اخر مواضيع المنتدى

+ الرد على الموضوع
النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1
    مدير عام
    تاريخ التسجيل
    Sep 2011
    الدولة
    Cairo, Egypt, Egypt
    المشاركات
    6,115

    اختصاص المحكمة الاقتصادية

    اختصاص المحكمة الاقتصادية


    الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية :
    تختص المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالدعاوى التي تنشا عن تطبيق قوانين معينة تنص عليها المادة "6" من قانون المحاكم الاقتصادية. ويشترط لاختصاصها بهذه الدعاوى ألا تكون متعلقة بمنازعات إدارية إذ عندئذ تكون الدعوى من اختصاص القضاء الإداري. فان رفعت منازعة إدارية أمام المحكمة الاقتصادية، وجب عليها الحكم بانتفاء ولايتها وإحالة الدعوى إلي القضاء الإداري تطبيقا للمادة 110 مرافعات.

    والملاحظ أن القانون قد حدد اختصاص المحاكم الاقتصادية بالدعاوى التي تنشأ عن تطبيق قوانين محددة. وهذا مسلك غير مألوف في التشريع، فاختصاص المحكمة نوعيا يحدده المشرع عادة بالنظر إلي دعاوى مسماة، وليس بالنظر إلي النص التشريعي الذي يطبقه القاضي علي الدعوى. ولهذا نجد قانون المرافعات يحدد الاختصاص النوعي للمحاكم الجزئية في المادة 43 منه بدعاوى يحددها بذاتها وليس بالقانون الذي ينص عليها ( دعاوى الانتفاع بالمياه، دعاوى تعيين الحدود. دعاوى قسمة المال الشائع، الدعوى المتعلقة بالأجور والمرتبات، دعاوى تسليم العقارات).

    ولأن قانون المحاكم الاقتصادية يحدد الاختصاص بالنظر إلي دعاوى ناشئة عن تطبيق قوانين معينة، ولان المدعي ليس ملزما بالإشارة في صحيفة الدعوى إلي نص القانون الذي ينطبق علي دعواه، فان المحكمة الاقتصادية عليها أن تبدأ نظر الدعوى المرفوعة أمامها بالبحث في تكييفها، ثم تحدد القانون الواجب التطبيق عليها، لتقرر ما إذا كانت المحكمة مختصة بها ام غير مختصة، فان وجدت المحكمة إنها غير مختصة فأنها تحكم بعدم الاختصاص بعد أن تكون قد أضاعت الوقت والجهد دون فائدة.

    وفقاً لقانون المحاكم الاقتصادية يتحدد اختصاص المحكمة الاقتصادية بالدعاوى التي تنشأ عن تطبيق القوانين التالية :

    1 - قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال واستثمارها
    2 - قانون سوق راس المال.
    3 - قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
    4 - قانون التأجير التمويلي.
    5 - قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
    6 - قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقى منه .
    7 - قانون التمويل العقاري.
    8 - قانون حماية الملكية الفكرية.
    9 - قانون تنظيم الاتصالات.
    10 - قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
    11 - قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
    12 - قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
    13 - قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.




    hojwhw hglp;lm hghrjwh]dm

    التعديل الأخير تم بواسطة مجموعـة سعودي القانونيـة ; 10-07-2011 الساعة 07:24 PM

  2. #2
    مدير عام
    تاريخ التسجيل
    Sep 2011
    الدولة
    Cairo, Egypt, Egypt
    المشاركات
    6,115
    تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها ، نوعيا ومكانيا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية :

    1 - جرائم التفالس في قانون العقوبات.
    2 - قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.
    3 - قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
    4 - قانون سوق راس المال.
    5 - قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
    6 - قانون التأجير التمويلي.
    7 - قانون الايداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
    8 - قانون التمويل العقاري.
    9 - قانون حماية الملكية الفكرية.
    10 - قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
    11 - قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال واستثمارها
    12 - قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس.
    13 - قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
    14 - قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
    15 - قانون حماية المستهلك.
    16 - قانون تنظيم الاتصالات.
    17 - قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.


 
+ الرد على الموضوع

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي مجموعة سعودي القانونية ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك ( ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر )