إحالة 12 دعوى قضائية تطالب بإسقاط الجنسية عن قيادات الإخوان الهاربين لـ “المفوضين”

إحالة 12 دعوى قضائية تطالب بإسقاط الجنسية عن قيادات الإخوان الهاربين لـ “المفوضين”

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد محمود، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة 12 دعوى قضائية لإسقاط الجنسية عن أبرز القيادات الإخوانية الإرهابية الهاربة إلى خارج البلاد وأكثرها في قطر والبعض الآخر هارب إلى السودان والجزء الأخير هارب إلى الولايات المتحدة الأمريكية لهيئة مفوضى الدولة لوضع التقرير القانونى الخاص بها.

وأوضحت الدعوى أن قيادات الإخوان الهاربين، مطلوبون للمثول أمام القضاء المصرى لارتكابهم العديد من الجرائم الإرهابية بخلاف التحريض على التظاهر واغتيال الضباط والجنود العاملين في القوات المسلحة أو وزارة الداخلية، وكذلك التحريض على ارتكاب جرائم تخل بالأمن القومى وتهدف إلى زعزعة استقرار البلاد وترويع الآمنين بخلاف أعمال التخابر لصالح دول أجنبية وعلى رأسها قطر، وهم حمزة زوبع المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة والهارب إلى قطر وصلاح عبد المقصود القيادى بالجماعة الإرهابية ووزير الإعلام السابق والهارب إلى قطر، ويحيى حامد وزير الاستثمار السابق والهارب إلى قطر، وأمير بسام عضو مجلس شورى جماعة الإخوان الإرهابية، وأحمد المغير أحد شباب جماعة الإخوان الإرهابية والمعروف إعلاميا برجل خيرت الشاطر، الهارب إلى السودان، وجمعة أمين نائب مرشد الإخوان الإرهابية والهارب إلى لندن وعبد الرحمن عز عضو الجماعة الإرهابية الهارب إلى السودان وعبد الرحمن البر عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان الإرهابية والمعروف بمفتى الجماعة والهارب إلى قطر وعبد الموجود راجح الدرديرى المتحدث باسم العلاقات الخارجية لحزب الحرية والعدالة والهارب إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ومحمد عبد المقصود مفتى الأعمال الإرهابية ضد الجيش والشرطة والدعوة إلى مواصلة التظاهر وتبرير الأعمال التخريبية والإرهابية وعمرو دراج رئيس لجنة العلاقات الخارجية لحزب الحرية والعدالة والذي كان يقوم بدور المفاوض الرسمى لجماعة الإخوان الإرهابية وحزب الحرية والعدالة مع الشخصيات السياسية والوفود الأجنبية والهارب حاليا إلى تركيا.

وعز الدين الكومى عضو مجلس شورى جماعة الإخوان الإرهابية والذي يشارك في الجولات الأفريقية التي تقوم بها الجماعة وكان أبرزها السنغال وموريتانيا ويتواصل مع عدد من المنظمات الحقوقية في تلك الدول ومقابلة بعض المسئولين في الدول الأفريقية لعدم دعم النظام في مصر.

واستند “صبرى”، في دعواه، إلى أحكام قانون الجنسية رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ وقدم المستندات التي تؤيد طلباته وتمسك بإسقاط الجنسية عنهم جميعا.