الإدارية العليا تودع حيثيات حكم وقف تنفيذ منع استيراد القمح الروسي

الإدارية العليا تودع حيثيات حكم وقف تنفيذ منع استيراد القمح الروسي

أودعت الدائرة الاولى بالمحكمة الادارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، حيثيات حكمها بإلغاء حكم القضاء الإداري بمنع استيراد القمح الروسي المصاب بفطر “الارجوت”.
وقالت المحكمة في الحيثيات إنه ازاء الخلاف المثار بشأن السماح بدخول القمح المصاب بفطر الارجوت استخدم مجلس الوزراء ولايته المنصوص عليها في المادة “167”من الدستور، والتي ناطت به توجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات العامة التابعة لها والتنسيق بينها ومتابعة تنفيذ سياساتها الموضوعة في اطار السياسة العامة للدولة، فقرر العمل بالمقايسة المصرية لعام 2010 والتي تسمح بدخول الاقماح المصابة بفطر الارجوت بنسبة لاتتعدي 0.05%والمعمول بها ليست سنوات سابقة.

وأكدت المحكمة في حيثياتها أن التشريعات الدولية والمؤيدة باراء وتقارير علمية دولية ومحلية ووفاء بتعاقدات الدولة مع الموردين الاجانب، ودرأ للكارثة التي بدأت تحيط بالمخزون الاستراتيجي للبلاد من القمح وترجيحا بين البدائل المناسبة، كان تحقيقا للصالح العام وحسما للخلاف العملي المثار في هذا الامر.

وأضافت أن قرار المجلس جاء في هذا الشأن استند إلى تقرير منظمة “فاو”، بناء على طلب مصر وبعد دراسات اجرتها مصر ومناقشات مع الجهات التي ارتأت حظر دخول الفطر، انتهت فيه إلى أن المناخ في مصر غير مناسب، حيث يحتاج نموه درجة حرارة من صفر حتى 10 درجات مئوية لمدة لا تقل عن 25 يوما، وهو امر غير ممكن في مصر، وناقش التقرير حجج رأي معهد بحوث النبات والرد عليها وخلص الي انة لم يتبع الاسلوب العلمي فيما خلص الية من خطورة المرض.

والتفتت المحكمة إلى أن مجلس الوزراء استند إلى مذكرة قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والتى تضمنت الموافقة علي المواصفة القياسية المصرية لسنة2010 التي تسمح بدخول الفطر بنسبة 0،05% حيث أن هذه المواصفة شاركت فيها كل من وزارات الصحة والزراعة والتضامن، والتموين، وهيئات ومعاهد بحثية متخصصة وبعد أن استعرض مجلس الوزراء بجلستة المنعقدة بتاريخ 21/9/2016 مذكرة الهيئة العامة للسلع التموينية المعروضة على وزير التموين بالآثار التي ترتبت على قرار وزير الزراعة بحظر دخول الفطر من عزوف الموردين عن التقدم في المناقصة المعلن عنها في أغسطس 201، والتي تم الغائها.

كما توقف الموردون المتعاقد معهم من روسيا، ورومانيا بناءا على تعليمات دولهم عن توريد كميات الاقماح المتعاقد عليها وتفريغ الشحنات مرة اخرى، وعدم السماح بابحار السفن المحملة بالاقماح المتعاقد عليها لتوقع رفضها في مصر مما أدى إلى ارتباك انسياب الاقماح المستوردة الي داخل البلاد وتأثر المخزون الاستراتيجي من القمح.

لذا قرر المجلس العمل بالمواصفة القياسية المصرية لسنة 2010 بالنسبة لفطر “الارجوت ” على الشحنات المتعاقد عليها وعلي الشحنات الجديدة، ومن ثم فإن قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن يكون قد جاء اعمالا لاختصاصه الدستورى وفي حدود ولايته الدستورية وغير متجاوز لسلطتة التقديرية في هذا الشأن، مستندا إلى حجج وتقارير علمية دولية ومحلية، الامر الذي يغدو معه هذا القرار متفقا وصحيح لحكم القانون غير مرجح الغاءه عند الفصل في طلب الالغاء مما ينتفي معه ركن الجدية المتطلب قانونا للحكم بموقف تنفيذ القرار المطعون في، ويضحى بالتالي هذا الطلب غير قائم على اساس سليم من الواقع والقانون جديرا برفضه، وإذا ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون حريا بالالغاء والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.