تأجيل إعادة محاكمة المتهمين في «تصدير الغاز لإسرائيل» إلى 22 مارس المقبل

تأجيل إعادة محاكمة المتهمين في «تصدير الغاز لإسرائيل» إلى 22 مارس المقبل

 

 

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، الأحد، إعادة محاكمة سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، و5 آخرين من قيادات قطاع البترول، لاتهامهم بإهدار المال العام في صفقة تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار زهيدة، إلى 22 مارس المقبل.

وقررت المحكمة التأجيل تنفيذًا لطلبات دفاع المتهمين، وإعلان الدكتور أشرف أبوالفتوح، رئيس لجنة خبراء وزارة العدل، لمناقشته في التقرير الذي أصدره حول القضية.

انعقدت المحاكمة داخل غرفة المداولة بعد حضور المتهم الأول وعدد من أقاربه وفريق الدفاع عنه، إضافة إلى باقي المتهمين من مساعديه السابقين في الوزارة.

في بداية الجلسة، أبدت النيابة العامة اعتراضها على تقرير لجنة الخبراء الذي تسلمته المحكمة في وقت سابق، وطلبت ندب لجنة خماسية من أساتذة الجامعات، على أن يكون من بينها رئيس قسم التعدين في كلية الهندسة بجامعة القاهرة، ورئيس قسم الاقتصاد بكلية العلوم السياسية بذات الجامعة، لوجود مطاعن على تقرير اللجنة المعد مؤخرًا، بسبب عدم توضيح أسس المعادلة السعرية التي استند إليها التقرير في تحديد سعر الغاز، وعدم إجراء مقارنة بين سعر الغاز المصري، والأسعار السائدة عالميًا، وعدم توضيح أسس اختيار السعر في الدول الأخرى، إضافة إلى عدم توضيح وتفصيل بنود العقود التي استند إليها التقرير.

فيما اعترض دفاع سامح فهمي على طلبات النيابة العامة، وطالب عبدالرؤوف المهدي، محامي المتهم، بإلزام النيابة العامة بتقديم مذكرة رسمية بهذه الطلبات، حتى يتمكن دفاع المتهمين من الاطلاع والرد عليها.

فيما أبدى باقي دفاع المتهمين اعتراضهم على طلبات النيابة العامة، وقال دفاع المتهم الثاني إن التقرير الأخير الذي تسلمته المحكمة احتوى على كل الأسس العلمية التي استندت إليها اللجنة، مشيرين إلى أن سعر الغاز يتماشى مع الأسعار العالمية، وأنه قدم نماذج عقود تصدير غاز مماثلة، أعدتها الهيئة العامة للبترول في 42 صفحة أرفقت بالتقرير.

وطلب الدفاع ضم شهادات اللواء الراحل عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات الأسبق، واللواء مراد موافي، رئيس الجهاز السابق، ومحمد فريد التهامي، رئيس الجهاز الحالي، وضم أقوال شريف إسماعيل، وزير البترول الحالي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«محاكمة القرن» المتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك، لارتباط جزء منها بقضية تصدير الغاز لإسرائيل.

 

 

 

 

 

 

المصدر:المصرى اليوم