الطفل المتهم بارتكاب مذبحة «الكتامية» لـ«المحكمة»: «أمى تعرف الجناة»

الطفل المتهم بارتكاب مذبحة «الكتامية» لـ«المحكمة»: «أمى تعرف الجناة»

والدة احمد الزيان

فجر الطفل أحمد أشرف زيان، 15 سنة، طالب بالمرحلة الإعدادية، والمتهم الوحيد بارتكاب مذبحة قرية الكتامية مركز الباجور بمحافظة المنوفية، التى راح ضحيتها والده وعمه وجدته، مفاجأة مدوية حيث تراجع عن أقواله أمام قاضى المعارضات بمحكمة الباجور الجزئية قائلاً: «أنا مقتلتش أبويا وجدتى وعمى، وأمى تعرف الجناة الحقيقيين».

أقوال الطفل الجديدة أعادت القضية من جديد لنقطة الصفر، لمحاولة الوصول للملابسات الحقيقية وراء الجريمة. هيئة دفاع الطفل المتهم، برئاسة الدكتور محمد كامل، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، كشفت أمام المحكمة، ما سمته بتعمد المباحث العامة تضليل العدالة وتلفيق التهمة للطفل ومساعدة الجناة الحقيقيين فى الإفلات من العقاب. من جانبه، أكد الدكتور محمد كامل أن هيئة الدفاع تقدمت بشكوى وتظلم لإعادة التحقيقات فى القضية، وبناءً عليه طلب المحامى العام لنيابات المنوفية أوراق القضية كاملة، مشيراً إلى أن الغموض يحيط بها، بسبب المتناقضات الواضحة بها، وأولها أن العقل البشرى لا يستطيع أن يصدق أن طفلا يقدر بمفرده على فعل مثل هذه الجريمة، بالإضافة إلى أنه حافظ للقرآن، ومتفوق دراسياً، ولم يثبت من أقوال أسرة الضحايا وجيرانهم أنه يتعرض للاضطهاد، بل بالعكس كان الفتى المدلل فى المنزل لتفوقه وحسن خلقه.

السيدة حنان زيان، شقيقة المجنى عليهم، تقدمت بشكوى رقم 2982 للمحامى العام تتهم فيها زوجة شقيقها أشرف، وأم الطفل المتهم، بالتورط بالقضية وإجبار الطفل بالاعتراف على نفسه مستدلة على ذلك بأقوال المتهم، بأن خالة الطفل وزوجة عمه فى نفس الوقت خلال إحدى جلسات تجديد الحبس قالت له «أبوس على إيدك يا ابنى خليك ثابت على أقوالك». وأضافت «حنان» أن المباحث والنيابة العامة لم تطلب شهادتها مع أنها أول من رأت مكان الجريمة، واكتفت بكلام عمدة القرية، واعترافات الطفل المجبر عليها. وقالت سماسم زيان، عمة الطفل المتهم، إنها لا تصدق أن ابن أخيها، المتفوق دراسيا، يرتكب جريمة بمثل هذه البشاعة، ولا تصدق أيضاً أن يفعلها بمفرده. وأضافت أن «أحمد» لم يكن موجودا بالمنزل وقت ارتكاب الجريمة ودخل مع الجيران للمنزل بشهادتهم ومسك بأمه وصرخ فيها وقال لها «مين عمل كدا يامّا».

 

المصدر:الوطن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *