مجموعة سعودي القانونية بيت الخبرة القانونية المتكاملة
ابراهيم سعودي يكتب :
أموال المحامين سنوات بلا حساب ( 2 )
أرقام في عيون وقحة ( رسوم التصديق على العقود )
ذكرنا في مقالنا الأول من هذه السلسلة أننا أجبرنا عاشور لأول مرة أن يقدم ميزانيات نقابة المحامين عن بعض السنوات ( من 2012 وحتى 2015 ) أمام محكمة القضاء الاداري حتى يتفادى وقف هذه الجمعية التي راهن عليها لتمرير سنوات من العبث بأموال النقابة منذ اعتلى مقعده فيها ، وأن ما طالعناه في هذه الاوراق التي سميت زورا بالميزانيات وعلى علاتها تضمن حجما مخيف من الاهدار أموال ، وكانت أول تفصيلة لافتة للنظر هي رسوم التصديق على العقود التي نصت عليها المادة 59 من قانون المحاماة بعدم جواز تسجيل العقود التي تبلغ قيمتها (20) عشرين ألف جنيه فأكثر أو التصديق أو التأشير عليها بأي إجراءات أمام مكاتب الشهر والتوثيق أو أمام الهيئة العامة للاستثمار أو مكاتب السجل التجاري وغيرها إلا إذا كانت موقعاً عليها من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل بعد التصديق على توقيعه أمام النقابة العامة أو النقابة الفرعية التابع لها ، وهو ما يعني أن كل عقود بيع العقارات وتأسيس الشركات وغيرها من العقود التي تجاوز قيمتها عشرين الف جنيه ويجري شهرها أو التصديق أو التأشير عليها يوميا هي نهر جاري من الأموال من المفترض أن يتدفق في صباح كل يوم على خزينة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للمحامين.
غير أن هذه الأموال التي هي أساس مستحقات المعاشات والارامل واليتامى والعلاج تسربت خارج الصندوق على نحو ما كشفت عنه ميزانيات عاشور بارقامها التي تطل علينا بعيون وقحة.
فقد دارت رسوم التصديق في الأعوام 2011 ، 2012 ، 2013 ، 2014 في رقم هزيل ومتواضع ما بين ستمائة الف الى ثمانمائة الف جنيه في كل عام وبالتحديد بلغت رسوم التصديق في ميزانية 2011 فقط 786762 جنيه ، وفي ميزانية 2012 فقط 708492 جنيه ، وفي ميزانية 2013 فقط 810473 جنيه ، وفي ميزانية 2014 فقط 611493 جنيه ، وقفز الرقم في ميزانية 2015 فجأة الى أكثر من 18 مليون جنيه وبالتحديد 18714662 جنيه ليكون إجمالي رسوم التصديق في السنوات الخمسة 21631882 فقط واحد وعشرين مليون وستمائة وواحد وثلاثين الف وثمانمائة واثنين وثمانين جنيه.
والغريب والمدهش أن متوسط رسوم التصديق وفقا لتصريحات عاشور نفسه في مؤتمر بور سعيد تبلغ على الأقل نحو خمسة ملايين ونصف المليون في الشهر الواحد باجمالي لا يقل عن ستين مليون جنيه سنويا ، فكيف تكون إجمالي ايرادات النقابة من رسوم التصديق على مدار اربعة أعوام ( من 2012 حتى 2014 ) لا تجاوز في اجماليها ثلاثة ملايين جنيه؟!!!! وكيف قفز الرقم في 2015 الى 18 مليون جنيه عن عام واحد ، وعلى الرغم من ضخامة القفزة فلم تبلغ الايرادات المحققة في ذلك العام (2015) ربع ما يجب تحصيله وهو 60 مليون جنيه في العام الواحد.
ولا يمكن التحدي في ذلك برد جزء من الرسم للمحامي ؛ ففضلا عن عدم قانونية هذا الرد وتنبيه الجهاز المركزي للمحاسبات على عاشورا مرارا وتكرارا منذ 2005 بعدم قانونية هذا الرد ، فالرد لا يمكن أن يلتهم نحو 95 % من أموال التصديق اذ كانت نسبة الرد تدور بين 50 الى 75 %.
والخلاصة أن كان يتعين أن يدخل صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية في السنوات الخمس من 2011 وحتى 2015 مبلغ ثلاثمائة مليون جنيه على الأقل.
وهكذا يكون ما تم تبديده من أموال صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية في بند واحد من الموارد هو رسوم التصديق وحده يجاوز ربع مليااااااااار جنيه فماذا عن باقي الموارد تابعونا في المقال القادم …
