سامح عاشور | مفاوضات النقابة مستمرة بشأن “القيمة المضافة”

سامح عاشور | مفاوضات النقابة مستمرة بشأن “القيمة المضافة”

أكد عاشور أن المفاوضات مع الجهات المعنية بخصوص قانون الضريبة على القيمة المضافة مازالت مستمرة، فى إطار ما تم بحثه مع رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال فى حضور ما يقرب من 100 نائب.
وأضاف عاشور، خلال اجتماع مجلس النقابة، أن اللائحة التنفيذية للقانون لن تصدر إلا بعد انتهاء المفاوضات معهم، وفقًا لاتفاق رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، مع مساعد وزير المالية المسئول عن وضع اللائحة

وأوضح عاشور، أن النقابات المهنية عقدت اجتماعًا برئاسته بمقر نقابة التجاريين، وصدر بيانًا أعلنت فيه رفضها لمشروع القانون قبل إصداره، أعقبه مؤتمرًا صحفيًا بنقابة المحامين أعلنوا فيه رفضهم للقانون فى الوقت الذى انشغل فيه البعض بالحشد للجمعية العمومية لسحب الثقة والتى انعقدت فى يوليو الماضى، مؤكدًا أنه لم يتحدث أحد عن قانون القيمة المضافة كما تحدثت نقابة المحامين.

وأشار عاشور إلى أن زيادة المعاشات فى الجمعية العمومية المقرر عقدها فى 23 أكتوبر الجارى، سيكون بدون زيادة الرسوم والاشتراكات، وذلك لأول مرة فى تاريخ النقابة، موضحًا أن قرار عقد الجمعية اتخذ فى مارس الماضى، مضيفًا “تقرير الخبير الاكتوارى بخصوص زيادة المعاشات بناءً على الفائض المالة الموضح بميزانيات النقابة، ولذلك يجب أن يكون التصويت بالجمعية العمومية على الميزانيات وزيادة المعاش معاً”.

وذكر سامح عاشور نقيب المحامين، أن تكلفة زيادة المعاشات ستصل لـ 169 مليون جنيه خلال الـ 3 سنوات المقبلة، لافتًا إلى أن جزء للزيادة 10 % اعتبارًا من 2017، ثم زيادة دورية سنوية بنسبة 5 %، إضافة لمن يحال للمعاش سنويًا من المحامين المشتغلين.

ومن جانبه، قال عبد الجواد أحمد عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أن مجلس النقابة ناقش فى اجتماع اليوم الترتيبات الأخيرة للجمعية العمومية المقرر عقدها ٢٣ أكتوبر القادم لزيادة المعاشات.

وأضاف عبد الجواد أحمد فى تصريحات صحفية له على هامش اجتماع المجلس، أن النقيب شدد خلال الاجتماع على أهمية الجمعية العمومية القادمة ووصفها بأنها أهم من عمومية سحب الثقة، مطالبًا أعضاء المجلس بالحفاظ على إتمام الجمعية العمومية بسلام والحشد لها.

ونوه عبد الجواد أحمد إلى أنه لأول مرة يزيد المعاش دون رسوم أو أعباء مالية، موضحًا أنه رغم ما تعرض له مجلس النقابة من حملات لعرقلته إلا أنه تمكن من ضبط إيقاع الجدول وزيادة المعاش دون أعباء على المحامين، وتحقيق فائض ١٢ مليون جنيه خلال العام الأول له، قائلًا أن “دور المجلس الحالى هو تطوير الخدمات النقابية وتفعيل المكتسبات الدستورية”.