مبدأ جديد لـ«الدستورية»: منازعات الرسوم من اختصاص مجلس الدولة

مبدأ جديد لـ«الدستورية»: منازعات الرسوم من اختصاص مجلس الدولة

فى خطوة من شأنها حسم نزاع استمر سنوات بين محاكم القضاء المدنى ومحاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة حول تحديد الجهة المختصة بالفصل فى جميع المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم، أرست المحكمة الدستورية العليا مبدأ قضائيا جديدا بإسناد هذا الاختصاص إلى محاكم مجلس الدولة حصريا، مما سيترتب عليه إحالة جميع القضايا الخاصة بمنازعات الرسوم بمختلف أنواعها إلى محاكم مجلس الدولة للاختصاص.
ووفقا لمصادر قضائية رفيعة المستوى، فإن منازعات الرسوم بأنواعها تمثل نسبة لا تقل عن 25% من إجمالى القضايا ذات الطابع المدنى المنظورة أمام القضاء المصرى، ويزيد عددها على المنازعات الضريبية كثيفة العدد بطبيعتها، حيث تتضمن جميع أنواع الرسوم التى تفرضها الجهات الإدارية على المواطنين والتجار والمستثمرين والمستوردين، وعلى رأسها الرسوم الجمركية.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالوهاب عدالرازق، النائب الثانى لرئيس المحكمة، وعضوية المستشارين د.حنفى جبالى ومحمد الشناوى والسيد حشيش ومحمد خيرى طه ود.عادل شريف ورجب سليم، وبحضور رئيس هيئة المفوضين المستشار د.حمدان فهمى، وأعد تقرير المفوضين المستشار د.طارق عبدالقادر.

 

 

 

 

 

 

 

المصدر:الشروق