أزمة جديدة بين المحامين والشرطة.. ضابط يعتدى على محام بكوب زجاجى ويصيبه بجرح قطعى فى المنيا

تجددت الأزمة بين المحامين والشرطة بسبب واقعة اعتداء ضابط بمركز شرطة ملوى بمحافظة المنيا على أحد المحامين بالضرب وإحداث جرح قطعى بوجهه، ما أدى إلى حالة من الغضب الشديد فى أوساط المحامين. 

وقال سامح عاشور ـ النقيب العام ورئيس اتحاد المحامين العرب ـ لـ”اليوم السابع” إن النيابة العامة تحقق فى الواقعة، وإنه رفض التصالح رغم اعتذار بعض القيادات الأمنية فى المنيا، مشددًا على ضرورة السير فى الإجراءات القانونية حتى النهاية وإحالة الضابط للمحاكمة، وطالب وزارة الداخلية بالتحقيق مع الضابط وحسابه تأديبيًا طبقًا للقانون. وتابع النقيب: “لم ولن نتصل بأى مسئول فى وزارة الداخلية ولن نقبل سوى تطبيق القانون ومحاسبة المخطىء، فكل يوم تتكرر تلك الوقائع المؤسفة والاعتداء على المحامين، ومجلس نقابة محامى المنيا الفرعية يتولى متابعة القضية، والنقابة العامة على تواصل مع النقابة الفرعية لمعرفة آخر المستجدات”.

وأفاد مصدر بوزارة الداخلية، أن الوزارة تفحص البلاغ المقدم من محامٍ ضد ضابط شرطة يتهمه فيه بالتعدى عليه بالضرب بساحة محكمة ملوى الجزئية فى محافظة المنيا. وأضاف المصدر، أن الوزارة تنتظر ما تسفر عنه نتيجة تحقيقات النيابة العامة، واذا ثبت تورط الضابط فى الواقعة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حياله. وأوضحت وزارة الداخلية، أنها تكن كل الاحترام لأطياف الشعب المصرى بما فيهم المحامين، وأنها دائمًا تحث ضباطها وأفرادها على حسن معاملة المواطنين واحترام قيم حقوق الانسان باعتبارها إحدى الركائز الأمنية المهمة. 

من جانبها أصدرت نقابة المحامين بالمنيا بيانًا حول تفاصيل الواقعة، قالت فيه إنه وقع اعتداء بمقر محكمة ملوى أمس الأربعاء، من نقيب شرطة يدعى بيشوى عادلى بمركز شرطة ملوى على المحامى ياسين صلاح عبد العزيز بضربه بكوب فارغ أحدث بوجهه إصابة 1.5سم، وعقب ذلك لاذ بالفرار وتم عمل محضر بالواقعة بنيابة بندر ملوى، وقام اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا باستدعاء الضابط فوراً للتحقيق معه إدارياً، وقام مدير الأمن والحكمدار ومفتش المباحث ومدير مباحث الأمن الوطنى بالاعتذار للمحامى ولمجلس النقابة. وأضاف البيان أن مدير مباحث المديرية ومأمور البندر ورؤساء المباحث تواجدوا مع المحامى بالمستشفى حتى اطمأن عليه المحامون، وتم التواصل مع سامح عاشور نقيب المحامين الذى رفض التصالح رغم الاعتذار، علمًا بأن المحامى مصاب بجرح قطعى أسفل العين. وقال طارق فودة ـ نقيب محامى المنيا: “فور إبلاغنا بواقعة التعدى على الزميل ياسين صلاح تم تكليفه فورا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل أى شىء، وبالفعل تم تحرير المحضر اللازم وتوقيع الكشف الطبى على الزميل والذى أثبت جرح قطعى تحت العين اليسرى، وتحدد مدة العلاج فيما بعد وتم حجزه بمستشفى ملوى العام للاطمئنان على حالته الصحية مدة 24 ساعة، بعدها انهالت الاتصالات من كل الجهات خاصة مديرية الأمن بالمنيا اعتذارًا، وعلى رأسهم مدير الأمن ومدير الأمن الوطنى ومدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية بعد مكالمات تليفونية عدة، والالتقاء بهم وتم إخطار النقيب العام بالواقعة والذى كلفنا بإحاطته بكل التفاصيل”. وأشار إلى أن مدير نيابة ملوى الجزئية حضر إلى المستشفى وأجرى بنفسه تحقيق الواقعة مع المحامى، ثم حضر إلى المستشفى وفد كبير من مديرية الأمن بالمنيا للاعتذار رسميًا والاطمئنان على المحامى المصاب وبعد انصرافهم كان إصرار الجميع على الاستمرار فى الإجراءات القانونية تمسكًا بالحق ومنعًا لتكرار هذه الأحداث، وتم إبلاغ النقيب العام بذلك فى بيان رسمى، وفى الثانية عشر استمعت النيابة العامة لشهود الواقعة وما زال التحقيق مستمرا والمحامى حاليًا فى حالة جيدة.

وقال المجنى عليه المحامى ياسين صلاح: “إننى فوجئت أثناء خروجى من جلسة تجديد حبس أحد المتهمين المترافع عنه، وأثناء حديثى مع المتهم وهو خارج من قاعة الجلسة مع زملائى، بقيام ضابط حرس المتهمين، والذى يدعى بيشوى، بمنعى من التحدث مع المتهم وكان بيده كوب زجاجى مليئ بالقهوة، وقام بإلقائه فى وجهى، ما أحدث لى إصابة بجرح قطعى أسفل العين، وطالت الإصابة قاع العين”. وأضاف “ياسين”: ” ما حدث يعد استمرارا لانتهاكات الشرطة المستمرة على المحامين وعلى أفراد الشعب، وهو شىء مستمر ومتكرر يوميا”، موجها رسالة إلى الرئيس السيسى قائلا: عليك بإعادة هيكلة جهاز الشرطة”. فيما قال عامر عليوة وكيل نقابة المحامين بالمنيا إن ما حدث فى حق المحامى ياسين هو تدخل صارم من قبل أجهزة الدولة فى عمل المحامين، وتعدى على الحقوق والحريات، وأن الحل الحقيقى يكمن فى ضرورة إعادة بناء الشرطة المصرية وإعادة هيكلة بنيانها، وأى إصلاح شرطى دون النظر إلى البدء فى إعادة البناء هو عين الخطأ، مضيفًا أن وزير الداخلية هو المسئول الأول عن أخطاء العاملين.

المصدر: اليوم السابع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *