عاجل | دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار مجلس الوزراء برفع الدعم عن المواد البترولية لمحدودي الدخل

أقام المحاميان: إبراهيم عبد العزيز سعودى وعلاء أحمد سميح الدعوى رقم    4143  لسنة 70 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، بطلب الحكم بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1160 لسنة 2014 فيما تضمنه من رفع الدعم عن المنتجات البترولية من البنزين 80 أوكتين والسولار والكيروسين عن محدودى الدخل والفقراء، مع ما يترتب عليه من آثار أخصها أحقية محدودى الدخل فى الحصول على هذه المنتجات بالأسعار المدعمة السارية قبل صدور هذا القرار. وذلك لأسباب حددها الطاعنين في:
أولاً: إنعدام القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء لإغتصابه سلطة التشريع، لأن المساس بالدعم الموجه للمواد البترولية لصالح محدودى الدخل – حرماناً أو انتقاصاً –  يكون من اختصاص مجلس النواب، وبذلك يكون القرار المطعون فيه مغتصباً لسلطة البرلمان ويقع منعدماً.
ثانياً: إفتقاد القرار لسببه القانونى الصحيح، ذلك أنه إذا كانت المشكلة الحقيقية التى تواجه منظومة الدعم هى الفساد الذى يقلل من وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين، وإستحواذ الشركات الإحتكارية كثيفة الطاقة والأغنياء على حصة كبيرة من إجمالى المبالغ المخصصة للدعم تُقدر بـ 80 % من قيمة الدعم، فإن إصلاح هذا الخلل فى منظومة الدعم يكون بإضطلاع الدولة بمسئوليتها نحو إيجاد حلول جذرية ومبتكرة تحمى الفقراء وتضمن حصولهم على نصيبهم فى هذا الدعم، لا أن تلجأ الحكومة إلى رفع الدعم عن محدودى الدخل والفقراء. وتضخيم أسعار المواد البترولية بفاتورة ثقيلة للفساد المستشرى فى قطاع البترول مما يؤدى الى استنزاف موارد هذا القطاع فى انشاء العديد من شركات البترول، والتهام موارده المالية فى المزايا المالية التى يتمتع بها أعضاء مجالس شركات البترول والمستشارين الذين يعينون بها بشكل مبالغ فيه، وحصول العاملين على الامتيازات التى اعتادوا عليها فى صورة أرباح وهمية لم تتحقق. مما يؤدى إلى زيادة تكلفة الانتاج وحرمان الخزانة العامة من فائض ميزانيات هذه الشركات.
ثالثاً: مخالفة القرار لأحكام الدستور والقانون. لانه قرر رفع الدعم عن المواد البترولية من البنزين 80 أوكتين والسولار والكيروسين عن محدودى الدخل، دون أن يسبق ذلك إتخاذ التدابير اللازمة لحماية الفقراء من جراء رفع هذا الدعم عنهم، ودون أن يقابل ذلك أية زيادة فى الدخول، لمواجهة الزيادة فى الأسعار الناتجة عن رفع الدعم ، وما يترتب على ذلك أيضاً من زيادة فى أسعار كل السلع والخدمات، بما يؤدى إلى إلتهام جانب كبير من دخول المواطنين ويؤثر بالسلب على ظروفهم المعيشية، وذلك بالمخالفة لأحكام الدستور المصرى الذى حرص على النص صراحة فى المواد (8 ، 27) على التأكيد على إلتزام الدولة بتحقيق العدالة الإجتماعية وتوفير سبل التكافل الإجتماعى بما يضمن تحقيق الرخاء والحياة الكريمة لجميع المواطنين، وضمان الحياة الكريمة لجميع المواطنين.
رابعاً: اساءة استعمال السلطة والإنحراف بها، لأن من شأن رفع الدعم الموجه للمواد البترولية عن محدودى الدخل والفقراء الإضرار بهم والانتقاص من حقهم الدستورى فى ضمان توفير الحياة الكريمة لهم والتكافل الإجتماعى، لمجرد الجباية لزيادة الموارد المالية للدولة ، متنكباً وجه المصلحة العامة التى أكد عليها الدستور المصرى.