بالتفاصيل .. الحكم غيابي بالسجن 15 سنة على علاء عبدالفتاح و24 متهمًا في “أحداث مجلس الشورى”

بالتفاصيل .. الحكم غيابي بالسجن 15 سنة على علاء عبدالفتاح و24 متهمًا في “أحداث مجلس الشورى”

حبس سجن

عاقبت محكمة جنايات القاهرة،برئاسة المستشار محمد على الفقى المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة الناشط السياسى علاء عبدالفتاح، و24 متهمًا آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «أحداث مجلس الشورى» ، بالسجن 15 عاما غيابيا .
يذكر أن هيئة المحكمة حضرت مبكرا وبدأت الجلسة فى تمام الساعة التاسعة ونصف صباحا ، واصدر القاضى الحكم غيابيا ، على جميع المتهمين ، كما أمر القاضى بمنع دخول الصحفيين لتغطية أحداث القضية .
ومن جانب أخر كان قد حضر علاء عبد الفتاح فى تمام الساعة العاشرة صباحا لحضور الجلسة بصحبة والده ، وعقب دخوله تم القاء القبض عليه ، وتعد هذه الجلسة الأولى عقب رفض المحكمة لطلب الرد .
وكانت قد شهدت الجلسة الماضية تغيب رئيس الدائرة وحضور المستشار حسن إسماعيل بدﻻً منه نتيجة إصابته بوعكة صحية.
وكانت محكمة استئناف القاهرة رفضت قبل حين، طلب رد الناشط السياسي علاء عبدالفتاح و24 آخرين، لهيئة محاكمتهم بالتظاهر أمام مجلس الشورى 26 نوفمبر 2013 دون تصريح والاعتداء على قوات الأمن، وتغريمه 6 آلاف جنيه.
وأسندت النيابة لعلاء عبدالفتاح سرقته جهازًا لاسلكيًا من أحد الضباط بالإكراه، بالاشتراك مع بقية المتهمين الـ24، والتجمهر، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، وإحراز أسلحة بيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين، وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية عمله، والبلطجة.
وكشفت التحقيقات اعتداء علاء عبدالفتاح على ضابط شرطة مكلف بتأمين التظاهرة ومقر مجلس الشورى، وسحبه جهاز الاتصالات اللاسلكي الخاص به، وعاونه باقي المتهمين على ذلك، ثم فرّ هاربًا، وفحصت النيابة العامة محتويات الكمبيوتر المحمول الخاصة بالمتهم علاء عبدالفتاح، وأثبت الفحص الفني دعوته للتظاهر أمام مقر مجلس الشورى، اعتراضًا على قانون التظاهر الجديد، والمحاكمات العسكرية للمدنيين، حسبما ورد بالدستور في هذا الشأن، كما تضمنت أوراق القضية التقرير الفني لفحص الأجهزة.شاهد المحتوى الأصلي علي بوابة الفجر الاليكترونية – بالتفاصيل .. الحكم غيابي بالسجن 15 سنة على علاء عبدالفتاح و24 متهمًا في “أحداث مجلس الشورى”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.