التفاصيل الكاملة لأسباب أزمة مجلس نقابة محامين جنوب الشرقية

البداية كانت عندما قرر مجلس نقابة محامين جنوب الشرقية، يوم الثلاثاء الماضى إحالة كل من أحمد فتحي سليمان، الأمين العام المساعد للنقابة، ويوسف قنديل، عضو الشباب للتحقيق.

وكان ذلك على أثر الشكوى المقدمة منهما للنقيب العام سامح عاشور، والتى تضمنت أنهما تقدما بطلب لنقيب محامين جنوب الشرقية، والأمين العام لمجلس النقابة، للإطلاع على الدفاتر الخاصة بالإيرادات والمصروفات بتاريخ 12 يوليو الجاري، إلا أنه لم يبت في طلبهم حتى الآن.

وأوضحا أنهما حضرا إلى نقيب محامين جنوب الشرقية، للمطالبة بالبت في الطلب المقدم منهما، إلا أنهما فوجئا برده قائلا: “الكلام ده بعد 4 سنين.. ومعنديش أعضاء تطلع على دفاتر”.

وأشارا إلى أن النقيب تطاول عليهما أثناء الحديث، كما فعل الأمر ذاته الأمين العام للنقابة عادل ناصر، ومن ثم هددوهما بإحضار بلطجية للتصدي لهما.

مما دفع حسن الصادق نقيب محامين جنوب الشرقية، وعادل نصر، أمين عام نقابة محامين جنوب الشرقية،لإصدار قرار بوقفهم عن حضور جلسات مجلس النقابة، وتجميد عضويتهما لحين الفصل في التحقيقات معهما.

 

صورة الشكوى المقدمة لنقيب المحامين

 

صورة قرار مجلس نقابة جنوب الشرقية