العادلي خارج السجن بعد 4 سنوات خلف القضبان (تسلسل زمني)

العادلي خارج السجن بعد 4 سنوات خلف القضبان (تسلسل زمني)

حبيب العادلي

بعد 4 أعوام من ثورة يناير، التي أطاحت برموز مبارك، ومنهم وزير داخليته حبيب العادلي، أُسدل الستار على جميع القضايا التي اتهم فيها العادلي، اليوم الخميس، لتُبرء ساحته من كل التهم الموجهة إليه، فبعد أحكام وصلت إلى 45 عامًا، حيث تم تبرئته من تهمة غسيل الأموال، والتربح، وتحقيق كسب غير مشروع، بما بلغت قيمته 181 مليون جنيه، وهي القضية الأخيرة له.

وكان العادلي البالغ من العمر 70 عامًا، تولى منصب وزير الداخلية، خلفًا لحسن الألفي الذي اُطيح به عقب الحادث الإرهابي الذي وقع في الأقصر عام 1997، وعمل العادلي لأكثر من نصف قرن في صفوف الجهة المسؤولة عن الأمن الداخلي، تدرج خلالها حتى وصل إلى أعلى جهاز فيها، وهو جهاز ”أمن الدولة”، الذى تغير اسمه بعد ثورة يناير إلى جهاز ”الأمن الوطني”.

واُدين العادلي في عدة قضايا وصل إجمالي الأحكام الصادرة ضده فيها إلى 45 عامًا، لكن هذه الأحكام نُقضت جميعها ليحصل بعدها العادلي على براءة من التهم المنسوبة إليه.

وقد واجه العادلي عقب ثورة 25 يناير 5 اتهامات في قضايا مختلفة منها قتل المتظاهرين، والفساد المالي واستغلال النفوذ وغير ذلك، لكن جلسة تلو الأخرى بدأ العادلي يحصل على البراءة بعد موجة الأحكام المغلظة التي صدرت ضده..
وفيما يلي نرصد أبرز الاتهامات التي واجهها العادلي على مدار 4 سنوات والأحكام الصادرة ضده بها:.

قتل المتظاهرين:
قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، بالسجن المؤبد على محمد حسني مبارك الرئيس الأسبق للبلاد، ووزير داخليته حبيب العادلي، بسبب قتل المتظاهرين، لعدم اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أرواح المصريين إبان ثورة 25 يناير.
وأعيدت المحاكمة وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي في قضية قتل المتظاهرين، ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة في نفس القضية.

سخرة الجنود:
قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في عهد مبارك، بالسجن المشدد 3 سنوات في قضية تسخير الجنود في أعمال الإنشاءات، والبناء على أراض مملوكة للدولة دون وجه حق.
كما قضت المحكمة بتغريم العادلي غرامة نسبية قدرها 2 مليون و7 آلاف جنيه، وانقضت مدة الحبس الاحتياطي في القضية.

استغلال النفوذ:
أصدرت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار المحمدي قنصوه، حكمًا بالسجن 12 عاما على وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي والغرامة بتهمتي التربح غير المشروع واستغلال الوظيفة والنفوذ.
ثم جاء قرار محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، في 29 نوفمبر الماضي بتبرئته ليسقط هذا الحكم.

اللوحات المعدنية:
كانت المحكمة عاقبت العادلي بالسجن لمدة خمس سنوات في القضية لاتهامه بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، وذلك لإسناده إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات لشركة ألمانية بالأمر المباشر، وبأسعار تزيد عن السعر السوقي، بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون.
ثم برئته محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار ” بشير عبد العال ” هو ورئيس الوزراء الأسبق ” أحمد نظيف ”من كافة الاتهامات الموجهة اليهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ ” اللوحات المعدنية ”.

الكسب غير المشروع:
صدر في هذه القضية حكم ضد العادلي بمعاقبته بالحبس 12 عامًا، في قضية ”التربح وغسيل الأموال”، حيث عُقب بالسجن 7 سنوات وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه، وإلزامه برد مبلغ مماثل، لاتهامه بالتربح من أعمال وظيفته، ومعاقبته بالسجن 5 سنوات وتغريمه 9 ملايين و26 ألف جنيه عن تهمة غسيل الأموال.

وتم الطعن على الحكم وأعيدت المحاكمة، ثم قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة, اليوم الخميس 19 مارس، ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى من تهمة بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ والتربح بما قيمته 181 مليون جنيه.

المصدر – مصراوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.