اخر مواضيع المنتدى

+ الرد على الموضوع
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 13 من 13
  1. #11

    قانون رقم 219 لسنة 1991 بتعديل نص الفقرة الاخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين بالدولة ( 1 )

    باسم الشعب
    رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

    مادة 1
    يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ، النص الاتى :

    " فاذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيد من الاجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسى مضافا إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته ، وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة اشهر ، ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم " .

    مادة 2
    تسرى أحكام هذا القانون على العاملين بكادرات خاصة ، ويلغى كل حكم ورد على خلاف ذلك فى القواعد المنظمة لشئونهم .

    مادة 3
    ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
    صدر برئاسة الجمهورية فى 25 جمادى الأولى سنة 1412 هـ ( الموافق 2 ديسمبر سنة 1991 م ) .


    قانون رقم 57 لسنة 1988
    باسم الشعب
    رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
    (المادة الأولى)
    يمنح مرتبا مقداره 4800 جنيه سنويا وبدل تمثيل مقداره 4200 جنيه سنويا كل من يشغل وظيفة كان مدرجا لها في الموازنة العامة للدولة في أول يوليو سنة 1987 الربط الثابت وبدل التمثيل المقررين للوزير.
    ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه شاغل هذه الوظيفة من بدلات ومكافآت عن مرتبه الأساسي
    (المادة الثانية)
    لا يخضع بدل التمثيل المنصوص عليه في المادة السابقة لأية ضرائب أو رسوم.
    (المادة الثالثة)
    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 7 يوليو سنة 1987
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون قوانينها.
    صدر برئاسة الجمهورية في 25 شعبان سنة 1408 (12 أبريل سنة 1988).
    حسني مبارك


    قانون رقم53 لسنة 1984 بزيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والكادرات الخاصة( [1])
    باسم الشعب
    رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
    (المادة الأولى)
    تزاد مرتبات العاملين بالدولة والهيئات العامة والقطاع العام والصادر بجداول مرتباتهم قوانين وكذلك الخاضعين الكادرات خاصة الذين صدر بشأنهم القانون رقم 32 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1980 بتعديل جداول مرتبات الكادرات الخاصة والموجودين بالخدمة في 30 يونيه سنة 1984 بواقع ستين جنيها سنويا، وتمنح هذه الزيادة بعد العلاوة الدورية المستحقة للعامل في تاريخ العمل بهذا القانون ولو تجاوز بهذه الزيادة نهاية ربط درجة الوظيفة المقررة قانونا.
    كما يزاد الأجر السنوي لذوي المناصب العامة وذوي الربط الثابت الحاليين الذي يعينون بعد تاريخ العمل بهذا القانون بواقع ستين جنيها سنويا.
    (المادة الثانية)
    تزاد بداية ربط الأجر السنوي الوارد بجداول أجور العاملين المنصوص عليهم في المادة
    (المادة الثالثة)
    يستمر العاملون المنصوص عليهم في المادة الأولى في الحصول على العلاوات الدورية المستحقة بعد تاريخ العمل بهذا القانون بالفئات وفي المواعيد المقررة قانونا وذلك بما لا يجازو نهاية ربط الأجر المقرر للوظيفة مضافا إليه الزيادة المنصوص عليها في هذا القانون.
    (المادة الرابعة)
    يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
    (المادة الخامسة)
    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 1984 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها صدر برئاسة الجمهورية في غزة سنة 1404 (3 أبريل سنة1984)
    حسني مبارك



  2. #12


    قرار رئيس الوزراء رقم 186 لسنة 2000 فى شأن إطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة

    رئيس مجلس الوزراء
    بعد الاطلاع على الدستور ؛
    وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 باصدار قانون الهيئات العامة ؛
    وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ؛
    وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 فى شأن الإدارة المحلية ؛
    وعلى ما عرضة وزير الدولة للتنمية الإدارية ؛
    مادة 1
    لا يجوز للسلطة المختصة تحديد حد أقصى لمدد الإعارات والإجأزات صة بدون مرتب للأسباب التى يبدها العامل وتقدرها السلطة المختصة .


    مادة 2
    تتم الموافقة على الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون مرتب المشار إليها فى المادة الأولى على أربع سنوات كاملة مرة واحدة ما لم يكن طلب الإعارة أو الإجازة مقرونأ بمدة محددة .
    ويتم التجديد للإعارة أو الإجازة بعد الأربع سنوات الأولى سنويأ.
    ولا يشترط حضور العامل شخصيأ لإجراء التجديد
    مادة 3
    .عند تقدم العامل بطلب الحصول على إعارة أو إجازة خاصة بدون مرتب يتعين على الجهة الإدارية الموافقة على هذا الطلب فى مدة لا تجاوز خمسة عشر يومأ من تاريخ تقديمه..

    مادة 4
    لا يعتبر التأخير فى سداد الأقساط المستحقة للتأمينات الاجتماعية عن مدة الإعارة أوالإجازة الخاصة بدون مرتب سببأ فى عدم التجديد ، وذلك دون إخلال بما لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية من حق فى إسقاط مدة عدم السداد من المعاش أو تحصيلها بغرامات التأخير التى تحددها وفقأ لأحكام القوانين واللوائح
    مادة 5
    يستثنى من هذه القواعد أعضاء الهيئات القضائية وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمكلفون والعاملون بوظائف التعليم أينما وجدوا والعاملون المدنيون بوزارات الدفاع والداخلية والإعلام والأجهزة التابعة لهذه الجهات ، وذلك فيما عدا الوظائف التى يصدر بها قرار من السلطة المختصة
    مادة 6
    ويعمل به اعتبارأ من اليوم التالى لتاريخ نشرة .
    صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 شوال سنة 1420 هـ ( الموافق 29 يناير سنة 2000 م )



    قرار رئيس الوزراء رقم 4249 لسنة 1998
    بمنح العاملين المدنين بالدولة مكافأة شهرية تعادل الفرق بين نسبة
    25 % من الأجر الأساسى الشهرى وبين ما يتقاضونه فعلا من حوافز أقل ( 1 )

    رئيس مجلس الوزراء
    بعد الاطلاع على الدستور ؛
    وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ؛
    وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ، وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
    وعلى التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة وكذا التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 98 / 99 ؛
    وبناء على عرضه وزير الدولة للتنمية الإدارية ووزير المالية ؛

    قرر
    المادة الأولى
    يمنح العاملون المدنيون بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الدين يتقاضون حافزا ماليا بنسبة تقل عن 25 % من الأجر الاساسى الشهرى مكافأة شهرية تعادل الفرق يبين هذه النسبة ولن ما يتقاضونه فعلا ، وذلك فيما عدا الوحدات التى تسوى على العاملين بها نظم اثابة افضل .
    المادة الثانية
    تقوم كل وحده من وحدات التى يسرى فى شأنها هذا القرار بتحديد اعداد المستفيدين من أحكامه والتكلفة التقديرية المترتبة على صرف المكافأة المنصوص عليها فى المادة السابقة ، وموافاة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بهذا التحديد لتعزيز موازنة هذه الوحدات بقيمة التكلفة المالية للقرار حتى 30 / 6 / 1999 خصما على الاعتماد المدرج بالباب الأول من أجور ، بالموازنة العامة للدولة تحت عنوان ( اعتماد إجمالى خاص تحت التوزيع ) أو على الاعتماد الإجمالى الخاص المدرج بموازنة كل هيئة اقتصادية ولإدراجها كملحق لمشروع موازنة العام المالى 99 / 2000 .
    المادة الثالثة
    يصدر وزير الدولة للتنمية الإدارية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار .
    المادة الرابعة
    ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من 1 / 1 / 1999 صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 شبعان سنة 1419 هـ ( الموافق 16 ديسمبر سنة 1998 م) .

    رئيس مجلس الوزراء
    دكتور / كمال الجنزورى


    قرار رقم 259 لسنة 1995
    في شأن تحديد الأمراض المزمنة التي يمنح عنها المريض إجازة استثنائية
    بأجر كامل أو يمنح عنها تعويضا يعادل أجره كاملا طوال مدة مرضه إلي أن يشفي أو تستقر حالته
    وزير الصحة:
    بعد الإطلاع علي قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والقوانين المعدلة له. وعلي قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له.
    وعلي قرار وزير الصحة رقم 695 لسنة 1984 في شأن تحديد الأمراض المزمنة التي يمنح عنها المريض أجازة استثنائية بأجر كامل. وبناء علي ما عرضه علينا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي وعلي موافقة الإدارة العامة للمجالس الطبية بوزارة الصحة.
    قرر
    مادة1: يعمل بالجدول المرفق في شأن تحديد الأمراض المزمنة التي يمنح عنها المريض إجازة استثنائية بأجر كامل أو يمنح عنها تعويضا يعادل أجره كاملا وذلك بالنسبة للعاملين الخاضعين لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة لهما.
    مادة2: يشترط في الحالة المرضية التي يمنح العامل بسببها أجرا كاملا طبقا للمادة السابقة ما يأتي.
    أ) أن يكون المرض من بين الأمراض المزمنة الواردة في الجدول المرفق.
    ب) أن يكون مانعا من تأديته العمل.
    ج) أن تكون الحالة قابلة للتحسن أو الشفاء.
    مادة3: يستمر منح تعويض الأجر الكامل إلي أن يشفي المريض أن تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلي مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزا كاملا وفي هذه الحالة الأخيرة يظل العامل في إجازة مرضية بأجر كالم حتى بلوغه السن المقررة قانونا لترك الخدمة إذا كان من العاملين المدنيين بالدولة.
    مادة4: تتولى اللجان التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي والمجالس الطبية التابعة لوزارة الصحة وأية لجان طبية عامة تتبع جهات رسمية كل في حدود اختصاصه الكشف علي العاملين الخاضعين لأحكام القانونين المشار إليهما لتقرير ما إذا كان المرض مزمنا من عدمه.
    مادة5: يلغي قرار وزير الصحة رقم 695 لسنة 1984 المشار إليه وكل ما يخالف أحكام هذا القرار من قرارات.
    مادة6: ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره صدر في 24/6/1995.
    جدول
    تحديد الأمراض المزمنة التي يمنح عنها المريض إجازة مرضية استثنائية بأجر كامل أو تستحق تعويضا يعادل أجره كاملا طوال مرضه إلي أن يشفي أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة لمباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزا كاملا.
    1- الأورام الخبيثة ومضاعفاتها بأي جزء من أجزاء الجسم إذا ثبت تشخيصها بصفة قاطعة.
    2- الأمراض العقلية بعد ثبوتها.
    3- الجذام النشط أو مضاعفاته.
    4- أمراض الدم الخبيثة أو المزمنة.
    مثل مرض تزايد كرات الدم الحمراء – اللوكميا بجميع أنواعها – الأنيميا الخبيثة إذا كانت مصحوبة بمضاعفات – الأنيميا المزمنة إذا قلت نسبة الهيموجلوبين علي 50% (خمسون في المائة) – الهيموفيليا – نقص صفائح الدم عن أربعين ألف في المليمتر المكعب.
    5- أمراض الجهاز الدوري:
    - الارتفاع الشديد في ضغط الدم السيستولى ابتداء من 200 ملليمتر زئبق أو ضغط الدم الدياستولى ابتداء من 120 ملليمتر زئبق أو ضغط الدم مصحوبا مضاعفات شديدة مثل تضخم وإجهاد عضلة القلب.
    - أنيورزم جدار الأورطي.
    - هبوط القلب إلي أن يصبح متكافئا.
    - المضاعفات الناشئة عن قصور الدورة التاجية التي توضحها رسامات القلب أو الأبحاث الأخرى أو تلك الناشئة عن جلطة القلب وهي: التذبذب الأذيني أو البطيني - انيورزم البطين – انسداد الضفيرة اليسرى أو الرئيسية المصحوب بهبوط في القلب.
    - أمراض القلب الخلقية والمزمنة المصحوبة بمضاعفات شديدة مثل عدم تكافؤ القلب أو التذبذب
    - المضاعفات الناشئة عن أمراض القلب الخلقية والمزمنة.
    - التهاب وانسداد الأوعية الدموية لأسباب مختلفة ومضاعفاتها مثل 1 مرض رينولدز ومرض يرجرز).
    - التهاب وارتشاح بالغشاء التاموري للقلب أو التهاب الغشاء المبطن للقلب أو التهاب عضلة القلب إلي أن تستقر الحالة.
    6- أمراض الجهاز التنفسي.
    - الدرن الرئوي النشط.
    - الساركويدوزس.
    - السليكوزس – الأزيستوزس – البجاسوزس.
    - الخراج الرئوي.
    - تمدد الشعب الهوائية المتقدم المصحوب بالتهاب صديدي أو تكهفات صدرية.
    - الامفزيما واسعة الانتشار التي تشمل الرئتين المصحوبة بهبوط في وظائف التنفس والتي تؤدي إلي هبوط في القلب.
    7- أمراض الجهاز الهضمي:
    - المضاعفات الناشئة عن تمدد الأوردة بالمريء.
    - الاستسقاء بالبطن بأنواعه.
    - اليرقان بأنواعه إذا كانت نسبة البيليرويين بالسيروم 2 ملليجم في المائة فأكثر.
    - الالتهاب البريتوني لأسباب مختلفة.
    - الالتهاب المزمن بالبنكرياس.
    - الالتهاب الكبدي المزمن النشط مع دلائل الفيروس "ب" أو "س" المصحوب بتدهور في وظائف الكبد (ثلاثة أمثال الحد الأقصى للمستوى الطبيعي).
    - الالتهاب الكبدي الوبائي فيروس (س) إذا كانت وظائف الكبد ثلاثة أمثال الحد الأقصى للمستوي الطبيعي.
    8- أمراض الجهاز العصبي:
    - الشلل العضوي بالأطراف.
    - الشلل الرعاش – التليف المنتشر .. الكوريا.
    - تكهف النخاع الشوكي.
    - أورام المخ.
    - مرض ضمور العضلات المطرد أو ضمور العضلات الذاتي أو الكلل العضلي الخطير.
    - ضمور خلايا المخ المصحوب بتغيرات عصبية شديدة.
    - الخزل الشديد الرباعي أو النصفي المصحوب بضمور في العضلات والذي يمنع من التأدية الوظيفية للعضو.
    9- أمراض الجهاز البولي والتناسلي:
    - هبوط كفاءة الكليتين المزمن أقل من 50 / 1 (خمسون في المائة) عن الطبيعي أو كرياتنين السيروم أكثر من 3 ملليجرام.
    - النزيف الرحمي الشديد المزمن المصحوب بأنيميا ثانوية مستمرة لا تتحسن بالعلاج إذا قلت نسبة الهيموجلوبين عن 50%.
    - النزيف البولي الشديد المزمن المصحوب بأنيميا ثانوية مستمرة لا تتحسن بالعلاج إذا قلت نسبة الهيموجلوبين عن 50%.
    - النزيف البولي الشديد المصحوب بأنيميا ثانوية مستمرة لا تتحسن بالعلاج إذا قلت نسبة الهيموجلوبين عن 5%.
    10- أمراض الغدد الصماء والتمثيل الغذائي والجهاز اللمفاوي:
    - التسمم الدرفي.
    - هبوط نشاط الغدة الدرقية الشديد.
    - مرض أديسون.
    - مرض هودجكين.
    - مضاعفات البول السكري مثل ظهور الأسيتون في البول أو التغييرات السكرية بالشبكية أو قرح سكرية أو غرغرينا.
    - مرض فقد المناعمة (الإيدز) المصحوب بأعراض نشطة عند ثبوت تشخيصه من معامل وزارة الصحة.
    11- أمراض الجهاز الحركي:
    - تيبس مفاصل العمود الفقري المصحوب بتغيرات عصبية شديدة – الانزلاق الغضروفي المصحوب بالشلل.
    - مرض الروماتيد النشط.
    - نكروز العظام ودرن العظام.
    12- الأمراض الجلدية المزمنة النشطة مثل:
    - الصدفية المنتشرة – مرض ذي الفقاعة المزمن النشط…… الأكزيما المنتشرة.
    - مرض الحزاز القرموزي المزمن النشط الواسع الانتشار.
    ¬- مرض التقشير الجلدي الالتهابي المنتشر.
    13- أمراض النسيج الضام مثل:
    - مرض القناع الأحمر المنتشر.
    - الاسكليروديميا المنتشرة النشطة.
    - الالتهاب الجلدي العضلي (درماتومايوسايتس) المنتشر النشط.
    - مرض بهجت (إذا قلت قوة الإبصار عن 6 /36 بالعينين معا).
    14- أمراض العيون:
    - الالتهابات أو القرح المزمنة بالقرنية.
    - الالتهاب القزحي أو الهدبي أو المشيمي المزمن.
    - الكتاركتا إذا قلت قوة الإبصار 6/60 بالعينين معا.
    - الانفصال الشبكي.
    - الأغلوكوما.
    - الالتهابات الشبكية والارتشاحات والأنزفة الداخلية إذا قلت قوة الإبصار عن 6/36 بالعينين معاً.
    - الالتهابات والانسداد بالأوعية الدموية بالعين.
    - التهاب أو تورم العصب البصري.
    - الضمور الشبكي التلوني المصحوب بشحوب بالعصب البصري إذا قلت قوة الإبصار عن 6/36 بالعينين معاً.
    - جراحة الجسم الزجاجي.
    15- ويعتبر في حكم الأمراض المزمنة الحالات الأتية:
    - الإصابات الشديدة وهي التي تستلزم وقت طويل في العلاج مثل كسر عظام الحوض أو الفخذ أو الكسور المضاعفة أو تكون هذه الإصابة مصحوبة بمضاعفات تستلزم وقت طويل للعلاج أو يستدعي علاجها أكثر من 3 شهور.
    - العمليات الجراحية الكبرى أو العمليات التي تتطلب علاجا طويلا أو التي نتج عنها مضاعفات تمنع من تأدية العمل مثل تخشر الأوعية الدموية أو التقيح أو الالتهاب البريتوني.
    - الحميات الشديدة المصحوبة بارتفاع مستمر بالحرارة أو بمضاعفات يستدعي علاجها أكثر من 3 شهور مثل التيفود وحمى البحر الأبيض المتوسط والحمى المخية.
    - المخالطون لمريض بأحد الأمراض المعدية مما ترى السلطة الصحبة المختصة منعهم من مزاولة أعمالهم حرصا علي الصحة العامة وللمدة التي تراها.


    قرار وزير التنمية الادارية رقم 198 لسنة 2002 بشأن ترقية جميع المستحقين للترقية من العاملين المدنيين بالدولة [1]

    وزير التنمية الادارية
    بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة ؛
    وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته ؛
    وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 باصدار قانون نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ؛
    وعلى التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة وكذا التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2001 / 2002 ؛
    وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 246 لسنة 1997 بتولى الدكتور / محمد زكى أبو عامر وزير الدولة للتنمية الإدارية ممارسة سلطات واختصاصات رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وغيرها من القوانين واللوائح ؛
    وعلى قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنين بالدولة والأحكام التى يقتضيها تنفيذه وتعديلاته .
    قـــــرر :
    مادة 1

    ترفع الدرجات المالية للعاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذين يتمون فى درجاتهم حتى 30 / 4 / 2002 مددا لا تقل عن المدد المحددة قرين كل درجة من الدرجات التالية إلى الدرجات التى تعلوها :
    الدرجة المدة المحددة
    الثانية 6 سنوات
    الثالثة 8 سنوات
    الرابعة 5 سنوات
    الخامسة 5 سنوات
    السادسة 5 سنوات
    وتجرى ترقية العاملين المستوفين للمدد المشار إليها - باتباع القواعد المقررة قانونا - إلى وظائف من درجات أعلى واردة بجداول ترتيب وظائف الوحدة المعتمد متى توافرت فيهم شروط شغلها .
    وفى حالة خلو جدول ترتيب وظائف الوحدة من وظيفة أعلى يشغلها العامل طبقاً للمستويات النمطية بمعايير ترتيب الوظائف ترفع درجة وظيفته إلى وظيفة من الدرجة الأعلى وتتم ترقيته عليها .
    وفى جميع الأحوال تكون ترقية العاملين بناء على هذا القرار فى تاريخ موحد هو 1 / 5 / 2002 .

    مادة 2

    تخفض المدد الواردة فى المادة السابقة بالنسبة للدرجتين الثالثة والثانية بمقدار سنتين للحاصلين أثناء الخدمة على الدكتوراة ، وسنة بالنسبة للحاصلين على الماجستير ، وذلك لمرة واحدة .

    مادة 3

    لا تخل أحكام هذا القرار بحق السلطة المختصة فى تحريك العامل المرقى للدرجة الأعلى وفق أحكام هذا القرار ، داخل التقسيمات الوظيفية فى الدرجة الأدنى ، متى توافرت اسباب استحقاقها وفقا للقرارات المنظمة لها .
    مادة 4

    يجوز للسلطة المختصة ، بناء على طلب العامل ، او لاعتبارات المصلحة العامة ، تكليف العامل ، لمدة محدودة ، بالاستمرار فى ممارسة أعباء وظيفته السابقة ، ولو كان قد رقى بقرار من السلطة المختصة على درجة خالية
    مادة 5

    لا يستفيد من الرفع المشار إليه العاملون الذين يشغلون درجات نهاية مجموعاتهم الوظيفية طبقاً لمعايير ترتيب الوظائف ، وطبقا للقانون ، وكذلك العاملون الذين يقوم بهم سبب قانونى يجعلهم غير صالحين للترقية طبقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 أو اللوائح الخاصة المطبقة بشأنهم فى 30 / 4 / 2002 .
    مادة 6

    تلتزم كل وحدة إدارة بإعداد كشف مستقل تدون فيه التكاليف المالية الفعلية المترتبة على الترقية حتى 30 / 6 / 2002 ويتضمن حصر درجات الوظائف التى تم إلغاؤها ، والوظائف الأعلى التى تم إنشاؤها ، وحساب فروق التكاليف الفعلية المترتبة على رفع الدرجات ، وذلك بعد إجراء الترقية طبقاً لهذه القواعد ، على أن يوضح عدد المستفيدين فى كل درجة بكل مجموعة نوعية ، ويرسل هذا الكشف كملحق لمشروع الموازنة للسنة المالية 2002 / 2003 ، مع اعتبار ذلك تعديلا حتميا لذات السنة المالية .

    مادة 7

    تتولى كل وحدة إدارية اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصما على موازنتها ، على أن يتم تسوية هذه التكاليف حتى 30 / 6 / 2002 بالخصم على الاعتماد الإجمالى الخاص تحت التوزيع وفقأ للتأشير ( 13 ) فقرة ( د ) من التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة ، والمادة 8 فقرة ( د ) من التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية .
    ولا يجوز عند تطبيق أحكام هذا القرار المساس بدرجات الوظائف الممولة والشاغرة أو التى تخلو اثناء السنة والمحتفظ بها على سبيل التذكار بموازنة كل جهة .

    مادة 8

    تصدر السلطة المختصة قرارات الترقية طبقاً للقواعد السابقة تحت مسئوليتها على ضوء ما هو ثابت لديها بملفات خدمة العاملين المستوفين العدد المشار إليها فى المادة ( 1) .

    مادة 9

    ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ صدوره فى 9 / 4 / 2002 .




    قرار وزير التنمية الادارية رقم 199 لسنة 2002
    بتعيين العاملين بالدرجة الأولى بالوظائف التخصصية والفنية والمكتبية بوظيفة كبير بدرجة مدير عام

    وزير التنمية الادارية
    بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة ؛
    وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ؛
    وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية ؛
    وعلى التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة وكذا التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2001 / 2002 ؛
    وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 246 لسنة 1997 بتولى الدكتور / محمد زكى أبو عامر لوزير الدولة للتنمية الإدارية ممارسة سلطات واختصاصات رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المنصوص عليها فى القانونين رقمى 118 لسنة 1964 ، 47 لسنة 1978 وغيرهما من القوانين واللوائح ؛
    وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لسنة 1999 بتفويض الوزراء فى بعض اختصاصات رئيس الجمهورية فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ؛
    وعلى قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة والأحكام التى يقتضيها تنفيذه وتعديلاته .

    قـــــرر :
    المادة الأولى

    ترفع الدرجات المالية لمن يتقدم بطلب كتابى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية من العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والخدمية والاقتصادية الذين أتموا فى الدرجة الأولى حتى 30 / 4 / 2002 مددا لا تقل عن ست سنوات فى إحدى المجموعات النوعية للوظائف التخصصية أو سبع سنوات فى إحدى المجموعات النوعية للوظائف الفنية أو المكتبية إلى درجة مدير عام بمسمى كبير باحثين أو اخصائيين أو فنيين أو كبير كتاب بحسب الأحوال ، ويستمرون فى ممارسة ذات الأعمال والمسئوليات والواجبات التى كانوا يمارسونها وفق القرارات واللوائح والقواعد المنظمة لها قبل رفع من درجاتهم ، وذلك دون اخلال بحق السلطة المختصة فى اسناد اعمال محددة لأى منهم وفقأ لصالح العمل .
    ويجرى تعيين العاملين المستوفين للمدة المشار إليها بصفة شخصية باتباع القواعد المقررة قانونا فى تلك الوظائف متى توافرت فيهم شروط شغلها ، على أن تلغى درجة الوظيفة بمجرد خلوها من شاغلها .
    وفى جميع الأحوال يكون تعيين العاملين بناء على هذا القرار فى تاريخ موحد هو 1 / 5 / 2002 .

    المادة الثانية

    تخفض المدد الواردة فى المادة السابقة بالنسبة لشاغلى الدرجة الاولى بمقدار سنتين للحاصلين أثناء الخدمة على الدكتوراة ، وسنة بالنسبة للحاصلين على الماجستير ، وذلك لمرة واحدة .

    المادة الثالثة

    لا تخل أحكام هذا القرار بحق السلطة المختصة فى تحريك العامل المرقى للدرجة الأعلى وفق أحكام هذا القرار ، داخل التقسيمات الوظيفية فى الدرجة الأدنى ، متى توافرت أسباب استحقاقها وفقأ للقرارات المنظمة لها .

    المادة الرابعة

    لا يستفيد من الرفع المشار إليه العاملون الذين يقوم بهم سبب قانونى يجعلهم غير صالحين للتعيين طبقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 و اللوائح الخاصة المطبقة بشأنهم فى 30 / 4/ 2002 .

    المادة الخامسة

    تلتزم كل وحدة إدارية باعداد كشف مستقل تدون فيه التكاليف المالية الفعلية المترتبة على الترقية حتى 30 / 6 / 2002 ويتضمن حصر درجات الوظائف التى تم إلغاؤها ، والوظائف الأعلى التى تم انشاؤها ، وحساب فروق التكاليف الفعلية المترتبة على رفع الدرجات ، وذلك بعد اجراء الترقية طبقاً لهذه القواعد ، على أن يوضح عدد المستفيدين فى كل درجة بكل
    مجموعة نوعية ، ويرسل هذا الكشف كملحق لمشروع الموازنة للسنة المالية 2002 / 2003 مع اعتبار ذلك تعديلا حتميا لذات السنة المالية .

    المادة السادسة

    تتولى كل وحدة إدارية اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصما على موازنتها على أن يتم تسوية هذه التكاليف حتى 30 / 6 / 2002 بالخصم على الاعتماد الإجمالى الخاص تحت التوزيع وفقأ للتأشير (13) فقرة ( د ) من التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة ، والمادة ( 8) فقرة ( د ) من التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية .

    المادة السابعة

    بمراعاة أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لسنة 1999 بتفويض الوزراء فى بعض اختصاصات رئيس الجمهورية ، يصدر السادة الوزراء كل فيما يخصه القرارات التنفيذية بالتعيين طبقاً للقواعد السابقة على ضوء ما هو ثابت بملفات خدمة العاملين المستوفين للمدد المشار إليها بهذا القرار .

    المادة الثامنة

    ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
    صدر فى 9 / 4 / 2002

  3. #13

    قرار وزير التنمية الادارية رقم 218 لسنة 1998 بشأن ترقية جميع المستحقين للترقية من العاملين المدنيين بالدولة


    وزير الدولة للتنمية الإدارية
    بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1978 لإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته ؛
    وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 لإصدار قانون الهيئات العامة ؛
    وعلى التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة وكذا التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 98 / 1999 ؛
    وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 246 لسنة 1997 بتولى الدكتور / محمد زكى أبو عامر وزير الدولة للتنمية الإدارية ممارسة سلطات واختصاصات رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المنصوص عليها فى القانونين رقمى 118 لسنة 1964 ، 47 لسنة 1978 وغيرهما من القوانين واللوائح ؛
    وعلى قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة والأحكام التى يقتضيها تنفيذه وتعديلاته ؛
    وعلى موافقة وزير المالية ؛
    قرر
    مادة 1
    ترفع الدرجات المالية للحاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذ ين يتمرن فى درجاتهم حتى 31 ديسمبر 1998 مددا لا تقل عن العدد المحددة قرين كل درجة من الدرجات التالية إلى الدرجات التى تعلوها .
    _________________
    الدرجة المدة المحددة
    _________________
    الثانية 6 سنوات
    الثالثة 8 سنوات
    الرابعة 5 سنوات
    الخامسة 5 سنوات
    السادسة 5 سنوات
    _________________

    وتجرى ترقية العاملين المستوفين للمدد المشار إليها - باتباع القواعد المقررة قانونا - إلى وظائف من درجات أعلى واردة بجداول ترتيب وظائف الوحدة المعتمد متى توافرت فيهم شروط شغلها .

    وفى حالة خلو جدول ترتيب وظائف الوحدة من وظيفة أعلى يشغلها العامل طبقا للمستويات النمطية بمعايير ترتيب الوظائف ترفع درجة وظيفته إلى وظيفة من الدرجة الأعلى رسم ترقيته عليها .

    وفى جميع الأحوال تكون ترقية العاملين بناء على هذا القرار فى تاريخ موحد هو 1 / 1 / 1999 .
    مادة 2
    لا يستفيد من الرفع المشار إليه العاملين الذين يشغلون درجات نهاية مجموعاتهم الوظيفية طبقا لمعاير ترتيب الوظائف وطبقا للقانون وكذلك العاملون الذين يقوم بهم سبب قانونى يجعلهم غير صالحين للترقية طبقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 و اللوائح الخاصة المطلقة بشأنهم فى 1998 / 12 / 31 - على أن هم رفع درجاتهم إلى الدرجات الأعلى اعتبارا من اليوم التالى لزوال المانع القانونى للترقية .
    مادة 3
    تخصم فروق التكاليف المترتبة على رفع الدرجات وفقا لأحكام هذا القرار على الاعتماد المدرج بالباب الأول / أجور بالموازنة تحت عنوان اعتماد إجمالى خاص تحت التوزيع فيما عدا الهيئات الاقتصادية فيتم خصم فروق التكاليف على الاعتماد الإجمالى الخاص تحت التوزيع المدرج بموازنة كل هيئة ، وذلك حتى 30 / 6 / 1999 .

    ولا يجوز عند تطبيق أحكام هذا القرار المساس بدرجات الوظائف الممولة والشاغرة أو التى تخلو اثناء السنة والمحتفظ بها على سبيل التذكار بموازنة كل جهة .
    مادة 4
    تصدر السلطة المختصة قرارات الترقية طبقا للقواعد السابقة تحت مسئوليتها على ضوء ما هو ثابت لديها بملفات خدمة العاملين المستوفين المادة المشار إليها فى المادة الأولى .
    مادة 5
    لاتخل أحكام هذا القرار بحق السلطة المختصة فى إجراء الترقيات - مستقبلا - على الدرجات الخالية المحتفظ بها على سبيل التذكار ، وفقا للقواعد القانونية المقررة .

    ويخطر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالدرجات الخالية المحتفظ بها على سبيل التذكار التى شغلت والدرجات إلى خلت نتيجة هذه الترقية ، لإجراء التعديل اللازم على نموذج استمارة الموازنة رقم ( 5 ) وتعزيز الجهة بفروق التكاليف المالية لهذه الترقيات أن وجدت .
    مادة 6
    يوافى كل من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وو وزارة المالية فى ميعاد غايته آخر يناير سنة 1999 بملحق خاص لمشروع موازنة الوحدة للسنة المالية 99 / 2000 بعد إجراء الترقية طبقا لهذه القواعد على أن يوضح عدد المستندات فى كل درجة بكل مجموعة نوعية وتدون التكاليف المالية الفعلية المترتبة على الترقية حتى 30 / 6 / 1999 ، وكذا ملحق بالتعديلات التى طرأت على نموذج استمارة الموازنة رقم ( 5 ) بكل درجة وعلى مستوى كل مجموعة نوعية .
    مادة 7
    ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل من تاريخ صدوره .
    صدر فى 16 / 12 / 1998

    وزير الدولة للتنمية الإدارية
    دكتور / محمد زكى أبو عامر
    -----------


    قانون رقم 101 لسنة 1987
    بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام ( [1])
    باسم الشعب
    باسم الجمهورية
    قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
    (المادة الأولى)
    يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 20% من الأجر الأساسي لكل منهم في تاريخ العمل بهذا القانون، أوفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل.
    (المادة الثانية)
    يقصد بالعاملين في الدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملين داخل جمهورية مصر العربية الدائمون المؤقتون والمعينون بمكافآت شاملة بالجهاز الإداري للدولة أو بوحدات الإدارة المحلية( [2]) أو بالهيئات والمؤسسات العامة أو بهيئات وشركات القطاع العام، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظمه شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذوو المناصب العامة والربط الثابت.
    (المادة الثالثة) ( [3])
    لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تقررت ـ إعتبارًا من أول يوليه سنة 1987 ـ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه،
    فإذا زادت قيمة العلاوة على الزيادة في المعاش أدى إلى العامل الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
    (المادة الرابعة)
    لا تخضع العلاوة المنصوص عليها في هذا القانون لأية ضرائب أو رسوم.
    (المادة الخامسة)
    يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .
    (المادة السادسة)
    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه سنة 1987
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
    (صدر برئاسة الجمهورية في 10 ذي القعدة سنة 1407 (6 يوليه سنة 1987)
    حسني مبارك

    قانون رقم 123 لسنة 1989
    بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام(*)
    باسم الشعب
    رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب القانوني الآتي نصه، وقد أصدرناه:
    (المادة الأولى)
    يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 15% من الاجر الأساسي لكل منهم في 30/6/1989، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمين يعين بعد هذا التاريخ ولا تعتبر هذه العلاوة جزء من الاجر الأساسي للعامل.
    (المادة الثانية)
    يقصد بالعاملين في الدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون والمعينون بمكافآت شاملة بالجهاز الاداري للدولة أو بوحدات الإدارة المحلية أو بالهيئات والمؤسسات العامة بهيئات وشركات القطاع العام، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، ذوو المناصب العامة والربط الثابت.
    (المادة الثالثة)
    لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة بالمنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تقررت اعتبارا من أول يوليو سنة 1989 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك بمراعاة ما يأتي:
    1- إذا كانت سن العامل اقل من الستين استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة اقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
    2- إذا كانت سن العامل ستين سنة فأكثر استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش اقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
    (المادة الرابعة)
    لا تخضع العلاوة المنصوص عليها في هذا القانون لاية ضرائب أو رسوم.
    (المادة الخامسة)
    يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
    (المادة السادسة)
    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يولية سنة 1989
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
    صدر برئاسة الجمهورية في 25 ذي القعدة سنة 1409 (29 يونية سنة 1989)

    قانون رقم 13 لسنة 1990
    بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام(*)
    باسم الشعب
    رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
    (المادة الأولى)
    يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 15% من الاجر الأساسي لكل منهم في 30/6/1990، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الاجر الأساسي للعامل.
    (المادة الثانية)
    يقصد بالعاملين في الدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون والمعينون بمكافآت شاملة بالجهاز الاداري للدولة أو بوحدات الإدارة المحلية أو بالهيئات والمؤسسات العامة بهيئات وشركات القطاع العام، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت.
    (المادة الثالثة)
    لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تقرر اعتبار من أول يوليو سنة 1990 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك بمراعاة ما يأتي:
    1- إذا كانت سن العامل اقل من الستين استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة اقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
    2- إذا كانت سن العامل ستين سنة فأكثر استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش اقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
    (المادة الرابعة)
    لا تخضع العلاوة المنصوص عليها في هذا القانون لاية ضرائب أو رسوم.
    (المادة الخامسة)
    يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
    (المادة السادسة)
    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يولية سنة 1990
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
    صدر برئاسة الجمهورية في 7 ذي القعدة سنة 1410 (31 مايو سنة 1990)

    قانون رقم 13 لسنة 1991
    بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام(*)
    باسم الشعب
    رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
    (المادة الأولى)
    يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 15% من الاجر الأساسي لكل منهم في 31/5/1991، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الاجر الأساسي للعامل.
    (المادة الثانية)
    يقصد بالعاملين في الدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون والمعينون بمكافآت شاملة بالجهاز الاداري للدولة أو بوحدات الإدارة المحلية أو بالهيئات والمؤسسات العامة بهيئات وشركات القطاع العام، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت.
    (المادة الثالثة)
    لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تقرر اعتبار من أول يوليو سنة 1991 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك بمراعاة ما يأتي:
    1- إذا كانت سن العامل اقل من الستين استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة اقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
    2- إذا كانت سن العامل ستين سنة فأكثر استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش اقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
    (المادة الرابعة)
    لا تخضع العلاوة المنصوص عليها في هذا القانون لاية ضرائب أو رسوم.
    (المادة الخامسة)
    يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
    (المادة السادسة)
    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يولية سنة 1991
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
    صدر برئاسة الجمهورية في 24 شوال سنة 1411 هـ (9 مايو سنة 1991م).
    قانون رقم 29 لسنة 1992
    بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم
    العلاوات الاضافية إلى الأجور الاساسية(*)
    باسم الشعب
    رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛
    (المادة الأولى)
    يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 20% من الاجر الأساسي لكل منهم في 30/6/1992، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ولا تعتبر هذه العلاوة جزء من الاجر الأساسي للعامل، ولا تخضع لاية ضرائب أو رسوم.
    ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة.
    (المادة الثانية)
    يقصد بالعاملين في الدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون والمعينون بمكافآت شاملة بالجهاز الاداري للدولة أو بوحدات الإدارة المحلية أو بالهيئات والمؤسسات العامة بهيئات وشركات القطاع العام، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت.
    (المادة الثالثة)
    لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تقرر اعتبار من أول يوليو سنة 1992 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك بمراعاة ما يأتي:
    1- إذا كانت سن العامل اقل من الستين استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة اقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
    2- إذا كانت سن العامل ستين سنة فأكثر استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش اقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
    (المادة الرابعة)
    تضم إلى الاجور الأساسية للخاضعين لأحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية من التاريخ المحدد قرين كل منها ولو تجاوز العامل بها نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه.
    ـ العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 اعتبار من أول يوليو سنة 1992،
    ـ العلاوة المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 1988 اعتبار من أول يوليو سنة 1993،
    ـ العلاوة المقررة بالقانون رقم 123 لسنة 1989 اعتبار من أول يوليو سنة 1994،
    ـ العلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1990 اعتبار من أول يوليو سنة 1995،
    ـ العلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1991 اعتبار من أول يوليو سنة 1996،
    ـ العلاوة المقررة بهذا القانون اعتبارا من أول يوليو سنة 1997،
    ولا يترتب على الضم وفقا للفقرة السابقة حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الاضافية أو التشجيعية طبقا للاحكام المنظمة لها في القوانين أو اللوائح وذلك بافتراض عدم ضم العلاوات الخاصة المشار إليها.
    ولا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الاجور الأساسية لاية ضرائب أو رسوم ويعامل بذات المعاملة المقررة في الفقرات الثلاثة السابقة من يعين اعتبار من أول يوليو سنة 1992.
    (المادة الخامسة)
    لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التي تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبار من أول يوليو سنة 1992 وبما لا يجاوز 20% من الاجر الأساسي للعامل في 30/6/1992.
    (المادة السادسة)
    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبار من أول يوليو 1992
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
    صدر برئاسة الجمهورية في 29 من ذي القعدة سنة 1412هـ (الموافق أول يونيه سنة 1992).
    حسني مبارك



    ________________________________________



    قانون رقم 149 لسنة 1988
    بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام ( [1])
    باسم الجمهورية
    قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
    (المادة الأولى)
    يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/1988، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، ولا تعتبر هذا العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل.
    (المادة الثانية)
    يقصد بالعاملين في الدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون والمعينون بمكافآت شاملة، بالجهاز الإداري للدولة أو بوحدات الإدارة المحلية أو بالهيئات والمؤسسات العامة أو بهيئات وشركات القطاع العام، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذوي المناصب العامة والربط الثابت.
    (المادة الثالثة)
    لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تقررت اعتبارا من أول يوليه 1988 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك بمراعاة ما يأتي:
    1- إذا كانت من سن العامل اقل من الستين استحقق العلاوة الخاصة. فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
    2- إذا كان سن العامل ستين سنة فأكثر استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
    (المادة الرابعة)
    لا تخضع العلاوة المنصوص عليها في هذا القانون لأية ضرائب أو رسوم.
    (المادة الخامسة)
    يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
    (المادة السادسة)
    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه سنة1988
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
    صدر برئاسة الجمهورية في 9 ذي القعدة سنة1408 (23 يونيه سنة1988)
    حسني مبارك

    قانون رقم 149 لسنة 2002
    بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة

    باسم الشعب
    رئيس الجمهورية
    قـــــرر مجلـس الـشعب القانون الآتـى نصـه ، وقـد أصـدرناه :
    المادة الأولى

    يمنع جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة ( 10 % ) من الأجر الاساسى لكل منهم فى 30 / 6 / 2002 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الاساسى للعامل ، ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة .

    المادة الثانية

    يقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة بالجهاز الإدارى للدولة ، أو بوحدات الإدارة المحلية ، أو بالهيئات العامة ، او بالمؤسسات العامة ، أو بشركات القطاع العام ، أو بشركات قطاع الأعمال العام ، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة ، وذوو المناصب العامة والربط الثابت .

    المادة الثالثة

    لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول يوليو سنة 2002 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه .
    وذلك بمراعاة ما يأتى :
    1- إذا كانت سن العامل أقل من الستين استحق العلاوة الخاصة ، فإذا كانت هذا العلاوة اقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما .
    2- إذا كانت سن العامل ستين سنة فأكثر استحق الزيادة فى المعاش ، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها .

    المادة الرابعة

    تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتبار ، من أول يوليو سنة 2007 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ، ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية طبقاً للأحكام المنظمة لها فى القوانين أو اللوائح ، وذلك بافتراض عدتم ضم هذه العلاوة .
    ولا تخضع العلاوة المضمومة لأية ضرائب أو رسوم ، ويعامل بذات المعاملة المقررة بهذه المادة من يعين اعتبارا من أول يوليو سنة 2002 .

    المادة الخامسة

    لا تخضع للضرائب الرسوم العلاوة الخاصة التى تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من أول يوليو سنة 2002 وبما لا يجاوز ( 10 % ) من الأجر الاساسى للعامل فى 30 / 6 / 2002 .

    المادة السادسة

    ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 2002 .
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
    صدر برئاسة الجمهورية فى 2 ربيع الآخر سنة 1423 هـ .
    ( الموافق 13 يونيه سنة 2002 م ) .
    حسنى مبارك


 
+ الرد على الموضوع
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2

المواضيع المتشابهه

  1. قرار وزير التنمية الادارية رقم 198 لسنة 2002 بشأن ترقية جميع المستحقين للترقية من العاملين المدنيين بالدولة
    بواسطة مجموعـة سعودي القانونيـة في المنتدى منتدى قوانين وتشريعات جمهورية مصر العربية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 10-01-2011, 11:31 AM
  2. قرار وزير التنمية الادارية رقم 218 لسنة 1998 بشأن ترقية جميع المستحقين للترقية من العاملين المدنيين بالدولة
    بواسطة مجموعـة سعودي القانونيـة في المنتدى منتدى قوانين وتشريعات جمهورية مصر العربية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 10-01-2011, 11:29 AM
  3. قانون رقم 219 لسنة 1991 بتعديل نص الفقرة الاخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين بالدولة
    بواسطة مجموعـة سعودي القانونيـة في المنتدى منتدى قوانين وتشريعات جمهورية مصر العربية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 09-30-2011, 06:11 PM
  4. قانون رقم 5 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978
    بواسطة مجموعـة سعودي القانونيـة في المنتدى منتدى قوانين وتشريعات جمهورية مصر العربية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 09-30-2011, 06:11 PM
  5. قانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
    بواسطة مجموعـة سعودي القانونيـة في المنتدى منتدى قوانين وتشريعات جمهورية مصر العربية
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 09-30-2011, 06:00 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي مجموعة سعودي القانونية ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك ( ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر )