«الصحفيين» تطالب بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر

«الصحفيين» تطالب بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر


أكد مجلس نقابة الصحفيين خلال اجتماعه تمسكه بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام كوحدة تشريعية واحدة.

وأشار إلى أهمية تماسك القانون، والاستجابة لجميع مواد الدستور المتعلقة بإنشاء المجالس والهيئات المعنية بتنظيم شئون الصحافة والإعلام وكل ما يتعلق بالحقوق والواجبات والحريات، إضافة إلى تفعيل المادة (71) من الدستور التي تلغى العقوبات السالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالنشر.

وأوضح مجلس النقابة، في بيان، أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام لا يخص الصحفيين والإعلاميين وحدهم، إنما يخص الشعب المصرى كله باعتباره أحد القوانين العامة المكملة للدستور والمنظمة لإعلام نرغب جميعاً، كصحفيين وإعلاميين ومؤسسات الدولة والمجتمع، أن يكون إعلاماً مستقلاً ومسئولاً يؤدى دوره على الوجه الأكمل في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

وشدد المجلس على أن مؤسسة النقابة، باعتبارها إحدى مؤسسات الدولة المصرية، لا تحكمها إلا المصلحة العامة، ولا يمكن أن ترفض الحوار مع أي مؤسسة أخرى، وبالأخص مجلس النواب المنتخب الذي تؤكد النقابة تقديرها واحترامها الكامل لدوره التشريعى والرقابى، وأنها منفتحة دائماً على الحوار مع المجلس ولجانه وأعضائه، وإنها ترفض محاولات البعض لافتعال أزمة أو الوقيعة بين النقابة ومجلس النواب أو الحكومة.

وتابع المجلس في البيان قائلا: “في المقابل تتوقع النقابة من البرلمان استمرار التواصل والتوافق حول مشروع القانون، وهو التوافق الذي تم مع الحكومة خلال مراحل الإعداد للمشروع، وتحرص النقابة على استمراره مع البرلمان وممثلى الشعب، باعتبارهم الأولى والأحرص على هذا التوافق”.

وشدد على أن نقابة الصحفيين، وهى نقابة الرأى ومظلة الحريات، ترحب بكل الآراء التي يبديها الزملاء في مشروع قانون الصحافة والإعلام، وأنه سبق لها أن تلقت عشرات الملاحظات خلال مراحل مناقشة المشروع، كما أنها عقدت لجان استماع للزملاء داخل المؤسسات الصحفية.

وأكد المجلس أنه في الوقت نفسه هو الممثل الشرعى والمنتخب من جموع الصحفيين والمعبر عنهم، وهو الذي يخضع لتقييم وحساب الجمعية العمومية، وبالتالى فإن أي آراء يبديها البعض خارج هذا الإطار المؤسسى لا تعبر إلا عن أصحابها وحساباتهم الشخصية ومصالحهم الفردية.

وقرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة كارم محمود رئيس لجنة التشريعات في النقابة، لإعادة تجميع كل الملاحظات حول النسخة الأخيرة التي أرسلتها الحكومة إلى البرلمان، وتم فيها تجزئة مشروع “القانون الموحد” إلى قانونين، وإعادة إرسال تلك الملاحظات إلى البرلمان والحكومة، ونشرها على الرأى العام.

وأبدى مجلس النقابة موافقته على جميع التوصيات الصادرة عن الاجتماع المشترك بين النقابة والمجلس الأعلى للصحافة واللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية وحضره عدد من نواب البرلمان، والذي عقد الثلاثاء الماضى بمقر المجلس الأعلى، وتم فيه الاتفاق على إرسال خطاب إلى رئيس الجمهورية يوضح وجهة نظر تلك الهيئات في تمسكها بوحدة منظومة تشريعات الصحافة والإعلام، والملاحظات الجوهرية على بعض مواد المشروع الذي إحالته الحكومة إلى البرلمان، وبما يؤدى إلى الاستقرار في المؤسسات الصحفية وإنهاء حالة الارتباك والفوضى الإعلامية، إضافة إلى قرار المجتمعين بعقد لقاءات مع رئيسى الحكومة والبرلمان لشرح تلك الملاحظات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.