مجموعة سعودي القانونية بيت الخبرة القانونية المتكاملة
«المحامين» تتقدم ببلاغ لمجلس الدولة ضد الدائرة الثانية قضاء إداري
تقدمت نقابة المحامين، بشكوى إلى التفتيش الفني بمجلس الدولة ضد الدائرة الثانية أفراد محكمة القضاء الإداري بكامل هيئتها رئيسا وأعضاء.
وذكرت شكوى النقابة، أنه عقب نشوء خصومة بينها وبين رئيس وعضو يمين الدائرة الثانية والتي تم على أثرها إقامة دعويي مخاصمة رقمي 8897 لسنة 72 و14288 لسنة 72 قضائية بمخاصمتهما بعدما تبين وجود مصلحة لنجل الأول وزوجة الثاني -في إشارة إلى قضاة الدائرة المشكو في حقها- في قبول الطعون على قرارات تجديد القيد والعضوية بنقابة المحامين عام 2017.
وأضافت الشكوى، أنه بتاريخ ٢٨ يناير أصدرت الدائرة السادسة قضاء إداري حكمها في دعويي المخاصمة المذكورتين بعدم قبول الأولى لعدم سداد الكفالة وعدم جواز الثانية لتجزئة المخاصمة بين الرئيس وعضو اليمين فقط دون باقي أعضاء الدائرة.
وتابعت: «أن حالة المخاصمة بين النقابة والدائرة لا تزال قائمة ولا تزال حالة عدم صلاحية رئيس الدائرة وعضو اليمين قائمة في شأن كافة طعون التجديد عام 2018 بنقابة المحامين ومنها الدعاوى المنظورة بجلسة أمس الأحد الموافق 4 فبراير 2018 من رول 57 وما بعدها وحتى رول 98 مستعجل».
واختتمت النقابة شكواها: «إنه نمت إلى علمها فيما تداوله خصوم النقابة عن عزم الدائرة الثانية بالتنحي من قبل رئيس وعضو يمين الدائرة فقط واستمرار باقي أعضائها للفصل في هذه الطعون، وقد تبين لجميع الأعضاء حال نزاع وعدم صلاحية رئيسها وعضو يمينها وهو ما يستوجب تنحيهم جميعا، لذلك نلتمس التفضل باتخاذ اللازم قانونا.
قدم الشكوى محسن الدمرداش، مدير الشئون القانونية بنقابة المحامين، وقيدت برقم 749 تفتيش فني.
يذكر أن الدائرة كانت تتنحى عن نظر الطعون الأخرى المقامة أمامها بعد إقامة دعويي المخاصمة وإحالتها لرئيس المجلس، الذي كان يحيلها بدوره إلى الدائرة 17 قضاء إداري.
