تأجيل نظر طعن أوبر على حكم منع نشاطها لـ28 أبريل الجارى

تأجيل نظر طعن أوبر على حكم منع نشاطها لـ28 أبريل الجارى

أجلت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد قصير، اليوم السبت، أولى جلسات الطعن المقام من شركة أوبر المختصة بالنقل الجماعي، والتي تطالب من خلاله ببطلان الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى القاضي بوقف نشاط الشركة ووقف عملها في مصر، لجلسة 28 أبريل الجارى.

واختصم الطعن رقم ٤٧٥٧٣ لسنة ٦٤ قضائية عليا، كلا من أصحاب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري.

وذكر الطعن أن امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركة حفاظا على حقوق العاملين بها يشكل قرارا سلبيا بالامتناع مخالف لصحيح حكم القانون والدستور، مؤكدًا أن استمرار ذلك الامتناع سيؤدى إلى زيادة نسبة البطالة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

وأكد الطعن أن التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من قبل وزارة الاستثمار، أي أنه قانوني، وفى ١٧ نوفمبر ٢٠١٧ أخذت الشركة موافقة من الدولة للعمل، وانتظرتا إصدار قانون رسمي من قبل مجلس النواب ينظم عملهما، الأمر الذي يشير إلى أن عمل الشركة قانونى ورسمي.