“حزب الوفد” يناقش قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

“حزب الوفد” يناقش قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

قال النائب محمد فؤاد، المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، أن لجنة متحدي الإعاقة بالحزب استعرضت رؤية الحزب في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خلال جلسة الحوار المجتمعي التي أقامتها لجنة التضامن الاجتماعي وذوي الإعاقة، بالتنسيق مع النائبة مها شعبان، والنائب محمد خليفة بقاعة الشورى بالبرلمان.

وأوضح مصطفى عبدالهادي، نائب رئيس لجنة متحدي الإعاقة بالوفد، أن القانون خطوة جيدة من مجلس النواب لوضع تقنين حديث يحدد ويوضح حقوق ذوي الاعاقة مؤكداً أن القانون صادر من رحم اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب وليس مقدماً من الحكومة.

ورصد عبدالهادي، في بيان للحزب، اليوم الإثنين، أبرز التعليقات وهي الخاصة بالمادة 49 المتعلقة بعقوبات مخالفة أي الجهات أو الاشخاص للحقوق المذكورة في القانون والتي تضع عقوبة حبس لايزيد عن سنة وغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتزيد عن ثلاثون ألف جنيه.
وأوضح محمد إسماعيل رئيس اللجنة لحزب الوفد أنه يجب إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامه مع رفعها لتبدأ من خمسة عشر الفا وسبب ذلك أنه جوازية عقوبة الحبس أو الغرامه تعطي الحق في الحكم بالحبس فقط وقد يكون شهر أو اقل ويكون مع ايقاف التنفيذ وهذا يفرغ العقوبة من مضمونها.
كما أكدت أمل أحمد، عضو اللجنة، أنه يجب رفع نسب المعاقين في القانون بحيث لا تقل عن 8% بدلاً من 5% بسبب زيادة عدد المعاقين في المجتمع المصري.
وأشار ايهاب عبدالمنعم سكرتير عام لجنة العمرانية وأحد ممثلي الوفد في جلسة الاستماع أن القانون أكد على حق المعاقين في نسبة شقق وزارة الإسكان واغفل باقي مشروعات الإسكان خاصة الاراضي والأسواق بالنسبة لوزارتي التجارة والتنمية المحلية.