“الدستورية العليا” تقضى بعدم دستورية قانون التأمين الاجتماعى وعدم دستورية لائحة العاملين ببنك ناصر الاجتماعى

“الدستورية العليا” تقضى بعدم دستورية قانون التأمين الاجتماعى وعدم دستورية لائحة العاملين ببنك ناصر الاجتماعى

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة رقم 23، والجدول رقم 8 المرفق بها من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، وتعديلاته.

وكان عبد اللطيف الألفى، وآخرين، أقاموا دعواهم ضد رئيس مجلس الوزراء، وآخرين، والتى يطالبون فيها بعدم دستورية المادة 23 من قانون التأمين الاجتماعى، وأحقيته فى تسوية معاشه عن الأجر الأساسى والأجر المتغير بإعادة ما كان قد خصم منه لفارق السن 15% من الأجر الأساسى والـ5% من الأجر المتغير .

كما قررت أيضاً المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية نص المادة رقم 76 من لائحة العاملين ببنك ناصر الاجتماعى.

وقالت سومية محمد شحاتة، فى دعواها التى حملت رقم 165 لسنة 32 دستورية ضد رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، إن المادة 76 من لائحة البنك خالفت الدستور بشأن حرمان العامل القائم بإجازة بدون مرتب من كل أو بعض العلاوات الدورية.