اخر مواضيع المنتدى

+ الرد على الموضوع
صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 1 2 3 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 30
  1. #11

    الطعن رقم 245 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 146
    بتاريخ 11-02-1973
    الموضوع : قتل خطأ
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ
    فقرة رقم : 1
    من المقرر أن الخطأ فى الجرلائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم ، و يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة القتل الخطأ أن يبين فضلاً عن مؤدى الأدلة التى إعتمد عليها فى ثبوت الواقعة - عنصر الخطأ و أن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت فى الأوراق . و لما كان البين من الحكم و من الإطلاع على المفردات المضمومة أن دفاع الطاعن الذى أبداه بصدد نفى ركن الخطأ عنه يرتكز على أنه يشغل وظيفة إدارية هى مدير إدارة شئون الديوان الذى يشمل مبانى محافظة القاهرة ، و أنه ليس من عمله القيام بتنفيذ أعمال الصيانة و إنما يتلقى الإخطارات فى شأنها من المسئولين بكل مبنى و يبلغها إلى الإدارات الفنية المختصة التابعة للمحافظة حسب كل نوع من أعمال الصيانات لإجراء اللازم فى حدود الميزانية و أنه فى شأن المبنى محل الحادث قد أخطر مدير إدارة المشروعات بالمحافظة فى تاريخ سابق على الحادث بأن أبواب المصعد غير مركبة فى أماكنها و أنه يخشى سقوط أحد منها أو حصول حادث نتيجة لذلك ، و قدم لمحكمة ثانى درجة حافظة حوت المستندات المؤيدة لدفاعه و منها كتاب السيد وكيل الوزارة بالمحافظة ببيان إختصاصه الوظيفى و الكتب المتبادلة بينه و بين مدير إدارة المشروعات ، و تمسك بدلالة هذه المستندات فى نفى ركن الخطأ عنه ، فإن هذا الدفاع المبدى من الطاعن يعد دفاعاً هاماً فى الدعوى و مؤثراً فى مصيره ، و إذا لم تلق المحكمة بالاً إلى هذا الدفاع فى جوهره . و لم تواجهه على حقيقته و لم تفطن إلى فحواه و لم تقسطه حقه و تعنى بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر بل سكتت عنه إيراداً له ورداً عليه و لم تتحدث عن تلك المستندات مع ما يكون لها من دلالة فى نفى عنصر الخطأ ، و لو أنها عنيت ببحثها لجاز أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى ، و إذ إتخذ الحكم من مجرد كون الطاعن مديراً لشئون الديوان مبرراً لمساءلته - و هو ما لا يجوز أن يصح فى العقل عده لذاته خطأ مستوجباً للمسئولية - دون أن تستظهر مدى الحيطة الكافية التى ساءله عن قصوره عن إتخاذها و الإجراءات التى كان يتعين عليه القيام بها مما يدخل فى إختصاصه الوظيفى كما تحدده القوانين و اللوائح ، فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل له .

  2. #12

    الطعن رقم 1003 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1162
    بتاريخ 09-12-1973
    الموضوع : قتل خطأ
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ
    فقرة رقم : 1
    إنه و إن أمكن إعتبار " مخالفة " عدم مراعاة القوانين و القرارات و اللوائح و الأنظمة خطأ مستقلاً بذاته فى جرائم القتل الخطأ ، إلا أن هذا مشروط بأن تكون هذه المخالفة هى بذاتها سبب الحادث بحيث لا يتصور وقوعه لولاها .

  3. #13

    الطعن رقم 1014 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1213
    بتاريخ 10-12-1973
    الموضوع : قتل خطأ
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ
    فقرة رقم : 7
    إن الخطأ المشترك - فى نطاق المسئولية الجنائية - لا يخلى المتهم من المسئولية و ما دام الحكم - فى صورة الدعوى - قد دلل على توافر الأركان القانونية لجريمة القتل الخطأ التى دان الطاعن بها من ثبوت نسبة الخطأ إليه و من نتيجة مادية و هى وقوع الضرر بوفاة المجنى عليها و من رابطة سببية بين الخطأ المرتكب و الضرر الواقع ، فإن ما يثيره الطاعن من أن خطأ المجنى عليها كان السبب فى وقوع الحادث لا جدوى له منه لأنه - بفرض قيامه - لا ينفى مسئوليته الجنائية عن جريمة القتل الخطأ التى أثبت الحكم قيامها فى حقه .

    ( الطعن رقم 1014 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/12/10 )

  4. #14

    الطعن رقم 1266 لسنة 43 مكتب فنى 25 صفحة رقم 80
    بتاريخ 03-02-1974
    الموضوع : قتل خطأ
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ
    فقرة رقم : 2
    الأصل أن المتهم يسأل على جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعل الجانى و النتيجة - كما أن تقدير توافر رابطة السببية بين الفعل و النتيجة أو عدم توافره هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها فى الأوراق ، لما كان ذلك ، و كانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما إقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح فى الأوراق و إستخلصت فى منطق سائغ خطأ المجنى عليه و إتصال هذا الخطأ بالنتيجة إتصال السبب بالمسبب ، فإن الحكم بذلك يكون قد أصاب الحق فى تقرير مسئولية الطاعن و ما يثيره فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقدها و هو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

  5. #15

    الطعن رقم 0586 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 787
    بتاريخ 02-12-1974
    الموضوع : قتل خطأ
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ
    فقرة رقم : 1
    متى كان يبين من المفردات المنضمة أن " الطاعنين كانا قد دفعا - لدى المحكمة الإستئنافية - بإنتفاء رابطة السببية بين ما قد يمكن نسبته للطاعن الأول من خطأ و بين وقوع الحادث ، إذ أن الخطأ المجنى عليه وحده هو الذى أدى إلى وقوع الحادث مما من شأنه أن يقطع هذه الرابطة ، ذلك أنه تسلل إلى حمام النادى خلسة دون أن يكون معه تصريح بدخوله و كان مرتدياً ملابس الإستحمام و نزل إلى المياه وسط السباحين و توجه إلى الجزء العميق من الحمام على الرغم من أن الطاعن الأول كان قد حذره من ذلك فى اليوم السابق ، و برغم أنه لا يجيد السباحة و أن الطاعن الأول قد بذل أقصى ما فى إستطاعته بأن سارع إلى النزول خلفه بمجرد أن لاحظ أنه غطس و لم يظهر و أخرجه من المياه و أجرى له التنفس الصناعى ، و لما لاحظ سوء حالته قام بنقله إلى المستشفى إلا أنه توفى ، و ما كان بوسع أى شخص آخر فى مكانه و ظروفه أن يمنع وقوع الحادث ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه سجل بعض هذا الدفاع بقوله أن الطاعنين دفعا بإنتفاء الخطأ فى جانب المتهم و أنه إذا وجد خطأ فيرجع إلى المجنى عليه لتسلله إلى الحمام و إلقائه بنفسه فى الماء وسط زحام من السباحين ، و قد أطرح الحكم هذا الدفاع بقوله : إن الحكم المستأنف قد تكفل بالرد عليه رداً كافياً تأخذ المحكمة به أسباباً لها ، و لما كان من المقرر أن رابطة السببية كركن من أركان جريمة القتل خطأ تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجانى و مساءلته عنها طالما كانت تتفق و السير العادى للأمور ، و أن خطأ المجنى عليه يقطع رابطة السببية متى إستغرق خطأ الجانى و كان كافياً بذاته لإحداث النتيجة فقد كان يتعين على المحكمة أن تحيط بدفاع الطاعنين كاملاً و تلم به إلماماً شاملاً بجميع عناصره و تدلى برأيها فيه و تبين مدى أثره على توفر رابطة السببية ، لأنه كان دفاعاً جوهرياً لما قد يترتب على ثبوت صحته من إنتفاء مسئولية الطاعن الأول جنائياً و مدنياً مما يستتبع عدم مسئولية الطاعن الثانى ، و لا يكفى فى الرد على ذلك الدفاع مجرد التعقيب عليه بأن الحكم المستأنف قد تكفل بالرد عليه ، طالما أن ذلك الحكم بدوره ، و إن كان قد إستظهر خطأ الطاعن الأول ، إلا أنه لم يكن قد عرض لذلك الدفاع و لم يبد رأيه فيه ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جاء قاصراً بما يعيبه و يوجب نقضه .

    ( الطعن رقم 586 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/12/2 )

  6. #16

    الطعن رقم 0011 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 500
    بتاريخ 17-04-1977
    الموضوع : قتل خطأ
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ
    فقرة رقم : 2
    إنزال الطاعن الأسلاك الكهربائية القديمة حتى أصبحت قريبة من الأرض و إنصرافه دون أن يفصل التيار الكهربائى عنها فإصطدم بها المجنى عليه أثناء محاولته العبور و صعقه التيار الكهربائى مخلفاً به آثار حرق كهربائى يتوافر به الخطأ فى حقه و تتحقق به رابطة السببية بين هذا الخطأ و بين النتيجة و هى وفاة المجنى عليه .

    ( الطعن رقم 11 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/4/17 )

  7. #17

    الطعن رقم 0818 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 167
    بتاريخ 20-02-1978
    الموضوع : قتل خطأ
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ
    فقرة رقم : 7
    من المقرر أن الخطأ المشترك فى نطاق المسئولية الجنائية - بفرض قيامه - لا يخلى المتهم من المسئولية بمعنى أن خطأ المجنى عليه لا يسقط مسئولية المتهم ما دام الخطأ لم يترتب عليه إنتفاء الإركان القانونية لجريمة القتل الخطأ المنسوبة إلى المتهم و هو ما لم يتحقق فى الدعوى المطروحة .

    ( الطعن رقم 818 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/2/20 )

  8. #18

    الطعن رقم 1254 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 322
    بتاريخ 27-03-1978
    الموضوع : قتل خطأ
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ
    فقرة رقم : 1
    من المقرر أن السرعة التى تصلح أساساً للمساءلة الجنائية فى جريمتى القتل و الإصابة الخطأ ليست لها حدود ثابتة و إنما هى التى تجاوز الحد الذى يقتضيه ملابسات الحال و ظروف المرور و زمانه و مكانه ، فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح ، و أن تقدير ما إذا كانت سرعة السيارة فى ظروف معينة تعد عنصراً من عناصر الخطأ أو لا تعد هو ما يتعلق بموضوع الدعوى ، كما جرى قضاء هذه المحكمة بأنه و إن جاز لقائد عربة خلفية أن ينحرف إلى اليسار رغبة منه فى أن يتقدم عربة أمامه فإن هذه المجاوزة مشروط فيها أن تحصل مع التبصر و الإحتياط و تدبر العواقب كيلا يحدث من ورائه تصادم يودى بحياة شخص آخر فإذا لم يأخذ القائد حذره كان تصرفه مشوباً بخطأ من نوع ما يؤاخذ عليه القانون ، و هو ما أكدته المادة الثالثة من قرار وزير الداخلية بتنفيذ أحكام القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات و قواعد المرور إذ أوجبت على قائد السيارة إن أراد أن يسبق سيارة أخرى تتقدمه أن يكون ذلك تدريجياً و من يسارها و بعد التأكد من أن حالة الطريق تسمح بذلك ، و كان الحكم الإبتدائى قد إستظهر خطأ الطاعن فيما يجمل من أن شهود الواقعة قد أجمعوا على أنه كان مسرعاً فى قيادته و أراد أن يتجاوز السيارة التى تتقدمه دون أن تفسح له الطريق لوجود عربة نقل أمامها و على مرأى من الطاعن فلم يتمكن من إيقاف سيارته أو تهدئتها و هو ما حدا به إلى الإنحراف يساراً نحو الجزيرة التى تتوسط الطريق ، رغبة فى تجاوز السيارة التى أمامه أو لتفادى الإصطدام بها غير أنه لم يستطع و إندفع نحو الإتجاه العكسى حيث إصطدم بالسيارة القامة فيه و التى كانت تقل المجنى عليهم ، كما إستطرد الحكم إلى قوله " أن المتهم كان يستطيع دفع هذا الحادث بأن يسير فى طريقه سيراً عادياً بعيداً عن التهور فى القيادة ... و لا يحاول سباق سيارة أمامه أو يحاول المرور منها إلا إذا كانت حالة الطريق أمامه تسمح بذلك ، و هو إذ لم يفعل ذلك فيكون هو المخطئ و لا يحاج هنا بإنفصال الوصلة المفصلية لعجلة القيادة - التى أشار إليها المهندس الفنى - كقوة قاهرة أو حادث فجائى لأن هذا الإنفصال لم يحدث إلا بعد محاولته المرور من السيارة التى أمامه و نزوله فى الجزيرة الوسطى تاركاً طريقه و سيره بسرعة ... " و إذ إعتنق الحكم المطعون فيه أسباب هذا الحكم و كملها بأن المحكمة لا تطمئن لأقوال مهندس المرور التى رددها أمامها . لما كان ذلك ، و كان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى ، و هو ما إستظهره الحكم و دلل على ثبوته فى حق الطاعن بما ينتجه من وجوه الأدلة السائغة الواردة فى المساق المتقدم ، و كان لا ينال منه ما تذرع به الطاعن من مناقضة الحكم الثابت بالأوراق إذ تبين من الرجوع إلى المفردات - التى أمرت المحكمة بضمها - أن ما قرره الطاعن و الشاهد من أن السيارة التى كانت تتقدمه ما كادت تفسح له الطريق حتى إرتدت أمامه - و هو ما لم يغفل الحكم الإشارة إليه - إنما يتفق فى مبناه و معناه مع ما إستخلصه الحكم من أن تلك السيارة لم تكن قد أفسحت له الطريق بما يسمح له بتجاوزها ، و أن تهوره و سرعته هى التى حدت به إلى الإنحراف يساراً و من ثم إلى الإتجاه العكسى حيث إصطدمت بالسيارة التى كانت تقل المجنى عليهم ، و إذ كان يبين من مطالعة المفردات أن ما حصله الحكم من أقوال سائر الشهود و إستظهر به خطأ الطاعن له فى الأوراق صداه و لم يحد فى ذلك عن نص ما أنبأت به أو فحواه فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون مجادلة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التى إرتسمت فى وجدان قاضى الموضوع بالدليل الصحيح من أوراق الدعوى ، و من ثم فإن دعوى فساد التدليل و خطأ التحصيل تكون و لا محل لها .

  9. #19

    الطعن رقم 0448 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 645
    بتاريخ 01-10-1978
    الموضوع : قتل خطأ
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ
    فقرة رقم : 2
    لما كان الحكم قد خلص مما أورده من أدلة سائغة على ثبوت خطأ الطاعن المتمثل فى قيادته السيارة بسرعة شديدة و عدم إحتياطه حال سيره فى منحنى و إنحرافه عن يمين إتجاهه ، و كان من المقرر أنه لا يلزم للعقاب عن جريمة القتل الخطأ أن يقع الخطأ الذى يتسبب عنه الإصابة بجميع صوره التى أوردتها المادة 238 من قانون العقوبات بل يكفى لتحقق الجريمة أن تتوافر صورة واحدة منها ، و من ثم فلا جدوى للمتهم من التحدى بأن العطل بفرامل السيارة كان نتيجة الحادث و ليس سابقاً عليه ما دام أن الحكم قد أثبت توافر ركن الخطأ فى حقه إستناداً إلى الصور التى أوردها و التى منها السرعة الشديدة و عدم الإحتياط على الوجه بادى الذكر و هو ما يكفى وحده لإقامة الحكم و بالتالى فلا تثريب على المحكمة إذا هى لم تحقق هذا الدفاع غير المنتج فى الدعوى أو أغفلت الرد عليه و يكون ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن غير سديد .

    ( الطعن رقم 448 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/10/1 )

  10. #20

    الطعن رقم 5873 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1082
    بتاريخ 27-12-1983
    الموضوع : قتل خطأ
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ
    فقرة رقم : 3
    إن المادة 2/66 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 تجعل من سكر قائد المركبة قرينة على وقوع الحادث بخطأ من جانبه إلى أن يقيم هو الدليل على إنتفاء هذا الخطأ .

    ( الطعن رقم 5873 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/12/27 )


 
+ الرد على الموضوع
صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 1 2 3 الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. حرف س - الموضوع : سب وقذف - الموضوع الفرعى : أركان جريمة القذف
    بواسطة مجموعة سعودي القانونية 5 في المنتدى الدوائر الجنائية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 04-17-2014, 01:03 PM
  2. حرف ك - الموضوع : كسب غير مشروع - الموضوع الفرعى : أركان جريمة الكسب غير المشروع
    بواسطة مجموعة سعودي القانونية 5 في المنتدى الدوائر الجنائية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 02-17-2014, 09:05 AM
  3. حرف ن - الموضوع : نصب - الموضوع الفرعى : أركان جريمة النصب
    بواسطة مجموعة سعودي القانونية 5 في المنتدى الدوائر الجنائية
    مشاركات: 114
    آخر مشاركة: 10-24-2013, 09:00 AM
  4. حرف هـ - الموضوع : هتك عرض - الموضوع الفرعى : أركان جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها
    بواسطة مجموعة سعودي القانونية 5 في المنتدى الدوائر الجنائية
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 09-15-2013, 04:47 PM
  5. حرف هـ - الموضوع : هتك عرض - الموضوع الفرعى : أركان جريمة الخطف
    بواسطة مجموعة سعودي القانونية 5 في المنتدى الدوائر الجنائية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 09-14-2013, 12:55 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي مجموعة سعودي القانونية ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك ( ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر )