«العدل» تحيل مسئولين قانونيين ببنك الاستثمار القومي للمحاكمة

«العدل» تحيل مسئولين قانونيين ببنك الاستثمار القومي للمحاكمة

أحالت إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، في القضية رقم 201 لسنة 59 قضائية عليا مديرة إدارة قانونية ومدير عام الفتاوى والعقود ببنك الاستثمار القومي للمحاكمة؛ لخروجهما على مقتضى الواجب الوظيفي، وقيامهما بمخالفة القانون والتعليمات، وعدم أداء العمل المنوط بهما بدقة.

وكشفت التحقيقات أن هالة محمد محمود، مديرة إدارة قانونية ببنك الاستثمار القومي انقطعت عن العمل دون إذن أو مبرر قانوني، وتقدمت بشكاوى كيدية ضد زملائها، ثبت من التحقيقات عدم صحتها.

وتبين أن سعد الدين عبد ربه محمد، مدير عام الإدارة العامة للفتاوى والعقود بالبنك، لم يقم بإحالة أو إسناد أي أعمال قانونية إلى المتهمة الأولى خلال عام 2015، وأحال إليها بعض الأعمال خلال 2016، لا تتناسب مع حجم العمل، وقام بسحب تلك الأعمال منها، وأعاد توزيعها على زملائها دون مبرر وفي غير الأحوال والتعليمات المعمول بها في هذا الشأن.