صالح حسب الله يكتب: المغضوب عليهم في الديانة العاشورية

صالح حسب الله يكتب: المغضوب عليهم في الديانة العاشورية

في هذه الفترة تتزايد الانتهاكات التي يتعرض لها المحامى، وتتوسع إدارة نقابة المحامين في استخدام التحقيق ومجالس التأديب، تارة لتقيد حرية التعبير داخل نقابة المحامين، وتارة أخرى لرغبة الانتقام والإساءة للمعارضين للنقيب ومجلسه.

والحقيقة أن الفلسفة التي يقوم عليها التأديب تهدف إلى كفالة حسن سير عمل المحامي بانتظام واطراد، وذلك من خلال تقويم وإصلاح السلوك غير السوي للمحامي المنحرف وردعه ومنعه من العودة إلى ارتكاب الخطأ مرة أخرى، من خلال ما يوقع عليه من جزاءات تأديبية.

هذا هو الإطار الذي ينظم الدليل القانوني في تأديب المحامين، فالإلمام بالحقوق والضمانات القانونية التي يجب توافرها في إجراءات التحقيق والتأديب، يساعد على كشف سوء استخدام نقابة المحامين لهذه الأدوات، وتعارض ذلك الاستخدام مع الفلسفة القانونية للتأديب.

وإذ كانت سلطة التأديب ممنوحة لنقيب المحامين، الذي يتمتع بسلطات واسعة إزاء المحامين، فإن واقع ما يحدث في نقابة المحامين يشير إلى تكرار المخالفات للقواعد القانونية السليمة، نتيجة إساءة استعمال السلطة من جهة الإدارة.

فمن أهم المبادئ المستقرة في أصول التحقيق هو حيدة هيئة التحقيق أو المحاكمة، واتمام إجراءات التحقيق بموضوعية ونزاهة، وصولا لإرساء العدالة. وذلك من خلال مراعاة عدة أمور، أهمها: عدم إبداء رأي سابق في الواقعة محل التحقيق، حيث يجب ألا يكون المحقق قد كتب أو سمع أو تكلم في موضوع التحقيق، ضمانا لصفاء ذهنه ونفسه من كل ما يكون عقيدة لديه عن الواقعة.

وعلى المحقق أن يتحلى بالموضوعية والنزاهة لتحقيق العدالة، وألا يكون له مصلحة في التحقيق، وألا يكون خصما للمتهم بما يؤثر على حياد التحقيق.

ونجد المحقق مع أغلب المحالين للتحقيق هو موظف يأتمر بأمر النقيب، والنقيب والموظف هم خصوم للمحالين للتحقيق نقابيا.

فمثلا الأستاذ منتصر الزيات المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين وخصم سامح عاشور نقابيا، أكد في برنامجه الانتخابي أنه سوف يقوم بمحاسبة الموظفين على مسائلتهم على أموال نقابة المحامين التي تم إهدارها.

وتنكيلا بالأستاذ منتصر الزيات يقوم موظف بالنقابة بالتحقيق معه بالمخالفة لنص المادة 105 من قانون المحاماة.

وقد تزايد النيل والتنكيل من معارضين النقيب ومجلسه عن طريق إحالتهم لمجلس التأديب، فأصبح عدد القضايا ينظرها القاضي التي يحال فيها المحامين أكثر من عدد القضايا التي تنظرها نفس الدائرة للمتهمين الجنائيين.