اخر مواضيع المنتدى

+ الرد على الموضوع
النتائج 1 إلى 1 من 1
  1. #1

    المادة 269 مرافعات معلقاً عليها بأحكام النقض

    المادة 269 مرافعات


    اذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسالة الاختصاص ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي اليها باجراءات جديدة .
    فاذا كان الحكم قد نقض لغير ذلك من الاسباب تحيل القضية الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم وفي هذه الحالة يتحتم على المحكمة التي احيلت اليها القضية ان تتبع حكم محكمة النقض في المسالة القانونية التي فصلت فيها المحكمة.
    ويجب الا يكون من بين اعضاء المحكمة التي احيلت اليها القضية احد القضاة الذين اشتركوا في اصدار الحكم المطعون فيه .
    ومع ذلك اذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحا للفصل فيه او كان الطعن للمرة الثانية ورات المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها ان تحكم في الموضوع .
    الفقه
    التعليق على قانون المرافعات
    المستشار/ عز الدين الديناصورى والاستاذ/ حامد عكاز
    الجزء الثالث طبعة سنة 2004 ص 947


    الآحكام المرتبطة


    الغير المسئول عن وقوع الحادث - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - ليس هو السبب المباشر لالتزام المؤمن بدفع قيمة التامين له المضرور من هذا الحادث حتى يمكن القول بان رجوع المؤمن على المسئول التقصيرية باعتبار ان المسئول قد سبب بخطئه الذى تحقق به الخطر المؤمن من ضررا للمؤمن رتب ضمان هذا الاخير اذا لاتوجد علاقة سببية مباشرة بين خطا الغير والضرر الذى تحمله المؤمن بدفعه التعويض الى المؤمن له ، بل ان سبب التزام المؤمن بدفع قيمة التامين الى المؤمن له هو عقد التامين ذاته فلولا قيام هذا العقد لما التزم بدفع مبلغ التامين رغم وقوع التامين رغم وقوع الحاد ث وبالتالى فلم يكن من سبيل لان يحل المؤمن له قبل المسئول الا عن طريق الحوالة او الحلول الاتفاقى .
    ( الطعنان رقما 1622 ، 3639 لسنة 60 ق جلسة 11 /12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1430 )
    جرت العادة بان يحصل المؤمن من المؤمن له - سواء فى عقد التامين او فى اتفاق اخر - علىحوالة بحقوق هذا الاخير قبل المسئول فيكون للمؤمن عل اساس هذا الحلول الاتفاق ى الرجوع بدعوى مباشرة على فاعل الضرر فى حدود مادفعه من تعويض الى المؤمن له .
    ( الطعنان رقما 1622 ،3639 لسنة 60 ق جلسة 11/ 12 / 1997 س 48 ج2 ص 1430 )
    اذ كان نص المادة 771 من القانو ن المدنى قد قرر مبدا حلول قانونى للمؤمن قبل المسئول بما دفعه من تعويض و قصره على التامين من الحريق فقد اورد بشان هذا الحلول قيدا بما جرى به نص العبارة الاخيرة منه اذا تقول- مالم يكن من احدث الضرر قريبا او صهرا للمؤمن له ممن يكونون معه فى معيشة واحدة ، او شخصا يكون المؤمن له مسئولا فى معيشة واحدة فرض القانون انهم اذا كانوا قد تسببوا فى الحادث فلن يرجع عليهم المؤمن له بالتعويض لعلاقته الخاصة بهم ، فاذا كان ذلك فاولى بالمؤمن الايرجع . اما اتباعه المسئول عن افعالهم ولو لم يقيموا معه فى معيشة واحدة فامتناع المؤمن من الرجوع عليهم ليس بسبب العلاقة الخاصة التى تربطهم به فحسب ايضا لان المؤمن لو رجع عليه وكانو معسرين لجاز له الرجوع على المؤمن باعتباره مسئولا عنهم فيستعيد منه مبلغ التامين الذى اعطاه اياه، وهذا القيد المشار اليه وان ورد فى القانون بشان الحلول القانونى فى التامين من الحريق فاته ينسحب كذلك . وبطر يق القياس - على الحلول الاتفاقى لتساوى صورتى الحلول فى علة هذا الحكم واذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى - على اساس المسئولية التقصيرية - للشركة المطعون ضدها الاولى- وبناء على الحلول الاتفاقى - على مورث الطاعنين تابع البنك له بما كانت قد دفعته من تعويض اذا اتلبنك مع ان علاقة تبعية له تحول دون هذا الرجوع - على ماسلف بيانه - فانه يكون قد خالف احكام القانون الرجوع واحكامه .
    ( الطعنان رقما 1622 ، 3639 لسنة 60 جلسة11/ 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1430 )
    لما كان الحكمان المطعون فيهما قد صدرا فى التزام بالتضامن فان نقض الحكم الصادر بتاريخ 6/ 2 / 1990 بالنسبة للطاعنين فى الطعن الاول يستتبع نقض الحكم الصادر بتاريخ 5/ 6 / 1990 بالنسبة للطاعن فى الطعن رقم 3639 لسنة 60 ق المنضم .
    ( الطعنان رقما 1622 ، 3639 لسنة 60 ق جلسة 11/ 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1430 )
    خطا الغير المسئول المسئولعن وقوع الحادث- وعلىما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس هو السبب المبشر لالتزام المؤمن بدفع قيمة التامين للمؤمن له المضرور من هذا الحادث حتى يمكن القول بان رجوع المؤمن مؤسس على المسئولية التقصيرية باعتبار ان المسئول بخطئه الذى تحقق به الخطر المؤمن منه ضررا للمؤمن رتب ضمان هذا الاخير اذ لاتوجد علاقة سببية مباشرة بين خطا الغير والضرر الذى تحمله المؤمن بدفعه التعويض الى المؤمن له بل ان سبب التزام المؤمن بدفع مبلغ التامين رغم وقوع الحادث وبالتالى فلم يكن من سبيل لان يحل المؤمن محل المؤمن له قبل المسئول الا عن طريق الحوالة او الحلول الاتفاقى .
    ( الطعنان رقما 1622 ، 3639 لسنة 60 ق جلسة 11/ 12 / 1997 س48 ج 2 ص30 14 )
    جرت العاده بان يحصل المؤمن من المؤمن له - سواء فى عقد التامين او فى اتفاق اخر - على حوالة بحقوق هذا الاخير قبل المسئول فيكون للمؤمن على اساس هذا الحلول الاتفاقى الرجوعى بدعوى مباشرة على فاعل الضرر فى حدود مادفعه من تعويض الى المؤمن له .
    ( الطعنان رقما 1622 ، 3639 لسنة 60 ق جلسة 11/ 12 / 1997 س 48 ص 1430 )
    اذا كان نص المادة 771 من القانون المدنى قد قرر مبدا حلول قانونى للمؤمن قبل المسئول بما دفعه من تعويض وقصره على التامين من الحريق فقد اورد بشان هذا الحلول قيدا بما جرى به نص العبارة الاخيرة منه اذ تقول - مالم يكن من احدث الضرر قريبا او صهرا للمؤمن له ممن يكونون معه فى معيشة واحد ة او شخصا يكون المؤمن له مسئولا عن افعاله- وذلك لان ذوى المؤمن له من الاقارب والاصهار ممن يكونون معه فى معيشة واحدة فرض القانون انهم اذا كانوا فى الحادث فلن يرجع عليهم المؤمن له بالتعويض لعلاقته الخاصة بهم ، فاذا كان ذلك فاولى بالمؤمن الا يرجع . اما اتباعهم المسئول عن افعالهم ولو لم يقيموا معه معيشة واحدة فامتناع المؤمن من الرجوع عليهم ليس بسبب العلاقة الخاصة التى تربطهم به فحسب بل ايضا لان المؤمن لو رجع عليهم وكانوا معسرين لجاز له له الرجوع على الرجوع على المؤمن باعتبار مسئولا عنهم فيستعيد منه منه مبلغ التامين الذى اعطاه اياه ، وهذا القيد المشار وان ورد فى القانون بشان الحلول القانونى فى التامين من الحريق وهو من النظام العام للاعتبارات التى بنى عليها فلا يجوز الاتفاق علىما يخالفه ، فانه ينسحب كذلك - وبطرق القياس - على الحلول الاتفاقى لتساوى صورتى الحلول علة هذل الحكم واذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى - على اساس المسئولية التقصيرية - للشركة المطعون ضدها الاولى - وبناء على الحلول الاتفاقى -- على مورث الطاعنين تابع البنك المؤمن له بماكانت قد دفعته من تعويض فاذا البنك مع ان علاقة تبعية له تحول دون هذا الرجوع - على ماسلف بيان- فانه يكون قد خالف احكام القانون فى اساس الرجوع واحكامه .
    ( الطعنان رقما 1622 ، 3639 لسنة 60 ق جلسة 11/ 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1430 )
    لما كان الحكمان المطعون فيهما قد صدرا فى التزام بالتضامن فان نقض الحكم الصادر بتاريخ 6 / 12 / 1990 بالنسبة للطاعنين فى الطعن الاول يستتبع نقض الحكم الصادر بتاريخ 5/ 6 / 1990 بالنسبة للطاعن فى الطعن رقم 3639 لسنة 60 ق المنضم .
    ( الطعنان رقما 1622 ، 3639 لسنة 60 ق جلسة 11/ 12 / 1997 س 48 2 ص 1430 )
    مفاد نص المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 158 لسنة 1959 فى شان عقد العمل البحرى والمادة السادسة منه ان هذا هو الاساس فى تنظيم علاقات العاملين بالسفن التجارية البحرية وان القانون المدنى وقانون التجارة البحرى والقوانين الملحقة به وكافة التشريعات التى تتعلق بالعمل وبالتامينات الاجتماعية مكملة لاحكام هذا القانون .
    ( الطعن رقم 3710 لسنة 60 ق جلسة 30 / 11 / 1997 س48 ج 2 ص 1360 )
    اذ كان قانون عقد العمل البحرى وكذلك قانون التجارة البحرى الصادر بالامر العالى المؤرخ 13 / 11 / 1883 قد خلت احكامهما من نص فى شان رسوم الدعاوى التى ترفع من الملاحين العاملين بالسفن التجارية بما يتعين معه الرجوع فى هذا الشان الى احكام قانون العمل ، وكانت المادة السادسة من القانون رقم 137 لسنة 1981 تنص على ان - تعفى من الرسوم القضائية فى جميع مراحل التقاضى الدعاوى التى يرفعها العاملون.... عن المنازعات المتعلقة باحكام هذا القانون ... - وكان الطاعن قد اقام دعواه للمطالبة بحقوقه الناشئة عن عقد العمل البحرى ، ومن ثم فانها تعفى من الرسوم القضائية فىجميع مراخل التقاضى وبالتالى يعفى الطاعن من اذداء الكفالة بالتطبيق لنص المادة 254 / 3 من قانون المرافعات .
    ( الطعن رقم 3710 لسنة60 قجلسة 30 / 11 / 1997 س 48 ج 2 ص 1360 )
    الطعن بالنقض للمرة الثانية موجه الى الحكم الجديد الصادر من محكمة الاستنئاف وان التزامها بالحكم الناقض لايحول دون الطعن على حكمها الجديد بالنقض ولاينصرف هذا الطعن الى الحكم الناقض .
    ( الطعن رقم 3710 سنة 60 ق جلسة 30 / 11 / 1997 س 48 ج 2 ص 1360 )
    مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات انه اذا نقص واحيلت القضية الى المحكمة التى اصدرت الحكم المطعون فيه للحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم فانه يتحتم على المحكمة التى احيلت اليها القضية ان تتبع حكم محكمة النقض فىالمسالة القانونية التى فصلت فيها هذه المحكمة وما يحرمه القانون بموجب هذه المادة على محكمة الاحالة هو مخالفة راى محكمة النقض فى المسالة التى تكون قد فصلت فيها وان حكم محكمة النقض يحوز حجية الشىء المحكوم فيه حدود المسائل التى بتت فيها ويمتنع على محكمة الاحالة عند اعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ويتعين عليها ان تقصر نظرها على موضوع الدعوى فى نطاق مااشار اليه الحكم الناقض .
    ( الطعن رقم 3710 لسنة 60 جلسة 30 / 11 / 1997 س 48 ج 2 ص 1360)
    المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - انه ولئن كان تكييف الفعل المؤسس عليه التعويض بانه خطا او نفى هذا الوصف عنه هو من مسائل الواقع التى تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض الا ان استخلاص او نفى ثبوته هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة مادام هذا الاستخلاص سائغا ومستمد من عناصر تؤدى اليه من وقائع الدعوى .
    ( الطعن رقم 3710 لسنة 60 ق جلسة 30/ 11 / 1997 س 48 ج 2 ص 1360 )
    ان طلب الطاعن اجرة عن المدة من 22 / 8 / 1984 حتى تاريخ ثبوت عجزه فى 28 / 2 / 1985 لم يكن مطروحا على محكمة الاستنئاف بعد النقض والاحالة ولم يصدر منها فيه ومن ثم لايكون هذا النعى قد صادف محلا فىقضاء الحكم المطعون فيه .
    ( الطعن رقم3710 لسنة 60 جلسة 30 / 11 / 1997 س 48 ج 2 ص 1360 )



    hglh]m 269 lvhtuhj lugrhW ugdih fHp;hl hgkrq



 
+ الرد على الموضوع

المواضيع المتشابهه

  1. المادة 415 مرافعات معلقاً عليها بأحكام النقض
    بواسطة مجموعة سعودي القانونية 7 في المنتدى قانون المرافعات المدنية والتجارية معلقاً عليه بأحكام النقض
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-12-2013, 03:30 PM
  2. المادة 416 مرافعات معلقاً عليها بأحكام النقض
    بواسطة مجموعة سعودي القانونية 7 في المنتدى قانون المرافعات المدنية والتجارية معلقاً عليه بأحكام النقض
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-12-2013, 03:27 PM
  3. المادة 417 مرافعات معلقاً عليها بأحكام النقض
    بواسطة مجموعة سعودي القانونية 7 في المنتدى قانون المرافعات المدنية والتجارية معلقاً عليه بأحكام النقض
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-12-2013, 03:26 PM
  4. المادة 418 مرافعات معلقاً عليها بأحكام النقض
    بواسطة مجموعة سعودي القانونية 7 في المنتدى قانون المرافعات المدنية والتجارية معلقاً عليه بأحكام النقض
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-12-2013, 03:21 PM
  5. المادة 434 مرافعات معلقاً عليها بأحكام النقض
    بواسطة مجموعة سعودي القانونية 7 في المنتدى قانون المرافعات المدنية والتجارية معلقاً عليه بأحكام النقض
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-11-2013, 04:18 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي مجموعة سعودي القانونية ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك ( ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر )