البرلمان يستعد لمناقشة البيان التحليلى والمالى للموازنة العامة

قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب، إن البيان المالى والتحليلى للموازنة العامة للدولة سيصل البرلمان، السبت المقبل، مشيرًا إلى أنه ستتم مناقشته بحضور وزيرى المالية، الدكتور عمرو الجارحى، والتخطيط الدكتورة هالة السعيد، الأسبوع المقبل.
وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن اللجنة بعد حصولها على البيان المالى والتحليلى، ومناقشته مع الوزيرين سيتم توزيع الموازنات المخصصة لكل قطاع إلى اللجان النوعية المختصة، لتبحثه فى اجتماعاتها ومن ثم تعرض توصياتها على لجنة الخطة فى وقت لاحق.
وأشار إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعات مع الوزراء الذين يواجهون أزمات فى موازناتهم، خاصة وزيرى التربية والتعليم والصحة، لافتًا إلى أن هناك رغبة لدى اللجنة لتحسين مستوى الدعم الموجه للقطاعين.
وأكد أن الأمر يتوقف على خطة الوزير للتطوير وبرامجه التى سيعرضها خلال مناقشات موازنة البرامج والأداء.
من جهته، قال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة بمجلس النواب، إن البيان التحليلى للموازنة سيوضح الإجراءات التى ستتبعها الحكومة لسد عجز الموازنة الجديدة، بجانب قيمة مخصصات الدعم.
وأضاف عمر أن اللجنة ستناقش وزيرى المالية والتخطيط فى البيان المالى والتحليلى، ثم ستبدأ نظر الموازنة الجديدة، لافتًا إلى أن إنهاء اللجنة مناقشات الموازنة سيكون نهاية شهر مايو المقبل على أن يتم إقرارها بشكل نهائى خلال جلسة عامة بعدها مباشرة.
وفى السياق ذاته، تبدأ بعض اللجان النوعية المتخصصة بمجلس النواب، الإعداد لمناقشة الموازنة العامة للدولة فى القطاعات التى تخصصها بداية من الأسبوع المقبل.
وتبدأ لجنة الشباب برئاسة المهندس محمد فرج عامر، فى مناقشة موازنة وزارة الشباب والرياضة والمديريات التابعة لها بالمحافظات، وكذلك المجلس القومى للرياضة، والمجلس القومى للشباب، وهيئة استاد القاهرة الدولى.
وتناقش لجنة التضامن الاجتماعى برئاسة النائب عبدالهادى القصبى، موازنة كل من المجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى لذوى الإعاقة، والمجلس القومى لمكافحة الإدمان والمخدرات، والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، ووزارة التضامن الاجتماعى، والمديريات التابعة لها بالمحافظات.
وتبدأ لجنة الثقافة والإعلام والآثار، برئاسة أسامة هيكل فى الإعداد لمناقشة موازنات المجلس الأعلى للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، وكذلك وزارة الثقافة، وجميع الأفرع التابعة لها، ووزارة الدولة للآثار.
من جهة أخرى، أثار متوسط سعر النفط فى الموازنة العامة الجديدة للدولة، والذى حددته الحكومة بنحو ٦٧ دولارًا للبرميل، حالة من الجدل بين أعضاء لجنة الخطة والموازنة، ما بين مؤيد ومعارض، حيث رأى البعض أنها مؤشرات واقعية، متوقعين انخفاض أسعاره العالمية خلال العام لعدد من الأسباب المحلية والعالمية، فيما أكد البعض الآخر استمرار موجة الارتفاع الحالية حتى نهاية العام المقبل ليصل إلى ٧٠ دولارًا للبرميل.
من جانبه، أعرب النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن موافقته على تحديد متوسط السعر الذى حددته الحكومة فى موازنتها الجديدة، مؤكدًا أنه واقعى.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للبترول تحدد هذا المتوسط بناءً على محددات يقوم بدراستها وتحليلها خبراء متخصصون، موضحًا أنهم يعتمدون على مؤشرات برينت، وهو أعلى مؤشر فى سوق البترول العالمية.
وطالب النائب عصمت زايد بضرورة إعادة النظر فى سعر البترول الذى حددته الحكومة فى الموازنة العامة الجديدة.