غضب محامين مصر بسبب أزمة زيادة بدل فاقد الكارنيه

غضب محامين مصر بسبب أزمة زيادة بدل فاقد الكارنيه

لا تكاد أزمة تنتهي ويسدل عنها الستار إلى تطل أخرى برأسها أشد ضراوة، داخل نقابة المحامين أكثر النقابات المهنية من حيث العدد والتأثير، زيادة رسوم استخراج بدل فاقد لكارنيه المحامي عشر أضعاف، أثار استياء محامين مصر بما فيهم أعضاء من مجلس النقابة، الذين أشاروا إلى أن القرار لم يعرض عليهم، وأن زيادة الرسوم قرار جمعية عمومية وليس قرار مجلس المحامين.

غضب محامين مصر
انتقادات وغضب، عبر عنه محامو مصر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وإلى أعضاء مجلس نقابة المحامين، مؤكدين أن المجلس يستنفذ أبناء الروب الأسود بحجة تعظيم موارد النقابة، ضمن إطار تنقية الجداول ووصول الخدمات التي يقدمها الكيان النقابي للمنتمين لقلعة الحريات.

قرار مخالف للدستور
تساؤلات عدة طرحها هاني الدردير، رئيس اللجنة النقابية لمحامين أكتوبر :” ماذا يعني تلقى نقابة المحامين لمبلغ 100 جنيه رسم بدل فاقد للكارنيه بعد أن كانت 10 جنيهات بالمخالفة للقانون … هل اعتادت نقابة المحامين مخالفة القانون وضرب الأحكام بعرض الحائط ؟ لهذه الدرجة أصبحنا نخالف القانون بكل إجرام؟”.

أموال دون وجه حق
وتابع :”نحن لن نهاجم ولن نجادل ولن نتربص بأحد ولكن نريد رد من نقيب المحامين وأعضاء مجلسه، على تصريح صلاح سليمان، عضو مجلس النقابة، عن اعترافه بتلقى النقابة لمبالغ نقدية بدون وجه حق.

من جانبه قال صلاح سليمان، عضو مجلس نقابة المحامين، إن قرار زيادة رسوم بدل فاقد لكارنيه المحاماة، لم يعرض على أعضاء مجلس النقابة، مؤكدًا أن قرار الزيادة يخص من أصدره وأنه منه براء، وأنه قرار يستلزم الدعوة لجمعية عمومية كما ورد في المادة ١٢٦ من قانون المحاماة.

أصحاب الحق
وأشار عضو مجلس النقابة، إلى أن المادة تنص على اجتماع الجمعية العمومية السنوي يتضمن، النظر في تقرير مجلس النقابة ومراقبي الحسابات عن الحساب الختامي للنقابة عن السنة المنتهية وإقرار الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة، وتعديل رسوم القيد والاشتراك ورسوم الدمغة التي يؤديها المحامون لصالح النقابة بناء على اقتراح مجلس النقابة.

المادة ١٢٦
وأضاف أيضا أن المادة تنص على تعديل مقدار المعاش المقرر للمحامين والمستحقين عنه وتعديل قواعد استحقاق المعاش بناء على اقتراح مجلس النقابة ووفقا لتقدير خبيرين إكتواريين يختارهما مجلس النقابة.

لا تعارض مع القانون
ومن جانبه أكد وحيد الكيلاني، مقرر لجنة الحوار بنقابة المحامين، أن المادة الخاصة بالدعوة لجمعية عمومية، تتحدث عن رسوم القيد والدمغة فقط وليس له علاقة برسم الشهادات وبدل الفاقد، مؤكدًا أنه من ضمن رغم اعتراضه الشديد على ارتفاع زيادة رسم استخراج بدل فاقد لكارنيه المحاماة من ١٠ جنيهات إلى ١٠٠ جنيه.

اعتراض المجالس الفرعية
فيما أبدى ناصر عبد السميع، أمين صندوق نقابة محامين شرق الإسكندرية، اعتراضه على قرار زيادة بدل فاقد الكارنيه، متسائلا من صاحب الحق في إصدار القرارات وتنفيذها قبل عرضها على مجلس النقابة العامة، مؤكدًا أن القرار صدر ولا يستطيع أحد مناقشته أو رفضه.

قرار بالأمر المباشر
وقال متهكمًا:” هناك خمسون معارضا للقرار داخل مجلس النقابة لا يعلمون شيئًا عنه إلا من خلال صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلا هل القرارات تصدر بتصويت الأقلية أو بالأمر المباشر؟.