ننشر حيثيات الحكم بإعدام 3 متهمين في «كتائب أنصار الشريعة»

ننشر حيثيات الحكم بإعدام 3 متهمين في «كتائب أنصار الشريعة»

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، وبإجماع الآراء بالإعدام شنقا للمتهمين سيد عطا ومديح رمضان وعمار الشحات، و٤ متهمين آخرين بالمؤبد و٧ متهمين بالمشدد ١٥ عاما، كما قضت ببراءة ٩ آخرين في قضية “كتائب أنصار الشريعة”.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها المبدئية، إنه ثبت من خلال مطالعة الأوراق أن الجرم المسند للمتهمين الأول السيد عطا والثاني مديح رمضان والثالث عمار الشحات محمد السيد المحال أوراقهم للمفتي والمطلوب أخذ الرأي الشرعي في أمرهم وقد ثبت في حقهم من خلال إقرار المتهم الأول وبمقتضى القرائن القاطعة، ولم تظهر في الأوراق شبه تدرأ الحد عنهم فجزاءهم الإعدام.

ووصفت المحكمة المتهمين بالمفسدين في الأرض ويستحقون أن ينطبق عليهم قول الله تعالى “إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ” وينطبق عليهم حد الحرابة وهو القتل لسعيهم في الأرض فسادا وترويع الآمنين وليكون ذلك عبرة لهم ولأمثالهم مما تسول لهم أنفسهم أن يرتكبوا هذا الجرم الشنيع.

وأضافت المحكمة أن المتهم الأول اعتنق الأفكار الجهادية التكفيرية المتمثلة في تكفير الحاكم والقوات المسلحة والشرطة واعتبر القوانين الوضعية كافرة تخالف القوانين الشرعية فقام بإنشاء تنظيم تحت مسمى “أنصار الشريعة” يهدف إلى قتل ضباط الشرطة وتدمير منشآتهم العسكرية والشرطية واستهداف التمركزات الأمنية الثابتة والمتحركة لترويع المواطنين وتعطيل العمل بالدستور وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد وإشاعة الفوضى بهدف إسقاط الدولة المصرية بالقوة والعنف واستخدام الأسلحة النارية والمفرقعات والعبوات الناسفة.

وأشارت إلى أنه تمكن من ضم عناصر التنظيم من عدة محافظات من المؤمنين بالأفكار التكفيرية الجهادية وتولى هو قيادة التنظيم ومسئولية الجناح العسكري وإصدار التكليفات لأعضائه وكان سرية أبو بصير هي إحدى سراي الجناح العسكري للجماعة يلتزم أعضاؤها بتنفيذ التكليفات واتباع أوامر رئيس الجماعة وتكليفاته ومن بينهم أحمد عبد الرحمن ومديح رمضان وعمار الشحات الذين قاموا بعمليات قتل لرجال القوات المسلحة والشرطة.

وأكدت أنه تم كشف النقاب عن حقيقة هذا التنظيم وأغراضه ووسيلته في تحقيق أهدافه حيث هدد من أسماهم بالطواغيت وخدامهم أنهم جاءهم بالذبح والقتل ولن يجعلوهم يأمنون على بيوتهم وأطفالهم وأقر المتهم الأول السيد عطا بالتحقيقات بمسئوليته عن هذا البيان ونشره وأصدر تكليفاته للمتهم المتوفى أحمد عبد الرحمن ومديح رمضان وعمار الشحات بقتل أي شخص يرتدي الزي الميري أو العسكري وسرقة سلاحه والتأكيد عليهم بإطلاق الأعيرة النارية بمنطقة الرأس للتأكد من قتل المستهدفين.

وقالت المحكمة: “إن المجني عليهم ذهبوا إلى ربهم وهم يشكون غدر الغادرين وخيانة الخائنين، أما أولئك المتهمين الذين كانوا وراء الأعمال البشعة الغادرة فحق علينا أن نعلنها في وجوههم أنكم أبعد ما تكونون عن تعاليم الإسلام السمحة، وأن تمسحتم بها زورًا وبهتانًا وإنكم لواقفون في يوم عظيم مفزع مهيب أمام محكمة العدل الإلهية الحاكم فيها رب العالمين”.

وأوضحت المحكمة أنها قامت بدورها في البحث عن الحقيقة من خلال محاكمة منصفة تحققت فيها جميع ضمانات الحقوق والحريات في إطار الشرعية الإجرائية التي تعتمد على أن الأصل في المتهم، فقامت بنظر الدعوى في جلسات متعاقبة دون التقيد بدور الانعقاد.

وقالت المحكمة إنها استمعت إلى شهود الإثبات الذين تقدمت بهم النيابة العام وبلغ عددهم 13 شاهدًا، للإحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة، لتنطق بالقول الفصل فيها، كما استمعت إلى دفاع المتهمين، وبلغ عدد صفحات محاضر الجلسات 400 صفحة، وجاوزت أوراق الدعوى 3000 صفحة، واستقر في يقين المحكمة عن جزم ويقين اطمئنانها لشهادة شهود الإثبات، ولإقرارات بعض المتهمين على أنفسهم وبحق غيرهم، وللتقارير الفنية بفحص المضبوطات، وارتاح وجدانها إلى الأخذ بها سندًا للإدانة.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.