النائب العام يأمر بحظر النشر في تحقيقات القاضى المرتشى بالأسكندرية

قرر النائب العام المستشار نبيل صادق، حظر النشر في قضية رشوة قاضى الإسكندرية بدائرة شرق التي تحمل رقم 561 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا بكافة وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك جميع  الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية وغيرها من النشرات أيا كانت وكافة المواقع الإلكترونية، لحين انتهاء التحقيقات فيها عدا البيانات الصادرة من مكتب النائب العام بشأنها.

وعدم تداول أي معلومات خاصة بالتحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار تامر الفرجاني، المحامي العام الأول .

كان ضباط الرقابة الإدارية بالإسكندرية، قد تلقوا معلومات تفيد عزم ع.ح، رئيس محكمة جنايات ايتاى البارود، بتلقي رشوة نظير إصداره حكماً بالبراءة على المتهمين في قضية جلب 2 حاوية مملؤة بعقار الترامادول المخدر.

وأخطرت الرقابة الإدارية المجلس الأعلى للقضاء، ووافق على رفع الحصانة عن القاضي، وأصدر إذناً بإجراء التسجيلات الصوتية اللازمة، وبرصد المكالمات توصل ضباط الرقابة، أن المستشار اتفق مع الطرف الثاني بتلقي مبلغ تحت حساب الرشوة، وتم تحديد موعد بأحد مقاهي الإسكندرية، وفى الوقت المحدد تمكن ضباط هيئة الرقابة الإدارية من القبض عليه متلبساً، أثناء تقاضيه 650 ألف جنيه.

وألقت الرقابة الإدارية القبض على جميع المتهمين وان من ضمن المتهمين امين سر محكمة استئناف الاسكندرية ” م. أ .ع” واربعة متهمين آخرين من ضمنهم محاميان ، وأكدت المصادر انه في الوقت نفسه قامت الرقابة الإدارية تحت أشراف اللواء أحمد المخزنجي بتفتيش مساكن المتهمين تحت حراسة أمنية مشددة من مديرية أمن الاسكندرية.  وتم ضبط مستندات تخص القضية ، بجانب بعض الأموال التي تقدر بآلاف الجنيهات.

، ومن ثم تم إحالتهم لنيابة أمن الدولة العليا التي أمرت بحبسهم جميعًا 15 يوماً على ذمة التحقيقات، والتحفظ على هواتفهم المحمولة، والنقود المضبوطة، وندب خبراء المعمل الفني لتفريغ المكالمات والتسجيلات، ومضاهاتها بأصوات المتهمين.