اخر مواضيع المنتدى

+ الرد على الموضوع
النتائج 1 إلى 1 من 1
  1. #1
    مدير عام
    تاريخ التسجيل
    Sep 2011
    الدولة
    Cairo, Egypt, Egypt
    المشاركات
    6,115

    قانون رقم 53 لسنة 1984 بزيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والكادرات الخاصة



    باسم الشعب
    رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
    مادة 1- تزداد مرتبات العاملين بالدولة والهيئات العامة والقطاع العام والصادر بجداول مرتباتهم قوانين وكذلك الخاضعين لكادرات خاصة الذي صدر بشأنهم القانون رقم 32 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1980 بتعديل جداول مرتبات الكادرات الخاصة والموجودين بالخدمة في 30 يونيه سنة 1984 بواقع ستين جنيها سنويا وتمنح هذه الزيادة بعد العلاوة الدورية المستحقة للعامل في تاريخ العمل بهذا القانون ولو تجاوز بهذه الزيادة نهاية ربط درجة الوظيفة المقرر قانوناً.
    كما يزاد الأجر السنوي لذوي المناصب العامة وذوي الربط الثابت الحاليين والذين يعينون بعد تاريخ العمل بهذا القانون بواقع ستين جنيها سنوياً.
    مادة 2- تزاد بداية الاجر السنوي الوارد بجداول اجور العاملين المنصوص عليهم في المادة الأولى من هذا القانون بواقع ستين جنيها سنوياً.
    مادة 3- يستمر العاملون المنصوص عليهم في المادة الأولى في الحصول على العلاوات الدورية المستحقة بعد تاريخ العمل بهذا القانون بالفئات وفي المواعيد المقررة قانونا وذلك بما لا يجاوز نهاية ربط الاجر المقرر للوظيفة مضافا إليه الزيادة المنصوص عليها في هذا القانون.
    مادة 4- يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
    مادة 5- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمب به اعتبارا من أول يوليو 1984
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
    صدر برئاسة الجمهورية في غرة رجب سنة 1404 (3 أبريل سنة 1984)
    حسني مبارك
    مذكرة أيضاحية
    لمشروع قانون رقم 53 لسنة 1984بزيادة مرتبات العاملين بالدولة
    والقطاع العام والكادرات الخاصة(1)

    تمشيا مع اتجاه الدولة في رفع المعاناة عن كاهل العامل بالدولة والقطاع العام والخاضعين لكادرات خاصة، فقد رأت الحكومة منح العاملين زيادة في مرتباتهم اعتباراً من أول يولية 1984 بمقدار خمسة جنيهات شهرياً، وتعديل بداية ربط وظائفهم بواقع هذه القيمة.
    وتحقيقاً لهذا الغرض اعد مشروع القانون المرافق ونص في المادة الأولى على منح هذه الزيادة للعاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام، والخاضعين لكادرات خاصة وذوي المناصب العامة وذوي الربط الثابت، على أن تمنح للعاملين العلاوة الدورية المستحقة في 1/7/1984 اولاً بالقيمة المقررة قانونا في حدود نهاية ربط درجاتهم الحالية، ثم تضاف إلى مرتباتهم هذه الزيادة حتى وأن تجاوزا بها نهاية مربوط درجات وظائفهم أو لاجور الثابتة.
    وتحقيقاً للمساواة بين جميع العاملين والسماح لهم بتجاوز نهاية الربط المقررة حالياً بمقدار الزيادة التي قررها المشروع، فقد نصت المادة الثالثة على استمرار العاملين المشار إليهم في الحصول على العلاوة الدورية التي تستحق لهم بعد أول يولية 1984 بالفئات المقررة قانوناً وفي المواعيد المقررة لاستحقاقها وذلك بما يجاوز نهاية ربط الاجر المقرر مضافاً إليه ستون جنيها سنويا وهي قيمة الزيادة المقررة بهذا المشروع.
    وأتشرف بعرض المشروع على السيد رئيس الجمهورية، رجاء التفضل في حالة الموافقة بإصداره تمهيداً لإحالته إلى مجلس الشعب.
    رئيس مجلس الوزارء
    دكتور/ فؤاد محي الدين




    rhk,k vrl 53 gskm 1984 f.dh]m lvjfhj hguhlgdk fhg],gm ,hgr'hu hguhl ,hg;h]vhj hgohwm



 
+ الرد على الموضوع

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي مجموعة سعودي القانونية ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك ( ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر )