• />

اخر مواضيع المنتدى

+ الرد على الموضوع
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 19 من 19
  1. #11
    البــاب الثــاني
    في الإجارة على خدمة الآدمي أو على صنعه
    أحكــــــام عـــــــــــامـة
    الفصل 828
    الإجارة على الخدمة عقد يلتزم به أحد المتعاقدين للآخر مباشرة خدمة معينة بأجل أو إتمام عمل في مقابلة أجر يلتزم الآخر بأدائه.
    والإجارة على الصنع عقد على اصطناع شيء معين بالوصف المنضبط في مقابلة أجر معين أيضا. وتمام العقد في الأمرين يكون بتراضي الجانبين.
    الفصل 829
    يعتبر إجارة خدمة ما يباشره أصحاب الحرف العلمية والفنون من حيث علومهم وكذلك معلمو العلوم والفنون والصنائع.
    الفصل 830
    شرط صحة إجارة العمل وإجارة الخدمة رشد المتعاقدين فالمولى عليه لا يصح العقد منه إلا بموافقة وليه.
    الفصل 831 ـ (ألغي بالقانون عدد 17 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000).
    الفصل 832
    ليس لأحد أن يؤجر نفسه من غيره إلا لمدة معلومة أو على عمل معلوم أو خدمة معينة شرطا أو عرفا وإلا فالعقد باطل.
    الفصل 833
    الإجارة على مدة حياة الأجير أو على مدة طويلة جدا بحيث يموت فيها باطلة.
    الفصل 834
    يبطل كل عقد موضوعه ما يأتي :
    أولا : تعليم السحر وما شاكله أو مباشرته ومباشرة عمل مخالف للقوانين أو للأخلاق الحميدة أو للنظام العام.
    ثانيا : الإجارة على عمل مستحيل حسا.
    ثالثا : الإجارة على عبادة عينية واجبة على كل مسلم كالصلاة والصوم.
    الفصل 835
    مقدار الأجر يكون معينا أو قابلا للتعيين. كما يكون بجزء معين من النتائج المتحصلة أو بمقدار نسبي على الأعمال التي يجريها المؤجر على يد الأجير.
    الفصل 836
    لا يجوز للأفوكاتية والوكلاء وسائر من لهم تداخل في نوازل الخصام أن يعقدوا بأنفسهم أو بواسطة غيرهم مع أرباب النوازل التي يكلفون بها أي عقد يتعلق بتلك النوازل أو بحق من الحقوق التابعة لها وإن وقع العقد في شيء من ذلك فهو باطل والخسارة إن وقعت تلزم المتسبب فيها.
    الفصل 837
    الاتفاق على الأجر مقرر في الصور الآتية :
    الأولى : إذا كان العمل مما لم تجر العادة بإتمامه مجانا.
    الثانية : إذا كان الذي تمم العمل قد اتخذ ذلك حرفة له.
    الثالثة : إذا كان العمل في نازلة تجارية أو في أمر أتمه التاجر أثناء مباشرته لتجارته.
    الفصل 838
    إذا لم يكن هناك اتفاق على الأجر قدره المجلس حسب العرف وقول أهل الخبرة وإن كان هناك تعريفة أو أسعار معينة حمل الفريقان على الرضاء بذلك.

    الفصل 839
    على المؤجر أن يؤدي أجر العمل حسب الاتفاق أو العرف وإلا كان الأداء عند إتمام العمل المتفق عليه.
    أما الأجير لمدة فأجره بيومه إلا إذا كان هناك اتفاق أو عرف يخالف ذلك.
    الفصل 840
    من التزم بإتمام عمل أو مباشرة خدمة استحق الأجر بتمامه ولو تعذرت عليه مباشرة الخدمة أو إتمام العمل إذا كان ذلك لسبب من المؤجر وكان الأجير حاضرا للخدمة أو للعمل ولم يؤجر نفسه لشخص آخر. لكن للمجلس أن يحط من الأجرة المتفق عليها بحسب ما يقتضيه الحال.
    الفصل 841
    لا يجوز لأجير الخدمة أو العمل أن يكلف بها غيره إذا ظهر من نوع الخدمة أو من نوع العمل أو من شروط العقد أن مصلحة المؤجر تقتضى أن يباشر الأجير بنفسه ما التزم باتمامه.
    الفصل 842
    إذا أجر إنسان نفسه لشخصين في وقت واحد قدم أسبقهما تاريخا.
    الفصل 843
    أجير الخدمة أو العمل يضمن ما ينشأ عن فعله أو تفريطه أو قصوره. وكل شرط مخالف لذلك لا عمل عليه.
    الفصل 844
    أجير الخدمة أو العمل مسؤول بعواقب مخالفته لإذن المؤجر إن كان صريحا ولم يكن للأجير سبب معتبر في المخالفة فإن كان هناك سبب وجب عليه إعلام المؤجر وانتظار جوابه إذا لم يكن في التأخير ما تخشى عاقبته.
    الفصل 845
    أجير العمل مسؤول بالتعدي والتقصير الصادرين ممن ينوبه في العمل أو ممن استخدمه أو استعان به كما لو صدر ذلك منه ولا ضمان عليه إذا اضطره نوع الخدمة أو العمل للاستعانة بغيره وذلك بشرط أن يثبت :
    أولا : أنه اجتهد كل الاجتهاد في انتخاب من استعان بهم وفي مراقبتهم.
    ثانيا : أنه فعل ما يلزم فعله لمنع الضرر أو تدارك عواقبه.
    الفصل 846
    على أجير الخدمة أو أجير العمل الذي ليس عليه إلا الخدمة أن يحتفظ على ما سلم له لإتمام الخدمة أو العمل وعليه رده عند إتمام خدمته فإن تلف أو تعيب بسبب منه فعليه الضمان.
    أما ما لم يكن لازما للخدمة أو العمل فيجري عليه حكم الوديعة.
    الفصل 847
    لا ضمان على الأجير إذا تعيب أو هلك ما في عهدته بأمر سماوي أو قوة قاهرة ولم يكن السبب من فعله أو تقصيره إلا إذا طولب برد تلك الأشياء وماطل في ردها.
    أما تلف الشيء بسبب عيب فيه أو سرعة عطبه فإنه يعتبر كالأمر الطارئ إن لم يحصل تقصير من الأجير.
    وإذا احتج الأجير بالأمر السماوي فعليه إثباته.
    الفصل 848
    إذا سرقت أو اختلست الأشياء الواجب على الأجير ردها فإن ذلك لا يعد أمرا طارئا تبرأ به ذمته إلا إذا أثبت أنه احترز كل الاحتراز من ذلك.
    الفصل 849
    أصحاب اللوكاندات والوكائل والفنادق والمطابخ والبيوت المفروشة المعدة للكراء والمقاهي والحمامات والملاهي عليهم ضمان ما تلف أو تعيب أو سرق من متاع المسافرين والمترددين على اماكنهم إذا كان ذلك بفعل مستخدمي الأماكن المذكورة أو مأموريهم أو بفعل غيرهم ممن يتردد على تلك الأماكن. وكل شرط يرفع الضمان المذكور عنهم أو يخففه لا عمل عليه.
    الفصل 850
    لكن لا ضمان على أصحاب الأماكن المذكورة إذا أثبتوا أن التلف أو العيب حصل بأحد الأسباب الآتي ذكرها :
    أولها : أنه نشأ من فعل أو مزيد تفريط صدر من رب المتاع أو من خدمته أو ممن معه.
    ثانيها : أنه نشأ من نوع الشيء الذي هلك أو تعيب أو من عيب فيه.
    ثالثها : أنه تسبب عن قوة قاهرة أو أمر طارئ لا ينسب إلى تقصيرهم أو تقصير مأموريهم أو أعوانهم أو خدمتهم وعليهم البينة في كل ذلك وليس عليهم ضمان ما له بال من الرسوم والحجج والأوراق المالية والأشياء الثمينة والنقد إن لم يقع تسليمها لهم أو لمأموريهم.
    الفصل 851
    ينقضي إيجار الخدمة أو العمل بأحد الأوجه الآتي ذكرها :
    أولها : بانتهاء المدة المشروطة في العقد أو بتمام العمل أو الخدمة التي وقع الاستئجار عليها.
    ثانيها : بفسخ عقد الإيجار بحكم الحاكم في الصور التي عينها القانون.
    ثالثها : إذا تعذر إتمام الخدمة أو العمل بأمر طارئ أو قوة قاهرة حدثت قبل الشروع فيه أو بعده أو إذا مات الأجير عدا ما استثناه القانون ولا ينفسخ عقد الإيجار بموت المؤجر.
    الفصل 852
    تفليس أجير الخدمة أو العمل أو تفليس مؤجره لا يترتب عليه فسخ الإيجار وإنما يحل جملة الدائنين محل المفلس فيما له وعليه من الحقوق لكن لا عمل بهذه القاعدة إذا كان أحد الأسباب الحاملة على العقد أوصافا تخص ذات الأجير.

    القســـــم الأول
    في إجارة الخدمـة

    الفصل 853
    تجري إجارة الخدمة على الأصول المقررة في الفصل 828 وما بعده وعلى الأحكام الآتي ذكرها.
    الفصل 854
    إذا مرض الأجير أو أصابه شيء بدون تفريط منه وكان ساكنا عند مستأجره وجب على المستأجر أن يقوم بمؤونته ومصاريف علاجه عشرين يوما. لكن يجوز له أن ينقل الأجير إلى محل عام معد لعلاج المرضى ويطرح ما صرفه في ذلك من أجرته.
    الفصل 855
    إلزام المستأجر بما قرر في الفصل أعلاه يسقط إذا كان الأجير يستحق ما يحتاجه من العلاج والمؤونة من إحدى شركات التعاون أو التأمين من الخطر أو قام بذلك صندوق الفقراء.
    الفصل 856
    على أرباب الصنائع والحرف وعلى من استخدم غيره على أي وجه أن يقوموا بما يأتي :
    أولا : أن يعتنوا كل الاعتناء بأن تكون محلات الخدمة والبيوت وغيرها من الأماكن المعدة لأجرائهم ومستخدميهم على الحالة اللازمة كافلة لأمانهم من الخطر و مما يخل بالصحة ما داموا مباشرين للخدمة بها.
    ثانيا : أن يعتنوا كل الاعتناء بأن تكون الآلات والمواعين المعدة للخدمة على حالة يؤمن بها من الخطر على حياة مستخدميهم أو مما يخل بصحتهم ما داموا مباشرين للخدمة بها.
    ثالثا : أن يتخذوا جميع الوسائل اللازمة لحفظ نفوس مستخدميهم وصناعهم وأجرائهم ولوقايتهم من الأخطار مدة قيامهم بالخدمة التي كلفوا بها سواء كانت تلك الخدمة واقعة تحت مراقبتهم أو لا.
    وإذا خالفوا القواعد المذكورة ضمنوا ما تسببوا فيه وتجري عليهم أحكام الأصول المقررة في الجنح وما ينزل منزلتها.
    الفصل 857
    من استأجر شخصا ليخدم معه في صناعته ضمن ما يصيبه في بدنه من جراء الخدمة التي كلف بها إذا كان بسبب مخالفة المستأجر للتراتيب المختصة بصناعته أو حرفته أو خرقه لها.
    الفصل 858
    لا عمل على أي شرط أو اتفاق من شأنه رفع الضمان المقرر في الفصلين 856 و857 أعلاه أو تخفيف حكمه على عرفاء الصنائع أو على المستأجرين لغيرهم.
    الفصل 859
    يجوز الحط من العوض الذي يستحقه الأجير إذا ثبت أن سبب مصيبته تهوره أو خطأ منه و أما إذا كان سببها سكرا أو خطأ فاحشا من الأجير فلا عهدة ولا غرم على المستأجر بالمرة.
    الفصل 860
    تنقضي إجارة الخدمة بانتهاء مدتها المشروطة بين المتعاقدين.
    وإذا استمر الأجير بعدها في خدمة مستأجره بلا تعرض منه حمل الأمر على تجديد العقد بينهما بمثل المدة المشروطة في العقد الأول إن كان لمدة عام أو أقل فإن كان لأكثر من عام أعتبر الايجار الثاني لمدة عام فقط وإن كان لشهر فشهر وإذا استمر الأجير في الخدمة بعد التنبيه عليه من مستأجره بالانفصال من الخدمة فلا يترتب على ذلك تجديد الإجارة.
    الفصل 861
    إذا لم تعين مدة الإجارة من المتعاقدين أو من نوع الخدمة جاز لكل من الأجير والمستأجر فسخ الإجارة متى شاء وذلك بالتنبيه على الآخر في الأجل الذي عينه العقد أو عرف المحل وحينئذ فلا يستحق الأجير من الأجر إلا بقدر خدمته بناء على ما يستحقه أمثالها.
    الفصل 862
    إجراء الخدمة وخدام المساكن وخدام المحلات العمومية والصناع والمباشرون خدمة التجارة بالحوانيت والمخازن تكون خدمتهم في الخمسة عشر يوما الأولى على وجه التجربة والإختبار بحيث يجوز لكل من المتعاقدين فسخ الاتفاق في أثنائها بدون غرم وإنما يلزم أجر الأجير عما خدمه والإعلام قبل الخروج من الخدمة بيومين. كل ذلك ما لم يخالفه اتفاق أو عرف مكان.
    الفصل 863
    لكل من المتعاقدين فسخ الإجارة إذا لم يوف الآخر بما التزم به أو كانت منه أسباب أخرى قوية يراها الحاكم.
    الفصل 864
    إذا عرض في أثناء مدة الإجارة ما عاق الأجير عن إتمام الخدمة كمرض أو حادث سماوي فللمستأجر أن يفسخ الإجارة بعد أن يدفع أجرة الأجير على نسبة مدة الخدمة.
    الفصل 865
    إن لم يوف أحد المتعاقدين بما التزم به أو خالف العقد فجأة في غير وقت لائق وبدون عذر كاف جاز للآخر أن يطالبه بما تسبب فيه من الخسارة ومن ذلك إذا تغيب الأجير قبل إتمام خدمته ثم بعد انقضاء المدة أتى يطلب أجر المدة التي خدمها فإن المستأجر يحاسبه بالخسارة التي تسببت عن قطع الخدمة ويدفع له الباقي إن كان وكذا إذا كان الإخلال بواجبات العقد من جهة المستأجر فعليه غرم الخسارة للأجير.
    وعلى الحاكم أن ينظر في وجود الخسارة وأهمية الضرر بحسب نوع الخدمة وظروف الحال وعرف المكان.

    القســــــــــــم الثــاني
    فـي الإجارة على الصنـــــع

    الفصل 866
    الإجارة على الصنع تجري على الأصول المقررة في الفصول أعلاه من الفصل 828 إلى الفصل 834 وعلى الأصول الآتي ذكرها
    الفصل 867
    الاتفاق على البناءات وغيرها مما يلزم فيه الأجير أو الصانع الإتيان بمواد عمله يعتبر إجارة صنع.
    الفصل 868
    على أجير الصنع الآلات والأدوات اللازمة للصنع الذي استؤجر عليه ما لم يكن ذلك مخالفا للعرف أو لشروط العقد.
    الفصل 869
    للمستأجر أو لوارثه فسخ العقد متى شاء ولو بعد الشروع في العمل بشرط أن يدفع للملتزم قيمة ما أحضره من المواد لخصوص الخدمة المتفق عليها مع ما كان يحصل له من الربح لو تمم العمل. وللمجلس أن يحط من مقدار هذا العوض بحسب ما يقتضيه الحال.

    الفصل 870
    إذا تأخر الملتزم عن الشروع في العمل أكثر من المدة المعقولة بلا عذر صحيح أو ماطل في تسليم ما صنعه فللمستأجر أن يفسخ العقد بعد الإنذار كل ذلك إذا لم يكن المانع من جهة المستأجر.
    الفصل 871
    إذا توقف إتمام العمل على شيء من جهة المستأجر كان للأجير الحق أن يندبه صراحة للوفاء بما عليه فإذا لم يوف بما ذكر في أجل مناسب فللأجير الخيار بين فسخ الإجارة وإبقائها وله في كلتا الحالتين القيام بتعويض الخسارة إن وقعت.
    الفصل 872
    إذا أتى المستأجر بمواد للعمل وظهر في أثناء الخدمة عيب فيها أو في الأرض المقام عليها البناء أو في غيرهما وكان ذلك العيب من شأنه أن يخل بإتمام العمل على وجه حسن وجب على الأجير إعلام مستأجره بذلك حالا وإلا ألزم بالضرر الناشئ عما ذكر إلا إذا كان العيب مما يخفى على مثله.
    الفصل 873
    إذا كان الأجير ملتزما بمواد الخدمة ضمن نوع ما استعمله منها.
    وإذا أتى بها المستأجر كان على الأجير استعمالها على مقتضى قوانين الصناعة بلا تفريط ثم يحاسبه عما استعمله منها ويسلم له الباقي.
    الفصل 874
    أجير الصنع يضمن ما كان في عمله من عيب ونقصان وتجري على هذا الضمان أحكام الفصول 647 و 651 و 652 و 655.
    الفصل 875
    إذا كان في المصنوع عيب أو نقص كان للمستأجر الامتناع عن قبوله أو رده في أثناء الأسبوع الموالي لوقت تسلمه ليصلحه الأجير في أجل معقول يعينه له المستأجر فإن انقضى الأجل ولم يوف الأجير بما عليه كان للمستأجر الخيار بين أمور ثلاثة :
    أولها : أن يكلف من يصلح المصنوع ما دام قابلا للإصلاح وأجره على الأجير
    ثانيها : أن يطلب حط الثمن
    ثالثها : أن يطلب فسخ الاتفاق وإبقاء المصنوع لمن صنعه.
    مع طلب تعويض الضرر في كل ذلك إن وقع.
    وإذا أتى المستأجر بمواد المصنوع لزم الأجير غرم قيمتها وتجري أحكام الفصل 659 والفصل 660 والفصل 661 على الصورة الثانية والثالثة أعلاه.
    الفصل 876
    المقاطع والمهندس المكلف من طرف المالك مسؤولان بمقتضى العرف في الخمس السنين الموالية لإتمام البناء أو غيره مما كلفوا بإجرائه أو بمراقبته بسقوط البناء كله أو بعضه أو تداعيه للسقوط على وجه واضح إن كان ذلك متسببا عن عيب في المواد أو في كيفية البناء أو في الأرض. لكن المهندس الذي رسم صورة البناء لم يكلف بمراقبة الخدمة لا يضمن إلا عيوب رسمه. ومبدأ الخمس سنين المذكورة من يوم تسلم المصنوع والقيام بالدعوى المذكورة لا يسمع إلا في الثلاثين يوما من يوم وقوع السقوط أو ظهور التداعي التي يترتب عليها الضمان.
    الفصل 877
    الضمان المقرر في الفصول 873 و874 و875 أعلاه يسقط إذا ظهر أن عيب المصنوع نشأ عن إذن صريح صدر من المستأجر مع عدم موافقة المقاطع أو الأجير له.
    الفصل 878
    إذا تسلم المستأجر المصنوع المعيب أو المخالف للاتفاق وعرف عيبه أو نقصه ولم يبادر برده أو لم يبق حقه في القيام بما تضمنه الفصل 875 فإنه يتنزل عليه الفصل 652 المتقدم في بيع المنقول المعيب الذي تسلمه المشتري كما يتنزل عليه الفصل 672 بالنسبة للمدة التي يكون له القيام فيها بالعيب إذا لم يثبت علمه بها.
    الفصل 879
    كل شرط من شأنه رفع الضمان على الأجير أو تخفيف حكمه عليه لا يعمل به لا سيما إذا تعمد إخفاء العيب أو النقص أو كان متسببا عن تفريط فاحش منه.
    الفصل 880
    إذا كانت المواد على الأجير وتلف كل المصنوع أو بعضه بأمر سماوي أو قوة قاهرة قبل تسلم المستأجر له بدون مماطلة منه فلا ضمان على الأجير ولا قيام له بالأجر.
    الفصل 881
    على المستأجر أن يتسلم المصنوع إذا كان مطابقا للاتفاق وعليه مصاريف نقله إن كان مما ينقل. فإن تراخى المستأجر في تسلمه ولم يكن في ذلك تقصير من الأجير كان التلف أو التعيب عليه من وقت ابتداء مماطلته المثبتة بإنذاره كما يجب.


    الفصل 882
    لا تجب الأجرة إلا بتمام المصنوع أو العمل الذي وقع العقد عليه فإن كانت منجمة على أجزاء المدة أو العمل استحقت عند انقضاء كل جزء من المدة أو من العمل المبني عليه حسابها.
    الفصل 883
    إذا عاق عائق عن إتمام العمل بغير اختيار لأحد الطرفين فليس للأجير من الأجرة إلا بقدر ما عمل.
    الفصل 884
    إذا التزم المقاطع بعمل بقيمة معلومة بحسب تقويم أو رسم حرره أو رضي به فليس له أن يطلب الزيادة في القيمة ما لم يكن مستأجره طلب الزيادة في العمل وإذنه في زيادة المصاريف إذنا صريحا. أو كان في الاتفاق ما يخالف ذلك
    الفصل 885
    أداء الأجر يكون في المحل المعين لتسليم المصنوع.
    الفصل 886
    للأجير أن يحبس المصنوع وغيره مما هو للمستأجر تحت يده لاستيفاء أجرته ومصروفه إلا إذا اقتضى العقد عدم أداء الأجرة في أجل فيصير الأجير ضامنا فيما حبسه على مقتضى ما قرر للمرتهن بالفصل 602 لكن إذا تلف المصنوع بدون تقصير من الأجير سقط حقه في الأجر لأنه لا يستحقه إلا عند تسليم المصنوع.
    الفصل 887
    للأجراء والصناع المستخدمين في بناء أو غيره من الأعمال الجارية على وجه المقاطعة أن يطالبوا المالك رأسا بالمبالغ المترتبة في ذمته للمقاطع وقت قيام أحدهم وأذن المجلس له في العقلة لدى المالك أو بعده.
    ولهم حق التقدم على غيرهم كل منهم بقدر ما يخصه في المبالغ التي يدفعها المالك لهم مباشرة بأمر من الحاكم أما الذين لهم اتفاق مع المقاطع الأصلي وأرباب مواد العمل فليس لهم مطالبة المستأجر رأسا وإنما لهم أن يقوموا عليه بدعاوي وحقوق المقاطع الأصلي.

    القســــم الثــــالث
    في بعض أنـــــــــواع إجارة العمـل
    الاستئجار على النقل أصول عمومية

    (ألغي هذا القسم والفصول من 888 إلى 953 بدخول الغاية بالقانون عدد 129 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 المتعلق بإدراج المجلة التجارية).

  2. #12
    المقــالة الرابعة
    في الإنزال والكردار والخلو والنصبة

    الباب الأول
    فـي الإنـــزال (1)

    الفصل 954
    الإنزال عقد يحيل به المالك أو ناظر الوقف حوز العقار والتصرف فيه على الأبد على أن يلتزم له المستنزل بأداء مبلغ معين سنوي أو شهري لا يتغير وتبقى له الرخصة في شراء الإنزال المقرر بالأمر المؤرخ في 22 جانفي سنة 1905.
    ويجوز أن يشترط على المستنزل تحسينات معينة كبناء أو غرس أشجار تعتبر جزءا مما حمل عليه بالعقد.
    الفصل 955
    من ليس لهم شراءه بمقتضى الفصل 566 والفصل 567 والفصل 568 والفصل 569 والفصل 570 أعلاه ليس لهم استنزاله.
    الفصل 956
    يتم عقد الإنزال بتراضي الفريقين على العقار المتعاقد عليه وعلى قدر الإنزال وعلى بقية شروط العقد ويلزم إثباته كتابة برسم له تاريخ ثابت يشتمل على وصف العقار وصفا مدققا وما عسى أن يكون له من الملحقات والحقوق وما يوجد به من غرس أو بناء وغير ذلك من الأشغال وينص بالعقد على القيمة المتفق عليها للعقار حسب حاله حين العقد.
    الفصل 957
    على المنزل أن يحوز المستنزل للعقار المنعقد عليه الإنزال وأن يمكنه من الرسم المثبت لتلك العقدة. وعلى المنزل مصاريف التسليم و أما مصاريف كتب الرسم وأجر العرفاء والسماسرة فهي على الفريقين ما لم يخالف ذلك شرط أو عرف.
    وما تقرر من أحكام التسليم عند البيع بالفصل 592 يجري عند الإنزال إلا ما اشترطه الفريقان.
    الفصل 958
    على المنزل أن يسلم المساحة التي تضمنها العقد فإذا ظهر فرق بالزيادة أو النقص وجبت الزيادة أو النقص في معين الإنزال على نسبة الفرق أو فسخ العقد على مقتضى ما تقرر بالفصل 629 من هذا القانون. كل ذلك ما لم يشترط خلافه.
    الفصل 959
    ما تقرر في ضمان البائع يجري على ضمان المنزل.
    الفصل 960
    على المستنزل جميع ما وظف أو يوظف على العقار من الأداءات العمومية ما لم يخالف ذلك شرط أو قوانين مالية.
    الفصل 961
    للمستنزل أن يتصرف في العقار تصرف المالك في ملكه وأن يبني أو يغرس به أشجارا أو ينتفع به بسائر الوجوه أو يغير حالته فهو المالك لجميع ما أحدثه مع جميع الدعاوي المتعلقة بالعقار المذكور. وأما حقوقه فيما وجد به من الكنوز والمعادن والمقاطع والمناجم فإنها تجري على تراتيب خاصة.
    الفصل 962
    ليس للمستنزل أن يحيل بعضا من حقوقه في الإنزال للغير بدون رضاء المالك فإن وقعت الإحالة على تلك الصورة فلا عمل عليها في حق المالك.
    الفصل 963
    للمستنزل أن يحيل جميع حقوقه في الإنزال لغيره بعوض أو بدونه. ولا تتوقف صحة الإحالة على رضى المالك وإنما على المستنزل أن يعلمه بذلك بكتب مضمون الوصول على طريق البوسطة وأن يأخذ الجواب عنه. وإذا كان للمنزل وجه سديد في التعرض للإحالة فعليه أن يحرر ذلك في أثناء الستين يوما الموالية لتاريخ الكتب المذكور.


    الفصل 964
    إذا أعلم المنزل بالإحالة ولم يعارض فيها في الأجل المبين بالفصل قبله حل المحال له محل المحيل فيما له وعليه من الحقوق الموجودة في عقدة الإنزال.
    الفصل 965
    لا تعتبر الإحالة في حق المنزل ما لم يقع إعلامه بها ويبقى المحيل ذاته مسؤولا له بمعين الإنزال وبجميع شروط العقد إلى أن يعلمه بالإحالة طبق القانون وعند ذلك يحق للمنزل أن يعارض فيه و إما قبل الإعلام فله مطالبة المحيل والمحال له بمعين الإنزال وببقية الحقوق الناشئة من عقدة الإنزال على أنهما متضامنان.
    الفصل 966
    إحالة المستنزل حقه في التصرف لغيره لا تعد إنزالا جديدا على العقار أو حقا عقاريا عليه ولا يترتب عليها بين المتعاقدين إلا حق في الذمة.
    الفصل 967
    على المستنزل أن يؤدي معين الإنزال في الأوقات المشروطة في العقد أو التي قررها العرف وليس له حبسه بدعوى التشويش عليه في التصرف أو نقص في مساحة العقار أو رجوعه بالدرك حيث يلزم قانونا وإنما للمجلس أن يرخص له في تأمين معين الإنزال بالصندوق المعد لذلك إن اقتضاه الحال.
    الفصل 968
    ليس لمستنزل أرض الفلاحة أن يطلب تنقيص أو إسقاط معين إنزالها بدعوى عدم الانتفاع بها لحادث سماوي أو غيره.
    إلا إذا انعدم جزء منها ونقص بسببه محصولها نقصا له بال أو صارت غير صالحة لما أعدت له فإنه يحط من معين الإنزال ما يناسب النقص وفي هذه الصورة يسوغ للمستنزل أن يقوم بالرخصة المعطاة له بالفصل 970.
    الفصل 969
    إذا تعدد المستنزلون كان على المنزل أن لا يطالب كل منهم إلا بمقدار ما تصرف فيه ما لم يشترط في العقد التضامن بينهم.
    وإذا تأخر أحدهم عن أداء حصته فللمنزل أن يطلب فسخ العقد أو بيع العقار بتمامه على جميعهم ولو لم يشترط عليهم ضمان الخيار وفي هذه الصورة يجوز لبقية المستنزلين أن يوقفوا البيع أو الفسخ بأن يعرضوا على المنزل قدر ما تخلد بذمة المطلوب منهم ليوم توقيفهم للدعوى على أن يرجعوا على شريكهم في الالتزام بما أدوه عنه حسبما تقرر في تصرف الفضولي بالباب الثالث من المقالة السابعة.

    الفصل 970
    ليس للمستنزل أن يتخلص من أداء معين الإنزال بتركه العقار لمالكه على الحالة التي هو عليها.
    الفصل 971
    إذا تأخر المستنزل عن دفع معين الإنزال عامين متواليين كان للمنزل الخيار بين أمرين :
    الأول : أن يطلب فسخ العقدة ورجوع العقار لمالكه والحكم على المستنزل بدفع ما تخلد في ذمته من معين الإنزال وحينئذ يرجع العقار لمالكه بجميع ما أحدث فيه وزاد في قيمته لكن على المالك أن يعتبر للمستنزل ما يراه أهل المعرفة من المصاريف النافعة بشرطين :
    أ ـ إذا كانت تلك المصاريف قبل طلب الفسخ
    ب ـ إذا كانت قائمة وقت رجوع العقار لمالكه وسلمت معه. أما مصاريف الترف فلا رجوع فيها.
    الثاني : أن يبقي العقدة و يطلب بيع العقار لاستيفاء ما يستحقه فإذا لم يكف المتحصل من البيع لاستيفاء ما يستحقه من بقايا الإنزال والخسارة بقي
    المستنزل مطلوبا بالباقي من ماله الخاص وإن زاد الثمن عنها كان للمستنزل الحق بأن يطالب المنزل بحصة من الزائد تناسب ما صرفه وزاد في قيمة العقار.
    وللمنزل حق القيام على كل من كان بيده العقار وهو مقدم على بقية الغرماء في المتحصل من البيع بقدر ما يستحقه من الإنزال والخسارة.
    الفصل 972
    إذا طلب المنزل الفسخ أو البيع فللمستنزل قبل صدور الحكم أن يتدارك أمره بأن يدفع ما تخلد بذمته للمالك إلى يوم الأداء ويدفع المصاريف القضائية للدده (*) وأن يعطي كفيلا أو توثقة كافية في الإنزال مدة العامين المواليين. كما أن لغرماء المستنزل أن يتدخلوا في الدعوى لحفظ حقوقهم ولهم توقيف المطالبة على نحو ما تقدم.
    الفصل 973
    للمنزل أيضا أن يطلب فسخ الإنزال وترجيع العقار له إن لم يف المستنزل بما التزم به في العقد خصوصا إذا لم يحدث الأشغال النافعة المشترطة عليه فإذا خلا العقد عن تعيين أجل لإجرائها كان للمجلس أن يعين أجلا مناسبا لذلك على أن يفسخ العقد إذا لم يف في الأجل بما اشترط عليه.
    الفصل 974
    إذا رجع العقار لمالكه انتقلت الرهون التي رتبها عليه المستنزل على ما عسى أن يستحقه من قيمة ما أحدثه وزاد في قيمة العقار.
    الفصل 975
    يسوغ شراء الإنزال على نحو ما تقرر بالأمر المؤرخ في 22 جانفي سنة 1905.
    الفصل 976
    ينحل عقد الإنزال بالأسباب الآتية :
    أولا : بفسخ الحاكم له.
    ثانيا : بالإقالة فيه من المتعاقدين.
    ثالثا : باجتماع حق الإنزال وحق الملك في يد واحدة.
    رابعا : بانعدام جميع العقار المنزل.
    خامسا : باشتراء الإنزال.
    الفصل 977
    انحلال عقدة الإنزال بحكم الحاكم لا يحتج به على الغير حتى يسطر بطرة الرسم وكذلك إذا تراضى الفريقان على فسخ عقدة الإنزال وجب تحرير ذلك بطرة الرسم وتسجيله أيضا.
    الفصل 978
    إذا فسخ الإنزال بحكم الحاكم أو برضاء المتعاقدين فليس للمستنزل الرجوع لما كان عليه ولو أحضر المتخلد بذمته والتزم القيام بجميع ما التزم به في العقد.
    الفصل 979
    تجري أحكام هذا القانون على إنزال الأحباس التي نظرها لجمعية الأوقاف ما لم تخالف الأوامر الخاصة التي لا مبدل لها.
    البـــاب الثــــــاني
    فـي الإنزال المتغير معينه

    الفصل 980 ـ (نقح بالقانون رقم 23 لسنة 1957 المؤرخ في 29 صفر 1377 و25 سبتمبر 1957).
    الكردار أو الإنزال بمعين قابل للغير هو عقد يحيل بمقتضاه إلى الأبد صاحب عقار أنقاض ذلك العقار للغير ولورثته بعده ولا يحتفظ المحيل لنفسه إلا بالرقبة مع إلتزام المحال له بدفع معين أداء أبدي. ويتصرف صاحب الكردار في العقار المحال له تصرف المالك في ملكه نظير المستنزل على شرط دفعه معين الأداء.

    الفصل 981 ـ (نقح بالقانون رقم 23 لسنة 1957 المؤرخ في 29 صفر 1377 و 25 سبتمبر 1957).
    وهذا الأداء الذي يدفع سلفا في كل سنة قابل للزيادة والتنقيص بعد كل خمسة أعوام بحسب ما ينال العقار في ذاته من زيادة أو نقص في تلك المدة بما يعادل أو يفوق ثلث القيمة السالفة وذلك بقطع النظر عن الأشغال التي أنجزها المحال له العقار.
    وإن كانت زيادة القيمة متأتية من العقار نفسه بمعنى أن الأراضي التي تحيط به والتي هي من نوع واحد قد زادت قيمتها بقطع النظر عن الأشغال التي أنجزها المحال له الكردار فإن هذا الأخير ملزوم بتحمل زيادة القيمة حسب تقويم يجريه خبراء مع إبقاء الحق في تقدير ذلك نهائيا للسلطة العدلية في صورة حدوث نزاع.
    ولا داعي لتقدير قيمة الكراء كل خمسة أعوام إذا بقيت تلك القيمة كما كانت عليه حين تعيينها وإذا لم يقدم الطرف الذي يهمه الأمر مطلبا في ذلك.
    وفي صورة حصول غبن فإن حق المطالبة بالفرق بين المدفوع فعلا وبين القيمة الحقيقية يسقط بمضي خمسة أعوام.
    الفصل 982 ـ (نقح بالقانون رقم 23 لسنة 1957 المؤرخ في 29 صفر 1377 و 25 سبتمبر 1957).
    تقع إعادة التقويم بين الطرفين المذكورين بالفصل السابق بواسطة صك غير قضائي يتضمن بيان دعاوي الطالب ويجاب عنه بمثل ذلك في ظرف شهرين وموافقة المجيب تعتبر تقديرا جديدا لمعين الأداء.
    وفي صورة عدم الاتفاق في الأجل المضروب ينبغي للطالب في الشهر الموالي لانقضاء الأجل أن يقوم بنازلة صلحية لدى رئيس المحكمة الابتدائية الكائن في منطقتها العقار وأن يقوم عرضيا بدعوى في الأصل لدى المحكمة المذكور في الشهر الذي صدر فيه قرار عدم الصلح ويسقط الحق بفوات الأجل.
    ويستمر دفع معين الأداء كامل مدة الإجراءات على قاعدة المقدار القديم غير أنه في صورة إعادة التقويم يعتبر التقويم الجديد ماضيا ابتداء من أول الشهر الذي يلي تاريخ الصك الغير عدلي المبلغ من طرف الطالب إلى الطرف الآخر (1).







    البــــــــــاب الثـــــــــــــــالث
    في أكرية مؤبدة تسمى بالخـــــــــــلو
    الفصل 983
    الخلو نوعان : خلو مفتاح وخلو نصبة.

    القســــــــم الأول
    في الخلو المسمى بالمفتـاح
    الفصل 984
    خلو المفتاح عقد يسوغ به مالك عقار أو ناظر وقف لغيره حق القرار بذلك العقار على وجه الكراء المؤبد على أن يقوم صاحب الخلو بإصلاحه وحفظه وبأداء كراء معين.
    الفصل 985
    لا ينعقد الخلو إلا إذا كان باتفاق صريح بالكتابة على الصورة المبينة في الفصل 956 أعلاه ولا يكون حجة على الغير إلا إذا وقع تسجيله.
    وتجري عليه أحكام الفصول 955 و957 و958 و960.
    الفصل 986
    ليس لصاحب الخلو أن يجعل على الرقبة حقوقا عقارية أو رهونا أو أن يتصرف فيها بشيء من أنواع التفويت وإنما له على العقار حق القرار الموروث عنه لا غير فيجوز له إحالة هذا الحق بعوض أو بغيره وهبته ومعاوضته ورهنه وتوليته.
    ويجري على تفويت الخلو وإحالته ما تقرر بالفصل 962 والفصل 963 والفصل 964 والفصل 965.
    الفصل 987
    ما يلزم من الإصلاح يكون على صاحب الرقبة وصاحب الخلو كل على نسبة مناب مصلحته في العقار.
    الفصل 988
    جميع الضرائب والأداءات الموظفة على العقار تكون على المالك ما لم يخالف ذلك شرط في العقد أو الأوامر المتعلقة باستخلاص تلك الأداءات.

    الفصل 989
    بقية الأصول المتعلقة بالإنزال وخصوصا أحكام الفصول المتقدمة من الفصل 967 إلى الفصل 975 تجري على الخلو.
    الفصل 990
    ينحل الخلو بما ينحل به الإنزال في الصور المقررة بالفصل 976. وحينئذ يجري على ذلك ما تقرر بالفصل 977 والفصل 978.
    القســـــــــــم الثــــــاني
    في خـــــــــلو النصبـــــــة

    الفصل 991
    النصبة حق القرار بدكان ونحوه مما هو معد لصناعة أو تجارة يلتزم المكتري بأن يؤدي للمالك في مقابلته كراء معينا لا يتغير ويستقر هذا الحق للمكتري بإدخال آلاته ومواعين خدمته للمحل ويدوم ما دامت تلك الأدوات والمواعين فيه.
    الفصل 992
    إذا أزيلت النصبة أو بدلت بغير إذن المالك كان له طلب فسخ الكراء.
    الفصل 993
    تجرى على النصبة أحكام إيجار الأشياء ما أمكن انطباقها على هذا العقد .
    الفصل 994
    الفصول المذكورة أعلاه لا تنطبق إلا على النصب المتقدم تاريخها على عام 1280 من الهجرة

  3. #13

    المقــــــــالة الخـــــــــــامسة
    في الوديعة وتوقيف المتنــــازع فيه

    البــــــاب الأول
    في الوديـعة الاختيـارية
    أحكـــام عمومية
    الفصل 995
    الوديعة شيء منقول يتسلمه شخص من آخر بمقتضى عقد ليحفظه ويرده بعينه.
    الفصل 996
    إذا أودع إنسان شيئا من المثليات أو أوراقا للحامل أو حصصا تجارية وأذن المستودع في استعمالها على أن يرجع مثل ذلك قدرا ونوعا وصفة فالعقد يجري على أحكام القرض.
    الفصل 997
    إذا كانت الوديعة نقدا أو أوراق بنوك أو غيرها من الأوراق المالية القائمة مقام النقود ولم تكن عند إيداعها مظروفة أو مختوما عليها حمل المستودع على أنه مأذون بالانتفاع بها ما لم يقم دليل على خلاف ذلك وعليه ضمانها.
    الفصل 998
    تشترط أهلية التعاقد في المودع والمستودع.
    لكن إذا تسلم من له أهلية التعاقد وديعة ممن لا أهلية له كان المستودع ملزوما بجميع ما يترتب من الالتزامات الناشئة من ذلك الإيداع.
    الفصل 999
    إذا أودع من هو أهل للتعاقد وديعة بيد من ليس بأهل لذلك فليس للمودع إلا أن يطالبه بالوديعة ما دامت موجودة بيده وإلا طالبه برد ما انتفع به مع اعتبار ما تقرر في شأن ما يرتكبه القاصر من الجنح وشبهها.
    الفصل 1000
    لا يلزم لصحة الإيداع فيما بين المتعاقدين أن يكون المودع مالكا لما أودعه أو حائزا له بوجه قانوني.
    الفصل 1001
    يتم عقد الإيداع بتراضي الطرفين وبتسليم الوديعة.
    فإن كانت قبل العقد في يد المستودع بسبب آخر قام الرضاء مقام التسليم.
    الفصل 1002
    الوعد بقبول وديعة بسبب سفر صاحبها أو غير ذلك من الأسباب المباحة يترتب عليه التزام ربما نشأ منه ضرر عند عدم الوفاء بالوعد إلا إذا أثبت الواعد لذلك مانعا معتبرا لم يكن في الحسبان.
    الفصل 1003 ـ (نقح بالقانون عدد 57 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000).
    إذا تجاوزت قيمة الوديعة ألف دينار يلزم كتب حجة فيها إلا في الوديعة الاضطرارية وهي التي يضطر إليها بأمر قهري أو حادثة طارئة كالحريق والغرق وما أشبه ذلك فيجوز إثبات الوديعة حينئذ بسائر أنواع البينات مهما كان مبلغ الوديعة.
    الفصل 1004
    من شأن الوديعة أن لا يؤدي عليها أجر إلا إذا اشترطه المستودع أو اقتضته الأحوال والعرف وتثبت هذه القرينة قانونا إذا كان المستودع منتصبا لقبول الودائع بالأجر.

    الفــــــــرع الأول
    فيما يجب على المستودع

    الفصل 1005
    على المستودع أن يعتني بحفظ الوديعة اعتناءه بحفظ ملكه عدا ما يأتي في الفصل 1021.
    الفصل 1006
    ليس للمستودع أن يكلف أجنبيا بحفظ الوديعة إلا بإذن صاحبها أو لضرورة متأكدة. فإن سلمها الأجنبي بغير إذن ضمن إلا إذا أثبت أنها لو بقيت تحت يده لتلفت.
    وإذا كان مأذونا بتأمينها عند غيره فلا يضمن إلا :
    ـ إذا اختار من لا يصلح لقبول الوديعة.
    ـ أو اختار الصالح وأذنه بما تسبب عنه الضرر.
    وللمودع مطالبة ذلك الغير رأسا في جميع الأحوال التي تقتضي مطالبة المستودع الأصلي ويبقى حقه في القيام عليه (أي الأصلي).
    الفصل 1007
    المستودع يضمن هلاك الوديعة أو تعيبها ولو بأمر طارئ أو قوة قاهرة إذا تصرف فيها بغير إذن ربها كما إذا سلفها أو ركب الدابة وكذا إذا اتجر بها بدون إذن ضمن الأمر الطارئ والقوة القاهرة وحينئذ يكون الربح له فإن لم يتصرف إلا في جزء من الوديعة كان ضمانه بقدر الجزء الذي تصرف فيه.
    الفصل 1008
    ليس للمستودع أن يلزم المودع بتسلم الوديعة قبل الأجل المتفق عليه إلا إذا دعته لذلك أسباب معتبرة.
    وعلى المستودع ترجيع الوديعة لمودعها بمجرد طلبه إياها ولو قبل الأجل المعين.
    الفصل 1009
    يعد المستودع مماطلا بمجرد تأخره عن ترجيع الوديعة بعد طلب المودع لها إلا إذا كان تأخره لمانع مقبول وإذا كان فيها حق للغير فليس للمستودع ترجيعها بدون إذنه.
    الفصل 1010
    إذا لم يتعين لرد الوديعة أجل فللمستودع ردها متى شاء بشرط أن لا يكون ذلك في وقت غير مناسب وأن يمهل المودع بقدر ما يكفي لأخذها أو لاتخاذ الوسائل التي يقتضيها الحال.
    الفصل 1011
    رد الوديعة يكون بمحل العقد فإذا عين به محل آخر لزم المستودع تسليمها فيه غير أن مصاريف النقل والتسليم تكون على ربها.
    الفصل 1012
    على المستودع أن يرد الوديعة للمودع نفسه أو لمن وقع الإيداع بإسمه أو لمن عينه المودع لاستلامها وليس له إلزام المودع بأن يثبت أنها على ملكه. ولمن عين لاستلامها مطالبة المستودع رأسا لإلزامه بردها.
    الفصل 1013
    إذا كانت الوديعة من مولى عليه أو من مفلس بحكم فليس للمستودع رد الوديعة إلا لمن له نيابة قانونية على المودع ولو كان وقوع التحجير أو التفليس بعد الإيداع.
    الفصل 1014
    لا تسلم الوديعة عند وفاة المودع إلا لوارثه أو لمن ناب عنه نيابة قانونية.
    فإن تعددت الورثة كان الخيار للمستودع بين رفع أمره للمجلس ليكون عمله بمقتضى ما يأمره به ويخرج من العهدة وبين تسليم الوديعة للورثة كل بحسب منابه في الإرث والعهدة عليه فإذا كانت الوديعة غير قابلة للقسمة فعلى الورثة أن يتفقوا على كيفية تسلمها وإذا كان فيهم غير رشيد أو غائب فليس له ردها إلا بإذن المجلس
    فإن لم يحصل بينهم وفاق أو لم يأذن لهم المجلس برئت ذمة المستودع بتأمينها في محل الأمائن على الكيفية التي قررها القانون ولكل من المستحقين أن يطلب من المجلس إلزامه بذلك.
    فإن أحاط الدين بالتركة أو كانت فيها وصية رفع أمره للمجلس أيضا.
    الفصل 1015
    حكم الفصل السابق يجري إذا كانت الوديعة من عدة أشخاص معا ولم يشترط صراحا ردها لأحدهم أو لهم جميعا.
    الفصل 1016
    إذا كان المودع مقدما أو وكيلا ثم زالت عنه تلك الصفة فإن الوديعة لا ترد إلا لمن خلفه أو لصاحب الحق إن صار أهلا لتسلمها.
    الفصل 1017
    على المستودع رد الوديعة للمودع ولو ادعى الغير حقا فيها ما لم يقم قائم لدى المجلس بحجزها واستحقاقها فعلى المستودع حينئذ إعلام المودع بذلك حالا ويخرج من الدعوى بمجرد إثباته أنه مستودع لا غير.
    وإذا تجاوزت المرافعة أجل ترجيع الوديعة فللمستودع أن يستأذن المجلس في وضعها بمحل الأمائن بإسم من يتبين له الحق في أخذها.
    الفصل 1018
    على المستودع رد الوديعة بعينها على ما هي عليه كما تسلمها هي وتوابعها عدا ما يأتي بالفصل 1022 والفصل 1023.
    الفصل 1019
    على المستودع أن يرجع مع الوديعة كل ما اجتناه من نتائجها الطبيعية وغيرها.
    الفصل 1020
    إذا هلكت الوديعة أو تعيبت بفعل المستودع أو بتفريطه أو بإهمال التحذر المشترط عليه في العقد لأجل حفظها ضمن ولا عمل على شرط يخالف ما ذكر.
    الفصل 1021
    المستودع يضمن حتى أسباب الضياع والضرر التي يمكن التحذر منها :
    - إذا كان حفظه للوديعة بالأجر.
    - أو بمقتضى حرفته أو وظيفته.
    الفصل 1022
    لا ضمان على المستودع في صورتين :
    أولهما : إذا هلكت الوديعة أو تعيبت من ذاتها أو بعيب فيها أو بتفريط من المودع.
    ثانيهما : إذا كان هلاكها أو تعيبها متسببا عن أمر طارئ أو قوة قاهرة إلا إذا طرأ عليها ذلك بعد مماطلة المستودع في ترجيعها أو وقع عن سبب منه أو ممن ينسب فعله له وعليه إثبات ما يدعيه من الأمر الطارئ أو العيب المذكور إذا كان مأجورا على الوديعة أو منتصبا لقبول الودائع حرفة أو وظيفة.
    الفصل 1023
    لا عمل على كل شرط يحمل المستودع ما ينشأ عن الأمر الطارئ والقوة القاهرة إلا في الصورة المقررة بالفصل 996 والفصل 997 وفيما إذا كان المستودع مأجورا وكان الطرفان من غير المسلمين.
    الفصل 1024
    إذا افتكت الوديعة من يد المستودع بقوة قاهرة وأخذ عوضها شيئا من المال أو من غيره لزمه رد ما أخذه.
    الفصل 1025
    إذا فوت وارث المستودع الوديعة بعوض أو بغيره مع جهله بأنها وديعة فللمودع أن يطلب عين الوديعة ممن هي بيده وإن شاء رجع بقيمتها على المفوت وإن كان تفويته عن عمد يلزمه مع ذلك ما تسبب فيه من الخسارة.
    الفصل 1026
    تعدد المستودعين يقتضي تضامنهم فيما لهم وعليهم من الحقوق الناشئة عن الوديعة حسب أصول الوكالة إلا إذا اشترط خلافه.
    الفصل 1027
    القول قول المستودع بيمينه في نفس الإيداع وفي عين الوديعة وفي ردها لمالكها أو لمن له الحق في تسلمها ما لم يقضيها بإشهاد أو بخط يد. ولا عمل على اشتراط عدم التحليف في جميع الصور السالفة. كما لا عمل بما في هذا الفصل إذا ظهر من المستودع التعدي في الوديعة أو الخيانة.



    الفـــــــــــــرع الثـــــــــــاني
    فيما يجب على المــــــــــــودع

    الفصل 1028
    على المودع أن يؤدي للمستودع جميع ما صرفه من المصاريف اللازمة لحفظ الوديعة وأن يؤدي الأجر المشترط اتفاقا أو عرفا إن لزم كما عليه أن يعوض للمستودع ما عسى أن ينشأ له من الخسارة بسبب الوديعة أما المصاريف النافعة التي صرفها المستودع فلا تلزم المودع إلا بالشروط المبينة في شأن مباشرة مصالح الغير بلا إذنه.
    وليس على المودع عوض الخسارة الناشئة للمستودع في صورتين:
    أولا : إذا تسبب عن تقصير المستودع.
    ثانيا : إذا وقع إعلامه بالسبب الموجب للخسارة على الوجه المطلوب ولم يتخذ الوسائط اللازمة للتحرز منها.
    الفصل 1029
    إذا تعدد المودعون كان كل منهم مطلوبا للمستودع على قدر حصته من المصلحة في الوديعة ما لم يشترط خلافه.
    الفصل 1030
    إذا انتهى المقصود من عقد الوديعة قبل الأجل المعين به فليس للمستودع من الأجر إلا بقدر مدة بقائها في حفظه ما لم يوجد شرط ينافي ذلك.
    الفصل 1031
    ليس للمستودع حبس الوديعة إلا فيما صرفه من المصاريف اللازمة لحفظها وليس له الحبس لوجه آخر.

    الفــــــــــــرع الثــــــــالث
    في المنتصبين لحفظ الودائـــــــع

    الفصل 1032
    المنتصب لحفظ الوديعة من كانت حرفته قبول الأشياء المنقولة والاعتناء بحفظها.
    الفصل 1033
    الانتصاب للوديعة يجري على حكم الإيداع بالأجر وعلى الأصول الآتية.
    الفصل 1034
    إذا ظهر بالأشياء المودعة ما يخشى منه فسادها أو تغيرها فعلى المستودع إعلام المودع بذلك حالا وإلا فعليه ضمان الخسارة.
    الفصل 1035
    على المستودع أن يبيح للمودع في الأوقات المعتادة للمعاملات أن يتفقد الوديعة وأن يأخذ منها أنموذجات وأن يفعل ما يراه لازما لحفظها إن لم يكن المستودع ملزوما بها.
    الفصل 1036
    إذا كانت الوديعة من المثليات فليس للمستودع خلطها بغيرها إلا بإذن صريح من أربابها.
    وحينئذ فالصبرة لا تصير على ملك المستودع وإنما له أن يسلم لكل مودع مقدار ما أودعه من غير إذن من البقية أما إذا لم يتعذر تمييزها كأنواع السكة أو كانت مماثلة كالسكة التي من نوع واحد جاز له الخلط بغير إذن.
    الفصل 1037
    على المودع أن يؤدي للمستودع أجرة حفظ الوديعة وما صرفه على نقلها وما أداه للقمرق وغير ذلك من المصاريف اللازمة للوديعة. فالمصاريف التي سبقها المستودع من ماله تدفع له عند الطلب بدون مهلة. وأما أجره عن حفظ الوديعة فلا يلزم أداؤه إلا في الوقت المتفق عليه أو المتعارف أو عند تسلم البضاعة إن كان قبل الأجل. وإذا تسلم المودع بعضها فللمستودع طلب ما ينوب ذلك الجزء من الأجر عند تسليمه. كل ذلك ما لم يشترط خلافه.
    الفصل 1038
    للمستودع حبس الوديعة لاستيفاء ما صرفه عليها من ماله.
    الفصل 1039
    إذا كان توصيل المستودع بإسم المودع أو من يكون مأذونا منه ساغ تحويله كالكمبيال وإذا كان لحامله فليس على المستودع أن يتعرف إلا بمن بيده التوصيل الممضى منه ويستثنى من هذا الحكم ما قرره القانون في خصوص الأوراق المسروقة أو التالفة.
    الفصل 1040
    إذا كان التوصيل المذكور بإسم المودع ولم يذكر بعده المأذون منه فإن الوديعة لا تنتقل إلا بإذن صريح من المودع وبالتزام المستودع لمن نقلت إليه الوديعة بحفظها له.
    الفصل 1041
    على المستودع أن يتخذ دفترا تجعل به الحكومة القضائية بالمكان أعداد متوالية وعلامة إمضاء على جميع أوراقه ليقيد به نوع كل وديعة وقدرها وغير ذلك مما يلزم بيانه بمقتضى عرف التجارة حتى تمكن معرفة عين الوديعة.
    الفصل 1042
    إذا ردت الوديعة وجب على المستودع أن يسترجع التوصيل الذي أمضاه فيها أو يكتب به الإبطال وأن يقيد ذلك بدفتر اليومية الخاص وإذا رد بعض الوديعة نص عليه بالتوصيل والدفتر.

    البــــــــاب الثــــاني
    في توقيف الأشياء المتنـازع فيها

    الفصل 1043
    إيداع الأشياء المتنازع فيها بيد غير المتنازعين يعبر عنه بالتوقيف ويجوز أن يكون في المنقولات والأصول وحكمه حكم الوديعة الاختيارية مع ما يأتي في هذا الباب.
    الفصل 1044
    توقيف الأشياء المتنازع فيها تارة يكون باتفاق المتنازعين على وضعها تحت يد شخص يعينانه وتارة بإذن الحاكم في الأحوال المبينة في قانون المرافعات.
    الفصل 1045
    يسوغ أخذ الأجر عن التوقيف.
    الفصل 1046
    على الموقوف تحت يده حفظ الموقوف وإدارة شؤونه باعتناء يستخرج جميع فوائده.
    الفصل 1047
    ليس للموقوف تحت يده أن يقوت شيئا من الموقوف أو استعماله إلا بقدر ما يلزم لمصلحة الموقوف.
    الفصل 1048
    إذا كان الموقوف مما يخشى فساده جاز بيعه بإذن الحاكم وبالكيفية المقررة في بيع الرهن وحينئذ ينتقل التوقيف على المتحصل من البيع.

    الفصل 1049
    على الموقوف تحت يده أن يرجع الموقوف فورا لمن يعينه له الخصوم أو الحاكم وعليه في خصوص هذا الترجيع ما على المستودع المأجور.
    الفصل 1050
    على الموقوف تحت يده درك ما ينشأ من الأمر الطارئ والقوة القاهرة إذا ماطل في ترجيع الموقوف بعد طلبه أو كان خصما في النازلة ورضي بإبقاء الشيء تحت يده وقتيا أو تسبب الأمر السماوي عن تعد أو تقصير منه أو ممن هو مسؤول عن فعله.
    الفصل 1051
    على الموقوف تحت يده أن يقدم حسابا مفصلا مدققا فيما قبضه وصرفه مع ما يؤيده من الحجج ويحضر ما بقي عنده فإذا كان مأجورا على ذلك ضمن كل ما ينشأ عن تقصيره في إدارة الموقوف حسبما قرر في الوكالة.
    الفصل 1052
    إذا تعدد الموقوف تحت يدهم لزم تضامنهم قانونا حسبما قرر في الوكالة.
    الفصل 1053
    على من رد إليه الموقوف أن يعتبر للموقوف تحت يده ما صرفه مشبها من المصاريف الضرورية أو النافعة وكذلك أجره المتفق عليه أو المعين من الحاكم وإذا كان الإيداع اختياريا فللموقوف تحت يده القيام على كل من المودعين بمقتدار ما ينوب حصته من الأجر والمصاريف المذكورة.

    المـقالة السـادسة
    في العــاريـة

    الفصل 1054
    استعارة الشيء تارة تكون لاستعماله وتارة تكون لاستهلاكه وتسمى الأولى بالعارية والثانية بالقرض.





    البــــــــاب الأول
    في عارية الاستعمال

    الفصل 1055
    عارية الاستعمال عقد يسلم به أحد الطرفين شيئا للآخر لينتفع به مدة معينة أو في غرض معين على أن يرجع المستعير عين المعار ويبقى للمعير ملكية الشيء وحوزه الشرعي بحيث لا يكون للمستعير إلا المنفعة.
    الفصل 1056
    من ليس له التبرع ليست له الإعارة.
    فالأوصياء والمقدمون ومن له التصرف في حق غيره ليس لهم أن يعيروا ما كان لنظرهم.
    الفصل 1057
    الإعارة تكون في الأصول والمنقولات.
    الفصل 1058
    تتم عارية الاستعمال بتراضي المتعاقدين وبتسليم العارية للمستعار.
    الفصل 1059
    غير أن الوعد بالإعارة لسبب يعلمه الواعد يترتب عليه تعويض خسارة عند عدم وفائه بما وعد اذا لم يثبت أنه طرأ عليه احتياج لم يكن في الحسبان منعه من الوفاء أو أن عسر المستعير تفاقم منذ الالتزام.
    الفصل 1060
    من شأن عارية الاستعمال أن تكون بلا مقابل.
    الفصل 1061
    على المستعير أن يعتني كل الاعتناء بحفظ المعار وليس له أن يكلف به غيره إلا لضرورة متأكدة فإن خالف ضمن ما ينشأ عن الأمر الطارئ والقوة القاهرة.
    الفصل 1062
    ليس للمستعير أن يستعمل المعار إلا بالكيفية والقدر المعينين بالعقد أو العرف حسبما يقتضيه حالها.
    الفصل 1063
    للمستعير أن ينتفع بالمعار بنفسه أو يبيح لغيره الانتفاع به مجانا أو يعيره لغيره ما لم تكن الإعارة لخصوص ذاته أو لغرض مخصوص.

    الفصل 1064
    ليس للمستعير إكراء المعار أو رهنه أو التصرف فيه إلا بإذن المعير.
    الفصل 1065
    على المستعير رد العارية بعينها عند انقضاء الأجل المتفق عليه مع جميع توابعها وما ازداد فيها منذ العقد ولا يجبر على الرد قبل انقضاء الأجل.
    الفصل 1066
    إذا لم يعين أجل لرد العارية كان للمستعير أن لا يردها إلا بعد انتفاعه بها حسب الاتفاق أو العرف.
    فإن كانت لغير غرض معين طلب المعير ردها متى شاء ما لم يكن في العرف ما يخالف ذلك.
    الفصل 1067
    للمعير إلزام المستعير برد العارية ولو قبل قضاء وطره منها أو قبل انقضاء المدة المتفق عليها في الصور الآتية :
    أولا : إذا اضطر المعير للعارية اضطرارا متأكدا لم يكن في الحسبان
    ثانيا : إذا أفرط المستعير في استعمالها أو استعملها في غير ما أعيرت له
    ثالثا : إذا لم يقم بلوازمها.
    الفصل 1068
    إذا أحال المستعير لغيره الانتفاع بالعارية أو جعل للغير حقا فيها فللمعير القيام مباشرة على هذا الغير بما له أن يقوم به على المستعير.
    الفصل 1069
    على المستعير رد العارية في المحل الذي تسلمها فيه ما لم يشترط خلافه.
    الفصل 1070
    على المستعير مصاريف تسلم العارية وردها وكذلك المصاريف المعتادة لحفظها ومصاريف الانتفاع بها.
    الفصل 1071
    للمستعير أن يرجع على المعير المصاريف الطارئة التي تأكد صرفها على العارية قبل أن يمكنه الإعلام بها وله حبس العارية فيها وإذا ماطل في رد العارية فلا رجوع له بما صرفه عليها أثناء المماطلة.
    الفصل 1072
    ليس للمستعير أن يحبس العارية لاستيفاء ما له على المعير من الديون عدا الصور المقررة بالفصول المتقدمة.
    الفصل 1073
    القول قول المستعير بيمينه في رد العارية إن لم تكن فيها حجة رسمية أو غير رسمية وله أن يتخلص من اليمين بإثبات ردها فإن قبل العارية بحجة سواء كانت بخط اليد أو بالإشهاد فلا تبرأ ذمته إلا بحجة مكتوبة.
    الفصل 1074
    لا ضمان على المستعير إذا تلفت العارية أو تعيبت بسبب استعماله إياها استعمالا معتادا.
    الفصل 1075
    على المستعير ضمان تلف العارية وتعيبها بأمر طارئ أو قوة قاهرة إذا أفرط في استعمالها وخصوصا :
    - إذا استعملها في غير ما تقتضيه طبيعتها أو خالف الاتفاق في الانتفاع بها.
    - أو إذا ماطل في ردها.
    - أو لم يحتفظ عليها بما يلزم من الوسائل أو صرف فيها غيره بدون إذن المعير إذا كانت لخصوص ذاته.
    الفصل 1076
    لا عمل على اشتراط تحمل المستعير بما ينشأ عن الأمر السماوي. كما لا عمل على اشتراط براءته من عواقب تعديه وتقصيره.
    الفصل 1077
    للمـستعـير أن يقوم بالخسارة على المعير في صورتين :
    الأولى : إذا استحقت العارية أثناء انتفاعه بها.
    الثانية : إذا كان بها عيوب أضرت بمن استعملها.
    الفصل 1078
    لا ضمان على المعير في الصور الآتية :
    أولا : إذا كان غير عالم بموجب الاستحقاق أو مما كان في العارية من العيوب الخفية .
    ثانيا : إذا كانت تلك العيوب أو الأخطار ظاهرة بحيث لا تخفى على المستعير.
    ثالثا : إذا علم المستعير بوجود العيوب أو الأخطار أو بموجب الاستحقاق.
    رابعا : إذا كان السبب الوحيد في المضرة هو تعدي المستعير أو تقصيره.
    الفصل 1079
    تنفسخ العارية بموت المستعير وما ترتب عليه من الحقوق ينتقل إلى تركته وعلى الورثة أنفسهم ضمان ما ينشأ عن تصرفهم في العارية.
    الفصل 1080
    دعاوي كل من المعير و المستعير على بعضهما بمقتضى ما قرر في الفصول 1061 و1062 و1064 و1066 و1071 و1077 تسقط بمضي ستة أشهر من تاريخ رد العارية في حق المعير ومن تاريخ انحلال العقد في حق المستعير.
    البـــــــــــاب الثــــــــاني
    في عـارية الاستهلاك وهي القـــــرض

    الفصل 1081
    القرض عقد على دفع شيء مما يستهلك أو منقول على أن يرجع له المقترض نظير ذلك نوعا وقدرا ووصفا عند انقضاء الأجل المتفق عليه.
    الفصل 1082
    ينعقد القرض فيما إذا كان الشيء نقدا أو غيره من المثليات تحت يد المدين على وجه الوديعة أو غيرها إذا أذنه الغريم بالتصرف فيه على وجه القرض ويصير العقد تاما حينئذ باتفاق المتعاقدين على شروط العقد.
    الفصل 1083
    لا يصح القرض إلا ممن له أهلية التفويت.
    وليس للأب أن يقرض أو يقترض لنفسه مال ابنه الذي في حجره إلا بإذن الحاكم. فإذا كان ذلك أمر باتخاذ الوسائط اللازمة للتحفظ على حقوق المولى عليه تمام التحفظ وهذا الحكم ينسحب على الوصي والمقدم والوكيل ومدير أموال الأشخاص المعنوية * فيما يتعلق بأموال من لنظرهم.
    الفصل 1084
    يجوز القرض في الأشياء الآتية :
    أولا : الأشياء المنقولة كالحيوان والأقمشة والأثاث.
    ثانيا : الأشياء التي تستهلك بالانتفاع كالطعام والنقود.
    الفصل 1085
    إذا كان القرض نقودا وسلم المقرض عوضها أوراقا مالية أو سلعا حررت قيمتها بالسعر الرائج في وقت تسليمها ومكانه. ولا عمل على اشتراط ما يخالف ذلك.
    الفصل 1086
    يدخل القرض في ملك المقترض من وقت تمام العقد بتراضي الجانبين ولو قبل تسلمه.
    الفصل 1087
    على المقترض ضمان القرض من حين تمام العقد ولو قبل القبض ما لم يكن في العقد شرط يخالفه.
    الفصل 1088
    للمقرض أن يحبس القرض إذا أعسر المقترض بعد العقد بحيث يتوقع ضياع كل القرض أو بعضه على المقرض وله الحبس أيضا إذا كان عسر المقترض قبل العقد ولم يطلع عليه المقرض إلا بعده.
    الفصل 1089
    على المقرض ضمان العيوب الخفية والاستحقاق حسبما قرر في البيع.
    الفصل 1090
    على المقترض أن يرد مثل ما اقترضه جنسا وقدرا وصفة لا غير.
    الفصل 1091
    لا يجبر المقترض على رد مال القرض قبل الأجل المعين اتفاقا أو عرفا وله رده قبل الأجل إلا إذا لم يكن فيه ما يخالف مصلحة المقرض.
    الفصل 1092
    إذا كان القرض لغير أجل فعلى المقترض أن يؤديه عند طلب المقرض. وإذا اشترط المقرض رد القرض متى أمكنه أو من أول مال يقبضه عين المجلس أجلا معقولا لرده حسبما يقتضيه الحال.
    الفصل 1093
    على المقترض رد القرض في محل العقد ما لم يشترط خلافه.
    الفصل 1094
    مصاريف تسليم القرض وترجيعه على المقترض.





    البـــــــــاب الثــــــــــالث
    في القـرض بالفائض
    الفصل 1095 ـ (ألغى بالقانون عدد 148 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959).
    الفصل 1096 ـ (نقح بالقانون رقم 148 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959).
    الفائض لا يكون لازما بالنسبة للعقود الواقعة بين غير التجار إلا إذا اشترط كتابة.
    ويحمل الأمر على اشتراطه إذا كان المتعاقدون من التجار.
    الفصل 1097
    المبالغ المقيدة فيما يعبر عنه بالحساب الجاري يعتبر لها فائض من يوم تقييدها.
    الفصل 1098 ـ (نقح بالقانون عدد 57 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000)
    لا يحسب الفائض إلا ما عين منه لعام كامل.
    ويسوغ حسابه بالشهر في المادة التجارية.
    ويضم ما لم يدفع من الفوائض إلى أصل الدين وفقا للصيغ المقررة بالفصل الموالي.
    الفصل 1099 ـ (نقح بالقانون عدد 57 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000)
    يسوغ احتساب الفائض على ما لم يدفع من فوائض لأصل الدين إذا اشترط كتابة.
    وفي المادة المدنية لا يمكن ضم ما لم يدفع من الفوائض المشار إليها بالفقرة الأولى إلى أصل الدين إلا إذا عينت لعام كامل وأن لا ينسب سبب عدم الوفاء للدائن.
    وفي المادة التجارية يقع ضم ما لم يدفع من فوائض حل أجلها إلى أصل الدين ويحتسب لها فائض من يوم حلولها حسب الصيغة المقررة بالفقرة الأولى شريطة أن لا ينسب سبب التأخير في الوفاء إلى الدائن.
    وخلافا لأحكام الفقرة الأولى وفي مادة الحساب الجاري يقع ضم ما لم يدفع من فوائض إلى أصل الدين وتنتج بدورها فوائض إضافية مع مراعاة المهل التي يقتضيها العرف وذلك إلى قفل الحساب ما لم يكن بشرط مخالف.
    الفصل 1100 ـ (نقح حسب القانون عدد 14 لسنة 1983 المؤرخ في 15 فيفري 1983 الذي ألغى الأمر المؤرخ في 20 أوت 1935 المتعلق بضبط نسبة الفائض القانوني).
    إذا لم تضبط الأطراف نسبة الفوائض فإن الفائض القانوني الذي يقع تطبيقه هو التالي :
    أولا : في المادة المدنية يساوي هذا الفائض 7 بالمائة.
    ثانيا : في المادة التجارية تساوي نسبة الفائض القانوني النسبة القصوى للاعتمادات البنكية المقررة من طرف البنك المركزي مع إضافة نصف نقطة.
    الفصل 1101 ـ (نقحت الفقرة الأولى حسب القانون عدد 14 لسنة 1983 المؤرخ في 15 فيفري 1983).
    إذا تجاوز الفائض المشترط النسب المنصوص عليها بالفصل 1100 أعلاه فللمدين حق ترجيع رأس المال بعد مضي عام من تاريخ العقد ولا اعتبار لكل شرط مخالف لهذا، إلا أنه يجب على المدين إعلام الدائن كتابيا قبل الترجيع بشهرين باستعداده لترجيع الدين، ويعتبر الإعلام المذكور وجوبا إسقاطا من المقترض لحقه في الأجل الأطول المتفق عليه.
    وهذا الفصل لا يتنزل على ما ترتب من الديون بمقتضى القوانين على الدولة وعلى الإدارات البلدية وعلى الذوات المعنوية.
    الفصل 1102
    حكم الفصل 1101 أعلاه ينسحب على الاشتراط الصريح للفائدة وعلى اشتراطها بصورة بيع الثنيا ورهن الانتفاع والطرح من رأس المال عند القرض وعلى الوجه المعبر عنه بالكمسيون المشترط زيادة عن الفائدة.
    الفصل 1103
    كل من اغتنم اضطرار غيره أو ضعف إدراكه أو عدم معرفته بالأحوال فأقرضه مالا أو جدد له أجلا بفائض أو غيره من المنافع التي تتجاوز القدر المعتاد وقيمة مصلحة المقترض حسب الأماكن وظروف الأحوال بمقدار معتبر يطالب لدى المحاكم الجنائية ومن الجائز إبطال الاتفاقات والشروط المحررة على خلاف ما يقتضيه هذا الفصل ولو بغير طلب المدين وحط الفائض المشترط ورجوع المدين بما أداه زائدا على القدر الذي يعينه المجلس للفائض وإذا تعدد أرباب الدين كانت مطالبتهم بالخيار.

    المـــــــقالة الســــــــــــــابعة
    في الوكـــــــــــــــــــال ـــــة

    البـــــــــاب الأول
    في الوكـــــــالة مطـــــــــلقا

    الفصل 1104
    الوكالة عقد يكلف به شخص شخصا آخر بإجراء عمل جائز في حق المنوب وقد يتعلق بالتوكيل أيضا حق الموكل والوكيل أو حق الموكل والغير أو حق الغير فقط .

    الفصل 1105
    يشترط في صحة الوكالة أن يكون الموكل أهلا لأن يجري بنفسه ما وكل عليه ولا يشترط ذلك في الوكيل بل يكفي فيه أن يكون عاقلا مميزا ولو لم يكن أهلا لإتمام ما وكل عليه بنفسه.
    الفصل 1106
    التوكيل عن دار تجارة أو شركة تجارية لا يجوز إلا ممن كانت الدار أو الشركة باسمه أو من نائبه المأذون في ذلك.
    الفصل 1107
    لا يصح التوكيل في الصور الآتية :
    أولا : إذا كان على أمر مستحيل أو على مجهول جهالة فاحشة.
    ثانيا : إذا كان على أمر مخالف للقانون أو للأصول الشرعية أو للنظام العام أو للأخلاق الحميدة.
    الفصل 1108
    لا يصح التوكيل فيما لا يقبل النيابة كأداء اليمين.
    الفصل 1109
    ينعقد التوكيل بالإيجاب والقبول.
    والإيجاب إما أن يكون صريحا أو بالدلالة إلا إذا عين القانون صيغة مخصوصة. ويكون قبول التوكيل بالدلالة أي بقيام الوكيل بما وكل عليه إلا إذا اشترط القانون التصريح بالقبول.
    الفصل 1110
    لكن إذا اشترى خادم نسيئة لمنزل سيده شيئا من المأكولات وغيرها من لوازم المنزل فإنه لا يحمل على التوكيل بذلك إلا إذا ثبت أن عادة سيده الشراء نسيئة.
    الفصل 1111
    إذا عرض التوكيل على من انتصب له حمل على القبول إذا لم يعلم بعدم قبوله عند بلوغ التوكيل إليه وعلى فرض امتناعه فعليه أن يتخذ ما تأكد من الوسائل لحفظ مصالح من كلفه فإذا أرسل له بضائع فعليه أن يضعها في محل مؤتمن وأن يتخذ الوسائط اللازمة لحفظها بمصروف الموكل إلى أن يتيسر لربها أن يفعل فيها ما يراه فإذا كانت السلع مما يخشى عليها الفساد فعليه بيعها بواسطة الحاكم بعد إثبات حالها.
    الفصل 1112
    إذا وكل شخص غيره بمكتوب أو تلغراف أو بواسطة رسول وقبل الوكيل الوكالة بلا شرط انعقدت بينهما الوكالة في محل إقامة الوكيل.

    الفصل 1113
    يجوز التوكيل بصيغة غير الصيغة الواجبة قانونا في العقد المقصود من التوكيل.
    الفصل 1114
    التوكيل لا يترتب عليه أجر إلا إذا اشترط خلافه ومع ذلك فإن التوكيل لا يحمل على عدم الأجر في الصور الآتية :
    أولا : إذا كان الوكيل منتصبا لمثل ما وكل عليه.
    ثانيا : إذا انعقد التوكيل بين تجار بخصوص معاملة تجارية.
    ثالثا : إذا جرت العادة بالمكان بإعطاء أجرة في مثل ما وكل فيه الوكيل.
    الفصل 1115
    يجوز تعليق التوكيل على شرط أو إضافته إلى وقت أو تقييده بزمن.

  4. #14
    البــــــــــاب الثــــــــــــــــاني
    فيما يترتب على التوكيـل
    القســـــــــم الأول
    فيما يترتب على التوكيل بين المتعاقدين
    الفـــرع الأول
    فيما للوكيـل وما عليـه

    الفصل 1116
    التوكيل إما خاصا أو عاما.
    الفصل 1117
    التوكيل الخاص هو الذي يتعلق بنازلة أو نوازل مخصوصة أو الذي يقتصر على مأمورية مخصوصة فلا يباشر الوكيل في ذلك إلا النوازل أو الأعمال المعينة له مع ما يتعلق بها تعلقا ضروريا بحسب العادة ونوع النازلة.
    الفصل 1118
    التوكيل على الخصام يعتبر توكيلا خاصا وأحكام هذا القانون تجري عليه فليس لوكيل الخصام إلا ما خصص له ولا يسوغ له قبض المال ولا الإقرار ولا الاعتراف بدين ولا الصلح إلا إذا نص له على ذلك ويجب أن يكون التوكيل على الخصام بالإشهاد غير أن الوكيل إذا كان مأذونا بأمر علي وكانت بيده حجج الخصم حسب الأمر المؤرخ في 9 ماي 1897 حمل على أنه وكيل في النازلة التي حججها بيده ولو لم يكن بيده رسم توكيل فيها.
    الفصل 1119
    الوكيل العام هو إطلاق يد الوكيل في جميع أمور موكله أو التفويض له في أمر خاص.
    وله بمقتضى هذا التوكيل أن يفعل ما كان في مصلحة الموكل بحسب نوع النازلة وعرف التجارة وله استخلاص ما لموكله قبل الغير وأداء ما عليه من الديون وإجراء ما من شأنه حفظ حقوق موكله والمنازعة في الحوز والقيام على مديني موكله وتعمير ذمته بالقدر الضروري لإتمام ما وكل عليه.
    الفصل 1120
    الوكـيل المـفـوض مهما أطلقت يده ليس له أن يفعل ما يأتي إلا بنص صريح : وهو توجيه اليمين القاطعة للنزاع والإقرار لدى حاكم والمدافعة في أصل الدعوى وقبول حكم أو الإسقاط فيه والصلح والتحكيم والإبراء من دين وتفويت عقار أو حق عقاري وجعل رهن عليهما وفسخ رهن لموكله على الغير ورهن منقول والتسليم في توثقة إلا بخلاص الدين والتبرع وبيع محل تجارة بما فيه أو شراؤه والشروع في تصفيته (*). وعقد شركة. كل ذلك ما لم ينص القانون على خلافه.
    الفصل 1121
    على الوكيل أن يتمم ما وكل عليه بلا زيادة ولا نقصان وليس له أن يتجاوز حدود وكالته ولا أن يفعل شيئا خارجا عما في توكيله.
    الفصل 1122
    إذا فعل الوكيل ما يتجاوز وكالته أو يخالف الإرشاد الصادر له من موكله فعليه ما يترتب على فعله بقدر ما تجاوز به توكيله وينبني على ذلك :
    أولا : إذا باع بأقل مما عين له أو بأقل من السعر الرائج إن لم يكن هناك تعيين فعليه أداء الفرق للموكل إلا إذا أثبت عدم إمكان بيعه بالثمن الذي عينه وأثبت أيضا أنه تدارك بذلك خسارة لموكله.
    ثانيا : إذا اشترى بأكثر مما عين له فلموكله عدم قبول الشراء وتركه للوكيل إلا إذا رضي الوكيل بأداء الفرق أو كان الفرق مما يغتفر في التجارة.
    ثالثا : إذا كان المشترى غير مطابق للنوع الموكل على شرائه فللموكل رده.
    رابعا : إذا كان قدر المشتري أكثر مما وكل على شرائه فلا يلزم الموكل إلا القدر الذي وكله عليه.
    خامسا : إذا اشترى نقدا ما وكل على شرائه نسيئة فللموكل الامتناع من قبوله.
    الفصل 1123
    إذا تمم الوكيل ما وكل عليه بشرط أحسن من الشروط المعينة من الموكل فالفائدة للموكل.
    الفصل 1124
    إذا اختلف الوكيل والموكل في تقييد الوكالة أو إطلاقها أو في الحقوق المرخص فيها للوكيل فالقول للموكل بيمينه.
    الفصل 1125
    إذا تعدد الوكلاء في توكيل واحد على نازلة واحدة فليس لأحدهم المباشرة وحده إلا بإذن من الموكل على ذلك وحينئذ فليس لأحدهم التصرف في مغيب الآخر ولو تعذر عليه مشاركته.
    لكن هذا الحكم لا يجري في صورتين :
    أولا : إذا كانت الوكالة على خصام أو لرد وديعة ولوفاء دين لا نزاع فيه حل أجله أو لإجراء أعمال من شأنها حفظ حقوق موكله أو أمر متأكد تترتب على تركه مضرة لموكله.
    ثانيا : إذا كانت الوكالة بين تجار في معاملات تجارية.
    وفي الصورتين فلأحد الوكلاء المباشرة وحده ما لم ينص على خلافه.
    الفصل 1126
    إذا تعددت التواكيل في نازلة واحدة جاز لكل من الوكلاء أن يباشر النازلة في مغيب الباقين .
    الفصل 1127
    ليس للوكيل أن يوكل غيره إلا إذا جعل له الموكل ذلك أو اقتضاه نوع التوكيل أو مقتضيات الحال.
    الفصل 1128
    إذا كان الوكيل مفوضا فله توكيل الغير في الكل أو البعض.
    الفصل 1129
    الوكيل مسؤول عمن وكله إلا إذا كان مأذونا بتوكيل غيره بدون تعيين شخص فلا يضمن إلا إذا اختار من لم يصلح أن يكون وكيلا أو اختار الصالح وأذنه بما جلب المضرة أو لم يراقبه إذا كان من الواجب عليه مراقبته بحسب مقتضيات الحال.
    الفصل 1130
    وعلى كل حال فإن نائب الوكيل مسؤول مباشرة للموكل كالوكيل نفسه وله ما للوكيل من الحقوق.
    الفصل 1131
    على الوكيل القيام بما وكل عليه بغاية الاعتناء والتثبت وهو مسؤول بالخسارة الناشئة لموكله عن تقصيره كما لو خالف وكالته اختيارا أو خالف الإرشادات الخصوصية الصادرة له من موكله أو فرط فيما اعتيد في المعاملات.
    فإذا كان هناك سبب معتبر لمخالفة ارشاداته للعادة فعليه إعلام موكله على الفور وأن ينتظر جوابه إلا إذا ضاق الوقت.
    الفصل 1132
    الضمان المقرر في الفصل السابق يشتد حكمه في صورتين :
    أولا : إذا كان الوكيل مأجورا.
    ثانيا : إذا كانت الوكالة في حق صغير أو مولى عليه أو ذات معنوية.
    الفصل 1133
    إذا تسلم الوكيل أشياء في حق موكله وكان بها فساد أو ظهرت عليها علامات الفساد فعليه أن يعمل ما يلزم لحفظ حقوق موكله على أجير النقل وعلى غيره ممن تتوجه عليه المسؤولية.
    وإذا أسرع الفساد أو ظهر فيما بعد قبل أن يتيسر إعلام الموكل بذلك فعلى الوكيل بيعها على يد الحاكم بعد إثبات حالتها وإعلام موكله حالا بكل ما يفعله.
    الفصل 1134
    على الوكيل إعلام موكله بجميع ما من شأنه أن يحمل الموكل على تأخيره عن الوكالة أو تغيير شروطها.
    الفصل 1135
    إذا أتم الوكيل ما وكل عليه لزمه المبادرة بإعلام موكله بما فعله تفصيلا حتى يمكن للموكل الإطلاع التام على فعله.
    وإذا تأخر الموكل عن الجواب بعد بلوغ الخبر إليه تأخرا زائدا عما يقتضيه حال النازلة أو العرف فهو محمول على الموافقة ولو تجاوز الوكيل حدود وكالته.
    الفصل 1136
    على الوكيل أن يعرف موكله بجميع ما تصرف فيه وأن يقدم له حسابا مفصلا في مقبوضه ومصروفه مؤيدا بسائر الحجج التي تقتضيها العادة أو نوع الأمر الموكل عليه وأن يسلم لموكله جميع ما وصله بموجب التوكيل أو بمناسبة وكالته.
    الفصل 1137
    الوكيل ضامن لما قبضه من حيث وكالته على ما تحرر في الفصول 1005 و1006 و1018 إلى 1028 المتقدمة لكن إذا كان الوكيل مأجورا فحكم ضمانه على ما بالفصل 1021 المتقدم.
    الفصل 1138
    يتسامح في أحكام الفصل 1136 إذا كان الوكيل نائبا عن زوجته أو عن أخته أو عن أحد من عائلته.
    فيجوز حينئذ تصديقه بيمينه حسب الأحوال إن ادعى رد ما قبضه في حق من وكله.
    الفصل 1139
    إذا انفضت الوكالة وجب على الوكيل رد رسم التوكيل إلى موكله أو وضعه بمحل المجلس.
    وإذا فرط الموكل أو من قام مقامه من وارث أو غيره في استرداد رسم التوكيل فإنه يلزم بتعويض الخسارة لمن اغتر بالتوكيل المذكور.
    الفصل 1140
    إذا تعدد الوكلاء فلا خيار بينهم في الضمان إلا إذا اشترط ذلك لكن يتوجه عليهم الطلب بالخيار ولو بدون شرط في الصور الآتية :
    أولا : إذا حصل الضرر للموكل من تعديهم أو تقصيرهم جميعا بحيث لا يمكن تخصيص مسؤولية كل منهم.
    ثانيا : إذا كان التوكيل غير قابل للانقسام.
    ثالثا : إذا تعلقت الوكالة بأمور تجارية فيما بين التجارة إلا إذا اشترط خلافه. لكن الوكلاء وإن كانوا مطالبين بالخيار فليس عليهم ضمان ما فعله أحدهم إذا أفرط في مباشرة وكالته أو خرج عن المقصود منها.
    الفـــرع الثـــاني
    فيما على الموكل

    الفصل 1141
    على الموكل أن يمد موكله بالدراهم وغيرها مما يحتاج إليه لإتمام وكالته إلا إذا اقتضى الاتفاق أو العادة خلافه.

    الفصل 1142
    على الموكل الوفاء بما يأتي :
    أولا : ترجيع ما صرفه الوكيل وما سبقه من ماله للوازم الوكالة الضرورية ودفع ما يستحقه من الأجر إن كان مأجورا بدون التفات إلى نتيجة النازلة إلا إذا كان هناك تعد أو تقصير من الوكيل.
    ثانيا : تحمل الموكل بما عمر به الوكيل ذمته للوازم النازلة وليس على الموكل ما تحمله الوكيل لسبب أو تقصير منه أو غير ذلك مما هو خارج عن حدود وكالته.
    الفصل 1143
    لا يستحق الوكيل الأجر في الصور الآتية :
    أولها : إذا عاقه عائق سماوي عن مباشرة ما وكل به.
    ثانيها : إذا انفصلت النازلة قبل مباشرته.
    ثالثها : إذا لم يتحقق ما وكل عليه إلا إذا اقتضى خلاف هذه الصورة عرف التجارة أو عادة المكان.
    لكن للمجلس أن ينظر في استحقاقه الأجر نظرا لمقتضيات الحال لا سيما إذا لم يتم الأمر بسبب يختص بذات الموكل أو بأمر طارئ.
    الفصل 1144
    إذا لم يعين الأجر كان تعيينه بمقتضى عادة المكان الذي باشر فيه الوكيل وكالته وإلا فبمقتضى الحال.
    الفصل 1145
    إذا أحال الموكل لغيره الأمر الذي صدرت فيه وكالته فإنه لا يخرج عن كونه مطلوبا للوكيل بجميع ما يترتب على الوكالة بمقتضى الفصل 1142 إلا إذا قبل الوكيل شرطا يخالف ذلك.
    الفصل 1146
    إذا تعدد الموكلون في أمر مشترك بينهم فكل منهم مطلوب للوكيل بحسب ما له من المصلحة فيه إلا إذا اشترط خلافه.
    الفصل 1147
    للوكيل حبس ما وجهه الموكل أو سلمه إليه من سلع وغيرها من المنقولات لاستيفاء ما يستحقه بالوجوه المبينة في الفصل 1142 المتقدم.


  5. #15

    القســـم الثـــاني
    فيما يترتب على التوكيل

    الفصل 1148
    حقوق العقد الذي يضيفه الوكيل إلى نفسه ترجع إليه وهو المطلوب مباشرة لمن عاقده ولو علم معاقده أن إسمه في العقد عارية أو بصفة كونه وكيلا.
    الفصل 1149
    إذا أضاف الوكيل العقد إلى موكله ولم يتجاوز حدود وكالته فإن حقوق العقد على الموكل دون الوكيل.
    الفصل 1150
    ليس لغير الموكل إلزام الوكيل بالعمل بوكالته إلا إذا اعتبرت مصلحته في التوكيل.
    الفصل 1151
    لغير الموكل إلزام الوكيل بقبول تنفيذ العقد إن كان ذلك داخلا في وكالته ضرورة.
    الفصل 1152
    من عامل وكيلا من حيث وكالته فله أن يطالبه بإظهار رسم توكيله أو نسخة رسمية منه وأجرها عليه.
    الفصل 1153
    ما يفعله الوكيل بإسم موكله من الأعمال الصحيحة الداخلة في حدود وكالته يمضي فيما له وعليه كما لو باشره بنفسه.
    الفصل 1154
    على الموكل نفسه إجراء ما التزم به وكيله في حقه بدون خروج عن حدود وكالته.
    أما القيود والعقود السرية التي بين الموكل والوكيل ولم ينص عليها في التوكيل فلا تكون حجة على الغير إلا إذا ثبت عليه العلم بها وقت العقد.
    الفصل 1155
    لا يلزم الموكل ما تجاوز به الوكيل حدود وكالته أو كان خارجا عنها إلا في الصور الآتية :
    أولا : إذا اطلع عليه وأمضاه ولو بغير تصريح.
    ثانيا : إذا انتفع به.
    ثالثا : إذا خالف الوكيل أمر موكله بما هو أحسن.
    رابعا : إذا خالف الوكيل شرط موكله بالزيادة في التكاليف إذا كان الفرق يسيرا أو مما يتسامح فيه في التجارة أو في عرف مكان العقد.
    الفصل 1156
    إذا تصرف الوكيل بلا وكالة أو تجاوز حدود وكالته لزم غرم الخسارة لمن عاقده إن لم يتيسر إتمام ما تعاقدا عليه إلا إذا أعلمه بحقيقة الحال من أول الأمر أو ثبت أنه كان عالما بها. كل ذلك ما لم يتكفل بإتمام العقد.

    القسـم الثـالث
    في انتـــهاء التوكيــــل

    الفصل 1157
    ينتهي التوكيل :
    أولا : بإتمام الأمر الموكل عليه.
    ثانيا : بحصول الشرط الذي تنتهي به الوكالة أو بانقضاء مدتها.
    ثالثا : بعزل الوكيل.
    رابعا : بتخليه عن مأموريته.
    خامسا : بموته أو بموت الموكل.
    سادسا : بتغير ما كان عليه الوكيل أو الموكل عن أهلية التصرف كالتحجير والتفليس إلا إذا كان الغرض من الوكالة مباشرة أعمال لا يمنعها بغير الحالة.
    سابعا : بعدم إمكان مباشرة الوكالة لمانع لا قدرة للجانبين على دفعه.
    الفصل 1158
    تنفسخ وكالة الزوج عن زوجته بالطلاق.
    الفصل 1159
    التوكيل الصادر في حق ذات معنوية أو من شركة ينتهي بانقراض تلك الذات أو الشركة.
    الفصل 1160
    للموكل عزل وكيله متى شاء وكل شرط ينافيه بين المتعاقدين وفي حق الغير لا عمل عليه واشتراط الأجر لا يكون مانعا للموكل من عزل وكيله.
    لكن إذا تعلق بالوكالة حق للوكيل أو لغيره فليس للموكل عزله إلا برضاء صاحب الحق وإذا وكله على خصومه فليس له عزله إذا تمت المرافعة وأشرفت على الحكم.
    الفصل 1161
    عزل الوكيل يكون بالتصريح أو بغيره.
    فإن كان بمكتوب أو بتلغراف فلا ينعزل إلا عند بلوغه إليه.

    الفصل 1162
    لا يجوز عزل الوكيل المنصوب من عدة أشخاص في أمر واحد إلا برضاهم جميعا فإن كان ذلك الأمر قابلا للانقسام بينهم وعزله أحدهم انقضى التوكيل في حقه فقط.
    (ألغيت الفقرة الثانية من هذا الفصل بالقانون رقم 129 لسنة 1959 المؤرخ في 2 ربيع الثاني 1379 وفي 5 أكتوبر 1959 والمتعلق بإدراج المجلة التجارية).
    الفصل 1163
    عزل الوكيل عن كل الوكالة أو عن بعضها لا يكون حجة على من عاقد الوكيل جاهلا بالعزل وللموكل حينئذ أن يرجع على الوكيل. وإذا عين القانون كيفية مخصوصة للتوكيل كان عزله بها أيضا.
    الفصل 1164
    ليس للوكيل أن يعزل نفسه عن التوكيل إلا بعد إعلام موكله وعليه ضمان ما ينشأ عن تخليه عن الوكالة إذا لم يتخذ الوسائل اللازمة لحفظ مصالح موكله حفظا تاما إلى أن يتيسر له مباشرة الأمر بنفسه.
    الفصل 1165
    إذا تعلق بالتوكيل حق للغير فلا يجوز للوكيل أن ينعزل عن الوكالة إلا لمرض أو عذر مقبول وعليه حينئذ إعلام من تعلق حقه بالتوكيل وإمهاله مدة مناسبة ليفعل ما يقتضيه الحال.


    الفصل 1166
    ينعزل وكيل الوكيل بموت الوكيل الأول أو بعزله إلا في صورتين :
    أولهما : إذا كان توكيل الوكيل الثاني بإذن من الموكل.
    ثانيهما : إذا كان الوكيل الأول مفوضا له أو مأذونا في إنابة غيره.
    الفصل 1167
    إذا توفي الموكل أو صار غير أهل للتصرف انفسخت وكـالة الـوكـيـل ووكـيل الوكيل غير أن هناك صورا يستمر فيها التوكيل وهي :
    أولا : إذا تعلق باستمرار التوكيل حق للوكيل أو للغير.
    ثانيا : إذا كان التوكيل على إجراء أمر بعد وفاة الموكل بحيث يكون الوكيل كوصي.
    الفصل 1168
    يمضي ما فعله الوكيل في حق موكله ما دام لم يعلم بوفاته أو بغير ذلك من الأسباب الموجبة لفسخ التوكيل بشرط أن يكون معاقد الوكيل جاهلا لذلك أيضا.
    الفصل 1169
    إذا انقضى التوكيل بموت الموكل أو بتفليسه أو بغير ذلك مما يخرجه عن الأهلية وتأكد الأمر ولم يحضر وارث رشيد أو ولي شرعي عن الوارث أو عن الموكل فعلى الوكيل إنجاز ما شرع فيه بقدر ما لزم في النازلة وفعل كل ما يقتضيه الحال في مصلحة موكله وله حينئذ أن يقوم بما صرفه أو سبقه من ماله لإتمام ما تكلف به حسبما قرر في حق الفضولي.
    الفصل 1170
    إذا توفي الوكيل فعلى ورثته إن كانوا على علم من توكيله أن يخبروا موكله حالا وعليهم الاحتفاظ على ما للموكل من الحجج وغيرها مما يتعلق بحقوقه. وحكم هذا الفصل لا يجري إذا كانت الورثة صغارا ولم يكن لهم وصي.
    الفصل 1171
    إذا فسخ الوكيل أو الموكل الوكالة بغتة في وقت غير مناسب و بلا سبب معتبر فلكل من الوكيل أو الموكل القيام على الآخر بما تسبب له فيه من الخسارة ما لم يشترط خلافه.
    وإثبات الخسارة وتقديرها موكول لاجتهاد الحاكم وهو الذي يعتبر ذلك بحسب نوع الوكالة وأطوار النازلة وعرف المكان.

    القسم الرابع
    في ناظر الفلاحــــــة وهو الوقـــاف

    الفصل 1172
    الوقاف على الفلاحة وكيل مأجور فما له وعليه يجري على ما تقرر في باب الوكالة مع الفصول الآتية :
    الفصل 1173
    إذا لم يكن هناك شرط في أجر الوقاف يقدر أجره بالصور الآتية :
    أولا : إذا كان دولاب الفلاحة من الثلاث مواش إلى العشرة فللوقاف قفيز قمحا ومثله شعيرا.
    ثانيا : إذا استؤجل الوقاف في خصوص خدمة الشتاء أو الصيف فله النصف مما ذكر.
    ثالثا : إذا كان الوقاف ساكنا بالهنشير الذي به الفلاحة وكان ذا عيال فله القفيزان المذكوران قمحا وشعيرا وله أن يبذر معونة بويبتين قمحا ومثلها شعيرا.
    الفصل 1174
    إذا كان الوقاف شريكا لصاحب الفلاحة بأن كان له ماشية ولصاحب الفلاحة من الخمس مواشي إلى العشرة فلا أجر له ما لم يوجد بينهما شرط يخالفه وكراء أرض ماشيته ومصروفها على صاحب الفلاحة.
    وإن كان لصاحب الفلاحة أقل من الخمس مواشي فإن الوقاف هو الملزوم بكراء ماشيته ومصروفها.
    الفصل 1175
    على الوقاف حفظ بذر المواشي التي لنظره ومباشرة دفع البذر للخماسة وكيله بمحضرهم وقت احتياجهم إليه وتتبع خدمة الخماسة وغيرهم من الأشخاص المستخدمين في الأرض المزروعة والنظر عليهم في تنقية الزرع والحصاد والتقاط السنبل من الحلل والدرس إلى انتهاء خدمة الفلاحة بتطيين أكوام التبن وتزريبها وعليه قبول الطعام من المندرة ووضعه في المطامر وعليه لصاحب الفلاحة ضمان القدر الذي تسلمه ووضعه فيها.
    الفصل 1176
    الوقاف هو المطالب بالنقص في البذر إن لم يبذر لكل ماشية ما يلزمها وإذا ثبت اختلاسه طولب بالجناية.
    الفصل 1177
    الوقاف ضامن بالخيار مع الخماسة لما تلف أو تعيب من الآلات المعدة للفلاحة إلا إذا حصل لها ذلك بسبب طارئ أو قوة قاهرة أو كان تعيبها ناشئا من استعمالها فيما أعدت له استعمالا اعتياديا.
    الفصل 1178
    الوقاف ضامن بالخيار مع الخماس لما تلف أو تعيب من الحيوانات المعدة لخدمة الفلاحة عدا ما قرر بالفصل السابق.

    البـــاب الثالث
    في شبه العقـود المنزلة منزلة الوكـــالة
    تصرف الفضولي
    الفصل 1179
    إذا باشر شخص مصالح غيره اختيارا أو ضرورة بدون إذن منه أو من الحاكم في مغيبه أو بدون علمه فإنه يترتب على ذلك التحاق تصرفه بتصرف الوكيل ويجري حكمه على ما بالفصول الآتية :
    الفصل 1180
    على الفضولي أن يستمر في تصرفه إلى أن يمكن لصاحب الحق أن يباشره بنفسه إذا لم يكن في رفع يده مضرة على صاحب الحق.
    الفصل 1181
    على الفضولي أن يعتني بما يباشره اعتناء الحازم في أموره وأن يجري فيها مقاصد صاحبها سواء كانت معلومة أو مظنونة ويضمن كل تفريط في ذلك وإن كان يسيرا وإذا كان تداخله لدفع مضرة معتبرة متوقعة أو لإتمام واجبات وكالة كانت لمورثه فلا يطالب إلا بما ينشأ عن تغريره أو تفريطه الفاحش.
    الفصل 1182
    على الفضولي ما على الوكيل من تقديم الحساب وترجيع جميع ما تسلمه بمقتضى تداخله. إلى غير ذلك مما يلزمه إن لو كان بيده توكيل صريح.
    الفصل 1183
    من تداخل في أمر غيره رغما على منعه الصريح أو المحتمل أو عقد عليه معاملات لا تظن موافقته عليها ضمن سائر الخسائر الناشئة من تصرفه ولو لم يكن في ذلك تفريط منه.
    الفصل 1184
    إذا لزم شخصا شيء قانوني اقتضت المصلحة العمومية إتمامه أو لزمه أداء نفقة أو تجهيز ميت ونحو ذلك من اللوازم القانونية فالتجأ الفضولي للمبادرة بالقيام بذلك فلا يحتج بعدم رضاء ذلك الشخص.
    الفصل 1185
    إذا تصرف الفضولي بما فيه منفعة لصاحب الحق فكل ما ترتب على تصرفه من الحقوق يكون لصاحب الشيء وهو المطلوب للمعقود معه مباشرة بجميع ما التزم به الفضولي كما عليه أن يبرئه مباشرة من تبعات تصرفه وأن يدفع له ما سبقه أو صرفه وخسره بمقتضى ما تقدم بالفصل 1142.
    وأعمال الفضولي تحمل على السداد كيفما كان مآلها إذا كان الشروع فيها على وجه لائق بمقتضى الحال وحسن الإدارة.
    الفصل 1186
    حكم الفصل السابق يجري فيما إذا كان الحق مشتركا بين أشخاص فيكون كل منهم مطلوبا للمتصرف على قدر نصيبه في الحق.
    الفصل 1187
    للفضولي حبس ما لصاحب الحق إلى أن يوفي له بالمبالغ المذكورة في الفصل 1184. وليس له ذلك إذا تداخل في أمر صاحب الحق كرها عليه.
    الفصل 1188
    إذا كان صاحب الحق غير ملزم بالمصاريف التي صرفها الفضولي جاز له قلع ما أحدثه من التحسينات إن أمكن ذلك بلا ضرر أو تسلم ما اشتراه له إذا لم يقبله.
    الفصل 1189
    تصرف الفضولي لا يستحق فيه الأجر.
    الفصل 1190
    ليس على صاحب الحق ترجيع ما صرفه الفضولي من ماله بدون قصد الرجوع وهو محمول على ذلك في أحوال :
    أولا : إذا باشر التصرف رغما على منع صاحب الحق ما عدا الصور المبينة في الفصل 1184 المتقدم.
    ثانيا : إذا ظهر جليا أن المتصرف لم يقصد القيام بما صرفه.
    الفصل 1191
    الفضولي إذا تصرف في شيء يظنه لشخص فتبين أنه لغيره فإن ما للفضولي وعليه يجري بينه وبين المالك الحقيقي.

    الفصل 1192
    إذا تصرف شخص في أمر ظنا منه أنه له فتبين أنه لغيره فإن ما يترتب على ذلك يجري على حكم الفصل 71 وما بعده.
    الفصل 1193
    تصرف الفضولي ينقضي بوفاته وعلى ورثته أن يقوموا بما تضمنه الفصل 1170.
    الفصل 1194
    إذا أمضى صاحب الأمر فعل الفضولي إمضاء صريحا أو بالدلالة فإن ما يترتب للجانبين وعليهما يجري على حكم الوكالة من ابتداء التصرف و أما بالنسبة للغير فإن إمضاءه لا يعتبر إلا من تاريخه.

    المقـالة الثـامنة
    في القراض ويسمى أيضا مضـاربـة

    الفصل 1195
    القراض عقد يسلم بموجبه شخص وهو رب المال مبلغا معينا من المال لشخص آخر وهو العامل على أن يلتزم هذا العامل بالتجارة به بإسمه وفي حق رب المال على أن يكون له جزء معين شائع من الربح.
    الفصل 1196
    يجوز أن يكون مال القراض نقدا أو بضاعة أو غير ذلك من الأشياء المنقولة له أو دينا على الغير.
    الفصل 1197
    لا يجوز عقد القراض إلا ممن كانت فيه أهلية لعقد الشركة.
    الفصل 1198
    يتم عقد القراض بتراضي المتعاقدين على أهم شروطه وبتسليم المال إلى العامل ومتى شاء أحدهما حل العقد قبل تسليم المال جاز له. وهذا التسليم يتم بمجرد الرضى إن كان المال بيد العامل بوجه آخر ليس بدين في ذمته.
    الفصل 1199
    لا يبتدئ عمل العامل إلا وقت تسليم مال القراض إليه.

    الفصل 1200
    ليس لرب المال أن يشترط التداخل في إدارة القراض وإلا بطل العقد. فالعامل هو المتصرف في مال القراض دون غيره وله وحده أن يباشر سائر الأعمال المتعلقة بتلك الإدارة ولو تجاوز حدودها إذا كان تصرفه بمقتضى الشروط المبينة بالعقد أو بمقتضى عرف التجارة ولا التفات حينئذ لمعارضة رب المال.
    الفصل 1201
    لعامل القراض المطلق الإقالة والتأجيل والرد بالعيب والبيع والشراء والإيجار والاستئجار نقدا أو نسيئة لا إلى أجل لا يتعامل به التجار وقبول الحوالة في الثمن الذي باع به وتوكيل غيره على ماله مباشرته والرهن والارتهان والقيام لدى المحاكم فيما يتعلق بالمعاملات التي عقدها طالبا كان أو مطلوبا وتعمير ذمته بالكمبيالات. كل ذلك بقدر ما يلزم لإجراء ما في عهدته مع ما اشترط عليه من القيود.
    الفصل 1202
    العامل لا يملك التبرع إلا بالإذن الصريح وله الإسقاط ونحوه مما يغتفر في عرف التجارة.
    الفصل 1203
    ليس للعامل أن يعمل بأكثر من المال الذي سلم له ما لم يكن مأذونا في ذلك إذنا صريحا فإن تجاوز كان ذلك في حق نفسه خاصة إلا إذا أمضى رب المال فعله.
    الفصل 1204
    يجوز لعامل القراض أن يتجر بماله لخصوص نفسه من غير خلط للمالين إلا إذا جرى العرف بالخلط أو اقتضاه العقد.
    الفصل 1205
    يجوز للعامل أن يعمل بأموال أشخاص عديدين من غير خلط إذا لم يكن في ذلك مضرة بمصالح رب المال الأول وعلى كل حال فعليه إعلامه بذلك.
    الفصل 1206
    العامل يضمن الخسارة الناشئة عن فعله أو تقصيره كالوكيل المأجور.
    الفصل 1207
    لا يسوغ أن يشترط في العقد ضمان العامل ما يطرأ من أمر سماوي فإن وقع فالشرط باطل.
    الفصل 1208
    يضمن العامل الأمر السماوي أو القوة القاهرة إذا تسببت عن تعديه أو تقصيره أو مخالفة الشروط التي اشترطها عليه رب المال بالوجه الصحيح.
    الفصل 1209
    على العامل مسؤولية من أنابهم عنه أو استعان بهم في العمل بلا إذن رب المال سواء كانوا شركاؤه أو صناعه أو مأذونين منه بالتصرف
    الفصل 1210
    للعامل إذا سافر للتجارة في القراض الصحيح أو استخلاص ديون القراض أن يأخذ من مال القراض مصروف ذلك ذهابا وإيابا ومقاما في غير بلده.
    أما المصاريف التي لا تعلق لها بأعمال القراض كمصاريف حج أو زواج أو دواء فإنها عليه.
    الفصل 1211
    يستحق العامل من الربح ما تعين له في العقد وذلك بعد طرح الخسارة والمصاريف وإذا لم يعين في العقد يحمل عرف المكان فإن لم يكن هناك عرف حكم فيه المجلس بمقتضى ما يأتي في الفصل 1218.
    الفصل 1212
    إذا تعدد العمال في قراض واحد ولم يتعين في العقد مناب كل منهم في الربح أخذ كل منهم من الربح بقدر عمله.
    الفصل 1213
    ما يستحقه العامل من مصروفه ومنابه في الأرباح لا يعتبر دينا في ذمة رب المال وإنما يعتبر من مال القراض فإذا تلف المال أو لم يكف لما استحقه العامل فلا قيام له على رب المال بشيء.
    الفصل 1214
    على العامل ما على الوكيل من تقديم حسابه وتأييده بالحجج.
    الفصل 1215
    على العامل عند انقضاء العقد أن يرد لرب المال ماله وحصته من الربح وإذا أخذ المال بكتب فإن ذمته لا تبرأ إلا بحجة بالكتابة.
    وعلى تركة العامل ما عليه من الحقوق لكن يسوغ لهم أن يثبتوا رد المال بسائر طرق الثبوت.
    الفصل 1216
    إذا وقع تحرير الحساب وترجيع رأس المال لربه من منابه من الربح فلا قيام للعامل بعد ذلك بمصاريف أو غيرها بدعوى الغلط أو النسيان عدا الغلط في الجوامع وغيرها من الأغلاط الحسابية المحسوسة فإنه يجب تداركها.

    الفصل 1217
    إذا اختلف العامل ورب المال فيما يأتي فالقول للعامل بيمينه :
    أولا : إذا ادعى العامل تلفا ولم يظهر منه تفريط ولا تعد.
    ثانيا : إذا ادعى أخذ المال قراضا وقال ربه أخذته على وجه الكمسيون أو الوكالة التجارية أو الإجارة.
    ثالثا : إذا اختلفا في مقدار رأس مال القراض. أما إذا اختلفنا في مناب العامل من الربح فالقول قول رب المال بيمينه.
    الفصل 1218
    عقد القراض باطل في الصور الآتية :
    أولا : إذا كان جزء العامل من الربح مجهولا ولا يمكن تعيينه بحسب العرف أو حال الدعوى.
    ثانيا : إذا جعل له في نظير عمله مبلغا من الدراهم معينا.
    ثالثا : إذا كان القراض فيما لا يتجر فيه أو فيما يوجد تارة ولا يوجد أخرى.
    رابعا : إذا اشترط على العامل بأن لا يتصرف في تجارته إلا بإذن رب المال أو شخص آخر معين.
    خامسا : إذا اشترط عليه عمل آخر زائد عما يلزم لإدارة القراض.
    سادسا : إذا قيد عمله في القراض بزمان أو مكان أو بمعاملة أشخاص معينة.
    سابعا : إذا اشترط الربح كله لرب المال أو للعامل أو لغيره كالفقراء مثلا.
    ثامنا : إذا اشترط رب المال إبقاء المال بيده لا بيد العامل.
    الفصل 1219
    إذا اشترط الربح كله لرب المال فهي مباضعة وإن اشترط للعامل فهي قرض وتجري عليه أحكامه.
    الفصل 1220
    ينفسخ القراض في الصور الآتية :
    أولا : بفسخ العقد من أحد المتعاقدين.
    ثانيا : بفسخه بحكم الحاكم.
    ثالثا : بموت العامل أو بخروجه من الأهلية.
    رابعا : بانقضاء أجله إن كان لأجل أو بإتمام العمل الذي انعقد فيه القراض.
    خامسا : بتلف رأس المال قبل الشروع في العمل أو في أثنائه.
    الفصل 1221
    يجوز لكل من المتعاقدين أن يفسخ القراض متى شاء بشرط أن يكون ذلك بلا تغرير ولا في وقت غير مناسب.
    والوقت يعتبر غير مناسب إذا شرع العامل في العمل بأن اشترى البضاعة مثلا أو سافر للشروع في ذلك.
    الفصل 1222
    إذا وقع خلاف معتبر بين العامل ورب المال كالاختلاف في استنضاض مال القراض فللمجلس أن يحكم بالاستنضاض وبيع السلع والمقاسمة أو بتعيين أجل لإتمام ذلك على حسب الأحوال.
    الفصل 1223
    إذا مات العامل قبل نضوض شيء من الربح فلورثته إن كانت فيهم أهلية التصرف أن يتمموا ما شرع فيه أو يقيموا أمينا وإن لم يأتوا بأمين فلا حق لهم في إتمام العمل وحينئذ فصاحب المال يتنزل منزلة العامل.
    الفصل 1224
    لا يفسخ القراض إذا توفي رب المال أو خرج عن أهلية التصرف وللعامل إتمام ما شرع فيه وإنما عليه أن لا يشرع في أعمال جديدة.
    الفصل 1225
    جميع الدعاوي الناشئة من عقد القراض تسقط بمضي خمس سنين من انحلال العقد.

  6. #16
    المقالة التاسعة فـي الشركة
    أحكـــــــــام عمومية

    الفصل 1226
    تنقسم الشركة إلى قسمين شركة ملك وشركة عقد.

    البــــــــاب الأول
    في شركـــــة الملـــــــــك

    (أبطل العمل بالفصول 1227 إلى 1248 بدخول الغاية بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 المتعلق بإدراج مجلة الحقوق العينية).

    البـــــــاب الثاني
    في شركــــة العقـــــــــد
    أحكـــــــــــام عمومية

    فيما يتعلق بالشركات التجارية وغيرها
    الفصل 1249
    شركة العقد هي تعاقد اثنين أو أكثر على خلط أموالهم وأعمالهم أو أحدهما فقط بقصد الاشتراك فيما يتحصل من ربحها.
    الفصل 1250
    إذا جعل مناب من الربح لمن كان مستخدما أو وكيلا عند شخص أو شركة في مقابلة خدمته في الكل أو البعض فلا يصير بذلك شريكا ما لم يقم دليل آخر بالعقد على الشركة.
    الفصل 1251
    لا يجوز عقد الشركة بين من يأتي ذكرهم :
    أولا : بين الوالد وولده الذي في حجره.
    ثانيا : بين الوصي والموصى عليه إلا بعد رشده وتقديم حساب الولي وإمضائه إمضاء باتا.
    ثالثا : بين المقدم ومن هو لنظره أو بين ناظر جهة خيرية والذات المعنوية المكلف بتعاطي أمورها.
    ومجرد إذن الوالد أو الولي لمحجوره في التجارة لا يصيره أهلا لعقد الشركة معه.
    الفصل 1252
    يلزم أن يكون الغرض من كل شركة أمرا مباحا وما خالف القانون أو النظام العام أو الأخلاق الحميدة تبطل الشركة فيه قانونا.
    الفصل 1253
    تبطل الشركة بين المسلمين إن كان متعلقها ممنوعا شرعا كما تبطل بين سائر الناس إذا كان موضوعها مما لا تسوغ التجارة فيه.
    الفصل 1254
    تنعقد الشركة بتراضي المتعاقدين على عقدها وعلى شروطها إلا إذا اقتضى القانون عقدها على صورة مخصوصة لكن إذا كان متعلق الشركة عقارا أو شيئا آخر مما يجوز رهنه كالعقار وكانت الشركة لأكثر من ثلاث سنين لزم أن يكون عقدها كتابة مسجلة على الصورة التي قررها القانون.
    الفصل 1255
    مناب كل من الشركاء في رأس مال الشركة يكون نقودا أو منقولات أو غيرها أو حقوقا ويكون أيضا عمل أحد الشركاء أو جميعهم ويستثنى الطعام في ما بين المسلمين.
    الفصل 1256
    يجوز أن يكون مناب أحد الشركاء ما له من الاعتبار بين التجار.
    الفصل 1257
    مناب الشركاء يجوز أن يكون متفاوت القدر والنوع.
    وعند الشك في مقدار ما أتى به كل منهم يحملون على التساوي.
    الفصل 1258
    يلزم أن يكون رأس المال معينا فإذا أتى أحدهم بمكاسبه يجب تقييدها بجريدة وإذا أتى بغير النقود يجب تقويمها بسعر يوم دفعها للشركة وإذا لم تقــوّم فهم محمولون على الرضى بالسعر الجاري في ذلك اليوم أو بما يقومه أهل الخبرة إن لم يكن هناك سعر.
    الفصل 1259
    رأس مال الشركة يتركب مما أتى به كل من الشركاء وتعتبر منه الأشياء المشتراة لإجراء أعمالها.
    كما يعتبر من رأس مال الشركة عوض ما عسى أن يتلف أو يتعيب أو يؤخذ منه لمصلحة عامة إلى قدر قيمته الأصلية التي قوم بها عند انعقاد الشركة.
    ورأس مال الشركة ملك مشترك بين الشركاء بحيث يكون لكل منهم مناب شائع من رأس المال بقدر ما أتى به.
    الفصل 1260
    يجوز عقد الشركة لأجل معين أو غير معين فإن كانت في أمر قد تعينت مدته حمل العقد على دوامها ما دام ذلك الأمر.
    الفصل 1261
    ابتداء الشركة من وقت العقد إذا لم يعين المتعاقدان تاريخا لابتدائها ويجوز أن يكون ابتداؤها من تاريخ متقدم على العقد.

    القســــم الأول
    فيما يترتب على الشركــة
    بين الشــــركاء وغيـرهم
    الفـــــرع الأول
    فيما يترتب على الشركة بين الشركاء

    الفصل 1262
    كل شريك مطلوب لبقية الشركاء بأداء ما تعهد به للشركة. وعند الشك يحمل الشركاء على الالتزام بمنابات متساوية

    الفصل 1263
    على كل شريك أن يؤدي ما نابه من رأس المال في الأجل المتفق عليه فإن لم يكن في العقد أجل ففي أقرب مدة بعد تاريخه مع مراعاة ما يقتضيه الحال من بعد المسافة وغيرها.
    وإذا ماطل الشريك في أداء ما عليه فلبقية الشركاء الخيار بين إخراجه من الشركة بحكم من المجلس وبين إلزامه بالوفاء بما تعهد به مع بقاء حقهم في طلب الخسارة في كلا الحالتين.
    الفصل 1264
    إذا كان لأحد الشركاء دين على الغير ووعد بأن يدفع للشركة ما بحجته فإن ذمته لا تبرأ مع الشركة إلا من يوم اتصالها بالقدر الذي اعتبرته من تلك الديون وهو مطلوب أيضا بالخسارة إذا لم يقع دفع الدين عند حلوله.
    الفصل 1265
    إذا أتى الشريك بشيء معين بذاته وملكه للشركة فعليه لبقية الشركاء ما على البائع من ضمان العيب الخفي والاستحقاق وإذا أتى بمجرد الانتفاع فعليه ما على المؤجر من الضمان كما عليه ضمان نقص المساحة حسبما تقدم.
    الفصل 1266
    على الشريك الذي التزم بالعمل أن يتعاطى ما تعهد به من الأعمال وهو مطلوب لشركائه بكل ما حصل له من الأرباح من نوع الصناعة المقصودة من الشركة منذ العقد، وإذا حاز شهادة في اختراع له فليس عليه أن يدخل ذلك في الشركة ما لم يوجد في العقد شرط يخالفه،
    الفصل 1267
    إذا هلك أو تعيب مناب الشريك بعد العقد وقبل التسليم حقيقة أو حكما بأمر طارئ أو قوة قاهرة فإن كان المناب من النقود ونحوها من المثليات أو منافع غير معينة فالمصيبة على المالك أما إذا كان مال الشريك شيئا معينا ملكه للشركة فالمصيبة حينئذ على سائر الشركاء،
    الفصل 1268
    ليس على الشريك أن يعوض ما تلف من منابه في الشركة عدا ما تقرر في الفصل 1319 ولا أن يزيد شيئا على القدر الذي التزم به في العقد.
    الفصل 1269
    إذا كان الشريك مطلوبا للشركة في خسارة لمسؤولية توجهت عليه فليس له أن يقاص ذلك من الربح المتحصل للشركة على يده في معاملة أخرى،

    الفصل 1270
    لا يسوغ للشريك أن ينيب الغير في إجراء ما تعهد به للشركة وعلى كل حال فهو مسؤول بالتعدي والتقصير الصادر ممن أنابه أو استعان به.
    الفصل 1271
    ليس للشريك أن يتعاطى بدون رضاء شركائه عملا مثل الذي انعقدت لأجله الشركة سواء كان ذلك في حقه أو في حق الغير إذا كان تعاطيه لذلك من شأنه أن يضر بمصالح الشركة فإن خالف فلشركائه الخيار في القيام عليه بالخسارة أو في الحلول محله في المعاملات التي شرع فيها واستخلاص الأرباح الحاصلة له مع بقاء حقهم في طلب إخراجه من الشركة ولا خيار للشركاء بعد مضي ثلاثة أشهر وإنما يبقى لهم القيام بالخسارة إن وقعت،
    الفصل 1272
    يستثنى من حكم الفصل أعلاه ما إذا كان الشريك يتعاطى مثل التجارة التي انعقدت لأجلها الشركة أو كانت له يد في مثلها قبل دخوله في الشركة وعلم ذلك شركاؤه ولم يشترطوا عليه التخلي عنها،
    وليس للشريك القيام لدى المجلس لإلزام شركائه بالموافقة،
    الفصل 1273
    على الشريك أن يعتني بالقيام بما التزم به لشركائه كاعتنائه بأموره الخاصة وكل تقصير في ذلك يوجب عليه الضمان كما عليه الضمان إن لم يف بالالتزامات المقررة برسم الشركة أو تعدى ما هو مأذون فيه ولا يضمن الأمر السماوي والقوة القاهرة إلا إذا تسبب ذلك عن تقصيره أو تعديه.
    الفصل 1274
    الشريك مطلوب بالحساب كالوكيل في خصوص ما يأتي :
    أولا : في المبالغ والأشياء التي اتصل بها من صندوق الشركة لاستعمالها في مصالح الجميع.
    ثانيا : في كل ما اتصل به في حق الشركة أو بمناسبة الأمور التي انعقدت لأجلها الشركة،
    ثالثا : في كل أمر تعاطاه في مصلحة الشركة عموما.
    ولا عمل بكل شرط من شأنه ان يبرئ الشريك من المحاسبة عما ذكـر.
    الفصل 1275
    للشريك أن يأخذ من مـال الشركة ما عين في العقد لنفقته الشخصية لا أكثر.
    الفصل 1276
    إذا عمل الشريك بأموال الشركة لنفسه أو لغيره بلا إذن مكتوب من شركائه فعليه رد ما أخذه مع الأرباح الحاصلة له من ذلك ويبقى الحق لشركائه في مطالبته بما فوق ذلك من الخسائر وتوجيه الدعوى الجنائية عليه إن اقتضى الحال ذلك.
    الفصل 1277
    لا يسوغ للشريك ولو كان مديرا للشركة أن يشارك فيها شخصا آخر بدون رضاء شركائه إلا إذا اشترط ذلك في العقد وإنما له أن يشارك الغير في حصته أو يحيلها له كما له أن يحيل للغير ما عسى أن يحصل له من المـال عند القسمة،
    كل ذلك ما لم يشترط خلافه،
    وفي جميع الأحوال فإن شريك الشريك أو المحال له من الشريك لا تكون له بذلك أدنى علاقة قانونية مع الشركة وغاية ما يستحقه هو ما ينوب الشريك من الربح والخسارة بمقتضى الميزان السنوي ولا قيام له على الشركة ولو بحق الشريك الذي أقامه مقامه.
    الفصل 1278
    من دخل مدخل أحد الشركاء بموافقة بقيتهم أو بمقتضى شروط الشركة قام مقامه فيما له وعليه من الحقوق بلا زيادة ولا نقصان بحسب ما يقتضيه نوع الشركة.
    الفصل 1279
    لكل من الشركاء مطالبة الباقين كل على قدر منابه بما يأتي :
    أولا : بما صرفه لحفظ مال الشركة وبما أنفقه بدون تفريط ولا إفراط في مصلحة الجميع.
    ثانيا : بما عمر به ذمتـه لمصلحة تعـود على الجميـع بدون إسـراف،
    الفصل 1280
    الشريك المدير للشركة لا يستحق أجرا على إدارته ما لم يوجد في ذلك شرط وهذا الحكم يجري أيضا على بقية الشركاء فيما تعاطوه من الأعمال لمنفعة الشركة أو فيما يصدر منهم من المزايا الخاصة التي لا تلزمهم بمقتضى العقد.
    الفصل 1281
    ما على الشركة من الالتزامات لأحد الشركاء يقسم بينهم على قدر حصصهم من رأس المال.

    المــادة الأولى
    فـي إدارة الشــركــة
    الفصل 1282
    حق التصرف في أمور الشركة مشترك بين الجميع فليس لأحدهم الانفراد به إلا إذا كان مأذونا من الباقين.
    الفصل 1283
    الإذن في التصرف يترتب عليه الإذن في النيابة عن الشركاء في معاملة الغير إلا إذا نص على خلافه.
    الفصل 1284
    إذا أذن الشركاء بعضهم بعضا في التصرف بدون توقف على الباقين فهي مفاوضة تجارية.
    الفصل 1285
    لكل من شركاء المفاوضة التصرف والتفويت فيما تألفت لأجله الشركة وله ما يأتي :
    أولا : مشاركة الغير في حق الشركة في عمل أو أعمال تجارية،
    ثانيا : إعطـاء قـراض.
    ثالثا : نصب الصناع المأذونين بالتصرف.
    رابعا : توكيل الوكلاء وعزلهم.
    خامسا : قبض المـال والإقالة والبيع نقدا ونسيئة ولأجل وعلى وجه السلم فيما هو متعلق الشركة والاعتراف بالدين وتعمير ذمة الشركة بقدر ما يلزم لإدارته والرهن والارتهان وإعطاء كفيل والصلح فيما فيه مصلحة والرضى به وإمضاء الكمبيالات وما شاكلها من خطوط اليد وتحويلها وقبول ما باعه شريكه والرد بالعيب إذا كان الشريك غائبا والنيابة عن الشركة في جميع الدعاوي طالبة كانت أو مطلوبة، كل ذلك بشرط عدم التغرير وعدم وجود ما يخالف ذلك في عقد الشركة.
    الفصل 1286
    ليس للشريك المفوض ما يأتي إلا إذا كان له إذن خاص نص عليه برسم الشركة أو برسم بعده :
    أولا : التبرع من مال الشركة إلا ما اعتيد من الإحسان اليسير.
    ثانيا : الكفالة عن الغير في حق الشركة.
    ثالثا : الإعارة مجانا بقسميها إعارة الانتفاع وإعارة الاستهلاك،
    رابعا : التحكيـم،
    خامسا : تفويت جميع ما تقومت منه الشركة صبرة واحدة أو تفويت شهادة الاختراع الذي تألفت لأجله الشركة.
    سادسا : التسليم في رهـن أو غيره ممـا أخذ للتـوثق إلا بالخــلاص،
    الفصل 1287
    إذا انعقدت الشركة على أن لكل من الشركاء التصرف في أمورها بشرط استئذان أصحابه فهي شركة عنان.
    فإذا لم يكن هناك اتفاق أو عرف خاص فلكل من شركاء العنان إجراء ما يتعلق بإدارة الشركة بشرط أن يستأذن الباقين إلا في الأمور الأكيدة التي يضر فيها التأخير.
    الفصل 1288
    إذا اشترط في عقد الشركة أن فصل الأمور يكون بالأكثرية فالمعنى أكثرية الأصوات عددا، فإن تساوى عدد الأصوات فالترشيح لرأي من يرى النفي.
    فإن كان كل من الرأيين إثباتا يرد النظر إلى المجلس ليأمر بما هو أصلح للشركة.
    الفصل 1289
    يسوغ أن يتكلف بالإدارة شخص أو أكثر سواء كانوا من الشركاء أو من غيرهم ولا يكون انتخابهم إلا بالأكثرية المشترطة في العقد لفصل نوازلها،

    الفصل 1290
    المكلف بالإدارة بمقتضى رسم الشركة له أن يتصرف بأنواع التصرف والتفويت فيما هو المقصود من الشركة حسبما يأتي بالفصل 1293 ولا عبرة بمعارضة الشركاء له في ذلك بشرط أن لا يكون في عمله تغرير ولا تجاوز الحد المعين له في عقد الشركة.
    الفصل 1291
    إذا كان المدير غير شريك كان له ما للوكيل بمقتضى الفصل 1117 عدا ما نص عليه في رسم ولايته.
    الفصل 1292
    إذا تعدد المكلفون بالإدارة فليس لأحدهم التصرف إلا بمشاركة باقيهم إلا إذا كان هناك شرط يخالفه أو أمر أكيد في تأخيره ضرر للشركة، فإن اختلفوا يرجح رأي الأكثرية وإن تساووا يرجح رأي من يرى المنع، فإن كان كل من الرأيين إثباتا وإنما كان الخلاف فيما يجب اتخاذه يرجع إلى الشركاء، وإذا كلف كل من المديرين بفرع من فروع الإدارة فله التصرف بانفراده فيما كلف به وليس له أن يتجاوزه.

    الفصل 1293
    لا يجوز للمديرين ولو أجمع رأيهم ولا للشركاء ولو اتفق أكثرهم أن يفعلوا غير ما هو المقصود من الشركة من حيث نوعها ومن حيث العرف التجاري.
    ولا بد من إجماع الشركاء لإجراء ما يأتي :
    أولا : التبرع بمال الشركـة.
    ثانيا : تغيير عقد الشركة أو مخالفة نصه.
    ثالثا : إجراء أعمال خارجة عن المقصود من الشركة.
    وكل شرط يقتضي أن المديرين أو أكثرية الشركاء لهم إجراء ما ذكر بدون موافقة الباقين لا عمل عليه ولسائر الشركاء المفاوضة فيما ذكر ولو كانوا غير مكلفين بالإدارة وعند الخلاف يرجح رأي من يرى المنع.
    الفصل 1294
    لا يجوز للشركاء الغير متصرفين أن يتداخلوا في الإدارة ولا أن يعارضوا أعمال من فوضت له الإدارة بالعقد ما لم تكن تلك الأعمال خارجة عن موضوع الشركاء أو مخالفة للعقد أو للقانون مخالفة بينة.
    الفصل 1295
    للشركاء الغير المباشرين لإدارة الشركة الحق في السؤال عن تفاصيل إدارة الشركة وأحوال ماليتها والإطلاع على دفاترها ومحرراتها وانتساخ ما به الحاجة منها وكل شرط مخالف لهذا لا عمل عليه وهذا الحق خاص بذات الشريك فليس له إنابة الغير فيما ذكر إلا إذا صار الشريك غير أهل للتصرف فإن وليه ينوب عنه فيما ذكر وإذا كان له عائق مقبول قانونا فله إنابة غيره.
    الفصل 1296
    من له حصة في معاملة مخصوصة لا يستحق الاطـلاع على دفاتر الشركـة ومحرراتها إلا لسبب قوي وبأمر من المجلـس.
    الفصل 1297
    لا يسوغ عزل المديرين الذين وقع تعيينهم في عقد الشركة إلا لأسباب معتبرة وبإجماع الشركاء، لكن يسوغ الاشتراط في العقد بأن يكون عزلهم بأكثرية أصوات الشركاء أو يكون عزلهم كسائر الوكلاء، والأسباب المعتبرة في العزل هي سوء التصرف أو خلاف قوي بينهم أو مخالفة بعضهم لواجبات مأموريتهم مخالفة معتبرة أو العجز عن القيام بتلك الواجبات.
    ولا يسوغ للمديرين المعينين في العقد التخلي عن مأموريتهم إلا لعذر معتبر يمنعهم من القيام بها وإلا فعليهم ما ينشأ عن ذلك من الخسارة وإذا اشترط عزل المدير متى شاء الشركاء فلهم عزله متى شاؤوا وله أيضا التخلي عن مأموريته بالشروط المقررة في خصوص الوكلاء.
    الفصل 1298
    الشركاء المكلفون بالإدارة يسوغ عزلهم كسائر الوكلاء إن لم يكلفوا بالإدارة في عقد الشركة وعزلهم لا يصح إلا بالأكثرية اللازمة لانتخابهم.
    ولهم التخلي عن مأموريتهم كسائر الوكلاء وحكم هذا الفصل ينسحب على المدير الذي ليس بشريك.
    الفصل 1299
    إذا لم ينص بالعقد على كيفية إدارة الشركة فهي محمولة على أنها شركة عنان ويجري حكمها على ما بالفصل 1287.
    المــادة الثــانيـة
    في توزيـع الأربـاح والخسـائـر
    الفصل 1300
    لكل شريك من الربح والخسارة بقدر منابه في رأس المـال.
    فإن لم يعين في العقد إلا منابه من الربح فمنابه من الخسارة محمول على تلك النسبة والعكس بالعكس.
    وعند الشك تحمل الأنصباء على المساواة.
    ومن دخل في الشركة بالعمل يقدر نصيبه من الربح والخسارة بحسب ما للشركة من المصلحة في عمله والشريك الذي أتى بمبلغ من النقد أو غيره من المـال زيادة على عمله يستحق نصيبا مناسبا لكل من ماله وعمله.
    الفصل 1301
    إذا اشترط لأحد الشركاء مقدار من الربح أو الخسارة زائد عما يستحقه بالنسبة لمنابه من رأس المـال بطل الشرط والعقد وللشريك الرجوع على الشركة بما نقص له من الربح أو بما دفعه زائدا في الخسارة.
    الفصل 1302
    إذا اشترط في العقد جميع الربح لأحد الشركاء فإنها تبطل من حيث شركة وتعتبر تبرعا بالنسبة لمن أسقط حقه في الربح وإذا اشترط إبراء أحد الشركاء من جميع الخسارة وبطل الشرط وصح العقد.
    الفصل 1303
    يجوز أن يشترط أن الشريك الداخل بعمله يكون له مناب في الربح أكثر من الباقين.
    الفصل 1304
    تصفية حساب الأرباح والخسائر يكون بعد تحرير الميزان السنوي اللازم مع تقييد السلع عند انتهاء كل سنة،
    الفصل 1305
    عند انتهاء كل عام يؤخذ من الأرباح الصافية نصف عشرها قبل التوزيع ليجعل منه ذخر احتياطي إلى أن يبلغ خمس مال الشركة.
    وإذا وقع برأس المـال نقص جبر من أرباح السنين الموالية ويتوقف توزيع الأرباح على الشركاء إلى أن يرجع رأس المـال إلى حاله ما لم يتفق الشركاء على الاكتفاء برأس المال الموجود.
    الفصل 1306
    بعد إخراج نصف العشر المذكور يحرر مناب كل من الشركاء في الربح ولكل قبض ما عين له فإن أبقاه اعتبر وديعة ولا يضاف إلى منابه من رأس المـال إلا إذا رضي بقية شركائه بذلك رضاء صريحا ولم يوجد في العقد ما ينافيه.
    الفصل 1307
    إذا وقعت خسارة فليس على الشريك ترجيع ما أخذه من الربح في الأعوام السابقة عن عام الخسارة إذا قبض منابه بدون تحيل وبمقتضى الميزان السنوي المحرر حسب الأصول التجارية بدون تغرير.
    وإذا كان بالميزان تغرير فالشريك الغير المتصرف الذي ألزم بترجيع منابه من الربح له القيام على مديري الشركة.
    الفصل 1308
    إذا كان المقصود من الشركة عمل معين فإن تحرير الحساب وتوزيع الربح لا يكون إلا بعد انتهاء ذلك العمل.
    الفـرع الثـاني
    فيما يترتب على الشركة بالنسبة للغير
    الفصل 1309
    الشركاء مطالبون للغرماء على قدر سهامهم من رأس المال إلا إذا اشترط الخيار في عقد الشركة.
    الفصل 1310
    شركاء المفاوضة مطلوبون على الخيار بما التزم به أحدهم بوجه جائز إلا إذا كان هناك تغرير.
    الفصل 1311
    إذا تجاوز الشريك ما حد له من التصرف وتجاوز الغـرض المقصـود من عقد الشركـة فهو مطلـوب وحـده بما الـتزم بـه.
    الفصل 1312
    إذا تجاوز شريك الحد الذي حد له وعقد مع غيره ما عاد نفعه على الشركة فإنها ملزومة لذلك الغير بقدر ما دخل في مالها من جراء ذلك العقد.
    الفصل 1313
    إذا حصل ضرر للغير من تغرير مدير الشركة فعلى الشركاء ضمانه ولهم الرجوع على من تسبب فيه.
    الفصل 1314
    إذا دخل شخص في شركة قد انعقدت من قبل صار مطلوبا مع بقية الشركاء على حسب عقد الشركة بما ترتب في ذمتها قبل دخوله فيها ولو وقع تغيير في إسم الشركة أو في عنوانها التجاري،
    وكل شرط يخالف ذلك لا يعتبر في حق الغير.
    الفصل 1315
    لغرماء الشركة القيام على المديرين بصفة نيابتهم عن الشركة وعلى كل من الشركاء بانفراد فإن حكم لهم فعليهم أن يتتبعوا أولا مال الشركة وهم مقدمون فيه على غيرهم ممن لهم دين خاص بذات الشركاء وإذا لم يف مال الشركة بخلاص الغرماء فلهم تتبع الشركاء فيما بقي من الدين حسبما يقتضيه نوع الشركة.

    الفصل 1316
    لكل من الشركاء أن يعارض غرماء الشركة بما لديه وما لديها من أوجه المدافعة ولو بالمقاصة.
    الفصل 1317 ـ (ألغي بالقانون عدد 66 لسنة 1966 المؤرخ في 26 جويلية 1966).

    القسـم الثـاني
    في انحلال الشركة وفي إخراج الشريك منها

    الفصل 1318
    تنحل الشركة بأحد الأوجه الآتي ذكرها :
    أولا : انقضاء المدة المعينة لها أو حصول ما يقتضي فسخها من شرط وغيره.
    ثانيا : حصول ما انعقدت لأجله أو تعذر حصوله.
    ثالثا : تلف الشيء المشترك فيه كله أو بعضه بحيث يتعذر الانتفاع به.
    رابعا : موت الشريك أو فقده أو التحجير عليه لاختبال في عقله إلا إذا اشترط استمرار الشركة مع ورثته أو نوابه أو الباقين من الشركاء بقيد الحياة.
    خامسا : تفليس الشريك أو إيقاف أعماله بحكم من المجلس.
    سادسا : اتفاق الشركاء على الحل.
    سابعا : حكم المجلس في الصور المقررة بالقانون.
    الفصل 1319
    إذا كان مناب أحد الشركاء منفعة عين معينة وتلفت تلك العين قبل تسليمها للشركة أو بعده فإن الشركة تنحل على سائر الشركـاء.
    ومثل هذا يجري فيما إذا دخل الشريك بالعمل ثم عجز عن مباشرته.
    الفصل 1320
    إذا تبين للمديرين أن رأس المـال قد نقص منه الثلث فعليهم جمع الشركاء للمفاوضة في جبر ما نقص أو البقاء على الشركة بما بقي من رأس مالهم أو حل عقدتها.
    وتنحل الشركة قانونا ولو بغير موافقة الشركاء إذا بلغت الخسارة النصف من رأس المـال إلا إذا اتفق الشركاء على جبر ما نقص أو على البقاء على الشركة بما بقي من رأس المـال وعلى المديرين نشر الإعلانات اللازمة في ذلك وإلا فعليهم الضمان.
    الفصل 1321
    الشركة تنحل قانونا بانتهاء المدة المتفق عليها أو إتمام العمل الذي انعقدت لأجله.
    فإذا استمر الشركاء بعد ذلك في العمل حملوا على تجديد الشركة لمدة عام وهكذا عام فعام.
    الفصل 1322
    لمن له دين على أحد الشركاء خاصة أن يتعرض لتجديد الشركة إذا كان دينه ثابتا بحكم لا رجوع فيه.
    وهذا الاعتراض يوقف اعتبار تجديد الشركة بالنسبة للمعترضين.
    غير أنه يجوز لبقية الشركاء أن يطلبوا من المجلس إخراج الشريك الذي كان سببا في هذا الاعتراض.
    وما يترتب على هذا الإخراج يكون على مقتضى الفصل 1327.
    الفصل 1323
    يسوغ لكل من الشركاء أن يطلب فسخ الشركة ولو قبل انتهاء مدتها إذا كان هناك سبب معتبر كنزاع قوي بين الشركاء أو عجز بعضهم عن القيام بما التزم به أو مخالفته لذلك.
    ولا يجوز للشركاء أن يسقطوا عند التعاقد حقهم في طلب الفسخ في الصور المبينة في هذا الفصل.
    الفصل 1324
    إن كانت مدة الشركة غير محدودة في العقد أو غير محدودة بنوع العمل المقصود من الشركة فلكل من الشركاء الخروج منها بعد أن يعلم شركاءه بذلك وبشرط أن يكون خروجه بدون تغرير ولا في وقت غير مناسب.
    ويعتبر خروجه تغريرا إذا ظهر أن قصده منه الاختصاص بالأرباح المقصودة للشركة.
    كما يعتبر خروجه واقعا في وقت غير مناسب إذا وقع بعد الشروع في العمل المقصود من الشركة وكان من مصلحتها تأخير الفسخ.
    وعلى كل حال فإن خروج الشريك لا يترتب عليه شيء إلا عند انتهاء عام الشركة وعليه إعلام الشركاء بخروجه قبل انتهاء العام بثلاثة أشهر في الأقل إلا إذا كانت هناك أسباب قوية.
    الفصل 1325
    إذا اشترط بقاء الشركة مع ورثة الشريك المتوفي فلا عمل على الشرط إذا لم يكن الوارث أهلا للتصرف.
    ومع ذلك فإن للمجلس أن يرخص للصغير أو القاصر أن يبقى في الشركة إذا كان له في ذلك مصلحة معتبرة وعلى المجلس والحالة هذه أن يأذن باتخاذ جميع الوسائل التي يقتضيها الحال لحفظ حقوق الورثة المذكورين.
    الفصل 1326
    إذا انحلت شركة تجارية قبل انتهاء مدتها المعينة فلا يعتبر انحلالها بالنسبة للغير إلا بعد مضي شهر من نشر الحكم أو العقد المتضمن لذلك.
    الفصل 1327
    إذا انحلت الشركة في الصورة المبينة في الفصل 1323 أو بسبب التحجير أو التفليس لأحد الشركاء أو وفاته أو فقده أو عدم أهلية الوارث فللشركاء الباقين الاستمرار على الشركة فيما بينهم على أن يطلبوا من المجلس حكما بخروج الشريك الذي كـان سببا في انحلال الشركـة أو من قام مقامه ويحكم لهم المجلـس بذلـك.
    والشريك المحكوم عليه بالخروج أو ورثة المتوفي أو غيرهم ممن قام مقام الشريك المتوفي أو المحجور عليه أو المفقود أو المفلس لهم الحق في طلب مناب الشريك من رأس المال والأرباح إلى يوم الحكم بخروجه من الشركة، ولا حظ لهم بعد تاريخ الحكم في الأرباح أو الخسائر إلا إذا كانت ناتجة ضرورة عن عمل تقدم على تاريخ خروج الشريك بأحد الأسباب المذكورة وليس لهم طلب ما يستحقونه مما ذكر إلا في الوقت المعين لتوزيع الأموال بعقد الشركة.
    الفصل 1328 ـ (ألغي بالقانون رقم 129 لسنة 1959 المؤرخ في 2 ربيع الثاني 1379 و5 أكتوبر 1959 المتعلق بإدراج المجلة التجارية).
    الفصل 1329
    إذا توفي أحد الشركاء فعلى ورثته ما على ورثة الوكيل.
    الفصل 1330
    لا يجوز للمديرين بعد انحلال الشركة أن يعقدوا أي معاملة في حقها عدا ما يلزم لإتمام الأعمال المشروع فيها قبل الانحلال فإن خالفوا كان عليهم ضمان الخيار.
    وهذا الحكم يجري عليهم من يوم انقضاء المدة المعينة للشركة أو من يوم إتمام العمل الذي انعقدت لأجله أو من يوم حصول السبب الموجب لانحلال الشركة قانونا.

  7. #17
    البـاب الثـالث
    في استنضاض مال الشركة وشبهها وقسمته

    الفصل 1331
    تكون القسمة بين الشركاء الرشداء الذين لهم حق التصرف في أموالهم على الكيفية المبينة بعقد الشركة أو على الوجه الذي يرونه إلا إذا أجمعوا على استنضاض مال الشركة قبل القسمة.

    القسـم الأول
    في التصفية أي الاستنضاض

    الفصل 1332
    لجميع الشركاء المشاركة في استنضاض مال الشركة ولو كانوا غير مباشرين للإدارة.
    بحيث تكون أعماله على أيديهم جميعا أو على يد من يعينونه بالإجماع إذا لم يكن قد تعين في عقد الشركة.
    فإن لم يتفقوا على انتخابه أو كان هناك سبب معتبر في عدم تكليف من عين برسم الشركة كان الانتخاب من المجلس بمقتضى مطلب مديري الشركة أو أحد الشركاء.
    الفصل 1333
    تبقى أموال الشركة على وجه الأمانة تحت يد المديرين إلى أن يعين المكلف بالاستنضاض وعليهم في أثناء ذلك إجراء ما تأكد من أمور الشركة.
    الفصل 1334
    إذا انحلت الشركة ودخلت في طور الاستنضاض وجب النص على ذلك في المحررات الصادرة منها في أثنائه.
    وشروط عقد الشركات الموجودة وأحكام القانون المتعلقة بها تجري على الشركة في حال التصفية بقدر ما يمكن تطبيقها على شركة هي في حالة التصفية وذلك فيما بين الشركاء وفيما بينهم وبين الغير مع اعتبار ما تضمنته الفصول الآتية.
    الفصل 1335
    إذا تعدد المكلفون بالاستنضاض فلا يجوز لهم الاستبداد في مباشرة العمل إلا إذا كانوا مأذونين في ذلك إذنا صريحا.
    الفصل 1336
    على المكلف بالتصفية أن يحرر بمشاركة المديرين عند شروعه في خدمته تقييدا في مال الشركة وميزان ما لها وما عليها ويمضي ذلك معهم.
    وعليه أن يتسلم ويحفظ ما يسلمه له المديرون من دفاتر الشركة ومحرراتها ورسومها المالية وأن يقيد جميع أعماله المتعلقة بالتصفية بدفتر اليومية على توالي التواريخ بمقتضى أصول مسك الدفاتر الجارية لدى التجار كما عليه أن يحفظ الحجج المؤيدة لحساباتها وغيرها مما هو متعلق بالتصفية.
    الفصل 1337
    المكلف بالتصفية هو القائم مقام الشركة المتصرف في أمورها.
    فله بمقتضى تلك النيابة إجراء كل ما لزم لتصفية مال الشركة وقضاء ديونها وخصوصا استخلاص أموالها وفصل ما لم يتم من نوازلها وحفظ مصالحها بسائر الوجوه ونشر الإعلانات اللازمة لاستدعاء الغرماء لطلب ديونهم وله دفع ما وجب منها وبيع ما لا تتيسر قسمته من عقار الشركة على يد الحاكم وبيع السلع الموجودة وسائر أدوات الشركة كل ذلك ما لم يكن في رسم توكيل المكلف ما يخالفه أو لم يجمع الشركاء على خلافه أثناء الاستنضاض.
    الفصل 1338
    إذا تأخر بعض الغرماء عن طلب ماله وكان معروفا فللمكلف أن يؤمن ذلك المبلغ بصندوق الأمائن إن أجاز القانون التأمين.
    وأما الديون التي لم يحل أجلها أو المتنازع فيها فعلى المكلف أن يبقي المبالغ الكافية لقضائها وأن يضعها بمحل مأمون.
    الفصل 1339
    إذا لم يف مال الشركة بخلاص ما وجب من ديونها فعلى المكلف بالتصفية أن يطالب الشركاء بالمبالغ اللازمة للوفاء بذلك إن كان على الشركاء دفعها بحسب نوع الشركة أو كانوا مطلوبين بمنابهم من رأس المال كلا أو بعضا وإذا عجز بعضهم عن الدفع يوزع منابهم على بقية الشركاء كل بقدر ما ينوبه من الخسائر.
    الفصل 1340
    للمكلف بالتصفية الاستقراض وتعمير ذمته بغير ذلك من الوجوه ولو بالكمبيال وتحويل الكمبيالات ونحوها مما يحول والإمهال في دفع الدين والإحالة على غيره وقبول الإحالة ورهن أموال الشركة، كل ذلك ما لم يكن في توكيله ما يخالفه ويشترط أن لا يتجاوز القدر الضروري لمصلحة التصفية.

    الفصل 1341
    ليس للمكلف بالتصفية الصلح ولا التحكيم ولا التسليم في توثقة إلا بعد دفع الدين أو أخذ توثقة أخرى تساويها ولا أن يبيع صبرة واحدة ما كلف بتصفيته ولا التبرع ولا الشروع في معاملات جديدة إلا بإذن خاص أو بقدر ما لزم لإتمام الأعمال الجارية، فإن خالف فعليه ضمان ما عقده من المعاملات وإذا تعدد المكلفون طولبوا بالخيار.
    الفصل 1342
    يجوز للمكلف بالتصفية أن ينيب غيره في عمل أو أعمال معينة وعليه مسؤولية من أنابه حسبما تقدم في الوكالة.
    الفصل 1343
    لا يجوز للمكلف وإن عينه المجلس أن يخالف الرأي الذي أجمع عليه الشركاء فيما يتعلق بإدارة المشترك.
    الفصل 1344
    على المكلف بالتصفية إيضاح أحوالها للشركاء إيضاحا تاما مهما طلبوا منه ذلك وإطلاعهم على الدفاتر والمحررات المتعلقة بأعماله.
    الفصل 1345
    على المكلف بالتصفية ما على الوكيل المأجور من تقدم حسابه ورد ما توصل به من حيث نيابته كما عليه عند انتهاء التصفية أن يحرر تقييدا وميزانا شاملا لما للشركة وما عليها ملخصا فيه كل ما أجراه من التصرفات وما ينتج عن ذلك في آخر الأمر.
    الفصل 1346
    على المكلف بالتصفية ما على الوكيل من ضمان التعدي والتقصير وإذا تعدد المكلفون فعليهم ضمان الخيار.
    الفصل 1347
    خدمة المكلف بالتصفية تحمل على الأجر وإذا لم يتعين أجره فللمجلس تقديره على مقتضى الحساب الذي يقدمه له المكلف المذكور مع بقاء الحق لمن له مصلحة في معارضة تقدير المجلس.
    الفصل 1348
    إذا دفع المكلف ديون الشركة من ماله الخاص فليس له إلا القيام بحقوق أرباب تلك الديون وبقدر مناب كل من الشركاء فيها.

    الفصل 1349
    بعد انتهاء التصفية وتقديم حساباتها يجب على المكلفين أن يضعوا في مكتبة كاتب المجلس أو في محل مؤتمن يعينه المجلس جميع الدفاتر والمحررات والحجج المتعلقة بالشركة إذا لم يعين لهم أكثر الشركاء من تسلم له تلك المكاتيب ويلزم حفظها مدة خمسة عشر عاما من تاريخ تأمينها.
    وأرباب الحقوق ومن يقوم مقامهم من ورثة وغيرهم لهم الحق كالمكلفين بالتصفية في الاطلاع على تلك المكاتيب متى شاؤوا وتلخيص ما به الحاجة منها وانتساخها ولو على يد العدول.
    الفصل 1350
    إذا نقص من المكلفين بالتصفية واحد فأكثر بموت أو تفليس أو تحجير عليه أو عزل أو تسليم فانتخاب من يخلفه يكون على الصورة المعينة لانتخابه.
    وأحكام الفصل 1297 تجري في عزل المكلفين بالتصفية وفي تسليمهم في تلك المأمورية.

    القسـم الثـاني
    فــــي قسمة المشترك

    (أبطل العمل بالفصول 1351 إلى 1364 بدخول الغاية بالقانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 المتعلق بإدراج مجلة الحقوق العينية).

    البـاب الـرابـع
    في أنواع خاصة من الشركات

    القسـم الأول
    في شركـات الفلاحـة

    الفصل 1365
    تنعقد شركة الفلاحة بتراضي الشركاء على أركان منها :
    - الأرض المـراد إشغالها.
    - ونوع ما يزرع فيها أو تعميمه كقوله ازرع ما شئت.
    - وتعيين مناب كل من الشركاء على الشياع.
    ويتم العقد ولو قبل الشروع في العمل.
    الفصل 1366
    يجوز عقد الشركة في أراضي مختلفة النتائج على أن تكون منابات الشركاء من النتائج المختلفة بحسب الأراضي.
    الفصل 1367
    إذا بذر أحد الشريكين معونة لنفسه ولم يعلم شريكه بها فللشريك مساواته بمثلها إن علم قبل انقضاء أمد البذر وإن علم بعد انقضائه فيؤدي له نصف ما بذره ويأخذ النصف المتحصل من المعونة.
    الفصل 1368
    إذا أخذ أحد الشريكين من الآخر منابه من البذر ولم يبذر شيئا فعليه كراء حصة شريكه من الأرض.
    الفـرع الأول
    فـي شـركـة الخمـاس

    الفصل 1369
    شركة الخماس هي التي يكون فيها الأرض والبذر والظهر على أحد الشريكين والعمل على الآخر على أن يكون المتحصل بين المتعاقدين حسبما يعينه العقد.
    الفصل 1370
    إذا سكت العقد حمل على العرف التونسي وبموجبه يستحق الخماس الخمس أو النصف من الصابة بحسب نوع الفلاحة وعرف المكان بعد إخراج ما يلزم إخراجه من عشر وغيره.
    ويجوز أن يشترط للخماس ما يزيد على القدر المذكور ولا عمل على الأمر المؤرخ في ثلاثين شوال سنة 1292 الموافق 19 نوفمبر 1875.
    الفصل 1371
    لا تصح شركـة الخمـاس في الصـورتين الآتيتـين :
    أولهما : إذا اشترط للخماس قدرا معينا عددا أو كيلا من متحصل الصابة.
    ثانيهما : إذا جعل للخمـاس في مقابلـة عملـه ما ليس من الصـابـة.
    وفي هاتين الحالتين تجري أحكام العقد على ما تقدم في إجارة العمل،
    الفصل 1372
    إذا دفع صاحب الفلاحة مالا لخماس على وجه الخماسة ثم ظهر أن الخماس قبض مالا من فلاح آخر بعد عقد الخماسة فالخماس للأول ويبقى الحق للثاني في الرجوع على الخماس بماله.
    الفصل 1373
    إذا التزم فلاح بأداء دين مرتب على خماسه إلى فلاح آخر فإنه يبقى ملزوما بالدين المذكور ويجب عليه دفعه عند حلوله ولو كان الخماس قد خرج من أرض الفلاح ويرجع الدافع على الخماس.
    الفصل 1374
    على الفلاح إعانة الخماس على نقل حوائجه ومؤونته وعائلته لهنشيره بأن يمده بما يلزمه لذلك إذا كانت مؤونته قدر ربع القفيز قمحا ومثله شعيرا من أي محل كان، وعلى الخماس أجر نقل طعامه إن كان أكثر من ذلك.
    الفصل 1375
    لا يجبر الخماس على القيام بالخماسة في غير الهنشير الذي وقع التعاقد عليه ما لم يوجد شرط يقضي بخلاف ذلك فإذا وقع هذا الشرط فلا عمل عليه ما لم يقع تعيين الأرض التي يعمل فيها الخماس بدل الأولى.
    الفصل 1376
    على الخماس ما يأتي :
    أولا : حفظ وصيانة الظهر الذي يخدم به وأن يرعى نهارا بدابة واحدة لركوب الفلاح ويأتي لها بالحشيش ليلا.
    ثانيا : حرث الأرض وتهيئتها.
    ثالثا : جميع الأعمال التي يحتاج إليها الزرع قبل إدراكه كالسقي والحراسة وطرد العصفور وغيره من الحيوانات المضرة بقدر الإمكان وتنقية الزرع من الحشيش وتحمير الفول بالمسحاة وغير ذلك من الأعمال الاعتيادية.
    رابعا : جميع الأعمال اللازمة بعد تناهي الزرع وإدراكه وجفافه كالحصاد وقلع الفول والرفع إلى المندرة وتهيئتها والدرس والتذرية وتكويم نوادر التبن وتزريبها وتطيينها وبناء كيب للدواب ونقل الزريعة لمحل وضعها بمكان خدمته.
    الفصل 1377
    ليس على الخماس أن يزرع معونة لصاحب الفلاحة فإن زرعها وجب له أجر عن ذلك على حسب ما هو مبين في الفصل 1378 الآتي.
    الفصل 1378
    لا يلزم الخماس بأي عمل يبقى أثره ومنفعته بعد مدة المزارعة كبناء حائط أو حفر بئر أو مطمور أو غيرهما فإن عمل عملا خارجا عما هو مبين في الفصل 1376 أعلاه فإنه يستحق عليه أجر المثل المتعارف بالمكان أو على ما يعينه أهل الخبرة إن حصل خلاف.
    الفصل 1379
    إذا دخل الخماس على الربعي فعليه أن يخرج على مثل ما وجده ولا أجر له على ذلك وإن لم يدخل عليه فلا يلزمه وإن فعله فله أجره حسبما قرر أعلاه وإن جدد العقد فلا أجر له على ذلك إلا في العام الأول فقط.
    الفصل 1380
    إذا تغيب الخماس عن خدمته بلا عذر أو تراخى عنها فلرب الفلاحة أن يستأجر أجيرا يقوم مقامه في الخدمة ويكون أجره خارجا من حصة الخماس في الصابة وإذا تغيب لعذر معتبر كمرض أو غيره فإن رب الفلاحة لا يستأجر من يقوم مقامه في الخدمة إلا بعد انقضاء ثلاثة أيام.
    الفصل 1381
    في صورة الفصل السابق صاحب الفلاحة أو الوقاف مصدقان بيمينهما في مقدار أجر من أقيم عوض الخماس في الخدمة إذا كان المقدار المذكور مشبها أو مطابقا للعادة وإذا اختلف فيه الخماس وصاحب الفلاحة فإن تقديره يكون بمعرفة أهل الخبرة.
    الفصل 1382
    إذا أطرد الخماس بأمر الحاكم كان للفلاح أن يعقد الشركة مع غيره أو يقيم له أجيرا وإن أراد الخماس أن يقيم بنفسه من ينوبه فله ذلك لكن يجوز للفلاح أن يمتنع من قبول ذلك النائب إن كان له وجه معتبر في ذلك.
    الفصل 1383
    على الفلاح الآلات والدواب اللازمة للفلاحة فإذا تعطبت الدواب أو هلكت وجب عليه تعويضها بغيرها وإذا تعيبت الآلات وجب عليه إصلاحها ولا يضمن الخماس ما هلك أو تعيب من ذلك إلا إذا تسبب ذلك عن فعله أو تعديه كما لا يضمن ما ينشأ عن الاستعمال المعتاد أو عن أمر سماوي أو قوة قاهرة لا تنسب اليه.
    الفصل 1384
    إذا استأجر صاحب الفلاحة أجيرا من الصوانة لحراسة المندرة فأجره على صاحب الفلاحة وتتناوب الخماسة في المقام معه بالمندرة للحراسة.
    الفصل 1385
    لا يلزم صاحب الفلاحة أن يستأجر على حصد الشعير بإفريقية وليس عليه أن يستأجر فيما عداه أكثر من واحد مع كل خماس وله الخيار في الإعانة على الحصاد بأكثر كما لا يلزمه إعطاء مؤونة الخماسة وقت الحرث والحصاد.
    الفصل 1386
    على الفلاح زمن الربيع في الأراضي الدخانية أن يؤجر من يعين الخماس على تنقية الزرع من الحشيش فإن كثر كان خمس أجرة الأجراء على الخماس.
    الفصل 1387
    على الفلاح أن يعطي ما يلزم الخماس وعائلته من المؤونة حسب عرف المكان بالسعر الجاري.
    ودفتر الفلاح أو وفاقه يكون عليه العمل فيما تضمنه من المقادير والأسعار إذا كانت المقادير مشبهة وكانت الأسعار مطابقة لأسعار المكان في التاريخ.
    فإذا وقع الخلاف في إعطاء ذلك للخماس فالقول قول الفلاح أو الوقاف بيمينه وإذا حصل ريب في القدر الذي أعطي أو في الأسعار فللمجلس تعيينها بنفسه أو بواسطة أهل الخبرة.
    الفصل 1388
    المـال المسبق من الفلاح لخماسه لا يثبت إلا إذا كا برسم بالإشهاد ومصاريفه تكون أنصافا بينهما.
    الفصل 1389
    يخرج مناب الخماس من الصابة بعد أن يطرح منها العشر وبقية الأداءات الموظفة على النتائج وعلف الدواب اللازمة لخدمة الفلاحة في الصيف وأما علفة دواب ركوب الفلاح فعليه.
    الفصل 1390
    على الفلاح مصاريف نقل العشر لمحل الدفع والأداءات الموظفة على الأرض وليس على الخماس شيء من ذلك وكل شرط يخالفه لا عمل عليه.
    الفصل 1391
    على صاحب الفلاحة أن يأخذ توصيلا على الخماس حجة في توصله بمنابه من الصابة ولا تبرأ ذمة الفلاح إلا بذلك.
    وأجر العدول عن كتب التوصيل ومعلوم التنبر على الفلاح إن كانت الحجة بالعدالة.
    الفصل 1392
    لا تسمع دعوى الخماس في عدم خلاصه مع الفلاح في منابه من الصابة عن عام قبل العام الذي أخذ فيه الفلاح التوصيل كما لا قيام للفـلاح على خماسه بشيء يتعلـق بالمـدة المـذكـورة.

    الفصل 1393
    إذا جمعت الصابة وتمت الأعمال انقضت الشركة بين الفلاح وخماسه قانونا ولا عمل على ما يخالف ذلك، لكن إذا دخل شهر أكتوبر الغريغوري من غير أن يصرح أحدهما بفسخ عقد الشركة حملا على تجديدها لعام آخر وليس لأحدهما فسخه.
    الفصل 1394
    عقد شركة الخماس لا ينفسخ بوفاة الفلاح، وإذا توفي الخماس فللفلاح أن يقيم مقامه من يخلفه في الخدمة وتكون الخماسة بين هذا الثاني وبين ورثة المتوفي كل بحسب عمله، هذا إذا لم يكن للخماس المتوفي ورثة رضوا بالقيام مقامه، لكن إذا مات الخماس وقت الحصاد كان الحق لورثته في مناب مورثهم من الصابة وعليهم إتمام أعمالها التي تلزم مورثهم إن لو كان حيا.
    الفــرع الثـاني
    فــي المسـاقـاة والمغـارسـة
    المــادة الأولى
    فـــي المســـاقـــاة
    الفصل 1395
    المساقاة عقد تكليف شخص لآخر بتعاطي ما يلزم لخدمة شجر قد بلغ الإطعام أو زرع قد ظهر إلى وقت اقتطاف الغلة أو جمع الصابة بجزء معين من ثمره والمباشر للخدمة يسمى العامل.
    الفصل 1396
    يجوز الجمع في المساقاة بين أشجار ونباتات متنوعة على أن يأخذ العامل جزءا من المتحصل من جميعها إن كانت من نـوع واحد أو جزءا معينـا من كل الأنـواع المتحصل منها إن اختلفت.
    الفصل 1397
    تتم المساقاة بتراضي الفريقين وتلزم بالعقد ولو قبل تمكين العامل من الأرض.
    ولا يحتج على الغير بعقد المساقاة إلا إذا سجل العقد بمكان الأرض.
    الفصل 1398
    يجب أن يبين بالعقد وصف الأرض وما بها من زرع أو غرس وبيان ما تسقى منه وما يوجد فيها من الظهر والآلات إن كانت داخلة في العقد.
    الفصل 1399
    يعتبر العامل مأذونا باستعمال الدواب والآلات الموجـودة في المكـان المقصـود من العقد ما لم يصرح العقد بخلافـه.
    الفصل 1400
    حصة العامل في المساقاة تكون جزءا معينا شائعا من المتحصل.
    فإذا خلا العقد عن بيان ذلك حمل المتعاقدان على ما جرى به عرف المكان وإن لم يكن هناك عرف فللمجلس تعيين مناب العامل على ما يراه أهل الخبرة،
    الفصل 1401
    يكون عقد المساقاة لمدة معينة سواء كانت بعدد السنين أو بالصابات ومهما اعتبرت المـدة في العقد فلا تنتهي إلا بعد الجذاذ من السنة الأخيرة.
    وإذا لم تعين المدة في العقد فالمدة محمولة على اقتطاف الغلة أو جذ الناتج.
    الفصل 1402
    إذا وقعت المساقاة لصابة واحدة فيما يجذ ويخلف حمل العقد على البطن الأول دون غيره إلا إذا صرح بخلاف ذلك.
    الفصل 1403
    على صاحب الأرض ما يأتي :
    أولا : حفظ الجدران والسياج والمباني والجداول والجوابي الداخلة في الأرض إلا إذا كان هناك شرط يخالف ذلك.
    ثانيا : تعويض ما مات وتعطب من الدواب إن كانت داخلة في العقد وإذا اشترط على العامل تعويضها فلا عمل على الشرط.
    الفصل 1404
    على العامل الاعتناء بما يتعلق بخدمته الاعتناء التام ومن ذلك تنقية الزرع وحفظ الشجر والحصاد والدراس و كيل المتحصل وتقليم الأشجار وزبرها وتطعيمها وتلقيح النخيل ونحوه والإتيان بالزريعة والنبتات والخدمة والآلات والظهر إن لم يوجد بالأرض ظهر أو لم يكن موجود منه كافيا وعليه أيضا الاعتناء بالسقي وتنظيف السواقي ومجاري المـاء وكل ما يقتضيه نوع الخدمة من ماله وبخدمته الخاصة.
    الفصل 1405
    على العامل الإصلاحات الخفيفة واستبدال الأشياء القليلة الثمن التي يهلكها الاستعمال كالقادوس والحبل وما أشبههما.
    الفصل 1406
    لا يلزم العامل من الخدمة إلا ما يتعلق بفلاحة الأرض.
    فإذا اشترط عليه البناء أو الترميم أو غير ذلك مما يبقى أثره بعد انتهاء العقد فالشرط باطل إلا إذا جعل للعامل أجر خاص في مقابلة ذلك.
    الفصل 1407
    ليس للعامل أن يحيل العقد للغير كلا أو بعضا إلا برضاء رب الأرض.
    الفصل 1408
    للعامل أن يحيل منابه من المتحصل ولو قبل اجتنائه بشرط إمكان تعيين المناب حين الإحالة بدو صلاحه.
    الفصل 1409
    يقسم المتحصل في المساقاة بين العامل وصاحب الأرض حسبما يعينه الاتفاق أو العرف إن لم يكن هناك اتفاق بعد طرح الضرائب والأداءات الموظفة على المتحصل وطرح ما عسى أن يلزم من المصاريف لعلاج المتحصل إن لزم ذلك إلا إذا اشترطت قسمة المتحصل بدون علاج أو تحمل أحد المتعاقدين بالمصروف.
    الفصل 1410
    إذا أجيحت الصابة كلها أو بعضها بأمر طارئ أو قوة قاهرة غير منسوبة لأحد المتعاقدين كانت الخسارة عليهما بنسبة منابهما في المتحصل.
    الفصل 1411
    لا يلزم العامل نقل نصيب صاحب الأرض من الغلة إلى محله إلا إذا اشترط عليه ذلك.
    فإذا كان المحل على مسافة تتجاوز المسافة المشروطة فللمساقي أجر المثل فيما تجاوزه.
    الفصل 1412
    تنقضي المساقاة بأحد الأوجه الآتي ذكرها :
    أولا : بالإقالة من المتعاقدين.
    ثانيا : بانتهاء المدة المعينة في العقد.
    ثالثا : بعدم إمكان إجراء العمل بالعقد وذلك بأن يعجز العامل بعائق من ذاته عن الشروع أو الاستمرار فيه إلا إذا وجد نائبا موصوفا بما يلزم من الأمانة والقدرة على الخدمة وكان العمل غير مشروط عليه بنفسه.
    رابعا : إذا صار العمل بالعقد غير ممكن لهلاك الأرض أو الغرس في الكل أو في الجل.
    خامسا : بطلب أحد المتعاقدين إذا لم يوف الآخر بما التزم به أو ظهرت أسباب قوية توجب الفسخ وللمجلس حينئذ أن يقدر ما عسى أن يلزم من التعويضات بالفسخ للعامل أو لرب الأرض.
    الفصل 1413
    إذا وقع فسخ العقد على الوجه الثالث المبين في الفصل قبله فالعمل بما تقدم في الفصل 1394 لكن إذا توفي العامل أو عاقه عائق وقت صلاح الثمرة فله أو لورثته المناب المتفق عليه في العقد.
    الفصل 1414
    لا تنفسخ المساقاة بتفليس العامل.
    وإذا توفي فالعمل حينئذ على ما تقرر في الفصل 1394.
    الفصل 1415
    لا يبطل عقد المساقاة بموت صاحب الأرض أو إفلاسه لكن لغرمائه القيام بالفسخ إذا قصد من العقد الإخلال بحقوقهم.
    المــادة الثـانيـة
    فــي المغــارســة
    الفصل 1416
    إذا كان موضوع الشركة أشجارا مثمرة أو نحوها من ذوات الدخل وتكلف الشريك العامل بغرسها في أرض شريكه على أن يكون له مناب شائع في الأرض والأشجار عند بلوغها إلى حد معلوم أو حد الإثمار سمي العقد عقد مغارسة.
    "عقد المغارسة يحرر فيها رسم صحيح" (أضيفت بالأمر المؤرخ في 13 سبتمبر 1934).

    الفصل 1417
    يجوز أن يكون المقصود من المغارسة مباشرة خدمات مختلفة تشترط لها منابات تختلف باختلاف نوع الأرض والغرس.
    الفصل 1418
    أمد عقد المغارسة إطعام الشجر فلا يشترط أقل من هذا الأجل.
    الفصل 1419
    على العامل أن يأتي بالأشجار والآلات والظهر وإجراء ما يلزم من الخدمة لإصلاح حال الأرض وإطعام الشجر وتعهده.
    الفصل 1420
    للعامل أن يحيل العقد لغيره إلا إذا اشترط عليه المباشرة بنفسه وله أن يرهن منابه الشائع على نحو ما تقرر في مقالة رهن العقار.
    الفصل 1421
    إذا أطعم الشجر أو بلغ الحد المتفق عليه صارت الأرض والشجر ملكا شائعا بين صاحب الأرض والعامل على النسبة التي عينها العقد أو العرف فإن لم يكن في العقد شرط يتعلق بذلك جاز حينئذ لكل من الفريقين طلب القسمة.
    الفصل 1422
    إذا هلك جميع الشجر أو بعضه بأمر طارئ أو قوة قاهرة بعد بلوغه للحد المتفق عليه كان الحق للعامل في مقاسمة الأرض مع ربها على النسبة المعينة في العقد فإن هلك الشجر قبل ذلك فلا حق للعامل في شيء.
    الفصل 1423
    إذا لم يثبت ما غرسه العامل كله أو بعضه أو مات قبل بلوغه حد النمو فلا حق له في طلب قسمة الأرض ويفسخ العقد بدون غرم على أحد الطرفين للآخر.
    فإن كان ما ثبت من الشجر بجهة معينة من الأرض فليس للعامل أن يطلب القسمة إلا فيها.
    الفصل 1424
    الأحكام المتعلقة بالمساقاة تجري على المغارسة بقدر ما يمكن انطباقها على عقد هذه الشركة.
    الفصل 1425
    يبطل عقد المساقاة بأحد الأوجه الآتي ذكرها :
    أولها : إذا اشترط على صاحب الأرض شيء من العمل.
    ثانيها : إذا اشترط صاحب الأرض لنفسه غلة جزء معلوم من الأرض أو قدرا معلوما من المتحصل قبل المقاسمة.
    ثالثها : إذا اشترط على صاحب الأرض أو على العامل مبلغ معين من الدراهم أو من العروض.
    رابعها : إذا كانت المدة المعينة في العقد غير كافية لتحصيل الصابة أو الغلة المقصودة من العقد.
    خامسها : إذا وقع العقد على ثمرة قد بدى صلاحها أو على زرع قد آن حصاده.
    سادسها : إذا كان مناب العامل قدرا معينا معلوم الوزن أو العد أو الكيل،

    الفصل 1426
    إذا بطل العقد بأحد الأسباب المبينة في الفصل أعلاه وجب فيه أجر المثل للمساقي في مقابلة عمله وإن لم يعمل فلا شيء له.
    الفـرع الثـالث
    فـي شركـة الحيـوان
    الفصل 1427
    شركة الحيوان هي أن يعطي أحد المتعاقدين للآخر المعبر عنه بالعامل شيئا من الحيوان لتربيته وحراسته بشرط أن يقسم بينهما المتحصل من ذلك على النسبة التي يتفقان عليها.
    الفصل 1428
    تنعقد الشركة في كل حيوان صالح للإنتاج أو للعمل في الفلاحة أو التجارة عدا ما منع التبايع فيه شرعا.
    الفصل 1429
    يقسم النمو والخسارة أنصافا بين المتعاقدين ما لم يكن في ذلك اتفاق خاص.
    الفصل 1430
    النمو عبارة عما تلده المواشي وما يزيد قيمتها من وقت التقويم الأول.
    الفصل 1431 ـ (نقح بالأمر المؤرخ في 28 مارس 1942).
    قائمة عدد ووصف وقيمة الحيوانات المسلمة الموجودة بعقد التسويغ لا ينقل ملكها إلى المتسوغ وإنما الغرض منها أن تكون قاعدة لتصفية الحساب يوم انتهاء العقد.
    الفصل 1432
    لا يضمن العامل ما تلف بقوة قاهرة إلا إذا كان تقصيره هو السبب فيها.
    الفصل 1433
    إذا اختلف الشريكان في سبب التلف فعلى العامل إثبات الأمر السماوي الذي ادعاه وعلى صاحب الحيوان إثبات تقصير العامل.
    الفصل 1434
    العامل الذي لا ضمان عليه في التلف يبقى مطلوبا لصاحب الحيوان بحساب الجلود وغيرها مما عسى أن يبقى منه بعد هلاكه.


    الفصل 1435
    إذا تلف الحيوان جميعا بدون تقصير من العامل انفسخت الشركة وكانت الخسارة على صاحب الحيوان وحده فإن لم يهلك منه إلا البعض بقيت الشركة في الباقي ولا غرم على العامل أيضا في التالف.
    الفصل 1436
    للعامل دون صاحب الحيوان الانتفاع بزبله وخدمته المعتادة التي لا ينشأ عنها ضرر.
    أما اللبن وما يصنع منه والصوف والنتاج فيقسمان بينهما، كل ذلك ما لم يكن بينهما اتفاق.
    الفصل 1437
    لا عمل بالشروط الآتية في شركة الحيوان وهــي :
    ــ أن يضمن العامل تلف الحيوان لو وقع بأمر سماوي وبدون تقصير منه.
    ــ أو أن يكون منابه من الخسارة أكثر من منابه من الربح.
    ــ أو أن يأخذ صاحب الحيوان عند انتهاء العقد شيئا زائدا عن الحيوان الذي سلمه للعامل.
    الفصل 1438
    لا يجوز لأحد الشريكين تفويت في الحيوان سواء كان أصلا أو نتاجا بدون إذن الآخر.
    الفصل 1439
    لا يسوغ للعامل أن يجز الحيوان بدون إعلام صاحبه.
    الفصل 1440
    إذا انعقدت الشركة بدون تعيين مدة كانت مدتها محمولة على ثلاث سنين.
    لكن لصاحب الحيوان طلب الفسخ قبل ذلك إن لم يوف العامل بما التزم به وللعامل مثل ذلك.
    الفصل 1441 ـ (نقح بالأمر المؤرخ في 28 مارس 1942).
    عند انتهاء عقد التسويغ أو وقت فسخه يأخذ المسوغ حيوانات من كل نوع حتى يحصل على حصة من الحيوانات مساوية للحيوانات التي سلمها خصوصا من حيث العدد والجنس والسن والوزن وصفة الحيوانات من حيث الحسن والرداءة والفاضل يقسم.
    وإن لم يوجد عدد كاف من الحيوانات لإعادة تكوين حصة الدواب حسبما هو مبين أعلاه فإن تسديد تصفية الحساب بين الطرفين يقع فيما يخص عقود التسويغ المبرمة قبل غرة سبتمبر 1939 بالمقابلة بين قيمة الحيوانات عند انتهاء عقد التسويغ وقيمتها المحسوبة حسب الأسعار الجاري بها العمل في 31 أوت 1939.
    يبطل كل اتفاق يقتضي أن المتسوغ يجب عليه عند انتهاء عقد التسويغ أو وقت فسخه أن يترك حصة حيوانات قيمتها تساوي ثمن قيمته رأس المـال الذي اتصل به.

    القسـم الثـاني
    فـي شركـة العمـل

    الفصل 1442
    شركة العمل عبارة عن اشتراك شخصين فأكثر في العمل والربح الناشئ عنه ولا يلزم منها اتحاد مكان الإقامة والصنعة فتصح بين خياطين أو خياط وصباغ.
    الفصل 1443
    تجري القواعد المقررة لبقية الشركات على شركة العمل سوى ما يأتي ذكره.
    الفصل 1444
    مناب كل من شركاء العمل عمله ويجوز للشريك أيضا أن يأتي بشيء مما يحتاج إليه في الخدمة من المواد والآلات وغيرها بشرط أن يكون ذلك بقدر ما يلزم لخدمة الشركة ويبقى على ملك من أتى به.
    الفصل 1445
    الآلات والذخائر المشتراة من مال الجميع تكون ملكا لجميع الشركاء وفي ضمانهم.
    الفصل 1446
    كل من الشركاء ملزمون بأمرين :
    أولهما : تخصيص خدمته لمصلحة الشركة وعدم استعمالها في منفعته الشخصية بجهة أخرى إلا إذا قام بما يلزم من خدمة الشركة فلا يمنع من العمل لنفسه.
    ثانيها : تضامنه مع بقية الشركاء فيما باشروه من الخدمة متى ظهر بها فساد أو نقص أو عيب ويبقى عليهم هذا الضمان ولو بعد انفصال الشركة.

    الفصل 1447
    شركاء العمل متضامنون فيما تلف من الأشياء التي وكل أمرها اليهم ولو تسبب التلف عن فعل واحد منهم فقط ولهم الرجوع عليه.
    الفصل 1448
    كل فرد من شركاء العمل وكيل عن بقية شركائه في تلقي ما يطلب عمله منهم وفي استخلاص أجرة ما يعملونه إلا إذا وقع اتفاق على خلاف ذلك.
    الفصل 1449
    يقسم الربح والخسارة على جميع الشركاء على التساوي ما لم يكن هناك أسباب تقتضي التفاضل نظرا لعدم التساوي في العمل.
    الفصل 1450
    إذا عاق أحد الشركاء عائق عن مباشرة العمل من مرض أو غيره من الأسباب الطارئة المتعلقة بذاته فإن هذا العائق لا يكون سببا في حرمانه من المشاركة في الربح مع بقية الشركاء.
    غير أنه إن تجاوزت مدة مغيبه سبعة أيام فإن بقية شركائه يستبدون بالربح مدة مغيبه.
    ولهم أن يطلبوا إخراج الشريك من الشركة إذا كان العائق مما يمنعـه من الخـدمـة على الـدوام وكل شـرط جـاء بخلاف ذلك فلا عمل عليـه.
    الفصل 1451
    الشريك الذي لم يبق له حق في الربح بناء على ما في الصورة المتقدمة لا يكون مسؤولا عما التزم به بقية الشركاء مما هو مذكور بالفصل 1446 والفصل 1447.

    المقـالـة العـاشـرة
    فـي عقــود الغــرر

    البـاب الأول
    فـي المقـامـرة والمـراهنـة

    الفصل 1452
    كل من التزم بدين من جهة مقامرة أو مراهنة كان التزامه باطلا قانونا لا عمل عليه.
    الفصل 1453
    إذا كان أصل الدين من مقامرة أو مراهنة واعترف به المدين بعد وقوع الدين المذكور أو صادق عليه فلا عمل على ذلك كما أنه لا عبرة بالعقود التي يصححها المدين لتقوم حجة على الدين المذكور ولو ذكر فيها أنها تدفع لمن يأذن الدائن بدفعها اليه وكذلك ما يعطى فيها من الكفالات والتوثقة لا عمل عليها ولا على التصيير بدينها في ذلك ولا على الصلح وغيره من العقود الواقعة بسبب ذلك.
    الفصل 1454
    إذا اقترض أحد مالا بقصد استعماله في المقامرة أو المراهنة وعلم المقرض بذلك عورض طلبه بما يعارض به دين المقامرة.
    الفصل 1455
    من أدى دينا ترتب عن مقامرة أو مراهنة كان له استرداد ما دفعه وينسحب هذا الحكم على ما يقوم مقام الدفع وفيما إذا سلم المدين لرب الدين كمبيالا أو خط يد ليكون حجة في الدين المذكور.
    الفصل 1456
    العقود المتعلقة بالرقاع الدولية وبالسلع إذا لم يشترط في إتمامها تسليم الرقاع أو السلع حقيقة وكان المقصود منها إلزام أحد المتعاقدين بدفع الفرق بين الثمن المتفق عليه يوم العقد وبين القيمة الرائجة يوم حلول الأجل تعتبر عقود غرر وتجري عليها الأحكام المقررة من الفصل 1452 إلى الفصل 1455.
    الفصل 1457
    لا تنسحب الأحكام المقررة آنفا على المراهنة في سباق الراجلين أو الراكبين على الخيل ولا على الرماية ولا على السباق في المـاء ولا على ما يشاكل ذلك مما يتعلق بالرياضة البدنية بشرط :
    - أن لا تكون المبالغ الواقع عليها التراهن من أحد المتسابقين للآخر.
    - وأن لا تكون المراهنة بين المتفرجين.

  8. #18

    المقـالـة الحـاديـة عشـرة
    فــي الصلــح

    الفصل 1458
    الصلح عقد وضع لرفع النزاع وقطع الخصومة ويكون ذلك بتنازل كل من المتصالحين عن شيء من مطالبه أو بتسليم شيء من المـال أو الحـق.
    الفصل 1459
    يشترط في المصالح أن يكون أهلا لأن يفوت بالعوض ما وقع في شأنه الصلح.
    فالمأذون له بالتجارة له أن يصالح في دائرة ما هو مأذون فيه إن لم يكن محض تبرع.

    الفصل 1460
    لا يسوغ للأب المتصرف في مـال ابنه ولا للوصي ولا لغيرهم ممن لهم التصرف في مـال من لنظرهم أن يصالحوا في حق هــؤلاء إلا بــالشروط المعتبرة في تصرفهم ويزاد على ذلك الشرطان الآتيان :
    أولهما : وجود النزاع على ذلك في أصل الحق.
    وثانيهما : خشية ضياع جميع الدين أو الحق إذا نشر فيه بساط النزاع لدى الحكام أو خوف صدور الحكم على المحجور عليه بأداء جميع ما يطلب منه إن كان هذا الأخير هو المطلوب.
    وإذا كان النزاع بين المولى عليه أو غيره من المحجور عليهم وبين الأب أو الوصي أو المقدم وأريد الصلح فيه فعلى المجلس أن يطلب لمن له النظر تعيين مقدم خصوصي للمحجور عليه.
    الفصل 1461
    إذا تعلق الصلح بالدولة وبالإدارات البلدية والإدارات العامة كجمعية الأوقاف جرت عليه التراتيب الخاصة بتلك الإدارات.
    الفصل 1462
    لا يجوز الصلح فيما يتعلق بالحقوق الخاصة بذات الإنسان التي لا يجوز الاعتياض عنها بالمال كالحرية والأبوة ونحوهما أو بالحق العام لكنه يجوز فيما يترتب على ذلك من الحقوق المـالية.
    الفصل 1463
    ما لا يجوز بيعه أو إيجاره شرعا بين المسلمين لا يجوز فيه الصلح.
    غير أنه يجوز الصلح وإن لم تكن قيمة المصالح عنه معينة بالنسبة للمتصالحين.
    الفصل 1464
    لا يجوز الصلح على النفقة وإنما يجوز في كيفية دفعها أو فيما تأخر دفعه منها.
    الفصل 1465
    يجوز صلح الورثة عن الحقوق الراجعة لهم بطريق الإرث بأن يأخذوا أقل من منابهم الشرعي بشرط أن يكونوا على علم من مقدار التركة.
    الفصل 1466
    إذا كان في ضمن الصلح ما من شأنه إحداث حقوق على أشياء قابلة للرهن العقاري أو تحويل حقوق على ما ذكر أو تغييرها فلا يكون الصلح إلا كتابة ولا يحتج به على الغير إلا إذا وقع تسجيله حسبما تقرر في البيع.

    الفصل 1467
    يترتب على الصلح سقوط الحقوق والدعاوي التي انعقد الصلح عليها وبموجب ذلك يثبت لكل من المتعاقدين ملكية الأشياء والحقوق التي وقع تسليمها له من طرف الآخر والصلح بشيء من الدين كالإبراء في الباقي.
    ولا رجوع في الصلح ولو باتفاق الجانبين إن لم يكن بمعنى المعاوضة.
    الفصل 1468
    على كل من المتصالحين درك ما يسلمه للآخر بموجب الصلح فإذا استحق الشيء المسلم لأحد المتصالحين بموجب الصلح أو وجد به عيب ساغ القيام بفسخ الصلح كله أو بعضه أو بالأرش حسبما تقرر في باب البيع.
    وإذا عقد الصلح على أن أحد المتصالحين ينتفع بشيء مدة معينة فالضمان في هاته الصورة كضمان الكراء.
    الفصل 1469
    يقصر الصلح على الحقوق والدعاوي المتصالح فيها ولو أطلقت عبارته.
    الفصل 1470
    إذا صالح شخص على حق كان له بإسمه أو من جهة معينة ثم اكتسبه من حيث خلافته عن شخص آخر أو عن سبب غير الأول فلا يحتج عليه بالصلح المتقدم فيما اكتسبه من الحقوق الجديدة.
    الفصل 1471
    إذا لم يوف أحد الطرفين بما التزم به في الصلح كان للطرف الآخر طلب إتمام العقد ما أمكن وإلا فله طلب الفسخ مع تعويض ما تسبب له من الخسارة في كلتا الصورتين.
    الفصل 1472
    يسوغ القيام بفسخ الصلح للأسباب الآتية :
    أولها : الإكراه أو التدليس.
    ثانيها : غلط وقع في ذات أحد العاقدين أو في صفته وفي الشيء المتنازع فيه.
    ثالثها : إذا لم يكن للصلح سبب وذلك فيما إذا وقع الصلح :
    أ ـ على رسم مزور،
    ب ـ أو على سبب غير موجود،
    ج ـ أو على نازلة قد تم فصلها بصلح سابق صحيح أو بحكم لا يقبل الاستئناف ولا إعادة النظر لسبب ما وكان الطرفان أو أحدهما يجهل ذلك.
    ولا يسوغ القيام بالفسخ في جميع الصور المتقدم ذكرها إلا ممن كان على غرة.
    الفصل 1473
    لا يسوغ القيام بفساد الصلح لجهل في أصل الحكم كما لا يسوغ القيام بالغبن إلا إذا كان هناك تغرير.
    الفصل 1474
    إذا تصالح الفريقان عن جميع ما بينهما من النوازل فلا تسمع دعوى أحدهما بفسخ الصلح ولو بحجة وجودها بعده وكانت مجهولة وقت العقد إلا إذا كان هناك تغرير في المعاقد الآخر أو إذا كان الصلح من ولي لعدم وجود الحجة ثم وجدت.
    الفصل 1475
    الصلح لا يقبل التجزئة فبطلان جزء منه أو فسخه يترتب عليه بطلان جميع الصلح أو فسخه.
    وهذا الحكم لا يجري في صورتين :
    الأولى : إذا تبين من عبارة الصلح أو من نوع الشروط أن المتصالحين اعتبروا شروط الصلح كأجزاء مستقلة لا يتوقف بعضها على البعض.
    الثانية : إذا كان سبب البطلان عدم أهلية أحد الطرفين وفي هاته الصورة لا يحتج بالبطلان إلا القاصر إلا إذا صرح في العقد أن الصلح إذا انحل انسحب الانحلال على ما بين جميع المتصالحين.
    الفصل 1476
    إذا فسخ الصلح عاد كل من الطرفين إلى ما كان عليه من الحقوق عند عقده ولكل أن يرجع بما كان دفعه بموجب الصلح غير أن حكم الفسخ لا يتعدى لما اكتسبه الغير من الحقوق بوجه صحيح لا تواطؤ فيه، فإن فات الحق المسلم فيه بحيث لا يمكن الانتفاع به كان الرجوع بالقيمة فقط.
    الفصل 1477
    إذا كان ما عقده الطرفان وعبرا عنه بالصلح هو في الحقيقة هبة أو بيع أو غير ذلك من العقود فالحكم فيه على ما أراده الجانبان في الحقيقة من حيث صحة العقد وما يترتب عليه.


    المقـالـة الثـانيـة عشـرة
    فــي الكفـــالــــة

    البـاب الأول
    فـي الكفـالـة بالمــال
    أحكــام عمومية

    الفصل 1478
    الكفالة عقد يلتزم بمقتضاه شخص بأن يؤدي للدائن ما التزم به المـدين إن لم يؤده.
    الفصل 1479
    من قال لشخص دائن " فلانا وأنا ضامن "يجري عليه حكم الضمان في القدر الذي عينه.
    فإن لم يكن هناك تعيين قدر فليس عليه إلا ضمان ما يعامل به مثل المضمون وللإذن الرجوع عن الضمان قبل وقوع المعاملة من المأذون.
    ولا يقبل الاحتجاج في الإذن إلا بالكتابة.
    الفصل 1480
    من لم يكن أهلا للتبرع لا تصح كفالته.
    كما لا يسوغ للصغير أن يكون كفيلا ولو بإذن وليه إذا لم تكن له مصلحة في النازلة التي تعلقت بها الكفالة.
    الفصل 1481
    كفالة المريض أثناء مرض موته لا تصح إلا في ثلث ماله إلا إذا رضي ورثته بما هو أكثر.
    (ألغيت الفقرة الثانية من هذا الفصل بمقتضى القانون عدد 17 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000).
    الفصل 1482
    لا تصح الكفالة إلا إذا صح الدين الأصلي.
    وإنما تصح إذا تعلق الالتزام بأحد الأشخاص المتقدم ذكرهم في الفصل 6 في الصور التي تعمر بها ذمتهم بمقتضى هذا القانون.


    الفصل 1483
    تجوز الكفالة في عقد معلق على شرط مشكوك الوقوع كضمان الدرك أو مستقبل أو غير معين بشرط إمكان التعيين بعد ذلك كقوله " ما يثبت لك على فلان بالقضاء فعلي "وفي هذه الصور يكون التزام الكفيل بقدر ما يثبت على المكفول.
    الفصل 1484
    لا تجوز الكفالة فيما لا يؤديه إلا المدين بنفسه كالعقوبة البدنية مثلا.
    الفصل 1485
    يجب أن تكون الكفالة بلفظ صريح لا بالاحتمال.
    الفصل 1486
    الوعد بالكفالة لا يكفي لوجوبها وإنما للموعود له القيام بإتمامها أو بما تسبب من الخسارة عن عدم الإتمام.
    الفصل 1487
    لا يلزم في صحة الكفالة أن يصرح الدائن بقبولها غير أنها لا تصح إذا لم يرض بها.
    الفصل 1488
    يصح ضمان الدين بغير علم المدين ولو بغير رضاه غير أن الكفالة المعطاة في هاته الصورة لا يترتب عليها التزام فيما بين المدين والكفيل ويبقى الكفيل مطلوبا وحده للدائن.
    الفصل 1489
    تجوز كفالة الكفيل كما تجوز كفالة المدين الأصلي.
    الفصل 1490
    لا تصح الكفالة في أكثر مما على المدين وتجوز أن تكون أكثر منه من حيث الأجل.
    الفصل 1491
    يصح أن تكون الكفالة محدودة بمدة من حيث ابتداء الكفالة أو نهايتها وتصح الكفالة في بعض الدين وبشروط أخف من شروطه.
    الفصل 1492
    إذا لم تحصر الكفالة في مبلغ معين من المـال أو في جزء معين من الالتزام كان الكفيل مطلوبا أيضا بما يلزم المدين من الخسائر والمصاريف الناشئة عن عدم وفائه بالالتزام.
    ولا يطالب الضامن بما التزم به المدين بعد وقوع العقد الواقع فيه الضمان.
    أما إذا صرح الكفيل بالتوفية بجميع ما يطالب به المضمون من جراء العقد فإنه تتوجه عليه المطالبة بسائر ما يطالب به المضمون من جراء العقد فإنه توجه عليه المطالبة بسائر ما يطالب به المضمون في توابع ذلك العقد.
    الفصل 1493
    لا أجر عن الكفالة فإن اشترط بطل الشرط والعقد بسببه.
    أما ما يقع بين التجار في المعاملات التجارية فيجري على عرفهم.
    الفصل 1494
    إذا كانت الكفالة مدخولا عليها في العقد فأفلس الكفيل كان للدائن أن يطلب أداء دينه حالا أو فسخ العقد المشترط فيه الكفالة.
    فإذا نقص مـلاء الكفيـل فقط وجب تكميل الكفالة وإعطـاء التوثقة.
    ولا عمل بالأحكام المذكورة في الصورتين الآتيتين :
    الأولى : إذا وقعت الكفالة بغير علم المدين أو رغما عليه.
    الثانية : إذا وقعت الكفالة بمقتضى اتفاق اشترط فيه الدائن شخصا معينا للكفالة.

    البـاب الثـاني
    فيما يترتب على الكفالـة

    الفصل 1495
    لا يترتب عن الكفالة خيار في الطلب إلا إذا اشترط ذلك صراحة.
    ففي هذه الصورة وفي صورة ما إذا كانت الكفالة من الكفيل عملا تجاريـا تجري الأصول المتعلقة بالالتزامات المتضامن فيها المـدينـون.
    الفصل 1496
    لا يتوجه الطلب لجهة الكفيل قبل أن تظهر المماطلة من المـدين.
    الفصل 1497
    يستثنى من حكم الفصل السابق الصور الآتية :
    الأولى : إذا مات الكفيل قبل حلول أجل الدين كان للدائن الحق في مطالبة ورثته حالا بدون انتظار الأجل وهم إنما يرجعون بما أدوه على المـدين عند الحلول.
    الثانية : إذا أفلس الكفيل حل في حقه الدين ولو قبل الأجل وساغ للدائن حينئذ محاصة جملة غرماء الكفيل.
    الثالثة : موت المدين يحل به الدين ويكون للدائن أخذه من تركته وليس للـدائن أن يطالب الكفيـل إلا عند حلول الأجـل المتفق عليـه.
    الفصل 1498
    إذا طولب الكفيل كان له الحق أن يكلف الدائن بتتبع كسب المدين أولا من منقول أو غير منقول وأن يبين له ما يمكن وضع اليد عليه منها بشرط أن تكون المكاسب بالمملكة التونسية.
    وحينئذ يتوقف ما شرع فيه من الأعمال الحكمية لمطالبة الكفيل إلى أن يتم تتبع مكاسب المدين الأصيل وللدائن أن يتخذ في حق الكفيل ما يلزم من وسائل الاحتفاظ على حقوقه وإذا كان بيد الدائن شيء مما للمدين على وجه الرهن أو الحبس فعليه أن يستوفي حقه من ذلك إلا إذا كان الرهن في ديون أخرى ولا يفي بجميعها.
    الفصل 1499
    ليس للكفيل أن يحيل الغريم على تتبع مكاسب المـدين في الصـور الآتية :
    الأولى : إذا سقط حقه في إحالة الغريم على مكاسب المدين إسقاطا صريحا وكذلك إذا كان التزامه بالخيار مع المدين الأصيل.
    الثانية : إذا صعب على الدائن محاكمة المدين وتنفيذ الأحكام عليه بسبب تحويل محل سكناه أو تبديل مركز صناعته بعد التعاقد بحيث تنجر بذلك للدائن مشقة معتبرة.
    الثالثة : إذا كان عدم المـدين مشهـورا أو ثبت إفلاسـه لدى المحــاكم.
    الرابعة : إذا كانت أملاك المدين فيها نزاع أو كانت مرهونة في ديون تستغرق غالب قيمتها أو كان من البين أن الأملاك المذكورة لا تفي بالخلاص أو كان حق المدين فيها موقوفا على حصول شرط أو حادثة يترتب عليها انتهاء الحق.
    الفصل 1500
    إذا تعدد الكفلاء بدين قد التزموا به معا في عقد واحد فلا يطالب كل منهم إلا بحصته من الدين المكفول وليس للدائن الخيار في الطلب إلا إذا اشترط ذلك أو ضمن كل منهم بانفراده في جملة الدين وكذلك إذا كان الضمان من الكفلاء عملا تجاريا.
    الفصل 1501
    كفيل الكفيل لا يطالب إلا إذا أفلس المدين الأصيل وجميع الكفلاء المكفولين له أو برئت ذمة أحد الكفلاء من الدين لأسباب تخص ذاته.

    الفصل 1502
    للكفيل أن يعارض الدائن بما للمدين من أوجه المعارضة سواء تعلقت بأصل الدين أو بذات المدين مع ما تعلق منها بعدم أهلية المدين وله أن يحتج بذلك ولو لم يوافقه عليه المدين أو تركه وله أن يعارض بما هو خاص بذات المدين كإسقاط الدين لذات المدين.
    الفصل 1503
    للكفيل أن يطالب المدين لدى المجالس الحكمية ليفعل ما يلزم لبراءة ذمته وذلك في الصور الآتية :
    الأولى : إذا طالبه الدائن بالأداء وله القيام أيضا ولو قبل مطالبة الدائن له إذا كان المدين مما طلا.
    الثانية : إذا التزم المدين بالإتيان ببراءة الكفيل من الدائن في تاريخ معين وحل ذلك التاريخ فإذا لم يمكنه يؤمر بالأداء أو تأمين الكفيل برهن أو توثقة بقدر ما يكفي.
    الثالثة : إذا تعسر القيام على المدين لتبديل محل إقامته أو مركز صناعته بحيث ينجر بذلك للكفيل مشقة معتبرة.
    وليس للكفيل أن يطالب المدين بسبب من الأسباب المقررة أعلاه إذا كانت كفالته جارية على أحكام الفصل 1509.
    الفصل 1504
    للكفيل أن يطالب الدائن بإبراء ذمته إذا حل أجل الدين وتأخر الدائن عن مطالبة المدين.
    الفصل 1505
    إذا أدى الكفيل الدين خلاصا صحيحا يترتب عليه سقوط الدين فله أن يرجع على المدين بقدر ما أداه ولو لم يكن على علم من الكفالة وللكفيل أيضا أن يرجع على المدين بالمصاريف والخسائر التي أوجبتها الكفالة.
    وإذا خلص الكفيل الدين بوجه من وجوه الخلاص دون دفع ما هو من جنس الدين فإنما يرجع على المدين بأصل الدين وما يلزم لذلك من المصاريف.
    الفصل 1506
    لا حق للكفيل الذي أدى الدين في الرجوع على المدين إلا إذا قدم توصيلا من الدائن أو حجة أخرى تثبت خلاص الدين.
    وإذا دفع الكفيل الدين قبل حلول الأجل فلا يرجع على المدين إلا عند حلوله.
    الفصل 1507
    إذا تعدد الكفلاء المتضامنون ودفع أحدهم الدين عند حلول أجله كان للدافع أن يرجع على بقية الكفلاء كل بقدر حصته كما له أن يرجع عليهم بحصة من عجز عن الدفع منهم.
    الفصل 1508
    إذا صالح الكفيل الدائن فليس له أن يرجع على المدين ولا على بقية الكفلاء إلا بقدر ما أداه حقيقة أو قيمته إن كان قيميا.
    الفصل 1509
    إذا أدى الكفيل الدين أداء صحيحا دخل مدخل الدائن في جميع ماله على المدين من الحقوق والامتيازات بقدر ما دفعه وعلى بقية الكفلاء بقدر مناب كل منهم ودخوله المذكور لا يغير شيئـا مما عسى أن يوجد من الاتفـاقـات الخصوصية بين المـدين والكفيـل.
    الفصل 1510
    لــيس للكفــيـل أن يرجـع عـلى المـدين في الصـور الآتيـة :
    الأولى : إذا كان ما أداه هو دينه حقيقة وإنما جعل بإسم غيره في الظاهر.
    الثانية : إذا تكفل رغما عن نهي المـدين.
    الثالثة : إذا تبين من صريح العبارة أو من قرائن الحال أن الكفالة كانت بقصد التبرع.
    الفصل 1511
    لا رجوع للكفيل على المدين إذا أدى الدين أو صدر عليه حكم نهائي بالأداء ولم يعلم المدين قبل الأداء وصدور الحكم إذا أثبت المدين أنه خلص فيما عليه أو أن بيده ما يكفي لإثبات بطلان الدين أو انقضائه وهذا الحكم لا يجري إذا تعذر على الكفيل إعلام المدين لمغيبه مثلا.

    البـاب الثـالث
    فـي انحـلال الكفـالـة

    الفصل 1512
    كل سبب اقتضى بطلان التزام الأصيل أو البراءة منه يبرئ الكفيل.
    الفصل 1513
    تبرأ ذمة الكفيل بكل ما تقع به البراءة من الالتزامات ولو بدون براءة الأصيل.
    الفصل 1514
    أداء الكفيل تبرأ به ذمته وذمة الأصيل وكذلك الحوالة منه إذا قبلها الدائن والمحال عليه من الكفيل وتأمين الملتزم به تأمينـا صحيحا والتصيير بالدين وتجديده الواقع بين الدائن والكفيـل.
    الفصل 1515
    للكفيل أن يعارض الدائن بالمقاصة بما عليه للأصيل أو له.
    الفصل 1516
    إسقاط الدين على المدين يبرئ ذمة الكفيل بخلاف ما إذا وقع الإسقاط على الكفيل فإنه لا يبرئ ذمة المدين أما الإسقاط على أحد الكفلاء بدون موافقة الباقين فإنه يبرئهم بقدر منابه.
    الفصل 1517
    تجديد الدين مع الأصيل يبرئ الكفلاء إلا إذا رضوا بالتكفل بالدين الجديد غير أنه إذا اشترط الدائن بقاء الكفلاء على كفالتهم وامتنعوا من ذلك فإن الدين الأول لا يسقط.
    الفصل 1518
    إذا اتحدت ذمة الدائن والمدين برئت ذمة الكفيل فإن كان للدائن وارث غير المدين فلا تبرأ ذمة الكفيل إلا بقدر حصة المدين من الإرث.
    وإذا اتحدت ذمة الكفيل والدائن لا تبرأ ذمة المدين.
    أما إذا اتحدت ذمة المدين والكفيل بأن صار أحدهما وارثا للآخر سقطت الكفالة وبقي الدين وللدائن في هاته الصورة مطالبة كفيل الكفيل وحبس ما أعطاه الكفيل من التوثقات.
    الفصل 1519
    إذا أنظر الدائن المدين انسحب الإنظار على الكفيل إلا إذا كان موجب الإنظار عسر المدين.
    أما إنظار الكفيل فإنه لا ينسحب على المدين إلا إذا صرح الدائن بخلاف ذلك.
    وإذا كان المدين مليا حين الإنظار برئت ذمة الكفيل إلا إذا رضي بعدم براءة ذمته.
    الفصل 1520
    ما يمنع سقوط الدعوى بمرور المدة في حق الأصيل ينسحب على الكفيل كما أن سقوط الدعوى بمرور المدة على الأصيل ينجر إلى الكفيل.
    الفصل 1521
    إذا رضي الدائن بقبض شيء في مقابلة دينه ومن غير جنسه برئت ذمة الكفيل وإن كان مطلوبا بالخيار مع المدين ولو استحق من الدائن ما تسلمه أو رده بعد ذلك بعيب خفي،
    الفصل 1522
    لا تسقط الكفالة بموت الكفيل وإنما تنتقل إلى تركته.
    البـاب الـرابـع
    فـي كفـالـة الـوجـه

    الفصل 1523
    كفالة الوجه عبارة عن التعهد بإحضار المطلوب حضـوره لدى الحكم عند حلـول أجل الملتـزم به أو مهما دعت الحـاجة إليـه.
    الفصل 1524
    من ليس لـه أن يتبرع ليس لـه أن يكفـل الـوجـه.
    (ألغيت الفقرة الثانية من هذا الفصل بمقتضى القانون عدد 17 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000).
    الفصل 1525
    كفالة الوجه لا تثبت إلا بالصريح.
    الفصل 1526
    على الكفيل إحضار المضمون بالمكان المتفق عليه وإن لم يقع تعيين المكان أحضره بالبلد الواقع فيه التعاقد.
    الفصل 1527
    تبرأ ذمة كفيل الوجه إذا أحضر المضمون أو حضر باختياره في الوقت والمكان المعينين وأما إحضار المطلوب قبل اليوم المعين فلا يكفي لبراءة ذمة الكفيل.
    الفصل 1528
    إذا كان المكفول في قبضة الحاكم يوم حلول الأجل وعلم الدائن ذلك برئت ذمة الكفيل.
    الفصل 1529
    الكفيل مطالب بأداء الدين إن لم يحضر المضمون في اليوم المعين وتبرأ ذمته إذا حضر المدين بعد حلول الأجل ما لم يصدر حكم على الكفيل قبل حضور المضمون فإن حضوره لا يكون سببا لنقض الحكم.
    الفصل 1530
    تبرأ ذمة كفيل الوجه بوفاة المضمون وبثبوت عدمه وتفليسه.
    الفصل 1531
    إذا حكم على الكفيل بأداء الدين لعدم إحضاره المدين كان له الحق في طلب إبطال الحكم الصادر عليه إذا أثبت أن المدين كان ميتا أو مفلسا يوم صدور الحكم عليه بأداء المـال.
    فإذا كان الكفيل قد أدى ما على المضمون بمقتضى الحكم الصادر عليه كان له الرجوع بذلك على الدائن على نحو ما تقرر في استرجاع ما أداه الدافع بغير حق.

  9. #19

    المقـالـة الثالثـة عشـرة
    فــي الـــــــــرهــن

    البـاب الأول
    أحكــام عــامــة

    (أبطل العمل بالفصول 1532 إلى 1612 بدخول الغاية بالقانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 المتعلق بإدراج مجلة الحقوق العينية).

    البـاب الثـاني
    في رهــن الانتفـــاع

    (ألغيت الفصول من 1613 إلى 1622 من هذا الباب بالقانون رقم 1 لسنة 1958 المؤرخ في 28 جانفي 1958).
    المقـالـة الـرابعـة عشـرة
    فــي أصنـــاف الغــرمـــاء

    (أبطل العمل بالفصول 1623 إلى 1632 بدخول الغاية بالقانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 المتعلق بإدراج مجلة الحقوق العينية).

    مــــلحــــــق
    أمر علي مؤرخ في 30 جوان 1907
    يتعلق بإبطال العمل بما سبق بالمجلة التونسية من الأحكام المصادق عليها بالأمر الصادر في 15 ديسمبر 1906 فيما يتعلق بديون الدولة والمجالس البلدية والأداءات العمومية والشركات بأنواعها والذوات المعنوية التي لنظر الدولة
    أمـر علي مؤرخ في 18 جويلية 1957 يتعلق بإلغاء نظام الأحباس الخاصة والمشتركة
    قانون عدد 24 لسنة 1974 مؤرخ في 18 مارس 1974 يتعلق بتصفية حقوق الإنزال والكردار الموظفة على العقارات ذات الصبغة الفلاحية
    قانون عدد 30 لسنة 1987 مؤرخ في 12 جوان 1987 يتعلق بتنظيم الكراء الفلاحي
    إبطال العمل بالأحكام التي تضمنتها مجلة الالتزامات والعقود فيما يتعلق بديون الدولة والمجالس البلدية والإدارات العمومية والشركات بأنواعها والذوات المعنوية التي لنظر الدولة
    أمر مـؤرخ في 30 جـوان سنـة 1907 يتعلق بإبطال العمل بما سبق بالمجلة التونسية من الأحكام المصادق عليها بالأمر الصادر في 15 ديسمبر 1906 فيما يتعلق بديون الدولة والمجالس البلدية والأداءات العمومية والشركات بأنواعها والذوات المعنوية التي لنظر الدولة.
    (منشور بالرائد الرسمي عدد 54 المؤرخ في 6 جويلية 1907)
    أما بعد فإنه بعد اطلاعنا على الأمر المؤرخ في 15 ديسمبر 1906 المدرج بالرائد الرسمي عدد 100 بالقسم الإضافي المتعلق بمجلة الالتزامات والعقود التونسية أصدرنا أمرنا هذا بما يلي :
    فصل وحيد
    تطبق أحكام ما سبق المجلة المذكورة من القوانين فيما يتعلق بديون الدولة والمجالس البلدية والإدارات العمومية والشركات بأنواعها والذوات المعنوية التي لنظر الدولة الموجودة في الحال والاستقبال وبوجه عام الحقوق والالتزامات كيفما كانت الموجودة والتي ستوجد وذلك من حيث الطالبية والمطلوبية وبمقتضى ذلك يبطل كل ما خالف ذلك من الأحكام سواء كانت صريحة مثل سقوط الدعوى بمرور الزمان والامتياز المتعلق بمطالب الدولة وغير ذلك أو غير صريحة.




    إلغاء نظام الأحباس الخاصة والمشتركة
    أمـر علي مؤرخ في 18 جويلية 1957 (20 ذو الحجة 1376) يتعلق بإلغاء نظام الأحباس الخاصة والمشتركة.
    (الرائد الرسمي عدد 58 بتاريخ 19 جويلية 1957)
    الحمد لله
    من عبد الله سبحانه المتوكل المفوض جميع الأمور إليه محمد الأمين باشا باي صاحب المملكة التونسية (سدد الله تعالى أعماله وبلغه آماله) إلى من يقف على أمرنا هذا من الخاصة والعــامـة، أما بـعد فإنه بعد اطلاعنا على الأمر المؤرخ في 30 محرم 1290 (19 مارس 1874) المؤسس لجمعية الأوقاف وجميع النصوص التي نقحته وتممته .
    وبعد الاطلاع على الأمر المؤرخ في 12 شوال 1305 ـ (22 جوان 1888) المتعلق بأحكام الإنزال في العقارات المحبسة وعلى كل النصوص المكملة والمنقحة له،
    وعلى الأمر الصادر في 8 رمضان 1315(31 جانفي 1898) المتعلق بالمعاوضة في الأحباس وعلى النصوص المتممة والمنقحة له،
    وعلى الأمر المؤرخ في 20 شوال 1375 (31 مارس 1956) المتعلق بتحمل الدولة مصاريف جمعية الأوقاف التي لها صبغة دينية واجتماعية وتحويل مكاسب الأحباس العامة لملك الجانب وتصفية جمعية الأوقاف،
    وبعد الاطلاع على الرأي الذي أبداه مجلس الوزراء،
    وبناء على ما عرضه وزيرنا الأكبر رئيس الحكومة،
    أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي :

    البـاب الأول
    أحكــام عــامــة

    الفصل الأول
    يمنع التحبيس الخاص والتحبيس المشترك ويعتبر لاغيا كل تحبيس من هذا القبيل.
    الفصل 2 نقح بالقانون عدد 83 لسنة 1957 مؤرخ في 31 ديسمبر 1957
    تعتبر الأحباس الخاصة القائمة في تاريخ صدور هذا الأمر منتهية وترجع موقوفاتها ملكا للمستحقين حسب حصصهم في الاستحقاق مع مراعاة أحكام الفصل التاسع من هذا الأمر .
    غير أنه إذا كان الوقف مرتب الطبقات آلت الملكية للمستحقين الحاليين ولورثة من توفي من طبقتهم كل بقدر حصته أو حصة أصله في الاستحقاق .
    وإذا كان المحبس بقيد الحياة آلت له الموقوفات على وجه الملكية الا اذا تم تحويز المستحقين فملكية هذه الموقوفات تؤول إليهم.
    وإذا وجد من كان استحقاقه معلقا على شرط اعتبر هذا الشرط لاغيا في حــقه وصـار مالكـا على مقتضى ما يـستـحـقـه أمـثاله وحسب نص المحبس .
    والحرمان المطلق باطل بالنسبة للمحرومين الموجودين حين صدور هذا الأمر رجالا كانوا أو نساءا إلا إذا كان الحرمان يمنع التوارث الشرعي أو كان شاملا جميع الورثة.
    الفصل 3
    تعتبر منتهية الأوقاف المشتركة القائمة في تاريخ هذا الأمر وتصفى موقوفاتها طبق نفس الشروط الخاضعة لها تصفية الأحباس الخاصة .
    الفصل 4
    يقصد بالتحبيس العام ما كان مصرفه لفائدة الإسعاف أو الصحة العمومية أو التعليم أو الشعائر الدينية .
    ويقصد بالتحبيس الخاص ما كان مصرفه لفائدة أشخاص معينين أو لذريتهم على أن يؤول بعد انقراضهم إلى جهة عامة .
    ويقصد بالتحبيس المشترك كأحباس الزوايا ما كان مصرفه عائدا في آن واحد للأغراض ذات المصلحة العامة المشار إليها بالفقرة الأولى ولفائدة أشخاص معينين ولذريتهم .
    وتعتبر بمثابة الأحباس العامة على معنى الأمر الصادر في 20 شوال 1375 (31 ماي 1956) القاضي بتصفية جميع الأوقاف والأحباس الخاصة التي لم يتجاوز ريعها السنوي الصافي خلال الخمسة أعوام الأخيرة مقدار ألف فرنك لكل مستحق .
    البـاب الثـاني
    فــي النــزاعـــات

    الفصل 5 ـ (نقح بالقانون عدد 24 لسنة 2000 المؤرخ في 22 فيفري 2000).
    يجوز للمستحقين وبدون مساس بحقوق الغير من أصحاب الحقوق العينية أو بحقوق النزلاء المشار إليهم بالفصلين 6 (جديد) و19 (جديد).
    ـ إما قسمة الموقوفات بالتراضي.
    ـ وإما بيعها لأحدهم أو للغير.
    وما يتم الاتفاق عليه من ذلك يجب أن يحرر فيه كتب رسمي تحال نسخة منه على اللجنة الجهوية لتصفية الأحباس الخاصة والمشتركة المنصوص عليها بالفصل 7 (جديد) من هذا القانون.
    الفصل 6 ـ (نقح بالقانون عدد 24 لسنة 2000 المؤرخ في 22 فيفري 2000).
    تعد اللجنة الجهوية لتصفية الأحباس الخاصة والمشتركة بطلب من أحد المستحقين أو أحد الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 10 (جديد) من هذا القانون مشروعا في تصفة الحبس وقسمة الموقوفات وإذا لم يوافق عليه جميع المستحقين تحيله اللجنة على المحكمة الابتدائية التي ترجع لها بالنظر ترابيا. ويتضمن المشروع المحال مقترحاتها الرامية إلى :
    1) قسمة الموقوفات على وجه معين أو بيعها جزئيا أو كليا.
    2) منح حق الملكية بالمساحات الممنوحة على وجه الانزال حسب الأمرين المؤرخين في 17 جويلية 1926 و2 جويلية 1935.
    3) منح النزلاء بالعقارات الفلاحية حق ملكية المساحات التي يشغلونها على وجه الكردار بدون إشهار حفظا لحقوقهم المكتسبة.
    4) ضبط معين الكردار.
    5) توظيف رهن على العقار موضوع النظر توثقة لخلاص المصاريف التي تستوجبها أعمال اللجنة والتي تسبق من ميزانية الدولة وذلك بعد ضبطها.
    6) تعيين مصف عند الاقتضاء على معنى أحكام القانون عدد 71 لسنة 1997 المؤرخ في 11 نوفمبر 1997.
    الفصل 7 ـ (نقح بالقانون عدد 24 لسنة 2000 المؤرخ في 22 فيفري 2000)
    أحدثت لجان جهوية لتصفية الأحباس الخاصة والمشتركة تتركب من :
    ـ الوالي أو من ينوبه : رئيس.
    ـ قاض : عضو.
    ـ المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية أو من ينوبه : عضو.
    ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية : عضو.
    ـ المدير الجهوي للملكية العقارية أو من ينوبه إذا تعلق الأمر بعقارات مسجلة : عضو.
    وللجنة أن تستعين في مسائل القيس بمهندس من ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط أو مهندس مصادق عليه حسب الصيغ القانونية المعمول بها.
    ولها أن تستعين بالخبراء المعتمدين لدى المحاكم وبكل من ترى فائدة في حضوره.
    ويتولى كتابة اللجنة موظف يعيّنه الوالي.
    الفصل 8 ـ (ألغي بالقانون عدد 24 لسنة 2000 المؤرخ في 22 فيفري 2000)
    الفصل 9 ـ (نقح بالقانون عدد 24 لسنة 2000 المؤرخ في 22 فيفري 2000)
    تقضي المحكمة الابتدائية ترابيا على ضوء ما يقدم إليها بما في ذلك المشروع المحال عليها من قبل اللجنة.
    الفصل 10- (نقح بالقانون عدد 24 لسنة 2000 المؤرخ في 22 فيفري 2000)
    تتعهد اللجنة من أحد المستحقين وكل ذي مصلحة أو من والي الجهة.
    ويقدم المطلب كتابة ومجانا إلى رئيس اللجنة بمقر الولاية التي تقع بدائرتها الترابية الموقوفات. وإذا كانت الموقوفات واقعة بمناطق متعددة فاللجنة المختصة هي التي تقع بمنطقتها جل الموقوفات.
    ويتولى كاتب اللجنة في أجل سبعة ايام من تاريخ إيداع المطلب تعليق ملخص منه مع تاريخ أول جلسة لمدة شهر بمقر اللجنة وبمراكز المعتمديات ومحاكم النواحي التي تقع بمناطقها الموقوفات ونشره بصحيفتين يوميتين إحداهما باللغة العربية لمدة ثلاثة أيام.
    وللمستحقين وأصحاب الحقوق العينية والنزلاء أن يحضروا لدى اللجنة أو أن ينيبوا عنهم من يرونه.
    تحمل المصاريف التي تستوجبها أعمال اللجنة الجهوية لتصفية الأحباس الخاصة والمشتركة على مستحقي الوقف إلا أنه يمكن أن تسبق هذه المصاريف من ميزانية الدولة.
    وتقضي المحكمة بــتـوظــيف رهن على العقار موضوع النظر ضمانا لاستخلاص تلك المصاريف.
    الفصل 11 (الغي بالقانون عدد 24 لسنة 2000 المؤرخ في 22 فيفري 2000).

    البـاب الثـالث
    في تصفية أوقاف الزوايا وغيرهما
    من الأوقاف المشتركة
    الفصل 12 (الغي بالقانون عدد 24 لسنة 2000 المؤرخ في 22 فيفري 2000).
    الفصل 13
    تنظر لجنة التصفية المتركبة كما ذكر في حالة كافة الزوايا وغيرها من المعاهد التي تستعملها الطرق في نشاطها وتوصي السلط المختصة :
    ـ إما بإعطائها للمستحقين أو للأشخاص الذين يسكنون بها،
    ـ وإما بتحويلها إلى مساجد أو معاهد تعليم أو ملاجئ أو مستوصفات أو إلى غير ذلك من المعاهد ذات المصلحة العمومية،
    ـ وإما حفظها كمعلم من المعالم التاريخية طبق التشريع الجاري به العمل.
    وحسب الحال الذي يؤول اليه المعهد فإن اللجنة تقرر من بين أملاك الوقف :
    1 ـ المناب اللازم للقيام بشؤون المعهد،
    2 ـ المناب الراجع للمستحقين .
    وتعين اللجنة الأملاك التي يتركب منها كل من المنابين المذكورين ويلحق المناب الأول بأملاك البلدية أو أملاك الدولة حسب الحال ويخضع المناب الثاني إلى نفس الأحكام التي تقررت للأوقاف الخاصة بهذا الأمر .
    البـاب الـرابع
    أحكـام مختلفـة وانتقـاليـة

    الفصل 14
    يبقى مقدموا الأوقاف الخاصة والمشتركة على تصرفهم ويستمرون على تمثيل جملة المستحقين لدى المحاكم طالبين كانوا أو مطلوبين إلى أن تتم التصفية النهائية للوقف ويخضعون لأحكام الأمر المؤرخ في 20 ذي الحجة ـ1376 (18جويلية 1957) المتعلق بالمقدمين ومراقبة تصرفاتهم .
    الفصل 15 (ألغي بالقانون عدد 24 لسنة 2000 المؤرخ في 22 فيفري 2000).
    الفصل 16
    تبقى حالة الشياع قائمة بين المستحقين لأملاك الأحباس الخاصة المعطاة على وجه المغارسة سواء للمستحقين أو للغير إلى أن تتم قسمة المغارسة .
    ولكن إذا كان عامل المغارسة هو نفسه مستحقا وكان منابه في الاستحقاق يساوي أرض المغارسة التي في تصرفه فإن ملكية هذه الأرض تمنح له وحده .
    وأما أملاك الأحباس المشتركة المعطاة على وجه المغارسة فإن لجنة التصفية تقرر ما إذا كان من الصالح بقاؤها على حالة الشياع أو ضمها لمناب الجهة العامة أو لمناب الأفراد .
    الفصل 17
    ما دامت أملاك الوقف المعطاة على وجه المغارسة مشاعة فإن مقدم الوقف المنحل يبقى على صفته في تمثيل جملة المستحقين تمثيلا قانونيا إزاء المغارسين .
    الفصل 18
    تبقى عقود التسويغ الجارية المتعلقة بالأوقاف إلى موفى مدتها طبق الأحكام القانونية والتعاقدية التي تخضع لها تلك العقود .
    الفصل 19 ـ (نقح بالقانون عدد 24 لسنة 2000 المؤرخ في 22 فيفري 2000).
    إن النزلاء المنصوص عليهم بالفقرة الثالثة من الفصل السادس (جديد) من هذا القانون هم جميع الفلاحين المنتمين لعائلة تونسية مستقرة عادة بعقار فلاحي محبس.
    الفصل 20
    تستمر عمليات الإنزال الجارية في تاريخ هذا الأمر إلى نهايتها على مقتضى القانون السابق.
    الفصل 21 ـ (نقح بالقانون عدد 24 لسنة 2000 المؤرخ في 22 فيفري 2000)
    تحفظ ملفات اللجان الجهوية لتصفية الأحباس الخاصة والمشتركة عند إتمام مأموريتها بمراكز الولايات ويمكن لصاحب الحق أن يتسلم عن طريق كاتب اللجنة نسخة تنفيذية أو مجردة من قرار اللجنة.
    الفصل 22
    تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا الأمر .
    الفصل 23 (الغي بالقانون عدد 24 لسنة 2000 المؤرخ في 22 فيفري 2000)
    الفصل 24 (اضيف بالقانون عدد 24 لسنة 2000 المؤرخ في 22 فيفري 2000).
    تواصل اللجان الجهوية لتصفية الأحباس الخاصة والمشتركة :
    1) النظر في تصفية الأحباس التي تعهدت بها على معنى الأمر المؤرخ في 18 جويلية 1957.
    2) شرح قرارات التصفية الصادرة عنها قبل صدور هذا القانون وإصلاح الأغلاط المادية التي تتسرب لهذه القرارات.
    الفصل 25 (اضيف بالقانون عدد 24 لسنة 2000 المؤرخ في 22 فيفري 2000).
    تبقى محاكم الحق العام مختصة بالنظر في قضايا تصفية الأحباس الخاصة والمشتركة التي تعهدت بها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
    وختم في 20 ذي الحجة 1376 (18 جويلية 1957)
    الوزير الأكبر رئيس الحكومة
    الحبيب بورقيبة
    تصفية حقوق الإنزال والكردار
    قانون عدد 24 لسنة 1974 مؤرخ في 18 مارس 1974 يتعلق بتصفية حقوق الإنزال والكردار الموظفة على العقارات ذات الصبغة الفلاحية (1).
    (الرائد الرسمي عدد 21 بتاريخ 19 مارس 1974)
    باسم الشعب،
    نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
    بعد موافقة مجلس الأمة،
    أصدرنا القانون الآتي نصه:
    الفصل الأول
    ألغيت جميع الحقوق المتعلقة بالإنزال والموظفة على العقارات ذات الصبغة الفلاحية .
    كما ألغيت الترسيمات المتعلقة بحقوق الإنزال والمدرجة بجميع رسوم التملك للعقارات ذات الصبغة الفلاحية .
    ويعترف للمستنزلين بالملكية التامة للعقارات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بشرط تنفيذ أحكام هذا القانون .
    الفصل 2
    تقع تصفية معاليم الإنزال الموظفة على العقارات المنصوص عليها بالفقرة 1 من الفصل الأول من هذا القانون حسب الشروط التي اقتضتها الفصول 3 و 4 و 5 التالية.
    الفصل 2 مكرر (أضيف بالقانون عدد 75لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999).
    تتخلى الدولة من تاريخ صدور هذا القانون عن معاليم الإنزال و الكردار الراجعة لها والموظفة على العقارات ذات الصبغة الفلاحية .
    الفصل 3
    تقتضي عملية إلغاء الإنزال على المستنزل أن يدفع للمنزل دينا يساوي المبلغ الجملي للمعاليم المتخلدة بذمته والتي حل أجلها ولم يتناولها السقوط بمرور الزمن مع إضافة غرامة تعويضية يساوي مقدارها عشرة أضعاف معلوم الإنزال السنوي الواقع تقدير قيمته من جديد حسب الرقم التضعيفي المطابق للتواريخ المدرجة بالجدول التالي :
    تاريخ عقدة الإنزال أو ترسيم الإنزال
    الأرقام التضعيفية
    قبل 31 ديسمبر 1914 ..................................... 150
    من 1 جانفي 1915 إلى 31 ديسمبر 1915 .................. 107
    من 1 جانفي 1916 إلى 31 ديسمبر 1916 .................. 83
    من 1 جانفي 1917 إلى 31 ديسمبر 1917 .................. 55
    من 1 جانفي 1918 إلى 31 ديسمبر 1918 .................. 45
    من 1 جانفي 1919 إلى 31 ديسمبر 1919 .................. 44
    من 1 جانفي 1920 إلى 31 ديسمبر 1920 .................. 30
    من 1 جانفي 1921 إلى 31 ديسمبر 1921 .................. 45
    من 1 جانفي 1922 إلى 31 ديسمبر 1922 .................. 48
    من 1 جانفي 1923 إلى 31 ديسمبر 1923 .................. 37
    من 1 جانفي 1924 إلى 31 ديسمبر 1924 .................. 32
    من 1 جانفي 1925 إلى 31 ديسمبر 1925 .................. 28
    من 1 جانفي 1926 إلى 31 ديسمبر 1926 .................. 22
    من 1 جانفي 1927 إلى 31 ديسمبر 1927 .................. 24
    من 1 جانفي 1928 إلى 31 ديسمبر 1935 .................. 35
    من 1 جانفي 1936 إلى 31 ديسمبر 1936 .................. 26
    من 1 جانفي 1937 إلى 31 ديسمبر 1937 .................. 23
    من 1 جانفي 1938 إلى 31 ديسمبر 1938 .................. 14,5
    من 1 جانفي 1939 إلى 31 ديسمبر 1943 .................. 12
    من 1 جانفي 1944 إلى 31 ديسمبر 1944 .................. 10,5
    من 1 جانفي 1945 إلى 31 ديسمبر 1947 .................. 4
    من 1 جانفي 1948 إلى 31 ديسمبر 1948 .................. 2
    من 1 جانفي 1949 إلى 31 ديسمبر 1956 .................. 1,5
    من 1 جانفي 1957 إلى 31 ديسمبر 1963 .................. 1,25
    من 1 جانفي 1964 إلى يومنا هذا ........................... 1


    يفهم من عبارتي تاريخ عقدة الإنزال أو ترسيم الإنزال الواردتين بالعمود الأول من الجدول السابق تاريخ البتة العمومية بالنسبة للإنزال بالإشهار وتاريخ المعروض أو قرار وزير الفلاحة الصادرين بالمصادقة على مقررات لجان الإنزال بالنسبة للإنزال بدون إشهار المعترف به حسب أحكام الأمرين المؤرخين في 12 أفريل 1913 وفي 4 جويلية 1923 المنقحين بالقانون عدد 49 لسنة 1958 المؤرخ في 11 أفريل 1958 (أضيفت الفقرة الأخيرة بالقانون عدد 29 لسنة 1979 المؤرخ في 11 ماي 1979).
    الفصل 4
    ينتفع الدين المنصوص عليه بالفصل 3 من هذا القانون بالامتيازات المقررة للديون الموثقة برهن عقاري.
    الفصل 5
    يقع خلاص الدين المنصوص عليه بالفصل 3 من هذا القانون بواسطة اتفاقية تبرم بين المنزل والمستنزل ويمكن إتمام هذا الخلاص في دفعة واحدة أو مقسط على أقساط سنوية متساوية لا يمكن أن يتجاوز عددها الخمسة أقساط.
    وفي صورة عدم إبرام هاته الاتفاقية يمكن للمستنزل أن يبرئ ذمته من الدين المنصوص عليه بالفصل 3 من هذا القانون بتأمين مبلغه بصندوق الودائع والتأمينات بإسم المنزل أو المنزلين إذا كانوا معروفين أو لفائدة مستحقي الإنزال بدون تعيين أسمائهم إذا كانوا غير معروفين .
    وتقوم الاتفاقية التي يقع تسجيلها بصورة قانونية أو إثبات التأمين كتابيا
    مقام التشطيب على الترسيمات المتعلقة بالإنزال .
    الفصل 6
    بقطع النظر عن أحكام الفصل 5 من هذا القانون وإذا كان الأمر يتعلق بعقار مسجل فإن الوصولات المحررة بصفة صحيحة وقانونية المثبتة لخلاص أو تأمين الدين المنصوص عليه بالفصل 3 من هذا القانون يقع إيداعها بإدارة الأملاك العقارية في ظـرف خمسة عشر يومـا للتشطيب حـالا على الترسيم المتعلـق بالإنــزال .
    ويتولى مدير الملكية العقارية قبل إجراء هذا التشطيب التثبت من صحة مبلغ الدين بالرجوع إلى ما اقتضاه الفصل 3 من هذا القانون .
    الفصل 7
    في صورة عدم وجود اتفاقية بين المستنزل والمنزل فإنه يقع سحب كامل المبلغ المؤمن بصندوق الودائع والتأمينات أو جزءا أو عدة أجزاء منه عند الإدلاء بإذن صادر من رئيس المحكمة الابتدائية ذات النظر الترابي بعد تقديم مطلب في ذلك من طرف المنزل أو المنزلين أو مستحقيهم إلى المحكمة المذكورة .


    الفصل 8
    يضرب للمستنزل أجل قدره عامان ابتداء من تاريخ إجراء العمل بهذا القانون لخلاص الدين المنصوص عليه بالفصل 3 من هذا القانون سواء بالمراضاة أو عن طريق التأمين وفي صورة عدم قيامه بهذا الخلاص فإن للمنزل الحق في القيام بدعوى ضد المستنزل لحمله على دفع الدين المذكور .
    الفصل 9
    يقع التمادي في القيام بالإجراءات المتعلقة بالإنزال والتي هي بصدد التطبيق حسب مقتضيات الأمرين المؤرخين في 12 أفريل 1913 و 4 جويلية 1923 إلى نهايتها وتقع تصفية معاليم الإنزال المتعلقة بها حسب شروط الفصول السابقة بمجرد ما تتم الإجراءات المذكورة الجارية حاليا .
    الفصل 10
    تنسحب أحكام هذا القانون على معاليم الكردار الموظفة على العقارات ذات الصبغة الفلاحية .
    إن التاريخ الواجب اعتباره لإعادة تقدير معلوم الكردار هو تاريخ قرار اللجنة المكلفة بتصفية الأحباس المعترف بحق الكردار للمتصرفين . (أضيفت الفقرة الثانية بالقانون عدد 29 لسنة 1979 المؤرخ في 11 ماي 1979).
    الفصل 11
    ألغيت جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القانون .
    ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة .
    وصدر بقصر قرطاج في 18 مارس 1974
    رئيس الجمهورية التونسية
    الحبيب بورقيبة


    تنظيـم الكـــراء الفــلاحي

    قانون عدد 30 لسنة 1987 مؤرخ في 12 جوان 1987 يتعلق بتنظيم الكراء الفلاحي (1).
    (الرائد الرسمي عدد 43 بتاريخ 16 جوان 1987 صفحة 768)
    باسم الشعب،
    نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
    بعد موافقة مجلس النواب،
    أصدرنا القانون الآتي نصه :
    الفصل الأول
    تنطبق أحكام هذا القانون على الأكرية الفلاحية المتعلقة بجميع الأراضي ذات الصبغة الفلاحية .
    الفصل 2
    يجب أن تكون عقود الكراء الفلاحي مكتوبة ومسجلة .
    الفصل 3
    بصرف النظر عن كل شروط العقد المخالفة لهذا القانون لا يمكن أن تقل مدة كراء العقارات الفلاحية عن ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
    وتعتبر عقود الكراء الفلاحي المبرمة لمدة تقل عن ثلاث سنوات محررة لثلاثة أعوام ابتداء من تاريخ عقدة الكراء .
    الفصل 4
    على المكتري أن يحسن استغلال العقار الفلاحي المسوغ حسب صلوحيته وأن يطبق التداول الزراعي المناسب وأن يستعمل الطرق الفنية للاستغلال الهادفة إلى تحسين إنتاج العقار الفلاحي وعليه أن يجتنب كل ما من شأنه الإخلال بحسن استغلاله أو تغيير صبغته الفلاحية .
    الفصل 5
    بالنسبة لأراضي الزراعات الكبرى والمراعي يضبط معلوم الكراء بالرجوع إلى قيمة الكراء الفلاحي التي تضبط كل سنة بالأمر المتعلق بتعيين سعر الحبوب وبكيفيات دفع أثمانها وخزنها وإحالتها .


    الباب الثـاني
    التشجيع على الاستثمارات
    بالأراضي الفلاحية المسوغة

    الفصل 6
    مع مراعاة الأحكام الخاصة بشركات الإحياء والتنمية الفلاحية المستغلة للأراضي الدولية، يمكن للمكتري أن ينجز على العقار الفلاحي المسوغ استثمارات قصد تنميته وإحيائه .
    ويتعين أن يقع التنصيص على الأشغال المراد القيام بها بعقد الكراء أو أن يتم الترخيص فيها كتابة من طرف المالك قبل الشروع فيها، وأن ينص عقد الكراء أو الترخيص الكتابي على المبالغ الجملية للاستثمارات المزمع القيام بها، كما يجب أن تنجز الاستثمارات في أحسن الظروف الاقتصادية وأن تكون صلوحيتها ثابتة وأن تكون مطابقة لهيكلة العقار المكري من أخذ مدة بعين الاعتبار .
    الفصل 7
    في صورة الكراء المشروط بتحقيق استثمارات قصد تنمية العقار وإحيائه فإن مدة الكراء لا يمكن أن تقل عن تسع سنوات .
    الفصل 8
    قصد تحقيق الأشغال المبينة بالفصل السادس من هذا القانون للمكتري التونسي الجنسية الحق في الانتفاع بإعانة الدولة حسب الشروط الواردة بالنصوص المتعلقة بتشجيع الدولة على الاستثمارات في قطاع الفلاحة .
    وتضبط بأمر شروط إسناد إعانة الدولة للمكترين الفلاحيين .
    الفصل 9
    يمكن للمكتري الذي أنجز أشغالا للتنمية والإحياء طبقا للفصل السادس من هذا القانون أن يطالب في نهاية الكراء أو عند استرجاع العقار من طرف المالك بغرامة تعويضية من هذا الأخير . ولا تستحق الغرامة المذكورة إلا إذا كانت الأشغال المنجزة قد احتفظت بقيمة استعمال وإنتاج حقيقي في نهاية الكراء.
    وتضبط الغرامة التعويضية على أساس مبالغ الاستثمارات المنجزة بعد خصم قيمة الاستهلاك.




    الباب الثـالث
    أحكــام مختلفـــة
    الفصل 10
    تحرر قائمة وصفية للعقار المكري بمحضر الطرفين عند تسلم المكتري للعقار وخروجه منه .
    الفصل 11
    يمكن للمالك أن يسترجع العقار المسوغ في نهاية الثلاث سنوات الجارية إذا فقد صبغته الفلاحية طبقا للشروط المنصوص عليها بالقانون عدد 87 لســنة 1983 المؤرخ في 11 نــوفـمــــبـر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية .
    وفي هذه الحالة وإذا كان الكراء مشروطا بالقيام بالاستثمارات فإنه يمكن فسخ عقد الكراء قبل إنهاء مدته، إلا أنه لا يمكن للمالك استرجاع العقار المكري الذي فقد صبغته الفلاحية إلا عند نهاية الثلاث سنوات الجارية .
    وللمكتري الحق في الغرامة التعويضية المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا القانون .
    الفصل 12
    يفسخ عقد الكراء الفلاحي بالنسبة لكامل العقار أو لجزء منه إذا أصبح لازما لإنجاز مشروع مصرح بأنه ذو مصلحة عمومية، وفي هذه الصورة يمكن للمكتري المطالبة بغرامة مقابل القيمة المتبقية للاستثمارات التي أحدثها في الجزء المسلط عليه الانتزاع، وتضبط هذه الغرامة طبقا للقواعد المتبعة في مادة الانتزاع للمصلحة العمومية وتخصم من المبلغ الجملي لغرامة الانتزاع .
    الفصل 13
    في صورة إجراء عمليات إعادة التنظيم العقاري للأراضي المكتراة طبقا للتشريع الجاري به العمل فإن الكراء يستمر حسب نفس الشروط على القطع الجديدة المتحصل عليها في مقابل القطع التي أعيد تنظيمها .
    الفصل 14
    يعتبر لاغيا ولا يعمل به كل شرط مخالف لأحكام هذا القانون ومدرج بصلب عقد الكراء .
    الفصل 15
    كل مخالفة لأحكام هذا القانون يمكن أن يترتب عنها فسخ الكراء زيادة عن المطالبة بغرم الضرر .
    ويقع البحث في النزاعـات والحـكم فيها وفقـا لمبـادئ القـانون العـام .
    ويقع القيام بدعوى الفسخ وغرم الضرر لدى المحاكم المختصة من قبل الأطراف المعنية أو من قبل وزير الفلاحة أو من ينوبه .

    الفصل 16
    ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة الأحكام المخالفة من مجلة العقود والالتزامات وبالخصوص ما ورد بالفقرتين الثانية والرابعة من الفصل 819 والفقرة الأخيرة من الفصل 820 منها .
    ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة .
    وصدر بمرناق في 12 جوان 1987
    رئيس الجمهورية التونسية
    الحبيب بورقيبة



    (*) إقرأ : الجمهورية.
    (*) تدخل أحكام هذا الفصل حيز التنفيذ بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور القانون عدد 47 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 وقد مدد في هذا الأجل بثلاث سنوات أخرى بالقانون عدد 30 لسنة 1998 المؤرخ في 20 أفريل 1998.
    (1) لم يرد عنوان الفرع الثاني بالنص الأصلي في الرائد التونسي.
    (*) العام القابل : وردت في الرائد الرسمي "العام القابل" ويقصد بها المشرع العام المقبل.
    (1) راجع القانون عدد 24 لسنة 1974 المؤرخ في 18 مارس 1974 الملحق بهذه المجلة.
    (*) أي لخصمه.
    (1) كما يتضمن الفصل الثاني من القانون رقم 23 لسنة 1957 المشار إليه : "إن الاجراءات المتعلقة بالكردار مماثلة لاجراءات الإنزال ويشتري الكردار حسب نفس الصيغ التي يشتري بمقتضاها الإنزال على قاعدة معين الإداري في الخمس سنوات الأخيرة".
    * تنبيه : الأشخاص المعنوية عبارة عن الشركات وغيرها مما يؤسس لمصلحة عامة مشتركة بإذن من الدولة على أن يكون لها الملك والتصرف كالذوات الحسية (لقد ورد هذا التنبيه في النص الأصلي للمجلة).
    (*) تنبيه : تصفية محل التجارة في الاصطلاح عبارة عن أعمال منها إخبار الغرماء واستخلاص الديون وبيع ما يباع عند رفع التاجر يده من التجارة (ورد هذا التنبيه في النص الأصلي للمجلة).
    (1) الأعمال التحضيرية
    مداولة مجلس الأمة وموافقته في جلسته المنعقدة في 5 مارس 1974.
    (1) الأعمال التحضيرية
    مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 جوان 1987.



    قانون عدد 80 لسنة 2005 مؤرخ في 9 اوت 2005 يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الالتزامات و العقود.



    الفصول
    الفصل الأول:
    نقحــت أحكام الفصول 1138 و1158 و1376 مـــن مجلـــة الالتزامات والعقود كما يلي:
    الفصل 1138 (جديد):
    يتسامح في أحكام الفصل 1136 من هذه المجلة إذا كان الوكيل نائبا عن أحد أفراد عائلته.
    وإذا ادعى الوكيل رد ما قبضه في حق من وكله، يجوز تصديقه بيمينه حسب الأحوال.
    الفصل 1158 (جديد):
    تنتهــي الوكالة المسندة من أحد الزوجين إلى الآخر بالطلاق.
    الفصل 1376 (جديد):
    على المزارع ما يأتي:
    أولا: حفظ الوسيلة التي يعمل بها وصيانتها.
    ثانيا: حرث الأرض وتهيئتها.
    ثالثا: جميع الأعمال التي يحتاج إليها الزرع قبل نضجه.
    رابعا: جميع الأعمال اللازمة بعد تناهي الزرع ونضجه وجفافه.
    الفصل الثاني:
    عوضت بعض العبارات والكلمات الواردة بمجلة الالتزامات والعقود على النحو التالي:
    - "شركة الخماس" بـ "شركة المزارعة" الواردة بعنوان الفرع الأول من القسم الأول من الباب الرابع من العنوان التاسع من الكتاب الثاني من مجلة الالتـزامات والعقـود وبالفصول 1369 و1371 و1394.
    - "الخماس" بـ "المـزارع" الـواردة بـالفل 1178 وبالفقـرة الأولى من الفصل 1370 وبالفصـول 1372 و1373 و1374 و1375 و1376 و1377 و1378 و1379 و1380 و1381 و1382 و1383 و1386 وبالفقرة الأولى من الفصل 1387 وبالفصلين 1389 و1390 وبالفقـرة الأولى من الفصل 1391 وبالفصول 1392 و1394.
    - "للخماس" بـ "للمزارع" الواردة بالفصلين 1370 و1371 وبالفقـرة الثـالثـة مـن الفصـل 1387 وبالفصل 1394.
    - "لخماس" بـ "لمزارع" الواردة بالفصل 1372.
    - "خماسه" بـ "المزارع" الــواردة بالفصول 1373 و1392 و1393.
    - "خماس" بـ "مزارع" الواردة بالفصل 1385.
    - "لخماسه" بـ "للمزارع" الواردة بالفصل 1388.
    - "للخماسة" بـ "للمزارعين" الواردة بالفصل 1175.
    - "الخماسة" بـ "المـزارعين" الواردة بالفصول 1175 و1177 و1384 و1385.


 
+ الرد على الموضوع
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2

المواضيع المتشابهه

  1. قانون تحديد اخطاء التصرف التي ترتكب ازاء الدولة والمؤسسات العمومية الادارية التونسية
    بواسطة مجموعة سعودي القانونية 5 في المنتدى الجمهورية التونسية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 12-27-2011, 11:23 AM
  2. تنظيم الصفقات العمومية التونسية
    بواسطة مجموعة سعودي القانونية 5 في المنتدى الجمهورية التونسية
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 12-27-2011, 08:39 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي مجموعة سعودي القانونية ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك ( ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر )