إحالة رئيس الشئون القانونية بالهيئة العامة للمساحة للمحاكمة

قررت وزارة العدل في القضية رقم 230 لسنة 60 قضائية عليا، إحالة رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة المصرية العامة للمساحة للمحاكمة التأديبية، لارتكابه مخالفات قانونية وإدارية جسيمة.

كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن محمد عبد الله إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة المصرية العامة للمساحة (وكيل وزارة) سلك مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة.

وتبين من أوراق القضية أن المخالف أهان بالقول بمقر الإدارة القانونية رئاسته وأثناء العمل بقوله (هو فين بـ…. أنا رئيس أم الإدارة) في حق طارق سليم أحمد أثناء سؤاله عليه، وانتهت التحقيقات إلى أن رئيس الشئون القانونية ارتكب مخالفة إدارية مؤثمة وفقًا لنص المادة 58 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

وكان وزير الموارد المائية والري، وافق على إحالة رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة المصرية العامة للمساحة، للمحاكمة بناء على طلب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية وفقًا للمادة 21 من القانون 47 لسنة 1073 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.

جاء ذلك في خطاب أرسله الدكتور رجب عبد العظيم وكيل وزارة الموارد المائية والري إلى المستشار طارق العقاد، رئيس محكمة الاستئناف مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 1422 ــ وأرفق بالخطاب أصل موافقة الوزير على إقامة الدعوى التأديبية ضد محمد عبد الله إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة.