البرلمان يوافق على تعديل المادة ٢٢ من مشروع قانون “مكافحة جرائم المعلومات”

البرلمان يوافق على تعديل المادة ٢٢ من مشروع قانون “مكافحة جرائم المعلومات”

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على تعديل المادة ٢٢ من مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المقدم من الحكومة، والمتعلقة بالاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية.

وتعاقب المادة كل من تعمد بشكل ما إيقاف أو تعطيل شبكة المعلومات او الحد من كفاءتها والتشويش عليها، بالحبس ستة أشهر وبغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف، ولا تزيد عن خمسمائة ألف.

وتضمن التعديل الذي اتفق عليه ممثلي الحكومة المشاركين بالاجتماع، معاقبة الذي يتسبب في ذلك بطريق الخطأ، وذلك بعد مطالبة البعض بالتفريق بين الخطأ والعمد.

واتفقت اللجنة على إضافة فقرة تخاص بعقوبة من تسبب خطأ فى تغطيل الشبكة والتشويش عليها.

وأصبح نص المادة ٢٢ بعد التعديل، كالتالي: “يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز خمسمائة الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدخل متعمداً الى شبكة معلوماتية، ما من شأنه ايقافها عن العمل او تعطيلها، او الحد من كفاءة عملها، او التشويش عليها، أو إعاقتها، أو اعتراض عملها، أو أجرى بدون وجه حق معالجة الكترونية للبيانات الخاصة بها”.

“ويعاقب كل من تسبب في خطأه بذلك، بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث شهور، وبغرامة لاتقل عن خمسون الف جنيه ولا تجاوز مائتى الف جنيه او باحدى العقوبتين”.