أزمة جديدة داخل نقابة المحامين بسبب مشروع «الخواجة السكني»

أزمة جديدة داخل نقابة المحامين بسبب مشروع «الخواجة السكني»

أزمة جديدة داخل نقابة المحامين تتعلق بمشروع الإسكان، الذي تطرحه النقابة كغيرها من النقابات لأعضائها ضمن الخدمات النقابية، فتعثر النقابة في دفع مستحقات الأراضي والمدن والظرف السياسي والاقتصادي الذي مرت به البلاد خلال السبع سنوات الماضية، كان له أثر كبير في تعطيل استكمال تلك المشروعات.

مشروع إسكان الخواجة
تعود الأزمة إلى ٢٠٠٩ عندما أعلن مجلس نقابة المحامين آنذاك، عن إنشاء مدينة الخواجة السكنية ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية، نسبة إلى النقيب الأسبق أحمد الخواجة، قُسم المشروع السكني إلى مراحل وكانت المرحلة الأولى التي لم تسلم حتى الآن تضم ٢٩ عمارة قبل أن تخفض إلى ٢٥ بموجب ٣ آلاف وحدة سكنية، بمبلغ تخصيص ٧٠ ألف جنيه، على أن تسلم خلال ٢٤ شهرًا.

تأخر دفع المستخلصات
يقول الحاجزون: إن الشركة العقارية المتعاقدة معها النقابة تقاعست عن تسليم الوحدات في الوقت المحدد، مرجعين ذلك إلى أن مجلس النقابة لم يدفع المستخلصات، حتى جاء ٢٠١٦ وتشكل مجلس جديد لم يختلف في الأسماء كثيرًا عن المجلس الذي يسبقه، وأعلن اكتمال 8 عمارات جاهزة للتسليم، ورفع سعر الوحدة خلال العامين مرتين، كانت في المرة الأولى 90 ألف جنيه ثم وصلت 150 ألف جنيه لوحدة لا تتعدى ٦٤ مترا.

ضعف سعر الوحدة
فيما قالت هـ. ص، إحدى الحاجزات في مشروع أحمد الخواجة السكني: إنها أُبلغت من إدارة الإسكان أن الوحدة وصل سعرها ١٥٠ ألف جنيه في حين إنها سددت مبلغ التخصيص كاملا ٧٠ ألف المعلن عنه مع بداية إنشاء المشروع، وتم التخصيص بالفعل منذ ست سنوات، إلا أنها تفاجئت بوزارة الإسكان تلزمها وزملاءها بدفع 80 ألف فارق السعر، في موعد أقصاه ١٢ شهرا، وإلا سيسحب منهم التخصيص.

ارتفاع أسعار مواد البناء
أبو بكر الضوة، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، قال إن المدن السكنية المطروحة للأعضاء غير مدعمة من النقابة، وأي زيادة فيها تتعلق بارتفاع أسعار مواد البناء، مؤكدًا أن مشروع مدينة أحمد الخواجة السكني ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية بدأ منذ عام ٢٠٠٩ وكان حينها سعر طن الحديد ٣ آلاف جنيه واليوم وصل ١٥ ألف جنيه.

وحدات غير مدعومة
وعن تأخر استكمال المشروع لمدة تسع سنوات، أكد في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن أحداث ثورة يناير وما تلاها كان له أثر كبير في عرقلة استكمال المشروعات السكانية، مؤكدًا أن دعم النقابة لهذه المدن يعني استفادة بعض الأعضاء عن غيرهم بخدمات مالية أكثر من غيرهم وهذا ليس عدلا ويعد تغولا على حقوق باقي المحامين.

اتهامات بالفساد
اتهامات وجهها المحامون للنقابة، جاء على رأسها استثمار المبالغ والأقسام التي دفعت لتخصيص الوحدات طيلة التسع سنوات، وجدها البعض استغلال لهم، وبالتالي ربما يكون هناك شبهة فساد، فضلا عن تقاعست النقابة في دفع المستخلصات قبل زيادة الأسعار بهذا الشكل، وانشغال المجلس بصراعات أخرى.

بلاغ للنائب العام
لوح عدد من المحامين من حاجزي الوحدات السكنية، بتقديم بلاغ للنائب العام بعد ارتفاع أسعار الوحدات في المدينة إلى ما يزيد عن الضعف، لفحص تلك المستندات واتخاذ اللازم.