مجموعة سعودي القانونية بيت الخبرة القانونية المتكاملة
عمرو حمزاوى يكتب | إلى الأغلبية.. بعلم الوصول!
مازلت أعتقد أنكم تبحثون عن دولة قادرة على ضمان الحياة الكريمة وحقوقكم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وحماية حرياتكم، وعن مجتمع عادل ومتسامح يضيق الفجوة بين الأغنياء والفقراء ويرفض التمييز ويتيح لكم الترقى المعيشى والمهنى وفقا لقاعدتى تكافؤ الفرص والإنجاز.
مازلت أعتقد أنكم تريدون التخلص من الفساد فى المؤسسات العامة والخاصة، وترون ضرورة مساءلة ومحاسبة الشبكات التى تعتاش عليه والأفراد والمجموعات الذين يوظفونه لاغتيال آمالكم المشروعة فى الحياة الكريمة.
مازلت أعتقد أنكم تدينون الأعمال الإرهابية والعنف وتؤيدون مواجهتها والحيلولة دون تهديدها لتماسك الدولة ولأمن المجتمع ودون إسقاطها لضحايا جدد إن بين صفوف القوات المسلحة والشرطة أو بين صفوف المواطنين، وترفضون أيضا الظلم وتوظيف مواجهة الأعمال الإرهابية والعنف كمطية لتبرير انتهاكات الحقوق والحريات أو لعدم محاسبة المسئولين عنها.
مازلت أعتقد أنكم لا تستسيغون فرض الصوت الواحد والرأى الواحد والموقف الواحد على المساحة العامة، ولا تتعاطفون مع تخوين وتشويه المعارضين أو المختلفين معكم بإعادة إنتاج ذات أدوات نخب حكم ما قبل ٢٠١١ وبالترويج لذات أكاذيب العمالة والتبعية للخارج والتمويل الأجنبى والسعى وراء المصالح الشخصية.
مازلت أعتقد أنكم تتشككون فى مدى صدقية خطاب «احنا شعب وانتو شعب»، وفى موضوعية أبواق الدولة الأمنية المطالبين بإنزال العقاب الجماعى بالإخوان وباليمين الدينى المعارض دون تمييز بين متورطين فى الخروج على القانون وبين من لا شأن لهم بالعنف، ودون نقاش متوازن للحدود الفاصلة بين المسئولية السياسية والمسئولية الجنائية عن العنف، ودون طرح يرتكز إلى ضرورة وضع تصور واضح لمشاركة جميع المصريات والمصريين فى الحياة السياسية والعامة شريطة الالتزام بالسلمية وسيادة القانون والامتناع عن الزج بالدينى المقدس إلى السياسى الدنيوى وشفافية مصادر التمويل وأنواع وأهداف النشاط الجماهيرى والحزبى.
مازلت أعتقد أنكم تمتنعون عن إعطاء ثقتكم للسياسيين وللإعلاميين الذين يدفعون الدولة والمجتمع إلى ساحات صراع ومواجهة لا تنتهى عبر تبرير صنوف الظلم والانتهاكات التى تطول مصريات ومصريين آخرين رفضوا الفاشية الدينية كما رفضوا هيمنة المكون العسكرى ــ الأمنى ولم يرفعوا السلاح فى وجه الدولة ولم يسعوا إلا للتعبير السلمى عن رفضهم لنصوص قمعية فى الدستور ولقانون قمعى كقانون التظاهر ولدعوة الناس للانتصار لأهداف الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والحرية.
مازلت أعتقد أنكم تتمنون طائفة أخرى من المشاركين فى الحياة السياسية والعامة، طائفة تدافع عن المصلحة الوطنية دون تعصب، عن تماسك الدولة والمجتمع دون خلط بين الدور الضرورى للجيش وللشرطة فى الحماية وضمان الأمن ومنع التفتت والتفكيك وبين التورط فى السياسة والحكم وإعادة إنتاج الدولة الأمنية، عن المساواة بين كافة المواطنات والمواطنين دون تمييز بين المسيحى والمسلم بعيدا عن مواجهة طائفية بعض جماعات اليمين الدينى بطائفية مضادة ونزع الإنسانية بنزع إنسانية مضاد وبترويج للعقاب الجماعى، عن المبادئ والقيم والإجراءات الديمقراطية دون ممالأة لمن يحكم ودون مساومة دافعها السير مع التيار العام أو الخوف من وطأة غضبه أو خشية التعرض للقمع وللتعقب وللتقييد على الحريات.
مازلت أعتقد أنكم تدركون أن خبراتنا السابقة مع الحاكم الفرد لم تكن إيجابية ولم تتحقق لا تنمية مستدامة ولا ضمنت على نحو طويل المدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أو السياسية ولا تقدمت الدولة أو سلم المجتمع الأهلى وعيشه المشترك، وأسجل لكم أن مجمل خبرات الحاكم الفرد فى بلدان قريبة منا أو بعيدة عنا أخفقت أيضا.
مازلت أعتقد كل ذلك. اليوم أنتم جميعا مطالبون بالدفاع عن آمالكم وحقوقكم وحرياتكم وأهدافكم لمصر المواطن والمجتمع والدولة. ساندوا من تريدون فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة، ولن أتورط أبدا فى الاستعلاء على اختياركم. فقط تذكروا أن الاختيار بموضوعية وثيق الارتباط بالأمور السابقة وأن معايير تقييم أداء من ستختارون للرئاسة ولعضوية البرلمان سيعود إليها.
المصدر:الشروق