اخر مواضيع المنتدى

+ الرد على الموضوع
صفحة 2 من 5 الأولىالأولى 1 2 3 4 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 41
  1. #11

    الطعن رقم 0224 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 546
    بتاريخ 03-03-1976
    الموضوع : زراعة
    الموضوع الفرعي : امتداد ايجار الارض الزراعية
    فقرة رقم : 1
    مفاد نص المادة 35 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى معدلة بالقانون رقم 52 لسنة 1966 أن إمتداد عقود إيجار الأراضى الزراعية إمتداداً قانونياً بعد إنتهاء المدة المتفق عليها فيها إنما ينصرف إلى عقود إيجار الأراضى الزراعية التى تزرع بالمحاصيل الحقلية العادية ، أما عقود الأراضى التى تؤجر لزراعتها حدائق أو موزاً فهى لا تخضع لحكم تلك المادة بالنظر إلى طبيعتها الخاصة دون تفرقة بين ما إذا أجرت الأرض بما عليها من غراس و أشجار أو أجرت خالية منها و رخص للمستأجر بزراعتها و إعدادها لتكون حدائق ، إذ فى هذه الحالة الأخيرة تتدخل إرادة العاقدين فى شأن تحديد المدة و تقدير الأجرة بما يكون أوفى بمقصودهما و بالغاية من التعاقد و أدنى إلى الموازنة بين الإلتزامات و الحقوق المتبادلة ، يؤيد ذلك ما نصت عليه المادة 33 مكرراً "أ" من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المضافة بالقانون رقم 52 لسنة 1966 من أنه لايسرى الحد الأقصى لأجرة الأراضى الزراعية المشار إليها فى المادة السابقة على الأراضى التى تؤجر لزراعتها حدائق أو موزاً أو نباتات مستديمة أو بالنباتات التى تبقى مزروعة فى الأرض لأكثر من سنة عدا القصب ... " تقديراً من المشرع أنه ليس من العدل ألا يشارك المالك المستأجر فيما تنتجه الحديقة من ريع يفوق كثيراً ما تغله الأرض الزراعية العادية ، و إذ إنطلقت أجرة الحدائق من قيمة التحديد المنصوص عليه فى المادة 33 من قانون الإصلاح الزراعى فإنها تخضع فى تقديرها عند التعاقد لظروف العرض و الطلب وهى ظروف تتغير من آن لآخر فتؤثر على قيمة الأجرة إرتفاعاً أو هبوطاً ، و لذلك كان من المتعين أن تتدخل الإرادة بعد إنتهاء مدة الأجارة لتحديد الأجرة الجديدة فى ظل ظروف العرض و الطلب ، و القول بغير ذلك - أى بإمتداد عقود الإيجار التى تؤجر لزراعتها حدائق أو موزاً إمتداداً قانونياً يتعارض مع طبيعة تلك العقود . و لا يغير من هذا النظر أن المشرع لم يستثن العقود المذكورة من أحكام الإمتداد القانونى كما إستثناها من تحديد حد أقصى للأجرة بسبعة أمثال الضريبة ، إذ أنه - وعلى ما هو ظاهر من المذكرات الإيضاحية لقانون الإصلاح الزراعى المتعاقبة التى نصت على إمتداد عقود إيجار الأراضى الزراعية - إنما يهدف إلى حماية صغار الزراع الذين يعتمدون بصفة رئيسية فى معاشهم على ما تدره الأطيان المؤجرة إليهم من ريع ، فلو لم يتدخل بالنص على إمتداد عقود الإيحار لحرمت الكثرة الغالبة من هؤلاء الزراع الذين يستأجرون من الأراضى الزراعية ما مساحته ثلاثة ملايين فدان تقريباً من مصدر رزقهم الوحيد و هو ما يترتب عليه خفض مستوى معيشتهم و إنتشار البطالة بينهم ، و هذا الذى جاء فى المذكرات الإيضاحية يدل على أن قوانين الإمتداد ما صدرت إلا لتطبق على عقود إيجار الأراضى التى تزرع محاصيل حقلية عادية دون الحدائق التى يعتبر إستئجارها أقرب إلى الإستغلال التجارى منه إلى الإستغلال الزراعى خاصة و أن مستأجرى هذه الحدائق غالباً ما يكونون من تجار الفاكهة أو على الأقل ليسوا من صغار الزراع الذين قصد المشرع حمايتهم ، يؤكد ذلك إنه بعد أن أضيفت المادة 39 مكرراً إلى قانون الإصلاح الزراعى بالقانون رقم 197 لسنة 1952 خاصة بإمتداد عقود الإيجار التى تنتهى مدتها بنهاية السنة الزراعية 1952/1951 لمدة سنة زراعية واحدة أخرى ، صدر التفسير التشريعى رقم واحد لسنة 1952 و جاء فى المادة الثالثة منه أن " المستأجر الذى يمتد عقد إيجاره وفقاً لحكم المادة 39 مكرراً هو الذى يستأجر الأرض لسنة زراعية كاملة ، فلا ينتفع بحكم المادة المذكورة من كان يستأجر الأرض لمحصول شتوى أو نيلى أو كان يستأجرها لزراعة الخضر أو المقات جزءاً من السنة " ، فهذا الإستثناء يحدد طبيعة الأراضى التى تخضع عقود إستئجارها لأحكام الإمتداد القانونى بأنها التى تزرع محاصيل حقلية عادية لأن هذه الأراضى - دون الحدائق - هى التى يمكن تأجيرها على النحو المشار إليه فى الشق الأخير من ذلك التفسير التشريعى .

  2. #12

    الطعن رقم 0530 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 323
    بتاريخ 28-01-1976
    الموضوع : زراعة
    الموضوع الفرعي : امتداد ايجار الارض الزراعية
    فقرة رقم : 1
    مؤدى نص المادتين 32 و 35 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 1966 أن المشرع إذ قرر إمتداد إيجار الأراضى إمتداداً قانونياً بعد إنتهاء المدة المتفق عليها فيه ، إنما قصد عقود إيجار الأراضى التى تستغل إستغلالاً زراعياً ، و مما يؤيد قصد المشرع السالف بيانه ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 52 لسنة 1966 تعليقاً على المادة 35 من أنه " .... كان العمل قد جرى منذ العمل بقانون الإصلاح الزراعى على صدور قوانين متتالية بإمتداد عقود إيجار الأراضى الزراعية و ذلك بإعتبار أن مساحة الأراضى الزراعية المؤجرة تبلغ نحو ثلاثة ملايين فدان تقريباً أى نحو حوالى نصف الرقعة المنزرعة فى البلاد ، و كثير من صغار الزراع يعتمدون بصفة رئيسية فى معاشهم على ما تدره تلك الأطيان المؤجرة إليهم من ريع و لا شك أنه لولا تدخل المشرع بالنص على إمتداد عقود الإيجار لحرمت الكثرة الغالبة من صغار الزراع الذين يستأجرون تلك المساحات الكبيرة من الأراضى الزراعية من مصدر زرقهم الوحيد و ما يترتب على ذلك من نقض مستوى معيشتهم و إنتشار البطالة بينهم فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة إلى توفير دخل معقول لكل مواطن ... " و إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين إستأجرا الأرض موضوع النزاع لإستخراج أتربة منها لصناعة الطوب لقاء أجرة سنوية قدرها .... جنيهاً للفدان الواحد ، فإن الغرض الذى أعدت له العين المؤجرة لا يعد من قبيل الإستدلال الزراعى حتى و لو كانت العين فى الأصل من الأراضى الزراعية ، و يخرج بالتالى عقد الإيجار الماثل من نطاق قانون الإصلاح الزراعى و أحكامه الخاصة بالإمتداد ، و تكون أحكام القانون المدنى هى الواجبة التطبيق بإعتبارها القواعد العامة .

  3. #13

    الطعن رقم 005 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1681
    بتاريخ 16-11-1977
    الموضوع : زراعة
    الموضوع الفرعي : امتداد ايجار الارض الزراعية
    فقرة رقم : 4
    مؤدى ما تنص عليه المادة 39 مكرراً من المرسوم بقانون 178 لسنة 1943 المضافة بالقانون رقم 197 لسنة 1952 المعمول به من تاريخ نشره فى 18 سبتمبر سنة 1952 - و الفقرة الثانية من القرار التفسيرى رقم 2 لسنة 1953 ، أن عقود الإيجار المبرمة قبل صدور المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى و الواردة فى المادتين سالفتى الذكر تقوم فيها العلاقة الإيجارية مباشرة بين المالك و المستأجر من الباطن دون المستأجر الأصلى ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلص من المستندات المقدمة فى الدعوى إلى أن مورث الطاعنين كان يستغل أطيان ميت رهينه المؤجرة إليه قبل صدور قانون الإصلاح الزراعى بطريق التأجير لصغار الفلاحين و هو ما لم يكن موضوع نعى من الطاعنين ، فإن إقامته قضاءه على إنتهاء العلاقة الإيجارية عن هذه الأطيان و زوال صفة المورث كمستأجر لها يكون صحيحاً دون حاجة لإشتراط توجيه الإنذار المنصوص عليه فى المادة 35 من القانون رقم 52 لسنة 1966 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى و التى يقتصر حكمها على دعاوى فسخ عقود الإيجار و إخلاء المستأجرين من الأرض المؤجرة متى أخلوا بإلتزام جوهرى يقضى به القانون أو العقد فلا يسرى على دعاوى البطلان المترتبة على مخالفة ما تقضى به المادة 32 من ذات القانون و التى لم تشترط لترتيب البطلان على مخالفة حكمها توجيه مثل هذا الإنذار .

  4. #14

    الطعن رقم 005 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1125
    بتاريخ 04-05-1977
    الموضوع : زراعة
    الموضوع الفرعي : امتداد ايجار الارض الزراعية
    فقرة رقم : 1
    المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 35 من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى معدلة بالقانون رقم 52 لسنة 1966 أن إمتداد قانونها بعد إنتهاء المدة المتفق عليها فيها إنما ينصرف إلى عقود إيجار الأراضى الزراعية التى تزرع بالمحاصيل الحقلية العادية ، أما عقود الأراضى المزروعة و حدائق فلا تخضع لحكم تلك المادة ، ففى هذه الحالة تتدخل إرادة العاقدين فى شأن تحديد المدة و تقدير الأجرة بما يكون أوفى بمقصودهما و الغاية من التعاقد و أدنى إلى الموازنة بين الإلتزامات و الحقوق المتبادلة .

  5. #15

    الطعن رقم 0028 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1113
    بتاريخ 03-05-1977
    الموضوع : زراعة
    الموضوع الفرعي : امتداد ايجار الارض الزراعية
    فقرة رقم : 1
    مفاد نص المادتين الرابعة و الخامسة من القانون رقم 52 لسنة 1966 الذى عمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية بتاريخ 1966/9/8 و قبل تعديله بالقانون رقم 67 لسنة 1975 ، أنه بالنسبة للديون التى تستحق للمؤجر بعد تاريخ العمل بالقانون المذكور على مستأجر أرض زراعية أوجب المشرع التصديق على توقيعات ذوى الشأن على السندات المثبتة لها لدى الجمعية التعاونية الزراعية المختصة ، و رتب بطلان الدين جزاء على تخلف هذا الإجراء ، كما أوجب على الدائن إخطار لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية بهذا الدين خلال شهر من تاريخ نشوئه و ناط بهذه اللجنة التحقيق من سبب هذه الديون و جديتها و إذ جاءت عبارة المادة الخامسة عامه مطلقة من كل قيد فإن حكمها ينطبق على كل دين يستحق للمؤجر على مستأجر الأرض الزراعية بعد تاريخ العمل بالقانون سالف الذكر أيا كان سببه يستوى فى ذلك الديون الناشئة عن علاقة الإيجار أو غيرها ، و لا محل لما ذهب إليه الطاعنون - ورثة الدائن - من قصر النص على الديون التى تستحق للمؤجر على المستأجر بسبب علاقة الإيجار إستناداً إلى الحكمة من التشريع لأن ذلك إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه ، أما إذا كان النص واضحاً جلى المعنى فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الإستهداء بالحكمة التى أملته .

    ( الطعن رقم 28 لسنة 44 ق ، جلسة 1977/5/3 )

  6. #16

    الطعن رقم 0606 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1031
    بتاريخ 19-04-1978
    الموضوع : زراعة
    الموضوع الفرعي : امتداد ايجار الارض الزراعية
    فقرة رقم : 1
    مؤدى نص المادة 32 من قانون الإصلاح الزراعى الصادر بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 و قبل تعديلها بموجب القانون 52 لسنة 1966 ، أن المشرع قيد حرية المالك فى التأجير فقصره على من يقوم بزراعة الأرض بنفسه ، كما وضع قيدا على الراغبين فى الإستئجار فأشترط صفة جوهرية فيمن يستأجر أرض غيره ، هو أن يستغلها بنفسه و ألا يؤجرها إلى الغير ، و هو نص آخر متعلق بالنظام العام ، الجزاء على مخالفته هو بطلان عقد الإيجار الأصلى بما يترتب عليه من سقوط الإيجار من الباطن أو التنازل عن الإيجار ، إلا أن ذلك البطلان لا يخل بحق المالك فى مطالبة كل من المستأجر الأصلى و المستأجر من الباطن أو المتنازل له عن الإيجار مقابل إنتفاعه بالعين بما له من حقوق أو تعويض ما أصابه من ضرر و إذ كانت هذه المطالبة تجرى وفقاً للقواعد العامة دون نظر إلى ما تحققه من مزايا إلى المؤجر ، إذ نتيجة البطلان أن المؤجر لم يعد مؤجراً و لم يعد الطرف الآخر مستأجراً و من ثم فإن الأضافة التى جدت على هذه المادة بموجب القانون رقم 52 لسنة 1966 ، ليست إلا أفصاحا من المشرع عن رأيه تأكيداً لإتجاهه فى حق المؤجر بالمطالبة بما له من حقوق مقابل الإنتفاع بالعين أو بالتعويض و لا تعتبر إبانة عن حكم جديد ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضاءه على أن تأجير الطاعن الأرض الزراعية من باطنه لا يمنع المطعون عليه من مطالبته بمقابل الإنتفاع بالأرض عن الفترة من 1958 حتى 1961 إلى جانب حقه فى مطالبة من قبل إنتفاعهم فعلاً ، فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون ، لا يغير من ذلك إسباغ وصف المستأجر الأصلى على الطاعن و وصف المستأجرين من الباطن على المنتفعين طالما قد إنتهى إلى النتيجة السليمة .

  7. #17

    الطعن رقم 0210 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 314
    بتاريخ 25-01-1978
    الموضوع : زراعة
    الموضوع الفرعي : امتداد ايجار الارض الزراعية
    فقرة رقم : 1
    مفاد نص المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى معدلة بالقانون رقم 52 لسنة 1966 و قبل تعديلها بالقانون رقم 67 لسنة 1975 ، أن المشرع وضع حداً أقصى لإيجار الأرض الزراعية هو سبعة أمثال الضريبة العقارية الأصلية المقررة عليها فى 9 سبتمبر 1952 تاريخ صدور المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 متى كانت قيمتها جنيها أو تزيد أما إذا لم تكن قد فرضت ضريبة حتى هذا التاريخ أو كانت الضريبة المربوطة تقل عن جنيه واحد للفدان فى السنة فقد عين المشرع طريقة وضع الحد الأقصى للأجرة بواسطة لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية بناء على طلب ذوى الشأن على أساس أجرة المثل .

  8. #18

    الطعن رقم 0210 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 314
    بتاريخ 25-01-1978
    الموضوع : زراعة
    الموضوع الفرعي : امتداد ايجار الارض الزراعية
    فقرة رقم : 2
    مؤدى نص المادة 33 مكرراً "1" من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى المضافة بالقانون رقم 52 لسنة 1966 و قبل إلغائها بالقانون رقم 67 لسنة 1975 ، أنه و إن كانت الضريبة على الأطيان يعاد تقديرها كل عشر سنوات و قد تزيد الضريبة المفروضة على الأرض عند إعادة تقديرها ، و كان ينبغى وفقاً للنص أن تترتب على ذلك تلقائياً زيادة الحد الأقصى للأجرة بمقدار سبعة أمثال الزيادة فى الضريبة غير أن الشارع عطل هذه النتيجة و جمد سعر الأساس حسبما كان فى سنة 1952 طبقاً لما أفصح عنه بالقانون رقم 14 لسنة 1966 ثم بالمادة 33 مكرر "1" سالفة الذكر يستوى فى ذلك أن تكون الأرض مؤجرة قبل إعادة تقدير الضريبة أو كانت مزروعة على الذمة بعد إعادة التقدير . و يؤيد هذا النظر أن المادة 33 سالفة الذكر قد صار تعديلها بالقانون رقم 67 لسنة 1975 فأصبح تحديد الأجرة إبتداء من السنة الزراعية 1976/75 و ما بعدها يحتسب بسبعة أمثال الضريبة العقارية السارية و بهذا التعديل التشريعى زال الإرتباط الذى كان قائما بين تحديد أجرة الأرض الزراعية و بين سعر الضريبة السارى فى تاريخ صدور قانون الإصلاح الزراعى لأول مرة .

  9. #19

    الطعن رقم 080 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 240
    بتاريخ 18-01-1978
    الموضوع : زراعة
    الموضوع الفرعي : امتداد ايجار الارض الزراعية
    فقرة رقم : 2
    لم يستثن المشرع عقود إيجار أراضى الحدائق و المشاتل من أحكام الإمتداد القانونى كما إستثناها من تحديد حد أقصى للأجرة بسبعة أمثال الضريبة ، إذ أنه و على ما هو ظاهر من المذكرات الإيضاحية لقانون الإصلاح الزراعى و القوانين المتعاقبة التى نصت على إمتداد عقود إيجار الأراضى الزراعية إنما يهدف إلى حماية صغار الزراع الذين يعتمدون بصفة رئيسية فى معاشهم على ما تدره الأطيان المؤجرة من ريع و أن قوانين الإمتداد ما صدرت إلا لتطبق على عقود إيجار الأراضى التى تزرع بمحاصيل حقلية عادية دون الحدائق و المشاتل التى يعتبر إستئجارها أقرب إلى الإستغلال التجارى منه إلى الإستغلال الزراعى .

  10. #20

    الطعن رقم 080 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 240
    بتاريخ 18-01-1978
    الموضوع : زراعة
    الموضوع الفرعي : امتداد ايجار الارض الزراعية
    فقرة رقم : 5
    إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن قرار اللجنة الإستئنافية لفض المنازعات الزراعية معدوم الحجية أمام المحاكم العادية لصدوره خارج حدود ولاية هذه اللجنة ، و كانت هذه الدعامة تتفق مع صحيح حكم القانون و كافية لحمل ما قضى به من منطوقة فلا يبطله ما إشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية بإعماله أحكام القانون رقم 148 لسنة 1962 على واقعة الدعوى بعد إنتهاء نطاقه الزمنى و الصحيح أن القانون المنطبق على الواقعة هو القانون رقم 54 لسنة 1966 الذى قامت العلاقة الإيجارية المتنازع فيها و صدر قرار لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية بشأنها بعد نفاذه فى 10 سبتمبر 1966 ذلك أن لمحكمة النقض و على ما جرى به قضاءها أن تصحح أسباب الحكم المطعون فيه بغير أن تنقضه متى كان سليماً فى النتيجة التى إنتهى إليها .

    ( الطعن رقم 80 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/1/18 )


 
+ الرد على الموضوع
صفحة 2 من 5 الأولىالأولى 1 2 3 4 ... الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. حرف ز - الموضوع : زراعة - الموضوع الفرعى : العلاقة بين المؤجر و مستأجر الارض الزراعية
    بواسطة مجموعة سعودي القانونية 5 في المنتدى الدوائر المدنية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-14-2013, 03:35 PM
  2. حرف ز - الموضوع : زراعة - الموضوع الفرعى : الحقوق العينية على الارض المستولى عليها
    بواسطة مجموعة سعودي القانونية 5 في المنتدى الدوائر المدنية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 01-14-2013, 03:29 PM
  3. حرف ز - الموضوع : زراعة - الموضوع الفرعى : استغلال الارض الزراعية خفية
    بواسطة مجموعة سعودي القانونية 5 في المنتدى الدوائر المدنية
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 01-14-2013, 02:16 AM
  4. حرف ز - الموضوع : زراعة - الموضوع الفرعى : اجرة الارض الزراعية
    بواسطة مجموعة سعودي القانونية 5 في المنتدى الدوائر المدنية
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 01-14-2013, 02:11 AM
  5. حرف ض - الموضوع : ضرائب - الموضوع الفرعى : الضريبة على الارض الزراعية
    بواسطة مجموعة سعودي القانونية 5 في المنتدى دوائر المواد التجارية و الضرائب
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 08-14-2012, 10:28 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي مجموعة سعودي القانونية ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك ( ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر )