حبس سبعة نشطاء مصريين أدينوا بمخالفة قانون يقيد التظاهر

حبس سبعة نشطاء مصريين أدينوا بمخالفة قانون يقيد التظاهر

 محكمة بمدينة الإسكندرية المصرية الساحلية حكمت يوم الخميس على سبعة نشطاء بالحبس سنتين لكل منهم وغرامة 50 ألف جنيه (7200 دولار) لإدانتهم بمخالفة قانون يقيد حق التظاهر.
وهذا هو ثاني حكم يصدر بحبس وتغريم نشطاء ليبراليين منذ تطبيق القانون الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور في نوفمبر تشرين الثاني لوضع نهاية لاحتجاجات سياسية وعمالية تضرب البلاد منذ أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس حسني مبارك عام 2011.
لكن سياسيين ونشطاء وحقوقيين انتقدوا القانون قائلين إنه يمثل عودة إلى السياسيات القمعية التي انتهجها مبارك.
وكانت إحدى محاكم الجنح في القاهرة حكمت الشهر الماضي على ثلاثة نشطاء ليبراليين هم أحمد ماهر مؤسس حركة شباب 6 ابريل ومحمد عادل المتحدث باسم الحركة وأحمد دومة وهو ناشط مستقل بالحبس ثلاث سنوات لكل منهم وغرامة 50 ألف جنيه.
وكانوا قد اتهموا بجانب مخالفة القانون المثير للجدل بالتعدي على رجال أمن وإصابة عدد منهم بإصابات طفيفة أمام محكمة وتحطيم ممتلكات عامة وخاصة خلال ذلك.
والثلاثة من النشطاء البارزين الذين نسقوا احتجاجات انتفاضة 2011 .
وقال مصدر إن محكمة جنح الرمل أول وهي إحدى محاكم الجنح بالإسكندرية أصدرت الحكم حضوريا على أربعة نشطاء كانت الشرطة قد ألقت القبض عليهم خلال مظاهرة. وصدر الحكم غيابيا بحق ثلاثة نشطاء آخرين طلبت النيابة العامة ضبطهم واحضارهم على ذمة القضية وبينهم ناشطة.
وأحيل 25 ناشطا آخرين اعتقلوا بتهمة التظاهر بدون اذن إلى محكمة جنايات القاهرة لاتهامهم ايضا بالسطو على جهاز اتصال خاص بأحد ضباط الشرطة.
وفي حين تشدد الحكومة الحملة على المعارضة الليبرالية تشن ايضا حملة أشد قسوة على جماعة الإخوان المسلمين ومناصريها من الإسلاميين الآخرين.