مازالت أزمة «المحامين» بشأن تجديد العضوية مستمرة

مازالت أزمة «المحامين» بشأن تجديد العضوية مستمرة

ما زالت أزمة نقابة المحامين بشأن شروط تجديد العضوية، مستمرة؛ حيث اعتبرها جموع المحامين مجحفة ومخالفة للقانون، اعتدادا بعدم معقولية إلزام عضو النقابة بتقديم توكيلات لها ليتم تجديد العضوية، مطالبين بالاكتفاء بسداد مبلغ الاشتراك لتجديد العضوية.

محكمة القضاء الإداري (أول درجة) أنصفت جموع المحامين وألزمت النقابة بتجديد العضوية لهم بدون قيد أو شرط، ولكن سامح عاشور نقيب المحامين مصدر القرار لم يلق الحكم قبولا لديه فطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.

إبراهيم سعودي المحامي، وعضو هيئة الدفاع عن المحامين، قال: إن مطلب تنقية الجداول مطلب كل المحامين، ولكن قرار شروط العضوية يعتبر قرارا مجحفا؛ فضوابط القرار مهلهلة وليست تطبيقا لقانون المحاماة، مشيرا إلى أن موضع الحديث قبل قانون المحاماة، وأن النقابة تدعى أن مجلس الدولة غير مختصة بمحاكمة بعكس القانون الذي أفرد كل الخصوصية للمجلس في الفصل في القرارات الإدارية.

وأشار “سعودي” إلى أن قانون المحاماة تضمن ضوابط التقدم للقيد بالمحامين، ومنها قبول اشتراك الأعضاء، ولا يوجد في قانون المحاماة ما يمنع الأعضاء من سداد الاشتراكات، وأن القرار الذي أصدره نقيب المحامين مخالف للقانون ولا يصح أن يلغي قرار حجية قانون.

كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامي عبد الحميد قضت في 28 فبراير بقبول الدعوى رقم ٢٢٤٨٥ لسنة ٧١ قضائية المقامة ضد نقيب المحامين سامح عاشور للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين في تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة.

وطعنت نقابة المحامين على الحكم معتبرة أن ذلك القرار في مصلحة المحامين، وأن الحكم شابه العوار والمخالفة القانونية.