مجموعة سعودي القانونية بيت الخبرة القانونية المتكاملة
«الإداري» ينظر اليوم الطعن على اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص
تستأنف الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من مصطفى شعبان وأيمن السويفى المحاميان بإلغاء القرار السلبى بعدم عرض اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص على البرلمان وعلى الشعب للاستفتاء.
وانتهى التقرير الذي أعده المستشار شادى حمدى الوكيل تحت إشراف المستشار محمد الدمرداش رئيس الهيئة إلى رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة والقضاء عموما بنظر الدعوى باختصاصها، وبقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن عرض الاتفاقية الإطارية بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص بشأن تنمية الخزانات الحاملة للهيدروكربون عبر تقاطع خط المنتصف والموقعة في القاهرة بتاريخ 12 / 12 / 2013 على مجلس النواب وما ترتب على ذلك من اثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات والزام جهة الإدارة المصروفات.
وذكر التقرير أن المادة 151 من الدستور نصت على أن يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور.
ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.
وأضاف التقرير أن حدود مصر رسمت من آلاف السنين وتتمثل في الأرض وباطن الأرض والغلاف الجوي أعلى الأرض والمسطحات المائية وأعماقها وأن مصر ذات سيادة لا يجوز الانتقاص منها.
وكان المحاميان مصطفى شعبان وأيمن السويفى أقاما الدعوى وطلبا بإصدار حكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي المتمثل في الامتناع عن عرض اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص على مجلس النواب وعدم عرضها على الشعب في استفتاء عام.
