النيابة الإدارية تصدر تقريرا عن مشكلات المرأة في الوظيفة العامة

أصدرت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشارة فريال قطب، اليوم السبت، تقريرًا حول أبرز الإيجابيات والتحديات التي تواجهها المرأة في الوظيفة العامة “في إطار جهود الدولة خلال عام المرأة”.

رصد التقرير الصادر من الهيئة سلبيات التمييز ضد المرأة بالوظيفة العامة، وأوجه علاج هذا التمييز، في مجال تقلد الوظائف الإدارية العليا بالجهات الإدارية، ومجال تكليف الطبيبات والممرضات، والولاية التعليمية، تزويج القاصرات، إجازة الوضع أو إجازة رعاية الطفل بالنسبة للمتعاقدين، جريمة التحرش والاعتداء الجنسي ضد الأم.

كما رصد التقرير أبرز الإيجابيات التي تتميز بها المرأة في مجال الوظيفة العامة، ومنها ندرة القضايا التي اتهمت فيها المرأة كموظف عام- بتقاضي رشوة، قلة القضايا التي اتهمت فيها المرأة كموظف عام- بالاختلاس أو التربح أو الإضرار العمدي بالمال العام أو التزوير أو غيرها من الجرائم العمدية، قلة القضايا التي أحيلت فيها المرأة كموظف عام- إلى المحاكمة التأديبية، انعدام القضايا التي اتهمت فيها المرأة بالتحرش والاعتداء الجنسي، المرأة والقيادة العليا.

وأشار التقرير إلى الدور الحقيقي للنيابة الإدارية والغرض من إنشائها، مؤكدا أنه لا يقتصر على مباشرة التحقيق في المخالفات المالية والإدارية فقط بل تمتد رسالتها في أسمى غايتها لتحديد أوجه القصور والخلل في المنظومة الإدارية، وتقديم الحلول القانونية والعملية الكفيلة لعلاج هذا الخلل، والقصور وتقديم عدد من المقترحات التي ترسم الطريق لمجتمع وظيفي يحقق آمال الشعوب وطموحاتها.

وأكد التقرير أن المرأة كمواطن مصري مكتمل الحقوق تعد أحد ركائز هذا المجتمع الوظيفي، وتأكيدًا على أن تحقيقات النيابة الإدارية تشمل كافة صنوف الخلل وأوجه الانحراف والفساد المالي والإداري والأخلاقي، ولا يكاد يوجد وجه من أوجه هذا الانحراف والفساد وإلا شملته تحقيقاتها.

وأوضح أنه في إطار دعم القيادة السياسية وتخصيصها عام 2017 عامًا للمرأة المصرية؛ لمواجهة التحديات التي تواجهها المرأة المصرية لتبقى المرأة المصرية كما كانت عبر التاريخ رائدة لسيدات العالم العربي في مجال اكتساب الحقوق والحريات والمواطنة الكاملة عديمة التمييز.

ولفت إلى أن وجود المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية على رأس هذه الهيئة القضائية المرموقة – وهي الهيئة القضائية المصرية الوحيدة التي تعاقب على رئاستها أربع سيدات عبر تاريخها – كان بمثابة دفعة كبرى لإعداد هذا التقرير 

وأضاف أن تفرد النيابة الإدارية دونًا عن الجهات والهيئات القضائية المصرية بنسبة سيدات تربو على الـ 43% من بين إجمالي عدد أعضائها هو رسالة لا تحتاج لترجمة حول الإيمان بقدرات المرأة ودورها في شغل أرفع المناصب على مختلف الأصعدة وحول الدور الذي ُقدٌر للنيابة الإدارية أن تلعبه لتوصيل تلك الرسالة تعزيزًا لحق المواطنة.

وتابع التقرير مؤكدًا أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر، لافتًا إلى أن التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كل أشكالها.