التأديبية العليا تعاقب مدير شئون قانونية تعمد تشويه سمعة محام

التأديبية العليا تعاقب مدير شئون قانونية تعمد تشويه سمعة محام

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير الشئون القانونية بالهيئة المصرية العامة للكتاب، بعقوبة اللوم، لقيامه بتعمد الإساءة لسمعة أحد المحامين العاملين بالإدارة القانونية، وتشويه صورته لدى قيادات الهيئة بالكذب، حيث ادعي المتهم قيام الشاكى بأخذ مستندات تضر بالمال العام وأخفاها، كما اتهمه بالانقطاع عن العمل لمدة شهر بالمخالفة للواقع.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، بأنه ثبت يقينًا لديها قيام المتهم بالإساءة إلى سمعة الشاكى لدى قيادات الهيئة التي يعمل بها، من خلال اتهامه بإخفاء مستندات تضر بالمصلحة المالية للدولة، وهى تخص العام الضريبي لعام ٢٠١٦، وكان ذلك بالكذب والادعاء على المحامى، ولم يكتف بذلك بل حرر محضرا بالقسم يتهم الشاكى بإخفاء هذه المستندات، على الرغم من أن المحامى الشاكى كان تلقى تكليفا رسميا من مصلحة الضرائب على المبيعات بفحص هذه المستندات وتجهيز كل المستندات اللازمة لمراجعة العام الضريبي.

وتابعت أسباب الحكم أنه ثبت يقينًا ايضًا من التحقيقات التي أجرتها إدارة التفتيش الفنى على الإدارت القانونية بوزارة العدل، قيام المتهم باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إثبات غياب الشاكى لمدة شهر وانقطاعه عن العمل، مما أدي إلى إيقاف راتبه، وكان ذلك بالكذب والادعاء عليه، لأنه على يقين وعلم أن المحامى يحضر دورة تدريبية لمدة شهر، وأخطر شئون العاملين بذلك، وخلت الأوراق مما يفيد أي قرار بإلغاء الدورة التدريبية للمحامى

لذا رأت المحكمة أن المتهم خرج على مقتضي الواجب الوظيفي، ولم يحترم منصبه، بل خطط لعدد من التصرفات التي لا تليق بالعمل ومصلحته، فالواجب اتباعه هو مراعاة المصلحة العامة للهيئة التي يعمل بها، وليس تحقيق دوافع شخصية انتقامية، ومن ثم وجب معاقبته تأديبيًا بما يتناسب مع المخالفة التي ارتكبها.