سياسيون: سرية محاكمة «مرسي» غير مبرر ويفتح الباب للشائعات

تسبب قرار عدم إذاعة محاكمة الرئيس المعزول “محمد مرسي” جدلا في الشارع السياسي المصري، فكانت معظم الآراء ترى ضرورة نقلها أمام الرأي العام، أسوة بمحاكمة سلفه المخلوع “مبارك”، وأن إذاعة تلك المحكمة تعطي إنذارا مبكرا لمن يتولى المنصب بعد ذلك.

وقال “تامر القاضي” عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية لـ”البديل”، إن التغطية الإعلامية للحدث التاريخي وحدها لم تشبع رغبات المشاهدين والمتابعين له، ورغبتهم في معرفة تفاصيل ما يجري داخل المحكمة، مشيرا إلى أن العلانية والوضوح أفضل من التعتيم، حتى لا نترك المجال للتسريبات والشائعات غير الحقيقية، التي قد يصدقها الناس في حين أن الحقيقة عكس ذلك.

وأكد أنه من الضروري إذاعة محاكمة مرسي على الهواء مثلما حدث مع مبارك، مشيرا إلى أنه لا يوجد مبرر لعدم إذاعتها، فلا يوجد خطورة من الاستماع إلى هذيان مرسي وقيادات الجماعة، وإذاعتها كانت ستغلق الباب أمام التيارات الإسلامية الذين مازالوا يعيشون في وهم عودة مرسي رئيسا شرعيا للبلاد.

وشاركه الرأي “محمد كمال” عضو المكتب السياسي لحركة شباب 6 إبريل، قائلاً “إن محاكمة مرسي يجب أن تكون كمحاكمة مبارك، من حيث إطلاع الجماهير على مجريات الجلسة، والخطوات الإجرائية وكافة إجراءات سير المحاكمة”.

وأضاف أن غياب الشفافية عن المحاكمة يعطي مجالا للتشكيك، لذلك فمن الضروري مشاركة جموع الشعب لإغلاق الباب أمام المشككين في تلك المحاكمة وفيما يحدث بداخلها.

وفي نفس الإطار قال “محمود فرج” منسق العمل الجماهيري باتحاد شباب الثورة، إن بث محاكمة مرسي من عدمها يرجع للقاضي، مشيرًا إلى أن محكمة استئناف القاهرة قررت منع البث وينبغي على الجميع احترام أحكام القضاء ورغبة المحكمة، لأن هذا قد يكون له مبعث أمني يحدده القاضي بناء على تقارير الجهات الأمنية.

وأضاف أنه إذا كان ذلك العمل لا يتعلق بأحكام القضاء واحترامها فلابد من إذاعة المحاكمة حتى يكون مرسي أسوة لغيره ممن يحاول تولي الحكم في مصر، وأن علانية المحاكمات سوف تتيح فرصة أكبر للمصداقية بدلا من القيل والقال الذي يحدث في الوقت الحالي.

وأكد أن الحالة الأمنية هي التي ستحدد علانية المحاكمة أم لا ، مشيرًا إلى أن أنصار المعزول من الممكن أن يستخدموا ذلك ويقوموا بعمل “شاشات عرض” لمحاكمة المعزول في الميادين مما يتيح الفرصة للتظاهر.

 

المصدر : الموجز