«المحامين» تحيل المتورطين في الاستيلاء على «رسوم التصديق» للتحقيق وعاشور : فصل أى موظف يُصدر إيصالاً يدويًا لرسوم التصديق

«المحامين» تحيل المتورطين في الاستيلاء على «رسوم التصديق» للتحقيق وعاشور : فصل أى موظف يُصدر إيصالاً يدويًا لرسوم التصديق

قررت لجنة الفكر القانوني بنقابة المحامين، فحص الأسماء المتورطة في الاستيلاء على رسوم التصديق بدون وجه حق، والتحقيق معهم ومطالبتهم برد ما تم الإستيلاء عليه.

وقال كمال مهنا، عضو مجلس النقابة العامة ومقرر لجنة الفكر القانوني، إنه بناءً على قرار مجلس النقابة العامة بخصوص ملاحظات الجهاز المركزي عن رصد عدم توريد رسوم تصديق العقود بأغلب النقابات الفرعية لصندوق الرعاية الاجتماعية، فقد بدأ العمل في فحص كافة الأسماء التي استولت على المبالغ المالية ومحاسبتها.

وأضاف، أنه فور الانتهاء من التحقيقات سيقدم تقرير بنتائجها لعرضها على مجلس نقابة المحامين للتصرف وفقاً لما انتهت إليه، مشيراً إلى أنه سيبذل كل الجهد لرد هذه المبالغ لأنها خاصة بمحاميي الجمعية العمومية.

وعلى صعيد أخر وجه سامح عاشور، نقيب المحامين إنذاراً شديد اللهجة إلى الموظفين العاملين فى تحصيل رسوم التصديق على العقود ، بكافة النقابات الفرعية، بعدما إكتشف أن بعضاً منهم يحررون إيصالات يدوية خارج النظام الإلكترونى الخاص بتوريد رسوم التصديق ، المربوط بالشبكة الرئيسية للنقابة .

جاء ذلك فى إجتماع خاص عقده النقيب العام ، مع بعض مديرى النقابات الفرعية ، ومسئولى رسوم التصديق ، مشدداً على أنه فى حالة إكتشاف أى إيصال يدوى ، سيصدر قرار فوراً بفصل الموظف المسئول عن ذلك دون تنبيه أو إنذار أو تحقيق فى هذا الشأن .