اخر مواضيع المنتدى

+ الرد على الموضوع
صفحة 1 من 8 1 2 3 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 76
  1. #1

    حرف د - الموضوع : دعوى - الموضوع الفرعى : تكييف الدعوى

    تكييف الدعوى

    الطعن رقم 0115 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 174
    بتاريخ 06-12-1951
    الموضوع : دعوى
    الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى
    فقرة رقم : 1
    إذا كان الظاهر من الحكمين الإبتدائى و الإستئنافى أنه كان ضمن طلبات الطاعنين
    [ مديرى شركة للغزل ] ، سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الاسـتئناف ، طلب تنفيذ الاتفاق المبرم بينهما و بين مأمور مصلحة الضرائب و الذى مؤداه ـ على حسب ادعائهما ـ قبول مأمور الضرائب تعديل تقدير أرباحهما من أنوال الغزل وفقا للكتاب الدورى رقم 164 إذا ما طـبق هذا التعديل على أمثالهما من النساجين ، و بالرغم من وضوح هـذا الطـلب و صراحته فان الحكم المطعون فيه اعتبر أن الدعوى ليست فى حقيقتها الا طعنا فى قرار لجنه التقدير قد فات ميعاده وأقام قضاءه على هذا الاعتبار ، و بناء على هذا التصوير الخاطىء للدعوى أغفل البحث فى وجود أو عدم وجود الاتفاق المدعى ، مكتفيا بايراد ما قررته مصلحة الضرائب فى دفاعها من نفى وجوده دون أن يفصل فى هذا الأمر مع لزوم ذلك للفصل فى الدعوى و دون أن يبحث فيما إذا كان هذا الاتفاق ـ إذا ثبت وجوده ـ يعتبر صحيحا أم لا يعتبر كذلك ، فهذا خطـأ فى تكييف الدعوى وقصور فى التسبيب يستوجب نقض الحكم .

    ( الطعن رقم 115 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/12/6 )



    pvt ] - hgl,q,u : ]u,n hgtvun j;ddt hg]u,n


  2. #2

    الطعن رقم 0189 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 868
    بتاريخ 24-05-1951
    الموضوع : دعوى
    الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى
    فقرة رقم : 2
    لا يصح ان يدخل اعتبار الربح أيا كان سببه فى تقدير ثمن المثل وفقا للمادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1939 ، و اذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القضاء بثمن تكلفة البضائع التى استولى عليها المطعون عليه الثانى و كان كل ما طلبه الطاعن أكثر من هذا الثمن ووصفه هو نفسه بأنه مجرد ربح مسموح له بوصفه تاجر جملة و بوصفة تاجر تجزئة لا حق له فيه قانونا ، فان النعى على الحكم انه أخطأ فى الاسناد اذ ذكر ان الخبير ندب لمعرفة ثمن البضاعة وقت الأداء فى حين ان مأموريته انحصرت فى تحقيق ما اذا كان شراء البضاعة يتفق مع سعر المثل فى السوق المصرية وقت شرائها - هذا النعى يكون غير منتج .

  3. #3

    الطعن رقم 0060 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 464
    بتاريخ 07-02-1952
    الموضوع : دعوى
    الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى
    فقرة رقم : 1
    متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون عليها بصحة التعاقد قد إستند إلى أن هذا الطلب كان واردا فى صحيفة إفتتاح الدعوى ودفع الرسم النسبى عليه و أصرت عليه المطعون عليها فى طلباتها الختامية لدى محكمة أول درجة بمذكرتها التى وقع عليها محامى الطاعنين بما يفيد الاطلاع عليها و تسلم صورة منها كما أنها تمسكت به فى صحيفة إستئنافها و فى مذكرتها لدى محكمة الاستئناف ـ متى كان ذلك ـ فإن طلب صحة التعاقد لا يعتبر طلبا جديدا أبدى لأول مرة أمام محكمة الإستئناف و يكون النعى على الحكم المطعون فيه أنه جاوز نطاق الخصومة وخلط بين دعوى صحة التوقيع ودعوى صحة التعاقد فى غير محله .

  4. #4

    الطعن رقم 0224 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 281
    بتاريخ 16-12-1954
    الموضوع : دعوى
    الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى
    فقرة رقم : 1
    لا تثريب على المحكمة أثناء نظر دعوى منع التعرض أن تعتبرها دعوى استرداد حيازة و تحكم فيها على هذا الأساس متى تبينت توافر شروطها ، ذلك أنه لا تنافر و لا تعارض بين الدعويين لأن أساسهما واحد هو الحيازة المادية بشروطها القانونية و الغرض منهما واحد هو حماية تلك الحيازة من الاعتداء عليها .

  5. #5

    الطعن رقم 0165 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1612
    بتاريخ 29-12-1955
    الموضوع : دعوى
    الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى
    فقرة رقم : 4
    العبرة فى تكييف الدعوى ليست بما يصفه بها الخصوم بل بما تتبينه المحكمة من وقائع الدعوى و من تطبيق القانون عليها . فإذا كان النزاع الذى فصل فيه الحكم لم يكن حول إنتهاء أو قيام الحراسة بوصفها إجراء لازماً لصون حقوق الخصوم إنما كان مثار النزاع هو تنحية الحارس بوصفه حارسا و تعيين بدله فى الحراسة بسبب ما وجه إلى إدارته من مطاعن وإلى شخصه من تجريح فلا يعيب الحكم أن الدعوى كما انتهى إليها المدعيان لم تعد طلب عزل الحارسين بل اعتبار الحراسة شاغرة بوفاة الحارس الأصلى و سقوط حراسة الحارس المنضم تبعاً لها .

  6. #6

    الطعن رقم 0078 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1222
    بتاريخ 26-12-1963
    الموضوع : دعوى
    الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى
    فقرة رقم : 1
    العبرة فى تكييف الدعوى ليس بما يصفه بها الخصوم بل بما تتبينه المحكمة من وقائعها ومن تطبيق القانون عليها .

  7. #7

    الطعن رقم 0282 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 254
    بتاريخ 20-02-1964
    الموضوع : دعوى
    الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى
    فقرة رقم : 1
    متى كانت الطاعنة قد عرضت العقد مثار النزاع على محكمة الموضوع و طلبت القضاء لها بما طلبته من مبالغ بالتطبيق لشروطه فإنه كان على تلك المحكمة أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانونى المنطبق على العلاقة بين الطرفين وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها ، فإن أخطأت فى ذلك وطبقت أحكام القانون المدنى دون قواعد القانون الإدارى الواجبة التطبيق جاز لمن تكون له مصلحة من الخصوم فى إعمال هذه القواعد أن يطعن فىالحكم بطريق النقض على أساس مخالفته للقانون ولو لم يكن قد نبه محكمة الموضوع إلى وجوب تطبيق القواعد المذكورة .

  8. #8

    الطعن رقم 0295 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 80
    بتاريخ 15-01-1964
    الموضوع : دعوى
    الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى
    فقرة رقم : 1
    النزاع حول إستحقاق العامل أو عدم إستحقاقه فرق إعانة الغلاء بسبب تغير حالته الاجتماعية وتراخيه فى إخطار الشركة به فور حصوله هو نزاع فردى قوامه حق ذاتى لا يتصل بحق الجماعة ولا يتأثر به مركزها ، ومن ثم فان الدعوى به مما تختص المحاكم بالنظر فيه .

    ( الطعن رقم 295 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/1/15 )

  9. #9

    الطعن رقم 0037 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1134
    بتاريخ 03-12-1964
    الموضوع : دعوى
    الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى
    فقرة رقم : 2
    الحكم النهائى القاضى بالشفعة يعتبر سندا لملكية المحكوم له للعين المشفوع فيها مقابل قيامه بدفع الثمن المبين فى الحكم فإذا كان هذا الحكم لم يحدد ميعادا لدفع هذا الثمن و رفعت على المحكوم له بالشفعة دعوى بطلب سقوط حكم الشفعة لتخلفه عن دفع الثمن فان هذه الدعوى هى فى حقيقتها بمثابة طلب فسخ سند التمليك و للمحكوم له بالشفعة أن يتوقى الفسخ بدفع الثمن المحدد فى حكم الشفعة إلى وقت صدور الحكم النهائى فى هذه الدعوى .

    ( الطعن رقم 37 لسنة 30 ق ،جلسة 1964/12/3 )

  10. #10

    الطعن رقم 0255 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 678
    بتاريخ 03-06-1965
    الموضوع : دعوى
    الموضوع الفرعي : تكييف الدعوى
    فقرة رقم : 4
    إذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى فهم الواقع من أصل الورقه التى حرر عليها عقد البيع موضوع الدعوى إلى إنها سلمت من مورث المطعون ضدهم إلى زوج الطاعنة بإعتباره وكيلاً عنه فى أعماله القضائية وقد صدرت هذه الورقة بعبارة طلب سماد ثم ترك تحت هذه العبارة فراغ لملئه بالبيانات اللازمة للطلب ووقع المورث بعد هذا الفراغ ثم حصلت الطاعنة على هذه الورقة ونزعت الجزء المشتمل على العنوان وملأت فراغ الورقة لشروط عقد البيع مثار النزاع ، فإن التكييف الصحيح لهذه الواقعة كما حصلتها المحكمة هو إنها تزوير إذ أن إزالة العنوان الذى كان مكتوباً بصدر الورقة للدلالة على طلب السماد إنما هو تغيير للحقيقة بالحذف وقد صاحب هذ الحذف إنشاء العقد المزور الذى كتب فوق الإمضاء فأصبح الفعلان تزويراً إجتمع فيه طريقتان من طرق التزوير المادى أحداهما حذف بيان من المحرر وثانيهما إصطناع عقد البيع ، ومن ثم فإن لمحكمة الموضوع إذ أجازت إثبات هذه الواقعة بكافة الطرق لم تخالف القانون .


 
+ الرد على الموضوع
صفحة 1 من 8 1 2 3 ... الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. حرف د - الموضوع : دعوى - الموضوع الفرعى : تقدير قيمة الدعوى
    بواسطة مجموعة سعودي القانونية 5 في المنتدى الدوائر المدنية
    مشاركات: 71
    آخر مشاركة: 01-27-2013, 01:30 AM
  2. حرف د - الموضوع : دعوى - الموضوع الفرعى : بطلان صحيفة الدعوى
    بواسطة مجموعة سعودي القانونية 5 في المنتدى الدوائر المدنية
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 01-27-2013, 12:38 AM
  3. حرف د - الموضوع : دعوى - الموضوع الفرعى : الطلب الجازم فى الدعوى
    بواسطة مجموعة سعودي القانونية 5 في المنتدى الدوائر المدنية
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 01-25-2013, 07:29 AM
  4. حرف د - الموضوع : دعوى - الموضوع الفرعى : الخصوم فى الدعوى
    بواسطة مجموعة سعودي القانونية 5 في المنتدى الدوائر المدنية
    مشاركات: 40
    آخر مشاركة: 01-24-2013, 01:42 AM
  5. حرف د - الموضوع : دعوى - الموضوع الفرعى : ادخال خصوم فى الدعوى
    بواسطة مجموعة سعودي القانونية 5 في المنتدى الدوائر المدنية
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 01-24-2013, 12:45 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي مجموعة سعودي القانونية ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك ( ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر )