الحكم في قضية إحالة نقيب المحامين لجدول غير المشتغلين.. اليوم

الحكم في قضية إحالة نقيب المحامين لجدول غير المشتغلين.. اليوم

تصدر اليوم الأحد، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها فى دعوى إحالة سامح عاشور، نقيب المحامين، ومحمد أبو العلا المحامى، إلى جدول غير المشتغلين بالنقابة.

ويواجه سامح عاشور ومحمد أبو العلا تهما بارتكاب مخالفات تتنافى مع قانون النقابة، وجمعهما بين العمل في المحاماة ومهن أخرى.

وذكرت الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى، أنه بتاريخ 24 سبتمبر صدر القرار الوزارى رقم 110 لسنة 1997 بتشكيل مجلس إدارة المعهد العالى للكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج لمدة عام، اعتبارًا من تاريخ إصدار القرار، متضمنًا على خلاف الواقع والحقيقة تعيين 3 أعضاء مجلس إدارة من المشكو في حقهم بشئون التعليم، ومنهم سامح عاشور، ومحمد أبو العلا عبد الرحيم.

وأضافت الدعوى أنه تم تعيين سامح محمد معروف عاشور رئيسًا لمجلس إدارة هذا المعهد بالمخالفة للقانون وبتاريخ 11 أغسطس 2001، تم تعيين السيد محمد أبو العلا محمد نائبًا لرئيس مجلس إدارة المعهد وحتى تاريخه.

وأشارت الدعوى إلى أنه ثبت بالوقائع والمستندات التي تجرى فيها تحقيقات بإشراف المحامى العام الأول لنيابات جنوب سوهاج الكلية، ومباشرة نيابة أخميم الجزئية في المحضر رقم 3669 لسنة 2011، إدارى أخميم، أن كلا من المشكو في حقهما ارتكب أفعالا منافية لمهنة المحاماة، الأمر الذي ستوجب تقديمهم للمحاكمة التأديبية، طبقا لنص المواد 102 و103 و107 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والمادتين 105 _ 106 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.

وأوضحت الدعوى أن نقيب المحامين، تقاضى مبالغ مالية منها مبلغ 100 ألف جنيه لم يخصم منها أي ضرائب، كسب عمل، ومبلغ 36 ألف جنيه مكافأة لجنة طباعة الأسئلة، ونظير جهد غير عادى عن الامتحانات العملى لعامي 2010 و2011، ومكافآت شهرية أخرى بالمخالفة لقانون المحاماة.

المصدر:فيتو