إبرام بروتوكول تعاون بين المالية والعدل والمحامين لتيسير تطبيق “القيمة المضافة”

إبرام بروتوكول تعاون بين المالية والعدل والمحامين لتيسير تطبيق “القيمة المضافة”

شهدت وزارة العدل مراسم توقيع بروتوكول تعاون ضم وزارتى العدل والمالية ونقابة المحامين، وذلك بحضور أطراف البرتوكول المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وسامح عاشور نقيب المحامين، كما حضر مراسم التوقيع المستشار محمد عيد محجوب مساعد أول وزيرالعدل، وعماد سامى رئيس مصلحة الضرائب المصرية.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن البروتوكول الذى سيسرى لمدة عام، ويجدد بعد ذلك باتفاق أطرافه، يأتى ذلك فى إطار التعاون والتنسيق المستمر بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى فى كل ما يتعلق بالسياسات العامة والإصلاحات التى تتبناها الدولة بما يسهم فى التنفيذ الأمثل لبرامج وخطط الحكومة، خاصة ما يتعلق بالإصلاحات الضريبية.

وأضاف أن وزارة المالية حريصة على الوصول إلى تفاهم مع منظمات المجتمع المدنى وممثلى المجتمع الضريبى، لتيسير تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة بشكل عام، وبشكل خاص ضريبة القيمة المضافة، طبقًا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016، والذى ألزم مقدمى الخدمات المهنية والاستشارية بالتسجيل بمصلحة الضرائب المصرية (ضريبة القيمة المضافة) مهما كان حجم معاملاتهم.

وأكد أن مشاركة وزارة العدل فى البروتوكول يأتى ترسيخًا لدورها المهم فى المساعدة بتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة باعتبارها جهة التعامل مع المحامين فى مجال الدعاوى القضائية أمام المحاكم على مختلف أنواعها، وغير ذلك من أعمال المحاماة، كما أن تحرك نقابة المحامين وتوقيعها هذا البروتوكول يعكس وطنية وحرص المحامين على عدم التخلف عن الالتزام بأحكام قوانين الضرائب وسداد مستحقات الخزانة العامة المصرية.

وأوضح الوزير، أن البروتوكول الجديد يأتى أيضًا عقب انتهاء العمل بالبروتوكول السابق الموقع بين مصلحة الضرائب ونقابة المحامين فى 15 أبريل 2017 وكان لمدة عام، واتساقًا مع المادة (52) من قانون الضريبة على القيمة المضافة، والتى تخول لوزير المالية أو من يفوضه تقرير الأحكام والقواعد الإجرائية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون بما يتماشى مع طبيعة نشاط بعض المسجلين.

وتيسيرًا على المحامين، أعلن الوزير الاتفاق على تحصيل قيم مالية قطعية ومتدرجة طبقًا لنوع الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الابتدائية والاستئناف أو من أى أعمال أخرى للمحاماة بعد أن كان يتم تحصيل مبالغ تحت حساب ما يسفر عنه الحساب النهائى لضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الجدول وهو ما سيحل كثير من المشكلات والخلافات بين الإدارة الضريبية والمحامين.

وحول قيمة تلك المبالغ، قال وزير المالية، إن البروتوكول الذى تم توقيعه اليوم قد ألزم التعامل بنفس القيم التى كانت موجودة فى البروتوكول الموقع العام الماضى وهى 20 جنيهًا بالنسبة للدعاوى القضائية أمام المحاكم الجزئية لكل دعوى سواء كانت مدنية أو جنائية، وأيضا فى حالة حضور المحامى مع وكيله تحقيقات النيابة فى جميع المحاضر سواء كانت جنح أو مخالفات، بينما سيتم تحصيل 40 جنيهًا عن كل دعوى امام المحاكم الابتدائية وما فى درجاتها، أما فى الدعاوى أمام محاكم الاستئناف وما فى درجاتها فيتم تحصيل 60 جنيهًا عن كل دعوى وبذات القيمة فى حالة حضور المحامى مع موكله أمام لجان فض المنازعات.

وأضاف أنه فى حالة تقديم طعون أمام محكمة النقض والإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا والتحكيم التجارى فسوف يتم تحصيل 200 جنيه عن كل طعن، وحول أعمال المحاماة التى يمارسها المحامى غير إقامة الدعاوى والقضايا، أوضح الوزير أن تلك الأعمال تتمثل فى الاستشارات وصياغة ومراجعة العقود والاتفاقات والحضور أمام هيئات التحكيم ولجان تسوية منازعات الاستثمار فقد تم الاتفاق على سداد ضريبة القيمة المضافة وفقًا لما توضحه الفواتير أو الايصالات المعتمدة وفق أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.