ننشر حيثيات الحكم فى «إهانة القضاء» ضد الرئيس المعزول

ننشر حيثيات الحكم فى «إهانة القضاء» ضد الرئيس المعزول

ننشر حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة الدائرة ١٧ جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حمادة شكرى وعضوية ناصر بربرى، وأسامة محمد على فى القضية ٤٧٨ لسنة ٢٠١٤ جنح السيدة زينب.
ويحاكم فى القضية: محمد مرسى العياط، الرئيس المعزول، وعدد من قيادات الجماعة الإرهابية، منهم عصام سلطان، ومحمد سعد الكتاتنى، وصبحى صالح، ومحمد العمدة، ويوسف القرضاوى، بالإضافة إلى شخصيات عامة وسياسية، منهم عبدالحليم قنديل، وتوفيق عكاشة، وعمرو حمزاوى، ومحمود السقا.
واتهم قاضى التحقيقات المتهمين، بإهانة السلطات القضائية عن طريق أحاديث أدلوا بها فى القنوات الفضائية وعن طريق موقع التواصل الاجتماعى، مؤكدًا أن تلك العبارات كانت تحمل الإساءة والكراهية، وأخلوا بذات الطريقة بمقام القضاة وهيبتهم.
وأضاف: بعض المتهمين نشروا أحاديث تبث علانية فى القنوات الفضائية أمورًا من شأنها التأثير فى القضاة المنوط بهم الفصل فى دعوى مطروحة أمامهم، والمعروفة إعلاميًا بمحاكمة الرئيس الأسبق فى قضية أرض الطيارين.
وأشار إلى أن المتهم محمد مرسى، سب وقذف موظفًا عامًا وذا صفة نيابية، وهو القاضى «على النمر»، بأن وصفه فى خطابه الرئاسى، بكونه قاضيًا مزورًا وما زال يجلس على منصة القضاء.
وفى حيثيات حكمها، أضافت «المحكمة» أنه استقر فى عقيدتها ووقر فى وجدانها من الاطلاع على سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات، أنه فى غضون عامى «٢٠١٢ و٢٠١٣» حالكى السواد، تسللت فيهما جماعة الإرهاب والخراب كخفافيش الظلام إلى سدة الحكم على حين غفلة من الزمن، منتهزين فرصة وطن جريح.
وأضافت: «تحالفت تلك الجماعة مع ضعفاء النفوس الذين باعوا وطنهم بثمن بخث دراهم معدودة لتحقيق أهداف مشبوهة وجثمت تلك الجماعة بمساعدتهم على صدر الوطن مكشرة عن أنياب الحقد والكراهية له».
وتابعت المحكمة: «الجماعة قررت العمل على هدم الدولة وأركانها، ونالت من الأمن صوبت سهامها إلى السلطة القضائية باعتبارها إحدى أهم الدعائم، وأخذ أعضاؤها فى محاربة القضاء بكل ما أتو من قوة وسلطان وفى كل الاتجاهات، فانطلقوا مستغلين موقعهم فى مجلس نوابهم الأسود ومنصات فضائياتهم الحاقدة، التى كانت لا تبث إلا ما هو ضد القضاء لحشد المواطنين ضد تلك السلطة.
وأوضحت المحكمة أنه ثبت لها «إهانة السلطة القضائية» بعد الاطلاع على الأسطوانة المدمجة الخاصة بالمتهم عاصم عبدالماجد، واتضح أنها تحتوى على مقطع منسوب له، يتضمن عبارات «القضاة لن ينصلح حالهم إلا بثورة ثانية أو دعوة كل التيارات الإسلامية للنزول إلى الشارع يوميًا حول دار القضاء ونادى القضاة ومحاصرتهم ومطالبتهم بالتنحى»، بالإضافة إلى أسطوانة أخرى للمتهم «وجدى غنيم» تتضمن عبارات «أقول للقضاء احترموا أنفسكم».
واختتمت المحكمة حيثياتها: «الجرائم التى ارتكبها المتهمون جاءت مرتبطة ارتباطًا لا يقبل التجزئة، ومن ثم وجب اعتبارها جريمة واحدة وتطبيق العقوبة الأشد فى شأنهم جميعًا عملًا بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات، لذلك قررت حبسهم ٣ سنوات مع الشغل».