الحبس 10 سنوات لمدير المدينة الجامعية و5 لمدير المطابخ فى «تسمم طلاب الأزهر»

الحبس 10 سنوات لمدير المدينة الجامعية و5 لمدير المطابخ فى «تسمم طلاب الأزهر»

حبس سجن

قضت محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد مجدى، بمعاقبة محمد رضا مصطفى، مدير المدينة الجامعية لطلاب جامعة الأزهر، بالحبس 10 سنوات وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم بتهمة الإصابة الخطأ والإهمال الجسيم والإخلال بما تفرضه أصول مهنته فى واقعتى تسمم طلاب الأزهر اللتين وقعتا العام الماضى.وعاقبت المحكمة محمد حسن صالح، مدير المطابخ، بالحبس 5 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه، بتهمة الإصابة الخطأ والإهمال الجسيم، وبالحبس لمدة شهر مع إيقاف التنفيذ وكفالة 200 جنيه لـ8 طباخين وهم محمد حسن صالح وعلى حسن نصار وشوقى كمال فرغلى وأحمد زكى شعبان وجمال الدين عبدالمعز وأحمد محمد على وحسن رزق حسن ورجب محمد أحمد، على خلفية اتهامهم فى واقعتى تسمم طلاب جامعة الأزهر.كان المستشار مصطفى خاطر، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، أمر فى نهاية أبريل الماضى، بإحالة المتهمين إلى المحاكمة أمام محكمة الجنح فى واقعتى التسمم الغذائى للمئات من طلاب المدينة الجامعية الأزهرية، وبدأت أولى جلسات المحاكمة فى منتصف مايو الماضى، وأكد فيها محامى مدير المدينة الجامعية أن القضية متعمدة لإحراج رئيس جامعة الأزهر والإطاحة بشيخ الأزهر.وأسند قرار الإحالة، الذى أعده المستشاران محمد البشلاوى ومحمد سعد، اللذان باشرا التحقيقات، لهم جميعا تهمة الإصابة الخطأ للمجنى عليهم من طلاب المدينة الجامعية الأزهرية، والناشئة عن إهمالهم وعدم مراعاتهم للوائح والقوانين والأنظمة المعمول بها فى شأن التعامل مع الأطعمة والأغذية، بالإضافة لإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول مهنتهم بأن أهمل مدير المدينة الجامعية ومدير المطبخ فى المتابعة والإشراف على الطباخين المكلفين بطهى الأطعمة والتعامل المباشر معها.وأشارت التحقيقات إلى أن الطباخين كانوا يباشرون العمل بإعداد الأطعمة وفى أياديهم جروح مختلفة نقلت الميكروبات إلى الأطعمة، ما تسبب فى حالة التسمم. وأضافت التحقيقات أن الطباخين الثمانية المتهمين تعاملوا مع الأطعمة وطهوها رغم حملهم لبكتيريا وميكروبات، فضلا عن إصابة أحدهم بجرح مفتوح فى إحدى يديه وهو الأمر الذى كان يفرض إبعاده عن طهى الأطعمة لحين تماثله للشفاء، ما تسبب فى جعل الأطعمة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وذلك فى ضوء ما انتهت إليه نتيجة التحاليل الطبية إلى مسئوليتهم المباشرة عن تلك الواقعة.

 

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *