولى مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الثاني بوساطة المتهم الثالث مقابل نهو إجراءات الفحص الضريبي لملف شركة المتهم الثاني واعتماد المستندات المقدمة منه لذلك الفحص، وأقر المتهمون في التحقيقات بصحة التسجيلات الدائرة بينهم حال مواجهتهم، كما أقر المتهمين الأول والثاني بصورتهما لحظة تلقي الرشوة.