«القضاء الاداري» تقضي برفض وقف تنفيذ عمومية المحامين

«القضاء الاداري» تقضي برفض وقف تنفيذ عمومية المحامين

قضت محكمة القضاء الاداري برفض وقف تنفيذ جمعية تمرير الميزانيات في الطعن المقدم من إبراهيم سعودي، المرشح السابق على منصب نقيب المحامين، بشأن بطلان إجراءات انعقاد الجمعية العمومية للنقابة المقرر لها ٢٣ أكتوبر الجاري، إضافة إلى بطلان جدول الأعمال.

وأوضح “سعودي”، أن أسباب الطعن تأتي نتيجة بطلان إدراج الموافقة على الميزانيات بالجمعية العمومية بالمخالفة للقانون، وعدم نشر الميزانيات العمومية منذ عام ٢٠١١ وحتى ٢٠١٥ في المواعيد القانونية.

وقال: ثاني أسباب الطعن تتلخص في بطلان قرار الدعوة لعدم تضمنها عرض الميزانيات العمومية لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، والتي يقوم على أساسها استحقاق المعاش.

وشدد الطعن على بطلان إجراءات انعقاد الجمعية العمومية لمخالفة القانون للدعوة إلى جمعية بوصفها جمعية عادية، واستبعاد اختصاصات الجمعية العادية منها، وكذلك بطلان ادراج الموافقة على الميزانيات العامة لعدم نشر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، لارتباط ذلك وثيقا بعرض اية ميزانيات على الجمعية العمومية.

واستند الطعن إلى بطلان الدعوة للجمعية العمومية، لكشفها عن إجراءات التصويت على القرارات المطروحة عليها جملة متصلة غير منفصلة، إضافة إلى بطلان إجراءات الجمعية العمومية لخلو جدول الأعمال من عرض العجز أو الفائض لصندوق الرعاية الصحية للمحامين، هذا فضلا عن بطلان قرار الدعوة للجمعية العمومية لإساءة استخدام السلطة.