سعودي يقترح حلا لأزمة فرض الضريبة المضافة على المحامين

سعودي يقترح حلا لأزمة فرض الضريبة المضافة على المحامين

أعلن ابراهيم سعودي المحامي أن فرض ضريبة قيمة مضافة على حق المواطن في اللجوء للقضاء يعد خرقا واضحا للدستور ، وتكبيلا لحقق الدفاع الذي هو الأب الشرعي لكل الحقوق .
ورأى سعودى أن التمييز بين حق المواطن في التقاضي وفرض ضريبة عليه وبين حقه في العلاج واعفائه من الضريبة ـ في اشارة الى اعفاء الخدمة الطبية ـ يعد تمييزا غير مبرر لأن الحقان يتساويان بغير تمميز
وعرض سعودي حلا للأزمة البعد عن قانون الضريبة على القيمة المضافة وحل الأمر من خلال قانون المحاماة بإضافة مادة واحدة الى القانون تنص على أنه
” ولا تعتبر اعمال المحاماة المرتبطة بكفالة حقوق الدفاع من الخدمات المهنية والاستشارية في تطبيق أحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة ” .
ولفت سعودي الى ان ميزة هذا الحل أنه يبتعد عن المساس بقانون الضريبة على القيمة المضافة ويربط الاعفاء بكفالة حقوق الدفاع .