اخر مواضيع المنتدى

+ الرد على الموضوع
صفحة 1 من 2 1 2 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 13
  1. #1

    حرف ط - الموضوع : طلبات رجال القضاء - الموضوع الفرعى : صندوق الرعاية الصحية و الاجتماعية لرجال القضاء


    الطعن رقم 0016 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 8
    بتاريخ 27-01-1981
    الموضوع : طلبات رجال القضاء
    الموضوع الفرعي : صندوق الرعاية الصحية و الاجتماعية لرجال القضاء
    فقرة رقم : 1
    مفاد المادتين 83 ، 92 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن المشرع قد أوجب توفير الخدمات الصحية و الإجتماعية لرجال القضاء أو النيابة العامة و أصدر تحقيقاً لهذه الغاية القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق لكفالة توفير تلك الخدمات لهم و لأعضاء الهيئات القضائية الأخرى الحاليين و السابقين ، فإن القرارات التى تصدر تنفيذاً لهذا القانون تكون من قبيل القرارات الإدارية الصادرة فى شأن من شئون رجال القضاء و النيابة العامة و التى تختص محكمة النقض بطلب إلغائها .



    pvt ' - hgl,q,u : 'gfhj v[hg hgrqhx hgtvun wk],r hgvuhdm hgwpdm , hgh[jlhudm gv[hg


  2. #2

    الطعن رقم 0016 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 8
    بتاريخ 27-01-1981
    الموضوع : طلبات رجال القضاء
    الموضوع الفرعي : صندوق الرعاية الصحية و الاجتماعية لرجال القضاء
    فقرة رقم : 2
    إذ كان لصندوق الخدمات بمقتضى قانون إنشائه شخصيته الإعتبارية المستقلة و يختص رئيس مجلس إدارته بتمثيله أمام القضاء طبقاً لنص المادة 7 " حـ " من قرار وزير العدل رقم 1734 لسنة 1975 ، إلا أن الخصومة فى الطلب ليست قاصرة على ما يدعيه الطالب من حقوق له و لأسرته قبل الصندوق وحده و إنما تشمل إختصام وزير العدل بصفته بطلب الحكم بإلزامه بتعويض الطالب عن حرمانه من هذه الحقوق بسبب ما نص عليه فى القرارات الوزارية من وقف خدمات الصندوق بالنسبة لمن هم فى وضع الطالب من الأعضاء السابقين للهيئات القضائية بالمخالفة فى ذلك لأحكام قانون إنشاء الصندوق ، و من ثم فإن وزير العدل يكون له شأن فى خصومة الطلب إستقلالاً عن خدمات الصندوق و يكون الدفع بعدم قبول الطلب بالنسبة له على غير أساس .

  3. #3

    الطعن رقم 0016 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 8
    بتاريخ 27-01-1981
    الموضوع : طلبات رجال القضاء
    الموضوع الفرعي : صندوق الرعاية الصحية و الاجتماعية لرجال القضاء
    فقرة رقم : 3
    مفاد المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية و الإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية أن المشرع لم يقرر خدمات معينة بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو بفرض المساواة بين هؤلاء فى استيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت أو تغيرت ظروفهم و أوضاعهم و إنما ترك لوزير العدل بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية تحديد هذه الخدمات و توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية الحاليين منهم و السابقين طبقاً لما يضعه من أولويات فى هذا الشأن تبعاً لتباين و تغير تلك الظروف و الأوضاع و فى حدود موارد الصندوق و إمكانياته بما يحقق الغاية من التشريع و هى إسهام الدولة فى توفير حاجة هؤلاء إلى خدمات صحية و إجتماعية تعجز مواردهم المالية وحدها عن كفالتها لهم ، و إستهدافاً لهذه الغاية فقد قضت الفقرة الأولى من المادة 15 من قرار وزير العدل رقم 1734 لسنة 1975 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية و الإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية و قواعد الإنفاق منه على أن " يسرى هذا النظام على أعضاء الهيئات القضائية الحاليين و السابقين و أسرهم . و يقف سريانه بالنسبة إلى العضو السابق و أسرته إذا مارس مهنة المحاماة أو إلتحق بوظيفة أو إشتغتل بالتجارة و نصت المادة 31 من اللائحة الصحية و الإجتماعية الصادرة بقرار وزير العدل رقم 3 لسنة 1977 المعدلة بالقرار رقم 1088 لسنة 1978 على أن " يقف سريان نظام الخدمات الصحية و الإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية و أسرهم بالنسبة إلى : " أ " العضو المعار أو المتعاقد لدى حكومة أجنبية أو هيئة دولية مدة الإعارة أو التعاقد . " ب " العضو أو فرد أسرته إذا إلتحق بوظيفة أو إشتغل بمهنة تجارية أو غير تجارية مدة قيامه بذلك " ... و مفاد هذه النصوص أنها لم تهدف إلى التفرقة فى الإفادة من خدمات الصندوق بين الأعضاء الحاليين للهيئات القضائية و السابقين منهم ، و إنما عالجت حالة العضو الذى يكون فى وضع مالى ييسر له سد حاجته إلى مثل هذه الخدمات عن غير طريق الصندوق سواء كان من الأعضاء الحاليين أو السابقين ، فقضت بوقف سريان نظام الخدمات بالنسبة له و لأسرته ما بقى فى هذا الوضع ، و من ثم فإن ما نص عليه القراران الوزاريان المشار إليهما فى هذا الصدد لا تكون فيه مخالفة للقانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات . لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن الطالب بعد أن أحيل إلى المعاش مارس مهنة المحاماة و مازال حتى الآن ، فإنه لا يحق له و أسرته التمتع بخدمات الصندوق - فيما عدا الإعانة الإجتماعية المقررة بالبند الأول من المادة 30 من قرار وزير العدل رقم 1734 لسنة 1975 المعدل بالقرار رقم 3341 لسنة 1977 - ما بقى مشتغلاً بهذه المهنة ، و يكون طلب أحقيته فى إستمرار تمتعه و أسرته بهذه الخدمات و التعويض عن حرمانه منها على غير أساس .

  4. #4

    الطعن رقم 0235 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 18
    بتاريخ 23-03-1982
    الموضوع : طلبات رجال القضاء
    الموضوع الفرعي : صندوق الرعاية الصحية و الاجتماعية لرجال القضاء
    فقرة رقم : 1
    متى كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية و الإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية إذ ترك الأمر فى تحديد هذه الخدمات و القواعد التى يتعين إتباعها فى الإنفاق من الصندوق لوزير العدل يصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ، فإن له أن يضع الشروط اللازم توافرها لتلقى هذه الخدمات و تحديد أولويات الإستفادة منها تبعاً لإختلاف الظروف و الأوضاع بما يحقق الغاية التى تغياها المشرع من إنشاء الصندوق و هى إسهام الدولة فى سد حاجة أعضاء الهيئات القضائية إلى خدمات صحية و إجتماعية مما تعجز مواردهم وحدها عن كفالتها ، و إذا إنتظمت القرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً لذلك قواعد خاصة بصرف إعانة إجتماعية إلى أعضاء الهيئات القضائية عند إحالتهم إلى المعاش و هو ما لا يتحقق إلا فيمن يحال إلى المعاش فى تاريخ لاحق لصدورها فإنها لا تسرى على من أحيل إلى المعاش قبل هذا التاريخ ما لم يرد نص على خلاف ذلك ، و إذ كان الثابت أن هذه الخدمات تقررت بداءة لمن أحيلوا إلى المعاش إعتباراً من 1977/11/12 بموجب القرار الوزارى رقم 3341 لسنة 1977 ثم للمحالين إليه إعتباراً من 1975/6/26 تاريخ العمل بقانون إنشاء الصندوق بالقرار الوزارى رقم 1930 لسنة 1979 ، و كان الطالب قد أحيل إلى المعاش بسبب بلوغه سن التقاعد فى 1974/11/21 فإنه لا يستحق الإعانة المطالب بها و لا ينال من ذلك بقاؤه فى الخدمة حتى 1975/6/30 إعمالاً لنص المادة 2/69 من قانون السلطة القضائية لأنها صريحة فى تحديد سن تقاعد رجل القضاء بستين عاماً و عدم إحتساب مدة بقائه فى الخدمة حتى نهاية العام القضائى فى المعاش أو المكافأة .

    ( الطعن رقم 235 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/3/23 )

  5. #5

    الطعن رقم 0277 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 14
    بتاريخ 23-03-1982
    الموضوع : طلبات رجال القضاء
    الموضوع الفرعي : صندوق الرعاية الصحية و الاجتماعية لرجال القضاء
    فقرة رقم : 1
    متى كان صندوق الخدمات الصحية و الإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المنشأ بالقانون رقم 36 لسنة 1975 هو الملزم بأداء هذه الخدمات و كانت له شخصيته الإعتبارية بمقتضى نص المادة الأولى من هذا القانون ، فإنه لا أساس لتوجيه المطالبة بصرف الإعانة الملزم بها هذا الصندوق إلى وزير العدل .

  6. #6

    الطعن رقم 0277 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 14
    بتاريخ 23-03-1982
    الموضوع : طلبات رجال القضاء
    الموضوع الفرعي : صندوق الرعاية الصحية و الاجتماعية لرجال القضاء
    فقرة رقم : 2
    لما كان الهدف من إنشاء صندوق للخدمات الصحية و الإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ـ و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون إنشائه رقم 36 لسنة 1970 هو أن تكفل الدولة تمويل و توفير الخدمات التى تحددها القرارات الوزارية للقائمين على خدمة العدالة و ذلك سداً لحاجتهم إليها تبعاً لزيادة أعبائهم الوظيفية و قصور مرتباتهم عن توفير متطلبات مستوى الحياة الكريمة اللازمة لقيامهم بآداء رسالتهم الجليلة فإن الصندوق المشار إليه و قد إكتسب الشخصية الإعتبارية بمقتضى قانون إنشائه يكون ملزماً بأداء تلك الخدمات إلى المستفيدين فيها و يكون حقهم فى إستيفائها منه من قبيل الحقوق المالية و من ثم يجوز لمن يحرم من أى منها أن يطالب بإلزام الصندوق بأدائها ، و يحق لورثته من بعده إذا ما استحقت له مبالغ نتيجة هذا الحرمان أو تدخل فى نطاق الخدمات الواجب أداؤها إليه أن يطالبوا بها الصندوق بإعتبارها حقاً مالياً آل إليهم من مورثهم .

    ( الطعن رقم 277 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/3/23 )

  7. #7

    الطعن رقم 0041 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 9
    بتاريخ 14-04-1987
    الموضوع : طلبات رجال القضاء
    الموضوع الفرعي : صندوق الرعاية الصحية و الاجتماعية لرجال القضاء
    فقرة رقم : 1
    النص فى المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية و الإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن ينشأ بوزارة العدل صندوق تكون له الشخصية الإعتبارية تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويل و كفالة الخدمات الصحية
    و الإجتماعية للأعضاء الحاليين و السابقين للهيئات القضائية .. و يصدر بتنظيم الصندوق
    و قواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية يتضح منه أن المشرع لم يقرر خدمات معينة بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو يفرض المساواة بين هؤلاء فى إستيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت أو تغيرت ظروفهم و أوضاعهم و إنما ترك الأمر فى تحديد هذه الخدمات و القواعد التى يتعين إتباعها فى الإنفاق من الصندوق لوزير العدل يصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية .

  8. #8

    الطعن رقم 0041 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 9
    بتاريخ 14-04-1987
    الموضوع : طلبات رجال القضاء
    الموضوع الفرعي : صندوق الرعاية الصحية و الاجتماعية لرجال القضاء
    فقرة رقم : 2
    إذ كانت القرارات الوزارية التى إنتظمت القواعد الخاصة بنظام إعانة نهاية الخدمة الذى إستحدث بديلاً عن نظام التأمين السابق قد وردت فى الفصل الأول من الباب الثالث من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية و الإجتماعية المعدل بالقرار رقم 1957 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام نظام إعانة نهاية الخدمة لأعضاء الهيئات القضائية و طبقاً للمادة 25 منه يلتزم الصندوق بأداء إعانة نهاية الخدمة لهؤلاء الأعضاء فى حالات إنتهاء الخدمة المبينة فى هذه المادة و حددت المواد التالية شروط الإستفادة من نظام الإعانة عند إنتهاء الخدمة لغير هذه الأسباب سواء بالإستقالة
    أو بغيرها و إعتدت فى شأنها بمدة الخدمة بالهيئات القضائية و ما إذا كانت تبلغ خمسة
    و عشرين سنة أو تقل عن ذلك ، و أوجبت المادة 29 مكرراً المضافة بالقرار المطعون فيه أن يؤدى الصندوق لأعضاء الهيئات القضائية فى الحالات المبينة فى المادة 25 إعانة إضافية بواقع مثل و نصف المرتب الأساسى الشهرى الأخير عن كل سنة من سنوات الخدمة التى تزيد على خمسة و عشرين سنة ، و كان ما أورده القرار المطعون فيه فى خصوص الإعانة الإضافية يدل على أن وزير العدل إعمالاً للإختصاص المقرر له فى القانون رقم 36 لسنة 1975 جعل الإلتزام بأداء هذه الإعانة فى حالات إنتهاء الخدمة المبينة فى المادة 25 مناطه أن تزيد مدة الخدمة بالهيئات القضائية على خمسة و عشرين سنة و هى قاعدة يستهدف بها تحقيق ما تغياه المشرع من ذلك القانون و يخضع لها كافة أعضاء الهيئات القضائية وفقاً لسبب إنتهاء الخدمة و مدتها و لا تنطوى المغايرة بين هؤلاء الأعضاء وفقاً لمدة الخدمة و تحديدها بخمسة و عشرين سنة على تمييز البعض منهم عن غيرهم ممن عينوا من المحاماة و الجهات النظيرة كما لا يتأدى منها الخروج على أحكام قانون السلطة القضائية ، و القول بإلغاء إشتراط هذه المدة لإستحقاق الإعانة الإضافية هو مما يتعارض مع طبيعتها و يترتب عليها إفراغها من مضمونها بإعتبارها إعانة لا تؤدى إلا عن الزائد من سنوات الخدمة على خمسة و عشرين سنة و يقدر عدد هذه السنوات ، لما كان ذلك ، فإن القرار المطعون فيه لا يكون فيما تضمنه نص المادة 29 مكرراً منه قد خالف القانون أو معيباً بإساءة إستعمال السلطة .

    ( الطلب رقم 41 لسنة 54 ق ، جلسة 1987/4/14 )

  9. #9

    الطعن رقم 0025 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 20
    بتاريخ 12-05-1987
    الموضوع : طلبات رجال القضاء
    الموضوع الفرعي : صندوق الرعاية الصحية و الاجتماعية لرجال القضاء
    فقرة رقم : 1
    النص فى المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية و الإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية يتضح منه أن المشرع لم يقرر خدمات معينة بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو يفرض المساواة بين هؤلاء فى إستيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت أو تغيرت ظروفهم و أوضاعهم ، و إنما ترك تحديد هذه الخدمات و القواعد التى يتعين إتباعها من الإنفاق من الصندوق لوزير العدل يصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ، و إذ كان وزير العدل قد أصدر قراره رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية و الإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ثم أضاف إليه خمس مو اد جديدة بالقرار رقم 440 لسنة 1986 و كان النص فى مادته 34 مكرراً "ا" على " يصرف لكل من إستحق أو يستحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية ... مبلغ شهرى إضافى مقداره خمسة جنيهات عن كل سنة من مدد العضوية و مدد الإشتغال بعد التخرج بعمل نظير أو بالمحاماة التى حسبت فى المعاش ... فإذا كان العضو يتقاضى بالإضافة إلى معاشه - معاشاً إستثنائياً أو معاشاً آخر صرف له بعد تركه عن عمل إلتحق به أو مهنة مارسها خصمت قيمته من المبلغ الشهرى الإضافى " يدل على أن وزير العدل إعمالاً للإختصاص المقرر له فى القانون رقم 36 لسنة 1975 جعل الإلتزام بأداء ذلك المبلغ الإضافى و تحديد مقداره وفق شروط حددها فى هذا النص من القرارات و من بينها خصم ما يتقاضاه المستحق من معاش عن مهنة مارسها و هى قاعدة عامة لا تنطوى على مخالفة لما إستهدفه ذلك القانون .

    ( الطلب رقم 25 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/5/12 )

  10. #10

    الطعن رقم 0059 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1464
    بتاريخ 29-11-1988
    الموضوع : طلبات رجال القضاء
    الموضوع الفرعي : صندوق الرعاية الصحية و الاجتماعية لرجال القضاء
    فقرة رقم : 1
    لما كان النص فى قرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 على أن " يصرف لكل من إستحق أو يستحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية المنصوص عليها فى القانون رقم 36 لسنة 1975 و إنتهت خدمته فيها للعجز أو ترك الخدمة بها لبلوغ سن التقاعد أو أمضى فى عضويتها مدداً مجموعها خمسة عشر عاماً على الأقل ، مبلغ شهرى إضافى مقداره خمسة جنيهات عن كل سنة من مدد العضوية و مدد الإشتغال بعد التخرج بعمل نظير أو بالمحاماه والتى حسبت فى المعاش و تعويض الدفعة " و كان المستفاد من نص المادتين 39 ، 41 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المناط فى إعتبار العمل نظيراً للعمل القضائى هو بصدور قرار تنظيمى عام فى هذا الشأن من المجلس الأعلى للهيئات القضائية - و أصدر هذا المجلس بتاريخ 1973/10/13 قراراً بين فى مادته الأولى الأعمال التى تعتبر نظيرة للعمل القضائى ، و كان عمل التوثيق تقوم عليه جهات متعددة ، وقت العمل بنظام القضاء الشرعى و بعد إلغائه و منها ما يختص بتوثيق محررات معينة دون أخرى مثل عقود الزواج وأشهادات الطلاق التى يوثقها مأذونون بالنسبة للمصريين المسلمين و موثوقون منتدبون بالنسبة لغير المسلمين المتحدى الطائفة و الملة و كان قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية المشار إليه قد خلا من النص على إعتبار عمل التوثيق وحده فى جميع الجهات التى تقوم به عملاً نظيراً للعمل القضائى ، و لم يرد فى القانون نص بذلك . فإن عمل الطالب موثقاً بالمحاكم الشرعية لا يعتبر عملاً نظيراً و لا يستحق عن مدة عمله به المبلغ الإضافى المقرر لأصحاب المعاشات بقرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 سالف الذكر . و حيث إنه عن عمل الموظف القضائى بالمحاكم الشرعية فإن النص فى المادة الأولى من القانون 624 لسنة 55 بتنظيم شئون رجال القضاء الشرعى المنقولين إلى المحاكم الوطنية على أنه ,, يقصد برجال القضاء الشرعى ............. قضاة المحاكم الشرعية الملغاة بمختلف درجاتهم و الموظفون القضائيون بتلك المحاكم و فى الفقرة الثانية من المادة الثانية منه على أن " . يلحق الموظفون القضائيون بنيابات الأحوال الشخصية ...... و تجرى عليهم ما يجرى على معاونى النيابة من أحكام ............ ، يدل على أن عمل الموظف القضائى بالمحاكم الشرعية عمل قضائى ، و على ذلك و إذ عين الطالب موظفاً قضائياً بالمحاكم الشرعية فى المدة من 1951/2/15 إلى أن عين قاضياً فى 1953/9/1 كما هو ثابت بملف خدمته فإنه يستحق عن هذه المدة المبلغ الإضافى للمعاش المقرر بقرار وزير العدل رقم 440 لسنة 86 المشار إليه و يتعين الحكم بتسوية ما هو مستحق له من هذا المبلغ على هذا الأساس من تاريخ إستحقاقه .

    ( الطعن رقم 59 لسنة 56 ق ، جلسة 1988/11/29 )


 
+ الرد على الموضوع
صفحة 1 من 2 1 2 الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. حرف ط - الموضوع : طلبات رجال القضاء - الموضوع الفرعى : المنازعات بين رجال القضاء و بين الجهة الادارية
    بواسطة مجموعة سعودي القانونية 5 في المنتدى دائرة الأحوال الشخصية و طلبات رجال القضاء
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 09-12-2012, 01:01 AM
  2. حرف ط - الموضوع : طلبات رجال القضاء - الموضوع الفرعى : الاختصاص بنظر طلبات رجال القضاء الشرعى
    بواسطة مجموعة سعودي القانونية 5 في المنتدى دائرة الأحوال الشخصية و طلبات رجال القضاء
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 09-09-2012, 11:33 PM
  3. حرف ط - الموضوع : طلبات رجال القضاء - الموضوع الفرعى : اختصاص الدائرة المدنية بشئون رجال القضاء
    بواسطة مجموعة سعودي القانونية 5 في المنتدى دائرة الأحوال الشخصية و طلبات رجال القضاء
    مشاركات: 43
    آخر مشاركة: 09-09-2012, 02:19 AM
  4. حرف ط - الموضوع : طلبات رجال القضاء - الموضوع الفرعى : إحالة الطلب من القضاء الادارى الى محكمة النقض
    بواسطة مجموعة سعودي القانونية 5 في المنتدى دائرة الأحوال الشخصية و طلبات رجال القضاء
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 09-09-2012, 01:37 AM
  5. حرف ط - الموضوع : طلبات رجال القضاء - الموضوع الفرعى : أثر ممارسة المحاماه على الرعاية الصحية
    بواسطة مجموعة سعودي القانونية 5 في المنتدى دائرة الأحوال الشخصية و طلبات رجال القضاء
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 09-08-2012, 01:53 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي مجموعة سعودي القانونية ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك ( ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر )